تفسیر المیزان

المیزان جلد۱۳ بخش۸

آرى، همين که خداوند پاداش نيک به بنده اش مى دهد، تفضّلى است بر بنده اش، و گرنه وظيفه بنده، بندگى مولاى خويش است، و نبايد خود را طلبکار مولايش بداند. پس ثواب دادن، تفضّل مولا است، و ثنا خواندنش بر بنده، تفضّلى است ديگر. «وَ اللّهُ ذُوالفَضلِ العَظِيم». اين دو آيه، دلالت بر اين دارند که اسباب اخروى عبارتند از: اعمال و بس. و اعمال، سبب هایى هستند که هرگز از غايات و نتايج خود تخلّف ندارند. به خلاف اسباب دنيوى که تخلف پذيرند. زيرا در باره اسباب اخروى فرموده است: «فَأُولَئِکَ کَانَ سَعيُهُم مَشکُوراً». و در باره اسباب دنيوى فرموده: «عَجَّلنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ». پس هر قدر مى خواهيم و براى هر کس که بخواهيم. «کُلاً نُّمِدُّ هَؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّک وَ مَا کانَ عَطاءُ رَبِّک مَحْظُوراً»: راغب در مفردات مى گويد: کلمۀ «مدّ»، در اصل به معناى کشيدن است، و به همين جهت است که زمان ممتد را مدت گويند. طولانى بودن زخم را «مُدّت الجَرح»، و کشيدن نهر را «مَدُّ النَّهر»، و پيوستن نهرى به نهرى ديگر را «مَدُّ النَّهرِ بِالنَّهر» گويند، و چشم به چيزى دوختن را «مَدّ» گويند، و قرآن کريم فرموده: «لَا تَمُدَّنَّ عَينَيک: چشم هاى خود را ندوز...». و نيز مى گويند: «مَدَدتُهُ فِى غَيِّه: او را در گمراهی اش، امتداد دادم»، و لشگر را با مدد امداد کردم، و فلان شخص را با غذا مدد دادم. و کلمه «إمداد»، بيشتر در «محبوب و نيکى ها»، و کلمۀ «مَدّ» در «مکروه و بدى ها» استعمال مى شوند. لذا در قرآن کريم آمده: «وَ أمدَدنَاهُم بِفَاکِهَةٍ وَ لَحمٍ مِمَّا يَشتَهُون: ايشان را به ميوه و گوشت، از هر قسمش که ميل داشتند، امداد کرديم». و در مکروه «مدّ» را به کار برده فرموده: «وَ نُمِدُّ لَهُ مِنَ العَذَابِ مَدّاً». و نيز فرموده: «وَ نُمِدُّهُم فِى طُغيَانِهِم: ايشان را در طغيانشان مدد مى کنيم». و نيز فرموده: «وَ إخوَانُهُم يَمُدُّونَهُم فِى الغَىّ: و برادرانشان، ايشان را در گمراهى نگه مى داشتند». اين بود گفتار راغب، البته با تلخيصى از ما. ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۹۱ پس مى توان گفت که «إمداد» و «مدّ» هر چيز، به اين است که از نوع خودش بدان اضافه کنيم تا بدين وسيله وجود و بقايش امتداد يابد، که اگر اين اضافه را نکنيم، وجودش قطع مى شود. مانند چشمه آب که از منبع زيرزمينى خود مدد گرفته و لحظه به لحظه به آن اضافه مى شود، و در نتيجه، جريانش امتداد مى يابد. اهل دنيا و اهل آخرت، هر دو، از عطاى خداوند بهره می برند خداى سبحان هم که انسان را در عملش (چه دنيوى چه اخروى) امداد مى کند، در حقيقت به همين معنا است. زيرا تمامى وسائل عمل و آنچه که عملش در تحققش محتاج بدان است، از قبيل علم و اراده و ابزار بدنى و قواى فعاله و مواد خارجى که عمل روى آ نها واقع مى شود، و عامل با عمل خود در آن ها تصرف مى کند، و همچنين اسباب و شرایط مربوط به عمل و به مواد، همه و همه امورى تکوينى هستند که آدمى خودش در خلقت و فراهم نمودن آن ها دخالت ندارد، و اگر يکى و يا همه آن ها نباشد، عمل انسان هم تحقق نخواهد يافت. اين خداى سبحان است که به فضل خود، آن ها را افاضه فرموده و وجود و بقاء آدمى را امتداد مى دهد. آرى، اگر عطاى او منقطع شود، عمل هر عاملى از او منقطع مى گردد. پس اهل دنيا در دنياى خود و اهل آخرت در آخرت خود، از عطاى خدا استمداد مى کنند، و در اين عطا کردن، چيزى جز حمد عايد خداى سبحان نمى شود. آرى، هر چه او عطا مى کند، انعامى است بر آدمى که آن را در موضع نيکو و موردى که پروردگارش راضى باشد، استعمال کند، و اما اگر فسق بورزد و آن نعمت را در آن مورد نيکو استعمال نکند، در حقيقت کلمه خدا را از جاى خود تحريف کرده و نبايد جز خود کسى را ملامت کند. به هر حال، خداوند مستحق ثناى جميل مى باشد و حجت بالغه او تمام است. پس اين که فرمود: «کُلاّ نُمِدُّ»، معنايش اين است که ما هر دو فريق را (چه آن ها که برايشان عجله مى کنيم و چه آن ها که شکر سعيشان را مى گذاريم)، امداد مى نماييم. و اگر مفعول «نُمِدُّ» که کلمه «کُلاًّ» باشد (با اين که بايد بعد از فعل بيايد)، قبل از فعل آورده شده، بدين جهت بوده است که بفهماند نسبت به آن عنايتى است، و مقصود بيان عموميت امداد نسبت به هر دو فريق است. و اين که به يک يک آن دو گروه اشاره کرد و فرمود: «هَؤُلَاء وَ هَؤُلَاء»، يعنى اين دسته که برايشان عجله مى شود و اين دسته که سعيشان شکرگزارى مى گردد، براى اين بود که بفهماند هر کدام از آن ها وضعى مخصوص به خود دارند. و نتيجه معنا چنين مى شود که: هر يک از اين دو فريق، در تحت تربيت الهى قرار داشته و از عطاء خدا برايشان افاضه مى شود، بدون هيچ تفاوت. جز اين که يکى از اين دو دسته نعمت اللّه را در طلب آخرت مصرف نموده و خدا هم سعيش را شکرگزارى مى کند و ديگرى، آن را در طلب دنياى عاجله مصرف نموده و آخرت را فراموش مى نمايد، و از سعيش، جز بدبختى و خسران برايش نمى ماند. ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۹۲ و اگر مدد به هر دو را از عطاء پروردگار خواند و فرمود: «مِن عَطَاءِ رَبِّکَ»، براى اين بود که گفتيم هر دو گروه در تمامى آنچه که در عمل خود از آن ها استفاده مى کنند، از عطاء پروردگار برخوردارند، و از خود آنان نيست. آرى، نه خود آنان در وجود آن ها دخالت دارند و نه مخلوقى ديگر، بلکه تنها خداى سبحان است که مالک و ايجاد کننده آن ها است. پس همه آن ها از عطاى او است. از اين قيد، وجه آن پاداشى هم که براى هر يک از دو گروه ذکر فرمود، استفاده مى شود. زيرا وقتى بنا شد که اعمال هر دو گروه به امداد خداى عزوجل و فقط از عطاء او باشد، پس جا دارد و سزاوار است که هر کس نعمت او را در کفر و فسق مصرف کند، به آتش افتاده و مذموم و مدحور باشد، و هر کس که آن ها را در ايمان و اطاعت خدا مصرف کند، سعيش مشکور باشد. در اين که سياق را از تکلم با غير (نُمِدُّ)، به غيبت تغيير داده و فرمود: «عَطَاء رَبِّک»، و نفرمود: «مِن عَطَاءِنَا»، و کلمۀ «رَِبِّک» را هم تکرار نمود، اين نکته استفاده مى شود که: امداد ايشان، از شؤون ربوبيت است، و هر چند جز خداى سبحان، براى کسى ربّى نيست، وليکن از آن جایى که بت پرستان براى بت هاى خود ربوبيت قائل بودند، لذا ربوبيت خداى سبحان را به پيغمبر گرامی اش نسبت داده، فرمود: «رَبِّکَ». و معناى جملۀ «وَ مَا کَانَ عَطَاءُ رَبِّکَ مَحظُوراً»، اين است که عطاء پروردگار تو ممنوع نيست. چون کلمۀ «حظر»، به معناى منع است. پس اهل دنيا و اهل آخرت، هر دو، از عطاى او استمداد مى کنند، و جيره خوار نعمت او و ممنون به منت هاى اويند. در اين آيه شريفه، دلالتى است بر اين حقيقت که بخشش هاى الهى مطلق و غيرمحدود است. چون «عطاء» و همچنين «نبودن منع» را مطلق آورد. پس هر جا که محدوديت و يا تقدير و يا منعى (به اختلاف موارد) وجود داشته باشد، همه از ناحيه شخصى است که به او بخشش مى شود و بستگى به داشتن يا نداشتن استعداد او دارد و آن محدوديت از ناحيه خود خداوند که مفيض است، ناشى نمى شود. اين بود آن مطالبى که از آيه شريفه به نظر ما رسيد. اشاره به تفاسير ديگرى که براى اين آيه بيان شده است و از جمله حرف هاى عجيبى که در تفسير اين آيه گفته اند و آن را به حسن و قتاده نسبت داده اند، اين است که: منظور از «عطاء» و بخشش، «عطاء دنيوى» است، که مشترک بين مؤمن و کافر است، نه «عطاء اخروى». چون عطاى اخروى مخصوص مؤمنان است. ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۹۳ بنابراين، معناى آيه چنين مى شود: ما هر دو فريق و گروه را با عطاياى دنيوى خود مدد مى کنيم. چه آن فريق که عاجله را مى خواهند و چه آن فريق که آخرت را، و عطاياى دنيوى ما، از هيچ يک از ايشان محظور و ممنوع نيست. وليکن اين تفسير صحيح نيست. زيرا مقيد کردن «عطاء» به «عطاء دنيوى»، بدون دليل و مقيد است، آن هم با اين که اين مورد، صلاحيت اطلاق را دارد. و اما اين دليلى که آورده اند که: «عطاء اخروى، مخصوص مؤمنان است و کفار در آن شرکت ندارند»، اصلا از محل بحث خارج و نسبت به زمينه گفتار اجنبى و بى ربط است. چون زمينه گفتار در آيه شريفه، عبارت است از امدادى که اعمال (که منتهى به جزاء و پاداش مى شوند)، منتهى و مستند به آن امدادند، نه خود پاداش، و مسأله عطاياى مؤمنان در آخرت، از قبيل جزا و پاداش است، نه از قبيل اعمال. علاوه بر اين، چه کسى به شما گفته است که عطاياى اخروى، مخصوص به مؤمنان و ممنوع از کفار است؟ آن عطايا نيز، همچنان که قبلا هم گفتيم، از احدى ممنوع نيست، و منع هر چه هست، از ناحيه خود کفار است، نه از ناحيه خداوند. مانند عطاياى دنيوى، که گفتيم هر چه محدوديت در آن ها هست، از ناحيه محدود بودن استعداد مستفيض است، نه از ناحيه مفيض. آلوسى، در روح المعانى گفته: تقسيمى که در اين آيه شده است، حاصر (جامع افراد) و مانع اغيار نيست، و حاصر نبودنش ضررى به معنا نمى زند. اما اين که گفتيم حاصر نيست، براى اين که وقتى حاصر بود که هر صاحب عملى، از عمل خود، يا عاجله تنها را بخواهد و يا آخرت تنها را، و يا هر دو را، و يا هيچ يک را، و آيه شريفه، تنها متعرض دو قسم اول از اين چهار قسم شده است. پس جامع افراد نيست، و تازه قسم سوم به تنهایى، سه قسم مى شود. زيرا آن کس که از عمل خود، هم دنيا را مى خواهد و هم آخرت را، يا آخرت در نظرش رجحان دارد و يا دنيا، و يا نظرش نسبت به هر دو مساوى است. آنگاه بحث را در آن قسم که اراده آخرت ارجح باشد، طول داده و اختلاف علما را در اين که آيا چنين عملى قبول است يا نه، نقل کرده. در باره قبول نشدن عمل آن کس که دنيا در نظرش ارجح و يا مساوى باشد، از علماء نقل کرده که متفقا گفته اند عملش قبول نيست. و در باره قسم چهارم که: «نه دنيا را بخواهد و نه آخرت را»، گفته است: چنين فرضى به نظر کسانى که معتقدند صدور فعل از قادر متوقف بر وجود داعى است، محال است، ولى کسانى که عمل را متوقف بر داعى نمى دانند، چنين فرضى را ممکن دانسته و گفته اند عملى که نه داعى دنيوى در آن باشد و نه اخروى، اثرى در باطن ندارد و در ظاهر حرام است. اين بود گفتار آلوسى، که البته قبل از او، ديگران هم اين تقسيم را کرده اند. ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۹۴ ولى خواننده عزيز توجه دارد که آيه شريفه در مقام بيان حکم قبول شدن و نشدن اعمال و اين که از چه عاملى قبول و از چه عاملى مردود است، نمى باشد، بلکه آيه شريفه، در باره هدف و غايت انسان و تعيين غايت او، به حسب نشانه زندگی اش نظر دارد، که يا متعلق به زندگى دنيایى است، و از آنچه مى کند، جز مزاياى زندگى مادى دنيا منظورى ندارد و به کلى از آخرت اعراض دارد. و يا آن که غايت و هدفش زندگى آخرت است، که لازمه اش آن است که براى خود يک زندگى جاودانه و هميشگى سراغ داشته باشد، که اين زندگى دائم، يک طرفش مقدمه طرف ديگر است. ابتداى آن، که زندگى دنيا است، مقدمه زندگى آخرت است، و مقصود از زندگى دنيا، همان سعادت اخروى است. و با اين حال معلوم است که آيه شريفه، از آن اقسامى که وى تصور کرده، جز دو قسمش را نتيجه نمى دهد. البته اين هست که هر يک از اين دو قسم، براى خود چند قسم دارد. چون کسى که آخرت را مى خواهد، يک وقت براى آن عمل هم مى کند، و يک وقت نمى کند. مانند گنهکاران و اهل بدعت. تازه اين دو طايفه، يک وقت ايمان هم دارند و يک وقت ندارند، وليکن آيات قرآنى، متعرض احکام يک يک آن اقسام نيست. چون مقصود بيان آن احکام نبوده، بلکه مقصود تشخيص ملاک سعادت از ملاک شقاوت بوده است. «انظُرْ کَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ لَلآخِرَةُ أَکْبرُ دَرَجَاتٍ وَ أَکْبرُ تَفْضِيلاً»: اين جمله، اشاره است به «تفاوت درجات»، که از سعى و کوشش انسان ناشى مى شود، تا کسى توهم نکند که سعى بسيار و سعى اندک، هر دو يکى است، و در آخرت فرقى با هم ندارند. آرى، اگر خداوند فرقى ميان عمل کم و عمل بسيار و عمل خوب و خوبتر نگذارد، در حقيقت آن مازاد را که بيشتر و خوبتر است، شکرگزارى نکرده و مورد قبول درگاهش ننموده است. بنابراين، معناى «بَعضَهُم»، «بَعضَ النَّاس» خواهد بود. توضيح اين که: درجات اخروى، بزرگتر از درجات دنيوى است و از قرينۀ «وَ لَلآخِرَةُ أکبَر»، مى فهميم که تفضيل بعض النّاس در دنيا مى باشد. يعنى ما بعضى از مردم را در دنيا، بر بعضى ديگر برترى داديم، و برترى در دنيا، به اين است که: مال و متاع و جاه و فرزند و نيرو و شهرت و رياست و آقایى و مقبوليت در بين مردم که متاع هاى دنيايند، در بعضى بيشتر از بعضى ديگر باشد. ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۹۵ و معناى اين که فرمود: «وَ لَلآخِرَةُ أکبَرُ دَرَجَاتٍ وَ أکبَرُ تَفضِيلاً» اين است که: هم خود آخرت بزرگتر از دنيا است، و هم برتری ها و امتيازاتش بزرگتر از برتری ها و امتيازات دنيا است. پس کسى خيال نکند که اهل آخرت در زندگى يکسانند، و نيز توهم نکند که تفاوت زندگى اهل آخرت، مانند تفاوت در زندگى دنيا است، بلکه آخرت خانه ای ست وسيع تر از دنيا. وسعتى که نمى شود آن را به چيزى قياس کرد. آرى، برتری هاى دنيایى، به خاطر اختلافى است که در اسباب مادى دنيا است، و چون اين اسباب محدود است و دنيا، دارِ تزاحم است، در نتيجه برتری هاى دنيا هم محدود است. به خلاف برتری هاى آخرت، که به خاطر اختلاف اسباب کونيّه نيست، بلکه به خاطر اختلافى است که جان ها و دل ها در ايمان و اخلاص که از احوال قلب است، دارند، و اختلاف احوال قلب، وسيع تر از اختلاف احوال جسم است. وسعتى که نتوان با چيزى مقايسه کرد. همچنان که فرمود: «إن تُبدُوا مَا فِى أنفُسِکُم أو تُخفُوهُ يُحَاسِبکُم بِهِ اللّهُ». و نيز فرموده: «يَومَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونَ إلّا مَن أتَى اللّهَ بِقَلبٍ سَلِيمٍ». بنابراين، نتيجه اين مى شود که: خداى سبحان، به رسول گرامى خود دستور مى دهد که فضيلت ها و برتری هاى اعتبارى را که در ميان اهل دنيا هست، وسيله قرار داده و از آن برتری ها به برتری هاى درجات آخرت پى ببرد. چون برتری ها باعث اختلاف ادراکات باطنى و نيات و اعمال مى شود. آرى، هرچه قدرت بيشتر شد، عمل هاى بيشترى براى انسان مقدور مى شود، و هرچه آن کم شد، اين نيز کم مى گردد، و همين اختلاف، باعث اختلاف درجات آخرت خواهد شد. «لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً»: در مفردات مى گويد: «خذلان»، بدين معنا است که آن کس که آدمى احتمال مى دهد او را يارى کند، در هنگام احتياج يارى نکند. و اين آيه، به منزله نتيجه اى براى آيات قبل است، که سنت خدا در بندگانش را يادآور بود، و به اين معنا خاتمه يافت که: «هر کس از بندگان خدا، دنياى عاجل را بطلبد، همين طلبش او را در آخر به آتش و مذموميت و مدحوريت منتهى مى کند. و هر کس از ايشان که آخرت بخواهد، خداوند سعيش را و کار نيکش را شکر مى گزارد. ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۹۶ پس معنا چنين مى شود: «به خداى سبحان شرک مورز، تا کارت را بدين جا نکشاند که زمينگير شوى و از سير به درجات قرب بمانى و خود را مذموم کنى و خدا هم که ياورى جز او نيست، ياريت نکند». بعضى از مفسران گفته اند: «قعود»، نه به معناى باز ماندن از سير است، بلکه به معناى مذلّت و عجز مى باشد. بحث روايتى: (رواياتى در ذيل برخى آيات گذشته) در کافى، به سند خود، از ابى عمرو زبيرى، از امام صادق «عليه السلام» روايت کرده که در تفسير جمله: «إنَّ هَذَا القُرآنَ يَهدِى لِلَّتِى هِىَ أقوَم» فرموده است: کلمۀ «يَهدِى» به معناى «يَدعُو» است. يعنى اين قرآن دعوت مى کند. و در تفسير عياشى، از فضيل بن يسار، از ابى جعفر «عليه السلام» روايت کرده که در ذيل آيه: «إنَّ هَذَا القُرآنَ...» فرموده: مقصود از «لِلَّتِى هِىَ أقوَم»، ولايت است و به آن دعوت مى کند. مؤلف: اين روايت، از باب جرى و تطبيق کلّى بر مصداق است. ممکن هم هست که مقصود از آن، کمال معارف دينى باشد که نزد امام است، و بخواهد بفرمايد: قرآن به سوى آن دين کامل و معارف کامله دينى که نزد امام است، دعوت مى کند. مؤيّد اين احتمال، اين است که در بعضى از روايات دارد: «قرآنريال به سوى امام هدايت مى کند». در روايت ابى الجارود، از ابى جعفر «عليه السلام» نقل کرده که در ذيل آيه: «وَ کُلَّ إنسَانٍ ألزَمنَاهُ طَائِرَهُ فِى عُنُقِهِ» مى فرمود: چه خيرش و چه شرّش، با اوست، هر جا که باشد، و به هيچ وجه نمى تواند از آن جدا شود، تا روزى که کتابش را، که همان اعمال و کرده هاى اوست، به دستش ‍ بدهند. ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۹۷ و در همان کتاب، از زراره و حمران و محمد بن مسلم، از امام ابى جعفر و امام صادق «عليهما السلام»، از معناى اين آيه سؤال شد. فرمودند: مقصود از کتابى که در قيامت به گردن هر کسى است، همان مقدراتى است که برايش تقدير کرده اند. و نيز، در همان کتاب، از خالد بن يحيى، از امام صادق «عليه السلام» نقل کرده که در تفسير جمله: «إقرَء کِتَابَکَ...» فرمود: بنده، تمامى آنچه را که کرده، به ياد مى آورد، و با آنچه که در آن کتاب ضبط شده، مطابق مى بيند، آن چنان که گویى همين الآن آن عمل را انجام داده است. آنگاه مى گويد: «يَا وَيلَتَنَا مَا لِهَذَا الکِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا کَبِيرَةً إلّا أحصَيهَا: واى بر ما! اين چه کتابی است که از هيچ کوچک و بزرگى (از اعمال ما) چشم پوشى نکرده و همه را برشمرده. باز، در همان کتاب، از حمران، از ابى جعفر «عليه السلام» نقل کرده که جملۀ «أمَرنَا مُترَفِيهَا» را «أمَّرنَا» با تشديد قرائت کرد، که به معناى «کثرنَا» مى باشد و فرمود: من آن را بدون تشديد نخوانده ام. مؤلف: و در حديثى ديگر، از حمران، از آن جناب آمده که جملۀ مزبور را به معناى «بزرگانشان را دستور داديم» تفسير فرموده. و در جملۀ «وَ يَدعُ الإنسَانُ بِالشَّرِّ...»، و در آيه: «وَ جَعَلنَا اللَّيلَ وَ النَّهَارَ آيَتَين...»، در تفسير آيه «وَ کُلَّ إنسَانٍ ألزَمنَاهُ طَائِرَهُ...»، از طرق شيعه و سنّى، از رسول خدا «صلى اللّه عليه و آله و سلم» و على «عليه السلام» و سلمان و غير سلمان رواياتى آمده که چون مورد تأييد کتاب و سنّت نبود و دليل عقل هم آن را تأييد نمى کرد و سند معتبرى هم نداشت، لذا از مطرح کردن آن ها خوددارى نموديم. گفتارى در چند فصل پيرامون «قضاء» فصل ۱ - در معنا و حدود آن : هيچ حادثه اى از حوادث نيست، مگر آن که وقتى با علت و سبب هاى مقتضاى خود مقايسه کنيم، مى بينيم که يکى از دو حالت را دارد: ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۹۸ حالتى که قبل از تماميت علل و شرایط و همچنين قبل از ارتفاع موانع مى باشد. و حالتى که بعد از آن به وقوع مى پيوندد. اما حالت قبل از آن، اين است که نه تحقق و ثبوت برايش متعين و حتمى است و نه عدم محقق و ثبوت، بلکه نسبتش به «وجود» و «عدم» يکسان است، ممکن است موجود شود و ممکن است همچنان در عدم بماند. و اما حالت بعد از تماميت علل و اسباب و فقدان همه موانع، اين است که ديگر به حالت ابهام و تردد باقى نمانده، بلکه تحقق و وجود برايش حتمى و متعين است، و در صورت فقدان يکى از آن دو شرط، عدم برايش متعين مى شود، و تعيين وجود از خود وجود انفکاک ناپذير است. در افعال خارجى خود ما نيز، همين حساب جريان دارد، و مادام که اقدام به کارى نکرده ايم، آن کار همچنان در حال امکان و تردد بين «وقوع» و «لا وقوع» باقى است، وليکن وقتى اسباب و شرایط و اوضاع مقتضى فراهم گشت و اراده و تصميم ما هم تمام شد و ديگر حالت انتظارى باقى نماند، قهرا يکى از دو طرف «امکان» و «تردد» واقع مى شود. يعنى آن عمل را انجام مى دهيم. و همچنين حساب مذکور در حوادث و افعال خارجى، در اعمال اعتبارى ما نيز جريان دارد. مثلا وقتى بر سرِ مالى، بين دو نفر نزاع واقع مى شود و هر کدام ادعاى ملکيت آن را مى کنند، مملوکيت آن مال، براى يکى از آن دو طرف، امرى است ممکن و مردد. ولى وقتى قرار گذاشتند که به داورى يک قاضى و حَکَم تن در دهند و آن قاضى حکم کرد به اين که مال مزبور، از آنِ فلانى است و آن ديگرى در آن حقى ندارد، قهرا حالت «امکان» و «تردد» از ميان رفته و يکى از آن دو نفر، به عنوان مالک معيّن گشته و رابطه اش با طرف ديگر قطع مى شود. بنابراين، مى توان گفت که در جريان حساب مزبور در اين گونه موارد، يک قسم توسّع و مجاز به کار رفته است. زيرا تعيين «قولى» - که به همان حکم حاکم و داورى او است - مانند تعيين عملى، فصل خصومت خارجى شمرده شده است، و اين، همان است که ما آن را «قضاء» و داورى مى ناميم. و از آن جایى که حوادث اين عالَم در وجود و تحققش، مستند به خداى سبحان و در حقيقت فعل اوست، لذا اين دو اعتبار، يعنى «امکان» و «تعيين»، عينا در آن ها نيز جريان مى يابد. به اين معنا که هر موجودى و حادثى را که خداى عزوجل نخواهد، تحقّق و وجود بدهد و علل و شرایطش موجود نشده باشد، به همان حالت امکان و تردد ميان «وقوع و لا وقوع»، و «وجود و عدم»، باقى مى ماند. ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۹۹ و به محض اين که بخواهد تحقق دهد و علل و تمامى شرايطش را فراهم سازد، به طورى که جز موجود شدن حالت انتظارى برايش نماند، به آن وجود مى دهد و موجودش مى کند، و اين مشيّت حق و فراهم کردن علل و شرایط، همان تعيين يکى از دو طرف است که قضاى الهى ناميده مى شود. نظير اين دو اعتبار، در مرحله تشريع نيز جريان دارد. يعنى حکم قطعى خدا در باره مسائل شرعى را نيز «قضاى الهى» مى گویيم، و لذا در هر جا که در کلام مجيدش، اسمى از قضاء برده شده، اين حقيقت به چشم مى خورد. چه «قضاء تکوينى»، مانند آيه شريفه: «وَ إذَا قَضَى أمراً فَإنَّمَا يَقُولُ لَهُ کُن فَيَکُونُ». و يا آيه: «فَقَضَيهُنَّ سَبعَ سَمَاوَاتٍ». و يا آيه: «قُضِىَ الأمرُ الَّذِى فِيهِ تَستَفتِيَان». و يا آيه شريفه: «وَ قَضَينَا إلَى بَنِى إسرَائِيلَ فِى الکِتَابِ لَتُفسِدُنَّ فِى الأرضِ مَرَّتَين»، و همچنين آيات ديگر، که متعرض مسأله قضاى تکوينى خداست. و چه آياتى که متعرض «قضاى تشريعى» اوست، مانند آيه: «وَ قَضَى رَبُّکَ ألّا تَعبُدُوا إلّا إيَّاهُ»، و آيه: «إنَّ رَبَّکَ يَقضِى بَينَهُم يَومَ القِيَمَةِ فِيمَا کَانُوا فِيهِ يَختَلِفُونَ»، و آيه: «وَ قُضِىَ بَينَهُم بِالحَقِّ وَ قِيلَ الحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العَالَمِينَ». البته قضاى در اين آيه و همچنين آيه قبلى اش، به نوعى قضاى تشريعى است و به نوع ديگر، قضاى تکوينى. بنابراين آيات کريمه مزبور - به طورى که ملاحظه مى کنيد - صحت اين دو اعتبار عقلى را امضاء نموده و موجودات خارجى را از جهت اين که افعال خدايند، قضاء و داورى خدا مى داند. و همچنين احکام شرعى را از جهت اين که افعال تشريعى خدا است و نيز هر حکم فصلى را که منسوب به اوست، قضاى او ناميده و اين دو اعتبار عقلى را امضا نموده است. و چه بسا مواردى که از آن به حکم و قول تعبير کرده، که البته عنايت ديگرى باعث شده است. مانند آيه: «ألَا لَهُ الحُکمُ»، و آيه: «وَ اللّهُ يَحکُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُکمِهِ»، و آيه: «مَا يُبَدَّلُ القَولُ لَدَىَّ»، و آيه: «وَ الحَقُّ أقُولُ». ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه :۱۰۰ فصل ۲ - نظرى فلسفى در معناى قضاء: شکى نيست در اين که قانون «عليّت و معلوليت»، قانونى است ثابت و غيرقابل انکار، و هر موجود ممکنى، معلول خداى سبحان است. منتهى يا بدون واسطه و يا با چند واسطه. و نيز شکى نيست در اين که وقتى معلول به علت تامّه اش نسبت داده شود، از ناحيه آن علت، داراى ضرورت و وجوب خواهد بود. (هرچند که از ناحيه خودش نسبت امکان را داراست). چون هيچ موجودى تا واجب نشود، موجود نمى گردد. و اما اگر معلول را به علتش نسبت ندهيم و با آن مقايسه نکنيم، جز امکان نسبت ديگرى ندارد. حال چه اين که خودش فى نفسه و بدون مقايسه به چيزى لحاظ شود، مانند ماهيت هاى ممکنه. و يا آن که با بعضى از اجزاى علتش هم مقايسه شود. در هر حال «ممکن» است. زيرا مادام که همه اجزاى علتش تمام نشده، وجودش واجب نمى گردد، و اگر فرضا موجود شود، قطعا اجزاى علتش تمام و خلاصه علتش، علّت تامّه شده و اين خلاف فرض است. و از آن جا که ضرورت و وجوب، عبارت از متعين شدن يکى از دو طرف امکان است، ناگزير ضرورت و وجوبى که بر سراسر ممکنات گسترده شده، خود قضایى است عمومى از خداى تعالى. چون ممکنات اين ضرورت را از ناحيه انتساب به خداى تعالى به خود گرفته اند که به خاطر آن انتساب، هر يک در طرف خود وجود پيدا کرده اند. پس سايه افکندن ضرورت بر روى سلسله ممکنات، يک قضاى عمومى الهى است، و ضرورت مخصوص به يک يک موجودات قضاى خصوصى او است. چون گفتيم مقصود از «قضاء»، تعيين يکى از دو طرف «امکان» و «ابهام» است. و از همين جا معلوم مى شود که صفت «قضاء» - که خود يکى از صفات خداوندى است - يکى از صفات فعلى او است، نه ذاتی اش. چون گفتيم از افعال او (موجودات) و به لحاظ انتسابش به او - که علت تامّه است - انتزاع مى گردد. ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۱۰۱ فصل ۳ - روايات هم اين نظريه را تأييد مى کنند: رواياتى که مؤيّد اين معنا است، بسيار است. از آن جمله، روايتى است که برقى (در محاسن خود)، از پدرش، و او، از ابن ابى عمير، و او، از هشام بن سالم نقل کرده که گفت: امام صادق «عليه السلام» فرمود: خداوند هر چيز را که بخواهد ايجاد کند، اول تقديرش مى کند، و وقتى تقديرش کرد، قضايش را مى راند، و وقتى قضايش را راند، امضايش مى فرمايد. و همچنين برقى (در کتاب خود)، از پدرش، و او، از ابن ابى عمير، و ابن ابى عمير، از محمّد بن اسحاق روايت کرده که گفت: امام ابوالحسن «عليه السلام»، به يونس (آزاد کرده على بن يقطين) فرمود: اى يونس! به مسأله قَدَر نپرداز. عرض کرد: من به مسأله قَدَر زياد نپرداخته ام، ليکن همين را مى گويم که: «تنها چيزى موجود مى شود که خدا اراده اش کرده باشد و مشيّتش هم تعلق گرفته باشد، و نيز قضاى آن را رانده و تقديرش کرده باشد». فرمود: ولى من اين طور نمى گويم. من مى گويم: هيچ چيز تحقق نمى يابد، مگر آن که اول مورد مشيّت خدا و سپس اراده او، و آنگاه قَدَر او، و در مرحله چهارم قضاى او قرار گرفته باشد. آنگاه فرمود: هيچ مى دانى مشيت چيست؟ عرض کرد: نه. فرمود: تصميم به کارى گرفتن. هيچ مى دانى اراده کردنش به چه معنا است؟ عرض کرد: نه. فرمود: به اين که آن چيز را بر طبق مشيت خود تمام کند. آنگاه فرمود: هيچ مى دانى قَدَرش چه معنا دارد؟ عرض کرد: نه. فرمود: قَدَر خدا، هندسه و ابعاد دادن به موجود و تعيين مدت بقاى آن است. سپس فرمود: خدا وقتى چيزى را بخواهد، اول اراده مى کند، و بعد تقديرش نموده، سپس قضايش را مى راند، و وضعش را مشخص مى کند، و وقتى کارش را يک طرفى کرد، امضا و اجرايش مى سازد. و در روايت ديگر، از يونس، از همان جناب آمده که فرمود: هيچ چيزى صورت خارجى به خود نمى گيرد، مگر آن که مورد مشيت و اراده و قدر و قضاى خدا قرار گرفته باشد. عرض کردم: پس معناى مشيّت چيست؟ فرمود: آغاز و شروع هر فعلى. عرض کردم: اراده به چه معنا است؟ فرمود: اثبات و تحقق دادن آن. پرسيدم: معناى قَدَر چيست؟ فرمود: اندازه گيرى آن از طول و عرض. عرض کردم: پس معناى قضاء چيست؟ فرمود: اگر بعد از مشيت و اراده و قدر، قضاى آن را براند، امضايش نموده و آن چيز وجود به خود مى گيرد، و ديگر جلوگيرى برايش نخواهد بود. ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۲.۱ و در توحيد صدوق، از دقاق، و او، از کلينى، و او، از ابن عامر، و او، از معلّى روايت کرده که گفت: از عالم «عليه السلام» سؤال کردند که علم خدا چگونه است؟ فرمود: اول مى داند، بعد مشيّتش تعلق مى گيرد. آنگاه اراده مى کند و در مرحله چهارم تقدير نموده و سپس قضاء مى راند، و در آخر امضاء مى کند. پس خداى سبحان، چيزى را امضاء و اجراء مى کند که قضايش را رانده باشد و قضاى چيزى را مى راند که تقديرش کرده باشد، و چيزى را مقدّر مى سازد که اراده کرده باشد. پس مشيّت او به علم او، و اراده اش با مشيّتش و تقديرش با اراده اش و قضايش با تقديرش و امضايش با قضايش صورت مى گيرد. در نتيجه رتبه علم او، مقدّم بر مشيّت و مشيّت در مرتبه دوم، مقدّم بر اراده و اراده در مرتبه سوم و مقدّم بر تقدير است و تقدير به وسيله امضاء، قضا را مى راند. پس مادام که قضاى خدا به وسيله امضا رانده نشده، در مراحل قبلى بداء هست، و ممکن است از ايجاد آنچه که مورد علم و مشيّت و اراده و تقديرش تعلق گرفته، صرف نظر کند، و آن را ايجاد ننمايد، ولى اگر با امضاء به مرحله قضاء رسيد، ديگر بداء نيست. اين ترتيب که در روايت آمده و مشيّت را مترتب بر علم و اراده را مترتب بر مشيّت و همچنين هر يک را مترتب بر ماقبل خود دانسته، ترتبى است عقلى. چون عقل انتزاع به غير اين ترتيب را صحيح نمى داند. و در همان کتاب، به سند خود، از ابن نباته روايت کرده که گفت: اميرالمؤمنين «عليه السلام»، از زير ديوارى که مشرف به خرابى بود، برخاست و به ديوارى ديگر تکيه داد. شخصى پرسيد: يا اميرالمؤمنين! آيا از قضاى خدا فرار مى کنى؟ فرمود: آرى، از قضاى خدا، به قََدَر او مى گريزم. مؤلف: آرى، چون قَدَر خدا، مقدّرش را حتمى نکرده و اميد آن هست که آنچه تقدير کرده، واقع نشود. اما قضاى خدا، مقتضى خود را حتمى کرده است، ديگر گريزى از آن نيست. و روايات وارد در اين باب، از طرق ائمّه اهل بيت «عليهم السلام» بسيار زياد است. ترجمه تفسير الميزان جلد ۱۳ صفحه : ۳.۱ بحث فلسفى: (فيض خداوند، مطلق و نامحدود است) در اين که «فيض»، مطلق و غيرمحدود است، به طورى که از آيه شريفه: «وَ مَا کَانَ عَطَاءُ رَبِّکَ مَحظُوراً» چنين استفاده مى شود: همه براهين اتفاق دارند بر اين که: وجود واجب تعالى به خاطر اين که لذاته واجب است، مطلق است و به هيچ حدّى، محدود و به هيچ قيدى، مقيّد و به هيچ شرطى مشروط نيست، و گرنه اگر محدود به چيزى مى شد، در پشت حدّ و بيرون آن وجود نمى داشت و به فرض نبودن قيد و يا شرطش، به طور کلّى معدوم و باطل مى گشت. حال که وجودش واجب فرض شد، بنابراين بايد گفت: «خداى تعالى، واحدى است که براى وحدتش، دومى نيست و مطلقى است، که به هيچ قيدى مقيّد نمى باشد». رده:تفسیر المیزان

آیات این صفحه