المیزان جلد۶ بخش۴۱
برده گيرى قرن بيستم توسط کشورهاى متمدن !
خواننده محترم مى تواند جواب اين سؤ ال را از مطالعه و مرور به تاريخ و سرگذشت مستعمرات آسيائى و آفريقائى و آمريکائى اروپائيان و فجايعى که در آن مستعمرات مرتکب شدند و خونهائى که ريختند و نواميسى که هتک نمودند و اموالى که به غارت بردند و تحکم هائى که کردند بدست آورد. زيرا اين فجايع و جنايات يکى و صدتا و هزارتا و خلاصه شمردنى نيست .
عجب !! ما چرا خواننده را بجائى حواله دهيم که شايد به نظرش دور و دراز باشد؟ براى صدق گفتار ما کافى است که خواننده عزيز تنها در شکنجه و خون دلهائى که مردم الجزاير از ملت متمدن !!! فرانسه در عرض چند سال ديد دقت نمايد و نفوسى که به دست اين جانور درنده به خون آغشته گشته و شهرهائى که در زير آتش گلوله هايش ويران شده و شدائدى که مردم بى گناهش از آنها ديده اند از نظر بگذراند و بر اين تمدن نفرين فرستد و هم چنين ظلم و بيدادى که ملت عرب از انگليسيها و ملت سودان و سرخ پوستان آمريکا و اروپاى شرقى از اتحاد جماهير شوروى و ستمهائى که خود ما از دست همين ها ديده ايم به ياد آورده بر اين آدم خواران قرن بيستم نفرين کند. دردناک تر از همه اين است که اين جنايات را به اسم خيرخواهى و بشر دوستى مرتکب مى شوند و حال آنکه اين همان برده گيرى است که به ظاهر از آن بيزارى مى جستند.
ترجمه تفسير الميزان جلد ۶ صفحه : ۵۱۰
پس از آنچه که در اين فصول ده گانه گذشت معلوم شد که غربيها نيز با همه آن هو و جنجال هائى که عليه روش اسلام براه انداختند، در مرحله عمل همان رفتار اسلام را اتخاذ مى نمايند و در موقع وجود سبب يعنى هجوم دشمنى که در صدد ويران ساختن بناى مجتمع و هدم انسانيت است از چنين دشمنى حريت را سلب کرده و مى کنند، و نمى توانند نکنند، زيرا اين حکمى است مشروع در شريعت فطرت ، و براى آن اصلى است واقعى و لا يتغير، و آن احتياج انسانيت است در بقاى خود به دفع مزاحمات وجود و مناقضات بقايش ، چنانکه متفرع بر اين اصل واقعى اصل ديگرى دارد اجتماعى و عقلائى و تبدل ناپذير و آن همانطورى که سابقا هم گفته شد لزوم حفظ مجتمع انسانى است از انعدام و انهدام ، چيزى که هست ايشان از اين قسم مشروع تجاوز نموده و برده گيرى بزور و قلدرى را هم که قسم نامشروع آن است معمول مى دارند و هميشه چه قبل از قرارداد بروکسل و چه بعد از آن ميليونها نفوس بشرى را خريد و فروش کرده و به يکديگر پيش کش و يا عاريه داده و مى دهند، الا اينکه طبق مثل معروف يک بام و دو هوا، اعمال وحشيانه خود را برده گيرى نناميده و با کمال پرروئى اسمهاى فريبنده اى از قبيل استعمار، استملاک ، قيموميت ، حمايت ، عنايت ، اعانت و غيره روى آن مى گذارند. و معلوم است که از اين تبديل لفظ جز پوشاندن روى رسوائيهاى خود غرضى ندارند و لذا هر وقت احساس مى کنند که دنيا دارد پى به رسوائيها و فجايع شان مى برد اسم مبتذل و پوسيده سابق را عوض کرده اسم ديگرى بر آن مى گذارند.
روش اسلام درباره بردگى حکيمانه ترين روش است
آرى از اقسام مختلف برده گيرى که به وسيله قرارداد بروکسل نسخ و ملغى گرديد و آنهمه سر و صدا در دنيا به راه انداخت و دول متمدن دنيا يعنى همان گردانندگان مدنيت مترقى و پرچم داران آزادى درباره آن آنهمه مباهات کردند تنها قسمى که باقى ماند و مثل ساير اقسام برده گيرى قرارداد مزبور را در خصوص آن نشکستند مساءله فروختن فرزندان و اخته کردن بردگان بود. آنهم نه براى خاطر احترام به قرارداد بروکسل و يا طرفدارى از آزادى بردگان بود بلکه براى اين بود که اين قسم از برده گيرى بر ايشان سودى نداشت ، علاوه بر اينکه به مساءله فردى بيشتر شباهت داشت تا يک مساءله اجتماعى . مضافا بر اينکه عمل کردن به قرارداد مزبور در خصوص اين قسم از برده گيرى خود سوژه تبليغاتى خوبى بود براى غربى ها که آن را به دست گرفته سر و صدا براه انداخته و با مشتى الفاظ پوچ و دروغ خود را در دنيا به آزادى خواهى و مخالفت با رژيم برده گيرى وانمود ساخته اثر معجزآسائى از الفاظ و ادعاهاى خالى از حقيقت بگيرند مثل تبليغاتى که در ساير موضوعات به راه مى اندازند.
از مقايسه اى که ما بين روشهاى دنياى قديم و جديد درباره برده گيرى و بين روش اسلام درباره آن کرديم ، بخوبى معلوم شد که روش اسلام درباره برده گيرى متقن ترين و حکيمانه ترين و به آزادى و صلاح بردگان نزديک ترين روشى است که ممکن است تصور نمود. تنها سؤ الى که در اين مقايسه باقى مى ماند اين است که غربيها حق استفاده از بردگان را مخصوص دولتها مى دانند و اسلام بردگان را مثل ساير غنيمت هاى جنگى - غير از اراضى
ترجمه تفسيرالميزان جلد ۶ صفحه : ۵۱۱
مفتوحه عنوه - بين سربازان تقسيم مى کند، بلکه سهم آنان را قبل از سهم دولت مى پردازد. و اين سوال براى خود مساءله جداگانه ايست غير مربوط به اصل مساءله برده گيرى . که شايد در مباحث آينده در ضمن گفتار در تفسير آيات زکات و خمس به طور مفصل درباره آن بحث کنيم - ان شاء الله ، و الله المستعان -
بررسى اين سخن که منشاء انديشه الغاء بردگى ، تساوى حقوق افراد بشر بوده است
اينک بعد از همه اين حرفها بر مى گرديم به تجزيه و تحليل کلام صاحب معجم الاعلام که پيش از اين نقل کرده بوديم . وى مى گويد: مبداء و منشاء سر و صداهائى که به راه مى انداخت منجر به الغاى رژيم بردگى گرديد تساوى حقوق افراد بشر در ضروريات زندگى بود، از نامبرده مى پرسيم مقصود شما از اين تساوى در حقوق چيست ؟
اگر مقصود اين است که تمامى افراد بشر در استحقاق رعايت شدن حقوق واجبشان يکسانند و خلاصه حقوق همه افراد هر چه باشد محترم است ، اگر چه خود آن حقوق به نسبت اختلاف و ارزش اجتماعى افراد مختلف باشد حقوق رئيس از مرئوس و حاکم از محکوم و آمر از ماءمور و مطيع قانون از متخلف و عادل از ظالم بيشتر باشد البته همينطور است و همه در اينکه بايد حقوقشان چه کم و چه زياد محفوظ باشد استحقاق دارند، ليکن اين سخن مستلزم اين نيست که جميع افراد بشر چه آن فرد شريفى که وجودش براى جامعه مفيد است و چه آنکسى که اصلا صلاحيت ندارد که جزئى از مجتمع شمرده شود در همه حقوق مساوى باشند، زيرا آن يکى نافع و اين ديگرى مضر و مانند سم مهلکى است که در هر جا از پيکره مجتمع رخنه کند حيات آن بخش را تباه مى کند، و فطرت انسان به طور صريح حکم مى کند بر اينکه بايد به فرد نافع آزادى کامل داد و از افراد مضر سلب آزادى کرد، پس دشمنى که در صدد از بين بردن آزادى آدمى است حق ندارد ادعاى تساوى در آزادى کند، به همان دليلى که گرگ اين حق را به گردن گوسفند و شير به گردن شکار خود ندارد.
و اگر مقصود اين است که همه افراد بشر حتى افراد وحشى چون همه در انسانيت مشترکند و همه قابليت و استعداد ارتقاء به مدارج انسانيت و نيل به سعادت هاى ممکن را دارند از اين جهت جامعه بايد يک يک افراد را از آزادى برخوردار ساخته و آنان را تربيت نموده به تدريج به صلحا ملحق سازد. اين نيز صحيح است ليکن گاهى مى شود که اين تربيت منوط بر اين مى شود که براى مدتى آزادى اراده و عمل از افرادى که تحت تربيتند سلب شود، تا در نتيجه اين نحوه تربيت صلاحيت آزاد شدن را دارا شوند يعنى بدانند که اراده و عمل را در کجا بکار برند، نظير مريضى که طبيب اراده و عمل او را کنترل نموده و او را به چيرهائى واميدارد که خودش اراده آنرا ندارد، بلکه بر عکس از آن نفرت هم مى کند و همچنين اطفال که
ترجمه تفسير الميزان جلد ۶ صفحه : ۵۱۲
اوليايشان آنان را در تحت شرايط و مقرراتى تربيت مى کنند که خود اطفال آن شرايط را دوست نمى دارند که هيچ ، بنظرشان سنگين و دشوار هم مى آيد. اسلام هم به منظور تربيت کفار محارب ، آزادى را از اراده و عمل شان سلب نموده آنان را به اسم بردگى به داخل مجتمع صالح دينى خود کشانيده و در آغوش خود تربيت نموده ، آنگاه به تدريج آزادشان مى سازد.
البته ممکن است يک فرد از اين اسراى جنگى تا آخر عمر هم از قيد بردگى آزاد نگردد، ليکن قانون اسلام درباره بردگان قانونيست اجتماعى و عمومى که بايد به نظر کلى به آن و به نتيجه آن نظر کرد، نه يک مساءله فردى . که فرض وجود چنان فردى ناقض آن قانون باشد، از همه اينها گذشته ، عجب اينجاست که همانطورى که سابقا هم گفتيم خود اين آقايان يعنى غربيها درباره اسراى جنگى با همه مخالفت شان با اسم بردگى و اظهار حسن نيت نسبت به بردگان همان رفتار اسلام را اجرا مى کنند.
و اگر مقصود اين است که آزادى انسان ايجاب مى کند که تمامى اطراف و جوانب پيکره مجتمع از آن برخوردار باشد و همه افراد اختيار اراده و عمل خود را داشته باشند و چيزى بين آنان و اراده بى قيد و شرطشان حائل و مانع نباشد، خيلى روشن و غير قابل ترديد است که چنين آزادى بى قيد و شرطى را نمى توان براى افراد بشر قائل شد، و ممکن نيست در جامعه اى آنرا نسبت به خود افراد جامعه اجرا نمود، تا چه رسد به دشمنان جنگى جامعه که تنها مورد امضاى بردگى اسلامند و گمان نمى کنيم که خود اين آقايان هم به چنين چيزى ملزم باشند، بلکه مى بينيم که بر خلاف آن رفتار مى کنند. براى اينکه اگر اين سخن درست باشد بايد بين يک فرد و دو فرد و يک جامعه فرقى نباشد و اين نحو آزادى درباره همه افراد جارى باشد و حال آنکه همين غربيها که به افراد آنقدر آزادى قانونى مى دهند که حتى به او اجازه خودکشى و بدو نفر اجازه دوئل هم مى دهند نسبت به جوامع فقير و ملل عقب مانده و يک مشت هم نوع فقير و بى نواى خود اين قدر ظلم مى کنند که عرصه زندگى بر آنان تنگ شده و در همان بيغوله و خانه هاى ويرانى که دارند آب خوش از گلويشان پائين نمى رود.
وجه علوم تشريع تملک مال براى بردگان و موقت کردن بردگى در اسلام
در اينجا سؤ الى باقى مى ماند و آن اين است که چرا اسلام تملک مال را براى بردگان تشريع نکرد تا آنان نيز مانند آزادگان با دستمزد خود حوائج ضرورى خود را برطرف ساخته و سربار موالى نباشند؟ و چرا بردگى بردگان را موقت و محدود به اسلام نکرد تا در نتيجه هر برده اى که مسلمان شود آزاد گردد و اين لکه ننگ يعنى بردگى و محروميت تا قيام قيامت در دامن او و اعقابش باقى نماند؟
جواب اين سؤ ال اين است که اگر اسلام بردگى بردگان را محدود به اسلام نکرده و
ترجمه تفسير الميزان جلد ۶ صفحه : ۵۱۳
بعد از اسلام آوردن بردگان باز هم حکم به بقاى بردگى ايشان نموده و همچنين اگر عبد را مالک چيزى ندانسته و نيز فطرت بشرى هم اگر سلب آزادى از دشمنان محارب را تجويز نموده همه براى اين است که دشمن در داخل مملکت نتواند نقشه هاى درونى خود را عملى سازد و قوه و قدرتى بر مقاومت و پايدارى در مبارزه و به هم زدن نظم اجتماع صالح و دينى حريف را نداشته باشد، چون منشاء همه قدرتها مال و آزادى در عمل است ، وقتى دشمن نه مالک عمل خود بود و نه مالک مزد عمل ، قهرا هوس دشمنى و ستيزه با دشمن خود را هم نمى کند.بله ، اسلام تا اندازه اى اجازه تملک را به بردگان داده ، و البته اين تملک تنها در جائى تجويز شده که تمليک از ناحيه مالک باشد، و در حقيقت مالکيت عبد يکى از شوون مالکيت مالک و در طول آن است و چنان نيست که در عرض مالک مستقل در تصرف باشد.
و اما اينکه چرا بردگى بردگان را محدود به اسلام آوردن آنان نکرد، جوابش اين است که اين تحديد با سياست اسلام منافات داشت ، چون اسلام براى حفظ اساس دين و اداره جامعه دينى و بسط دادن تربيت دينى ، حتى به همين کفار محاربى که منکوب عده وعده اش شده اند سياستهائى دارد که اگر به صرف اسلام آوردن بردگان حکم بآزادى آنان ميکرد آن سياستها باطل ميشد، زيرا بردگان که همان دشمنان راه يافته به داخل کشور اسلاميند مى توانستند به ظاهر اسلام آورده و به اين وسيله در داخل مملکت آزادانه عليه حکومت توطئه نموده و به طور خطرناکترى حمله کرده ، افراد و توانائى از دست رفته خود را به دست آورند، و اين تنها اسلام نيست که براى حفظ اساس دين چنين سياستى را اتخاذ نموده ، بلکه از همين عصر حاضر گرفته تا قديمى ترين ملتى که تاريخ سراغ مى دهد سنت جارى بين همه اقوام و ملل همين بوده که وقتى با دشمن روبرو مى شدند و از يکديگر مى کشتند و سرانجام بر دشمن ظفر مى يافتند حق مشروع خود مى دانستند که شمشير در ميان آنان گذاشته آنقدر مى کشتند تا تسليم بلا قيد و شرط شوند، و تنها به اين راضى نمى شدند که دشمن از قتال دست کشيده اسلحه خود را زمين بگذارد. بلکه وادارشان مى کردند به اينکه تسليم امرشان شده نسبت به حکم شان مطيع و منقاد شوند، چه اين حکم به نفع آنان باشد و چه بر ضررشان چه بخواهند آنان را زنده گذاشته و اموالشان را محترم شمارند و چه بخواهند اموالشان را مصادره و خونهاى شان را بريزند، و اين را از سفاهت و نفهمى مى دانستند که قومى پس از آنکه بر دشمن خود غلبه نموده سيادت و سيطره خود را مقيد به قيدى سازد که در نتيجه آن قيد راه براى برگشتن دشمن و انتقام و خونخواهيش هموار شده سرانجام همه رشته هايش پنبه گشته و زحماتش هدر رود، چگونه ممکن است ملتى به خود اجازه چنين سفاهتى را بدهد؟ و حال آنکه در راه تحصيل اين سيادت و حفظ استقلال
ترجمه تفسير الميزان جلد ۶ صفحه :: ۵۱۴
مجتمع مقدس خود نفوسى از افراد خود را به کشتن و اموالى را به هدر داده ؟ و آيا اگر با دادن خسارتهاى جانى و مالى چنين کارى کند به خود ظلم نکرده ؟ و به آن خونهاى ريخته شده اهانت و نسبت به اموال و کوششهاى پيگير خود اسراف ننموده ؟
و اگر ملتى با دادن قربانيان و تحمل خسارتهاى مالى به دشمن خونخوار خود دست يافته و آنان را ذليل و برده خود کرد آيا جا دارد کسى اعتراض کند که چرا خردسالان دشمن را برده خود کرده اى ؟ و حال آنکه مردان با شما سر جنگ داشتند و خسارتهاى جانى و مالى شما همه از ناحيه بزرگسالان دشمن بوده گناه کودکان چه بود؟ با اينکه نه شمشيرى بدست گرفته بودند و نه در معرکه اى حاضر شده بودند؟ جوابش اين است که خردسالان دشمن ، قربانيان پدران خويشند.
از اين گذشته ، فراموش نشود که گفتيم اسلام درباره بردگان داراى حکم مخصوصى است که در هيچ ملتى نيست ، و آن اين است که حکومت اسلامى قانونا حق دارد در صورتى که مصلحت حال مجتمع اسلامى باشد اسراى جنگى را آزاد سازد، و براى آزاد ساختن آنان اقدام نموده مجانا يا با دادن قيمت همه آنان را آزاد کند - و خدا داناتر است -
گفتارى چند در پيرامون عفو و مجازات
۱ - معنى جزا چيست ؟: در پاسخ اين سؤ ال به عنوان مقدمه بايد گفت که هيچ مجتمعى از مجتمعات بشرى خالى از وظائف اجتماعى اى که افراد آن موظف به احترام به آن باشند نيست ، چون اصولا تشکيل جامعه براى هماهنگ کردن مردم و ايجاد توافق بين اعمال ايشان و نزديک کردن آنان به يکديگر است ، براى اين است که همه با هم موتلف و مجتمع شده ، و بوسيله آثارى که در ائتلاف و اجتماع است احتياجات هر يک از افراد به مقدار استحقاق و به نسبت عمل و سعيشان برآورده مى گردد.
و اين وظائف از آنجائى که اختيارى است و افراد نسبت به انجام و ترک آن مختارند و چون اصولا وظيفه و تکليف از اراده و عمل ايشان سلب حريت مى کند، لذا در خود آن وظائف ضامن اجرائى نيست ، و چنان نيست که حتى افراد لا قيد و راحت طلب هم از آن تخلف نورزند، از جهت همين نقصى که در تکليف و وظيفه بود بشر اجتماعى چاره اى جز اين نديد که اين نقص را جبران نموده با ضميمه کردن چيز ديگرى بنيه آنرا تقويت نمايد، و آن اين بود که کيفرهائى ناگوار براى مخالفت با آن وظائف و تخلف از آن تکاليف جعل نموده ضميمه آن
ترجمه تفسير الميزان جلد ۶ صفحه : ۵۱۵
سازد تا کراهت از آن کيفرها و ترس از ضرر آن ، متخلفين را مجبور به تسليم و انجام تکليف سازد.
اين است معنى جزا و کيفر گناه ، و اين خود حقى است براى مجتمع و يا زمامدار جامعه بر گردن افراد متخلف و عاصى ، و همينطور است پاداشى که در ازاى اطاعت ممکن است جعل شود، چيزى که هست جزا در گناه امر ناگوارى است و در اطاعت امر محبوب و مرغوبى بايد باشد تا داعى و محرک اشخاص بسوى انجام وظيفه واجب و يا مستحب بوده باشد. و نيز جزاى گناه حقى است که براى مجتمع و به گردن متخلف و جزاى اطاعت حقى است براى مکلف و به گردن مجتمع و يا زمامدار آن . اين را جزاى حسنه و يا ثواب و آنرا جزاى سيئه و يا عقاب مى نامند.
و اين دو نحو جزا در جميع مجتمعات بشرى هست ، اسلام هم آندو را جعل کرده و فرموده : «للذين احسنوا الحسنى » و نيز فرموده : «والذين کسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها» و نيز فرموده : «و جزاء سيئه سيئه مثلها» و اين ثواب و عقاب از جهت شدت و ضعف داراى مراتبى است که ضعيف ترين آن خوش آمدن و ناخوش آمدن عمل است ، از آن شديدتر عملى است که خوبى و بديش به حدى برسد که صاحبش مستحق مدح و يا ذم باشد، از آنهم بالاتر عملى است که صاحبش سزاوار خير و يا شر باشد، البته خير و شر هم داراى مراتبى است ، تا ببينى قدرت طرف در رسانيدن اين خير و شر تا چه اندازه باشد، و اين ثواب و عقاب هم خودش و هم شدت و ضعفش زائيده عوامل مختلفى است ، از آن جمله يکى خود عمل است يکى ديگر اين است که اين عمل از چه کسى سر زده ، و يکى اينکه اين عمل اطاعت و يا نافرمانى چه کسى بوده و يکى اينکه تا چه اندازه براى مجتمع سودمند و يا تا چه حد مضر و مخل بوده است ، و شايد بتوان همه اين عوامل را در يک جمله کوتاه خلاصه کرده و گفت : هر عملى هر قدر بيشتر مورد اهتمام باشد عقاب آن در صورت معصيت و ثوابش در صورت اطاعت بيشتر خواهد بود.
لزوم وجود سنخيت بين عمل و کيفر و پاداش
۲ - بين عمل چه خوب و چه بد و جزاى آن بايد سنخيت و شباهتى و لو تقريبا بوده باشد. و از آيات قبلى و همچنين از امثال آيه «ليجزى الذين اساوا بما عملوا و يجزى الذين
ترجمه تفسير الميزان جلد ۶ صفحه : ۵۱۶
احسنوا بالحسنى » نيز اين اعتبار سنخيت استفاده ميشود. از آن آيات روشن تر، آيه زير است که خداى تعالى آنرا از صحف ابراهيم و موسى (عليهماالسلام ) نقل مى فرمايد: «و ان ليس للانسان الا ما سعى و ان سعيه سوف يرى ثم يجزيه الجزاء الاوفى » باز از اين آيه هم روشن تر آيات راجع به احکام قصاص است . از آنجمله مى فرمايد: «کتب عليکم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى » و نيز مى فرمايد: «الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدى عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليکم و اتقوا الله » و لازمه اين هماهنگى و سنخيت در بين جزا و عمل اين است که ثواب و عقاب اول به خود مباشر و به مقدار عملش عايد شود، به اين معنا که اگر مثلا حکمى از احکام و مقررات اجتماعى را عصيان کرد و کارى کرد که براى او نفع و براى مجتمع ضرر داشت بايد به همان مقدار تمتعى که از مجتمع سلب کرده از تمتعاتش سلب شود، اگر چه به کلى آبرويش به باد رود و يا مال و يا عضوى از اعضايش و يا به کلى جانش از او گرفته شود.
و اين همان مطلبى است که ما در بحث برده گيرى به آن اشاره کرديم و گفتيم : مجتمع و يا زمامدار جامعه حق دارد به مقدار جرمى که از مجرم سر زده از جان او و يا هر چيزى که با جان او بستگى دارد سلب نموده آزاديش را در انتفاع از آنها بگيرد، بنابراين اگر مثلا مجرمى کسى را بدون اينکه خونى از او طلب داشته باشد و يا او فسادى در زمين و در ميان مجتمع اسلامى کرده باشد به قتل برساند زمامدار مجتمع جان او را مالک شده و مى تواند به جرم
ترجمه تفسير الميزان جلد ۶ صفحه : ۵۱۷
اينکه وى باعث نقصان جان محترمى از جانهاى مجتمع شده حد قتل را که همان تصرف در جان قاتل است بر او جارى سازد. و هم چنين اگر کسى چيزى را که ربع دينار قيمت داشته باشد بدزدد چون يکى از مقررات امنيت عمومى را که به دست شريعت جعل شده و دست امانت مسلمين حافظ آن است تخلف نموده و زمامدار حکومت اسلامى حق دارد دست او را قطع کند و معنى داشتن چنين حقى اين است که حکومت شاءنى از شؤ ون حياتى دزد را که به وسيله دستش تاءمين مى شده مالک شده و مى تواند در اين ملک خود تصرف نموده ، آزادى را از اين عضوش سلب نمايد و خلاصه اين وسيله زندگى را از او بگيرد و به همين قياس است ساير حدود و کيفرهائى که شارع اسلام در شرايع و سنن مختلف خود جعل فرموده .
کيفر دادن در مقابل جرائم نشان دهنده يک نوع بردگى است
از اينجا به خوبى معلوم ميشود که عقاب جرائم يک نوع رقيت و بردگى است ، و لذا مى توان گفت بردگان فرد اعلا و خلاصه روشن ترين مصاديق مشخصن اين گونه عقابهايند، قرآن کريم هم به اين معنا اشاره کرده و فرموده : «ان تعذبهم فانهم عبادک » و از اين معنا در ساير شرايع و سنن مختلف دين نيز مظاهرى وجود دارد، از آن جمله در داستان يوسف (عليه السلام ) آنجا که به منظور بازداشت برادر تنى خود دستور مى دهد که جام طلا را دربار و بنه اش بگذارند مى فرمايد: «قالوا فما جزاوه ان کنتم کاذبين - کارکنان يوسف گفتند: اگر معلوم شد که شما در انکار خود دروغ گفته ايد کيفر آنکس که جام طلا را دزديده بود چه باشد؟» «قالوا جزاوه من وجد فى رحله فهو جزاوه کذلک نجزى الظالمين - گفتند هر کس از ما که جام دربار و بنه اش ديده شد خودش کيفر دزديش باشد، چون معمول خود ما اين است که دزد را برده خود مى گيريم »، «فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه کذلک کدنا ليوسف - يوسف بعد از آنکه اين التزام را از آنان گرفت دستور داد اول از ساير برادران بازرسى به عمل آورند، درباريان نيز چنين کرده و سرانجام جام را از بار و بنه برادر يوسف بيرون آوردند. آرى اين نقشه را ما به يوسف ياد داديم » تا آنجا که مى فرمايد: «قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا کبيرا فخذ احدنا مکانه انا نريک من المحسنين - برادران ناتنى گفتند اى عزيز مصر اين جوان را پدرى است سالخورده که طاقت فراق او را ندارد به جاى او يکنفر از ما را برده خود بگير که اگر چنين کنى البته به ما احسان بزرگى کرده اى » و اين پيشنهاد همان فديه معروفى است که نسبت به بردگان و ساير بازداشتى ها معمول بوده . يوسف گفت : «معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون - پناه بخدا از اينکه ما
ترجمه تفسير الميزان جلد ۶ صفحه : ۵۱۸
کسى را به جاى دزد خود بازداشت کنيم زيرا اگر چنين کنيم يقينا از ستمکاران خواهيم بود»
و چه بسا قاتل را هم برده مى گرفته اند، و نيز به جاى قاتل شخصى ديگر را فديه مى دادند مثلا زن او را و يا دختر و خواهرش را به دست ورثه مقتول مى سپردند تا به جاى قاتل از او انتقام بگيرند. و مساءله عوض دادن به تزويج ، خود سنتى رائج بوده حتى تا امروز هم اين سنت در بين قبايل و عشاير ايران باقى است ، و اين بدان علت است که ازدواج را براى زن يک نوع اسارت و بردگى مى دانند. قرآن کريم هم در بسيارى از موارد از مطيع تعبير به عبد نموده از آن جمله راجع به اطاعت شيطان فرموده : «الم اعهد اليکم يا بنى آدم ان لا تعبدوا الشيطان انه لکم عدو مبين . و ان اعبدونى » و نيز مى فرمايد: «افرايت من اتخذ الهه هواه » و اين گونه تعبيرات از اين جهت است که مطيع در اطاعتى که مى کند اراده خود را تابع اراده مطاع مى سازد، پس در حقيقت به مقدار اطاعتش مملوک مطاع و محروم از حريت اراده است ، و زمامدار جامعه يعنى همان کسى که کيفر متخلف و پاداش وظيفه شناس به دست او است چون از اراده مطيع سلب آزادى کرده و مقدارى از اراده او را مالک شده از اين جهت مطيع هم به مقدار اطاعتش از وى طلبکار پاداش ميشود و مجتمع يا زمامدار آن بايد در مقابل آن مقدار آزادى که از موهبت مطيع کاسته به وى پاداش بدهد و آن کاستگى و نقص را جبران نمايد، و همين است سر اينکه مى گويند: وفاى به وعده واجب است ، و ليکن وفاى به وعيد و تهديد واجب نيست . براى اينکه وعده در عالم عبوديت و مولويت متضمن ثواب بر اطاعت است کما اينکه وعيد متضمن عقاب بر معصيت .
و چون ثواب حق مطيع است و طلبى است که در ذمه ولى خود دارد بر ولى و زمامدار واجب است که اين حق را ادا نموده و ذمه خود را برى سازد، به خلاف عقاب که حق خود زمامدار است بر گردن مکلف مجرم و متخلف . و چون چنين است ميتواند از حق خود صرفنظر نموده و در ملک خود تصرف ننمايد، براى اينکه چنان نيست که هر کسى هر حقى را دارا باشد واجب باشد آن را اعمال کند، و هر ملکى داشته باشد در آن تصرف نمايد. و براى اين کلام تتمه ايست که در جاى خود ايراد مى شود.
ترجمه تفسير الميزان جلد ۶ صفحه : ۵۱۹
عفو و بخشش ، حد مشروعيت آن و اسبابى که براى مغفرت در قرآن آمده است : (تو به وشفاعت )
۳ - عفو و بخشش : از بحث گذشته چنين نتيجه مى گيريم که صرفنظر کردن از مجازات عاصى و متخلف جايز است ولى پاداش ندادن به مطيع جايز نيست ، و اين حکم تا اندازه اى فطرى هم هست ، براى اينکه کيفر دادن به گناهکار حق کسى است که نافرمانيش شده ، و همانطورى که گفتيم اعمال حق هميشه واجب نيست ليکن چنان هم نيست که ترک آن هميشه و در هر جا صحيح باشد، زيرا اگر ترک اعمال حق را در هر جا و براى هميشه تجويز کنيم حکم فطرى به ثبوت حق را لغو کرده ايم ، و بما اعتراض خواهد شد که شما از يکطرف مى گوئيد فطرت به ولى امر حق ميدهد که گنهکار را کيفر دهد و از طرف ديگر آنرا لغو مى نمائيد پس فائده اثبات اين حق چيست ؟ و آيا تجويز ترک اعمال حق رشته خود را پنبه کردن و علاوه بر اين ، مستلزم لغو ساير قوانين مقرر در نظم اجتماع نيست ؟ يقينا هست ، و معلوم است که لغو و ابطال آن قوانين چه هرج و مرجى به وجود مى آورد.
پس بايد گفت مساءله عفو از گناه تا اندازه اى صحيح است که منتهى به چنين محذوراتى نشود. خلاصه اين قضيه به اصطلاح علمى ، قضيه اى است مهمل ، به اين معنى که نمى توان درباره آن حکم يک جا و صد در صد نمود، بلکه بايد ديد حکمت و مصلحتى براى عفو هست يا نه ، اگر بود عفو جائز است و گرنه رعايت احترام قوانينى که حافظ بنيه اجتماع و سعادت بشر است لازم تر است ، و به همين منظور البته بايد گنهکار را مجازات کرد، آيه شريفه «و ان تغفر لهم فانک انت العزيز الحکيم » که حکايت قول عيسى (عليه السلام ) است نيز اشاره باين معنا دارد.
و در قرآن کريم از اسبابى که حکمت الهى سبب آن را براى مغفرت امضاء نموده دو سبب کلى ديده مى شود.
اول توبه و بازگشت به سوى خداى سبحان و رجوع از کفر به ايمان و از معصيت به اطاعت ، به تفصيلى که در جلد چهارم اين کتاب (جلد ۴ ترجمه ) در بحث توبه گذشت .
و از جمله آياتى که متعرض اين معنا است آيات زير است : «قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم و انيبوا الى ربکم و اسلموا له من قبل ان ياتيکم العذاب ثم لا تنصرون » تا اينجا مربوط به توبه از کفر است و در آن تهديد به عذابى کرده که نصرت و شفاعت احدى در رفع آن موثر نيست . «واتبعوا احسن ما انزل اليکم من ربکم من قبل ان ياتيکم العذاب بغته و انتم لا
ترجمه تفسير الميزان جلد ۶ صفحه : ۵۲۰
تشعرون »، «انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئک يتوب الله عليهم و کان الله عليما حکيما. و ليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انى تبت الان و لا الذين يموتون و هم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا اليما».
سبب دوم شفاعت در روز قيامت است ، خداى تعالى در اين باره مى فرمايد: «و لا يملک الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق و هم يعلمون » و آيات ديگرى که متعرض امر شفاعتند، و ما در جلد اول اين کتاب درباره شفاعت مفصل بحث کرديم ، در قرآن کريم در موارد متفرق ديگرى عفو بدون ذکر سبب ذکر شده است ، ليکن اگر در همان موارد هم دقت شود اجمالا به دست مى آيد که در آن موارد نيز مصلحتى در کار بوده و آن عبارت بوده از مصلحت دين ، از آن جمله آيات زير است : «و لقد عفا عنکم و الله ذو فضل على المؤ منين » و نيز مى فرمايد: «ء اشفقتم ان تقدموا بين يدى نجويکم صدقات فاذ لم تفعلوا و تاب الله عليکم فاقيموا الصلوه و آتوا الزکوه و اطيعوا الله و رسوله » و نيز مى فرمايد: «لقد تاب الله على النبى و المهاجرين و الانصار الذين اتبعوه فى ساعه العسره من بعد ما کاد يزيغ قلوب فريق
ترجمه تفسير الميزان جلد ۶ صفحه : ۵۲۱
منهم ثم تاب عليهم انه بهم روف رحيم » و نيز مى فرمايد: «و حسبوا الا تکون فتنه فعموا و صموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا و صموا کثير منهم » و نيز مى فرمايد: «الذين يظاهرون منکم من نساءهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائى و لدنهم و انهم ليقولون منکرا من القول و زورا و ان الله لعفو غفور» و نيز مى فرمايد: «يا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و انتم حرم » - تا آنجا که مى فرمايد - «عفا الله عما سلف و من عاد فينتقم الله منه و الله عزيز ذوانتقام » و بايد دانست توبه اى که در امثال آيه «عفا الله عنک لم اذنت لهم » است از قبيل توبه مورد بحث ما نيست زيرا در امثال اين آيات خداوند خبر از مغفرت و قبول توبه نمى دهد بلکه در حقيقت دعا به توبه مى کند و مثل اين است که ما به يکديگر بگوئيم خدا از گناهت در گذرد چرا چنين و چنان کردى .
کما اينکه نظير اين تعبير در آيه «انه فکر و قدر فقتل کيف قدر» نيز بکار رفته است ، چيزى که هست در آن آيه دعاى به توبه شده بود و در اين آيه نفرين و همچنين مغفرتى که در آيه «انا فتحنا لک فتحا مبينا، ليغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تاخر» است از قبيل توبه و
ترجمه تفسير الميزان جلد ۶ صفحه : ۵۲۲
مغفرت مورد بحث نيست ، به شهادت اينکه در اين آيه مغفرت را نتيجه فتح مکه قرار داده و معلوم است که بين فتح مکه و مغفرت گناه هيچ ارتباطى نيست ، و ما ان شاء الله به زودى معنى اين آيه را در محل خود بيان خواهيم نمود.
رده:تفسیر المیزان