تفسیر اطیب البیان

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب) وَ إِذا بَدَّلنا آيَةً مَکان‌َ آيَةٍ وَ اللّه‌ُ أَعلَم‌ُ بِما يُنَزِّل‌ُ قالُوا إِنَّما أَنت‌َ مُفتَرٍ بَل‌ أَکثَرُهُم‌ لا يَعلَمُون‌َ (101) و زماني‌ ‌که‌ ‌ما تبديل‌ کرديم‌ آيه‌اي‌ ‌را‌ بجاي‌ ‌آيه‌ ديگر ‌يعني‌ نسخ‌ کرديم‌ حکمي‌ ‌را‌ و بجاي‌ ‌او‌ حکم‌ ديگري‌ گذارديم‌ و خداوند ميداند بآنچه‌ نازل‌ ميفرمايد گفتند کفّار و مشرکين‌ برسول‌ محترم‌ صلّي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و اله‌ ‌که‌ جز ‌اينکه‌ نيست‌ ‌که‌ افتراء بخدا ميزني‌ بلکه‌ اکثر ‌آنها‌ حکمت‌ و سبب‌ نسخ‌ ‌را‌ نميدانند مسئله‌ نسخ‌ اينست‌ ‌که‌ احکام‌ و دستورات‌ الهي‌ دو قسم‌ ‌است‌ يک‌ قسمت‌ مصلحت‌ ‌ يا ‌ مفسده‌ ‌او‌ دائميه‌ ‌است‌ و قابل‌ تغيير نيست‌ ‌اينکه‌ ‌از‌ مورد نسخ‌ خارج‌ ‌است‌ مثل‌ عقائد حقه‌ و اصول‌ دينيه‌ و اخلاق‌ حميده‌ و صفات‌ خبيثه‌ و بسياري‌ ‌از‌ احکام‌ شرعيه‌ مثل‌ نماز و زکاة و امثال‌ ‌آنها‌ ‌که‌ حسن‌ ذاتي‌ ‌ يا ‌ قبح‌ ذاتي‌ دارد مثل‌ زنا و شرب‌ خمر و نحو اينها ‌اينکه‌ نوع‌ ‌در‌ جميع‌ شرايع‌ بوده‌ و ‌تا‌ قيامت‌ باقيست‌ و قابل‌ نسخ‌ نيست‌ و يک‌ قسم‌ حسن‌ و قبح‌ ‌او‌ بوجوه‌ و اعتبار ‌است‌ و بسبب‌ خصوصيات‌ تغيير پذير ‌است‌ ‌ يا ‌ ‌از‌ جهت‌ زمان‌ ‌ يا ‌ ‌از‌ جهت‌ حالات‌ مختلفه‌ مکلّفين‌ ‌ يا ‌ خصوصيات‌ ديگر ‌که‌ عالم‌ بجميع‌ حکم‌ و مصالح‌ ذات‌ اقدس‌ ربوبي‌ ميداند البتّه‌ بايد تغيير دهد مثل‌ نسخ‌ شرايع‌ شريعت‌ نوح‌ ناسخ‌ شريعت‌ آدم‌ و ‌هم‌ چنين‌ ابراهيم‌ نسبت‌ بنوح‌ و موسي‌ و عيسي‌ و شريعة اسلام‌ ‌که‌ انبياء اولي‌ العزم‌ بودند بلکه‌ نسخ‌ ‌در‌ شريعت‌ واحده‌ نسبت‌ بحالات‌ مکلفين‌ و خصوصيات‌ ازمنه‌ و قرآن‌ مجيد ناسخ‌ و جلد 12 - صفحه 188 منسوخ‌ عام‌ و خاص‌ مطلق‌ و مقيّد مجمل‌ و مبين‌ حقيقة و مجاز نص‌ و ظاهر صراحت‌ و کنايه‌ بسيار دارد تمام‌ بجا و بموقع‌ و عالم‌ بجميع‌ ‌آنها‌ ائمه‌ اطهار هستند لذا ميفرمايد (وَ إِذا بَدَّلنا آيَةً مَکان‌َ آيَةٍ) بواسطه‌ تغيير حکم‌ و مصالح‌ ‌آن‌ (وَ اللّه‌ُ أَعلَم‌ُ بِما يُنَزِّل‌ُ) ‌که‌ تمام‌ خصوصيات‌ و مصالح‌ ‌آن‌ ‌را‌ ميداند (قالوا) کفار و مشرکين‌ و منافقين‌ و معاندين‌ إِنَّما أَنت‌َ مُفتَرٍ افتراء دروغ‌ بستن‌ بغير ‌است‌ ‌که‌ العياذ باللّه‌ پيغمبر بخدا دروغ‌ بسته‌ ‌از‌ پيش‌ ‌خود‌ جهت‌ منافع‌ و مضار شخصيه‌ تغيير داده‌ و نسبت‌ بخدا ميدهد بَل‌ أَکثَرُهُم‌ لا يَعلَمُون‌َ ‌که‌ حسن‌ و قبح‌ همين‌ نحوي‌ ‌که‌ ذاتي‌ ‌است‌ بوجوه‌ و اعتبار ‌هم‌ هست‌ و ‌از‌ ‌اينکه‌ جهت‌ نسخ‌ ‌را‌ بکلّي‌ منکرند و حکم‌ قابل‌ تغيير نيست‌ (تنبيه‌) ‌پس‌ ‌از‌ رحلت‌ ‌رسول‌ ديگر حکمش‌ قابل‌ تغيير نيست‌ مگر برسول‌ ديگر ‌که‌ اولي‌ العزم‌ ‌باشد‌ و چون‌ ‌پس‌ ‌از‌ نبي‌ اکرم‌ ديگر نبي‌ نيست‌ ‌تا‌ قيامت‌ لذا (حلال‌ محمّد حلال‌ ‌الي‌ يوم القيمة و حرامه‌ حرام‌ ‌الي‌ يوم القيمة).

آیات این صفحه