الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۱، حدیث ۱۹۹

محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسي عن صفوان بن يحيي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظله قال :

کمره ای, اصول کافی ترجمه کمره ای جلد ۱, ۱۹۷ عمر بن حنظله گوید: از امام ششم (ع) پرسیدم: دو مرد از هم مذهبان ما در باره دین یا ارث اختلاف کنند، نزد سلطان وقت یا قاضیان معروف به محاکمه روند، آیا حلال است این کار؟ فرمود: هر که به حق یا ناحق نزد آنها به محاکمه رود پیش طاغوت به محاکمه رفته با اینکه خدا فرمان داده به طاغوت کفر ورزند و پشت کنند، خدای تعالی فرماید (۲۳ سوره ۴): «می‏خواهند پیش طاغوت به محاکمه روند با اینکه دستور دارند بدان کافر باشند» (طاغوت یعنی بسیار سرکش و مقصود از آن شیطان است و قاضیان ناحق که از طرف حکومت جور باشند طاغوت خوانده شده‏اند). عرض کردم: پس چه کنند؟ فرمود: متوجه شوند به یکی از شماها که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر دارد و احکام ما را می‏داند و به حکمیت او راضی شوند که او را حاکم شماها مقرر ساختم و اگر طبق حکم ما قضاوت کند و از او نپذیرد (یعنی کسی که حکم بر ضرر او است) همانا حکم ما را سبک شمرده و ما را رد کرده و راد بر ما بر خدا رد کرده و این خود در مرز شرک به خدا است. گفتم: اگر هر کدام شخصی را حکم ساخت و راضی شدند که آن دو شخصی ناظر در حق آنها باشند و آن دو حکم حکم مختلف دادند و هر دو حدیث از شما دارند و حدیث‏ها مختلف‏ هستند؟ فرمود: حکم آن درست است که عادلتر و فقیه‏تر و در نقل حدیث راستگوتر و با تقوی‏تر است و به حکم آن دیگری توجه نشود. گفتم: هر دو در نظر اصحاب ما عادلند و پیش شیعه رضایت بخشند و بر هم برتری و مزیتی ندارند. فرمود: به آن روایتی توجه شود که از ما نقل شده و مدرک حکم آنها است، به هر کدام از دو روایت که مورد اتفاق شیعه است عمل شود و آن روایت شاذ و غیر معروف نزد شیعه ترک شود، زیرا در روایت مورد اتفاق تردیدی نیست و همانا امور بر سه گونه است: امری که روشن است درست و حق است، باید پیروی شود. و امری که معلوم است ناحق است و گمراهی است باید از آن اجتناب شود. و امر مشکلی که باید به خدا و رسولش برگردد، رسول خدا (ص) فرمود: حلالی است روشن و حرامی است روشن و در بین این امور مشتبهی هم هست، هر که مورد شبهه را ترک کرد، از محرمات نجات یافته و هر که بدان اخذ کرد و در نتیجه مرتکب حرام شود و ندانسته هلاک گردد. گفتم: اگر هر دو روایت از شما مشهورند و رجال موثق هر دو را نقل کردند از قول شما؟ فرمود: توجه شود هر کدام با قرآن و سنت موافق است و با عامه مخالف است بدان عمل شود و آن که حکمش بر خلاف قرآن و سنت و موافق عامه است ترک شود. گفتم: قربانت، اگر دو تن فقیه حکم، هر دو حکم خود را موافق کتاب و سنت تشخیص دهند ولی یکی از دو خبر مدرک‏ حکم موافق عامه است و دیگری مخالف عامه به کدام از دو خبر عمل شود؟ فرمود: آنکه مخالف عامه است مایه رشد و هدایت است. عرض کردم: قربانت، اگر هر دو خبر موافق عامه هستند (یعنی هر کدام موافق یکی از مذاهب عامه است)؟ فرمود: توجه شود هر کدام بیشتر مورد میل حکام و قضاتند ترک شود و به دیگری عمل شود. گفتم: اگر هر دو از این نظر برابر باشند و مورد میل حکام باشند؟ فرمود: اگر چنین باشد، باید صبر کنی تا حضور امام برسی زیرا توقف در مورد اشتباه بهتر از افتادن در هلاکت است‏ مصطفوی‏, اصول کافی ترجمه مصطفوی جلد ۱, ۸۶ عمر بن حنظله گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: دو نفر از خودمان راجع بوام یا میراثی نزاع دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت بمحاکمه میروند، این عمل جایز است؟ فرمود: کسی که در موضوعی حق یا باطل نزد آنها بمحاکمه رود چنانست که نزد طغیانگر بمحاکمه رفته باشد و آنچه طغیانگر برایش حکم کند اگر چه حق مسلم او باشد چنان است که مال حرامی را میگیرد زیرا آن را بحکم طغیانگر گرفته است در صورتی که خدا امر فرموده است باو کافر باشند خدای تعالی فرماید (۲۳ سوره ۶۰) میخواهند بطغیانگر محاکمه برند در صورتی که مأمور بودند باو کافر شوند. عرض کردم: پس چه کنند؟ فرمود: نظر کنند بشخصی از خود شما که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر افکند و احکام ما را بفهمد، بحکمیت او راضی شوند همانا من او را حاکم شما قرار دادم؛ اگر طبق دستور ما حکم داد و یکی از آنها از او نپذیرفت همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است و آنکه ما را رد کند خدا را رد کرده و این در مرز شرک بخدا است. گفتم: اگر هر کدام از آن دو یکی از اصحابمان را (از شیعیان) انتخاب کرده، بنظارت او در حق خویش راضی شد و آن دو در حکم اختلاف کردند و منشأ اختلافشان، اختلاف حدیث شما بود، فرمود: حکم درست آنست که عادلتر و فقیه‏تر و راستگوتر در حدیث و پرهیزکارتر آنها صادر کند و بحکم آن دیگر اعتنا نشود. گفتم: اگر هر دو عادل و پسندیده نزد اصحاب باشند و هیچ یک بر دیگری ترجیح نداشته باشد، چه کنند؟ فرمود: توجه شود بآن که مدرک حکمش حدیث مورد اتفاق نزد اصحاب باشد بآن حدیث عمل شود و حدیث دیگری که تنها و غیر معروف نزد اصحابست رها شود زیرا آنچه مورد اتفاق است تردید ندارد و همانا امور بر سه قسمند: ۱- امری که درستی و هدایت آن روشن است و باید پیروی شود. ۲- امری که گمراهیش روشن است و باید از آن پرهیز شود. ۳- امری که مشکل و مشتبه است و باید دریافت حقیقت او بخدا و رسولش ارجاع شود، پیغمبر (ص) فرموده است: حلالی است روشن و حرامیست روشن و در میان آنها اموریست مشتبه (پوشیده و نامعلوم) کسی که امور مشتبه را رها کند از محرمات نجات یابد و هر که مشتبهات را اخذ کند مرتکب محرمات هم گردد و ندانسته هلاک شود. گفتم اگر هر دو حدیث مشهور باشند و معتمدین از شما روایت کرده باشند؟ فرمود: باید توجه شود، هر کدام مطابق قرآن و سنت و مخالف عامه باشد اخذ شود، و آنکه مخالف قرآن و سنت و موافق عامه باشد رها شود. گفتم: قربانت بمن بفرمائید اگر هر دو فقیه حکم را از قرآن و سنت بدست آورده باشند، ولی‏ یکی از دو خبر را موافق عامه و دیگری را مخالف عامه بیابیم، بکدامیک أخذ شود؟ فرمود: آنکه مخالف عامه است حق است. گفتم فدایت شوم، اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامه باشد؟ فرمود: نظر شود بخبری که حاکمان و قاضیان ایشان بیشتر توجه دارند ترک شود و آن دیگر اخذ شود. گفتم: اگر حاکمان عامه بهر دو خبر با توافق نظر دهند؟ فرمود: چون چنین شد صبر کن تا امامت را ملاقات کنی، زیرا توقف در نزد شبهات از افتادن بمهلکه بهتر است. محمدعلی اردکانی, تحفة الأولیاء( ترجمه أصول کافی) - جلد ۱, ۲۳۳ محمد بن یحیی، از محمد بن حسین، از محمد بن عیسی، از صفوان بن یحیی، از داود بن حُصین، از عمر بن حَنظله روایت کرده است که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام را سؤال کرد از دو نفر از اصحاب ما که در میان ایشان نزاع واقع شده بود در باب قرض یا میراثی. پس مرافعه را بردند به سوی پادشاه یا قاضیان اهل سنت، آیا حلال است آنچه کردند؟ آن حضرت فرمود که: «هر که مرافعه را به سوی ایشان ببرد، در حق باشد، یا باطل، جز این نیست که مرافعه را به سوی طاغوت برده «۱» و آنچه طاغوت از برای او حکم کند، و به حکم وی آن را بگیرد، حرامی گرفته که خیر و برکت ندارد؛ هر چند که آن حقی باشد که از برایش ثابت باشد؛ زیرا که آن را به حکم طاغوت گرفته و خدا امر فرموده که به آن کافر باشند، و نگروند. __________________________________________________ (۱). طاغوت سردار و مقتدای گمراهان است و بت و هر که را جز خدای پرستند، طاغوت گویند. و آن از طغیان است به‏معنی از حد گذشتن. (مترجم) خدای تعالی فرموده است: «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ» «۱»»، یعنی: می‏خواهند که مرافعه کنند به سوی کسی که طاغی و باغی است. به تحقیق که مأمور شده‏اند به این‏که نگروند به طاغوت و حکم او». عرض کردم که: پس چه کنند؟ فرمود که: «نظر می‏کنند به سوی کسی که از شما گروه شیعیان باشد، از آن‏که حدیث ما را روایت کرده باشد و در حلال و حرام ما نظر کرده و احکام ما را شناخته و دانسته باشد. پس به او راضی باشند که حَکم باشد و او را حاکم سازند؛ زیرا که من او را بر شما حاکم گردانیده‏ام. پس هر گاه به حکم ما، حکم کند، و او قبول نشود، آن‏که آن را قبول نکرده، به حکم خدا استخفاف و خواری رسانیده (و آن را سبک شمرده) و بر ما اهل بیت رده کرده. و آن‏که ما رد کرده، بر خدا رد کرده، و آن، در مرتبه شرک به خدا است». عرض کردم که: پس اگر هر یک از ایشان مردی از اصحاب ما را اختیار کند، و هر دو راضی شوند که این برگزیدگان در حق ایشان نظر کنند و در میانه ایشان حکم نمایند و این دو، حاکم در آنچه حکم می‏کنند با هم مختلف شوند و هر دو در حدیث شما مختلف باشند؟ فرمود که: «حکم، همان است که آن‏که در عدالت و فقاهت و راست‏گویی او در حدیث و پرهیزگاریش بیشتر است، به آن حکم نموده و التفات نمی‏شود به سوی آنچه دیگری به آن حکم کرده». عرض کردم که: هر دو در نزد اصحاب ما عادل و پسندیده‏اند و هیچ‏یک بر دیگری تفضیل و زیادتی ندارند. عمر می‏گوید که: آن حضرت فرمود که: «نظر می‏شود به سوی آن چیزی که از ما روایت کرده‏اند در باب آنچه این دو حاکم به آن حکم کرده‏اند، و اجماع بر آن شده باشد از اصحاب تو. پس گرفته می‏شود از حکمی که ما او را حَکم ساخته‏ایم، به آن عمل می‏شود و آن از حکم ما است که از جانب خدا و رسول گفته‏ایم. و شاذّی که در نزد اصحاب تو شهرتی ندارد، ترک می‏شود. «۲» به درستی که آنچه اجماع بر آن باشد، شکی و شبهه‏ای در آن نیست. __________________________________________________ (۱). نساء، ۶۰. (۲). و شاذّ، تنها مانده و نادر و مخالف قیاس را گویند. (مترجم) و جز این نیست که همه امرها سه قسم است: امری است که راستی از آن ظاهر و هویداست، پس تبعیت آن می‏شود. و امری است که ضلالت و گمراهی آن پیداست و باید که از آن اجتناب شود. و امری است مشکل که بطلان و صحت و موافقت و مخالفت آن با کتب و سنت معلوم نیست و علم آن، به سوی خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله رد می‏شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که: حلالی است آشکارا و حرامی است آشکارا و شبهه‏ها و پوشیده‏هایی چند در میان حلال و حرام است. پس هر که شبهه‏ها را ترک کند، از محرمات نجات یابد، و هر که شبهه‏ها را عمل نماید، مرتکب محرمات شود و هلاک گردد، از آنجا که نمی‏داند». عرض کردم که: اگر هر دو خبر که از شما روایت شده، مشهور باشد که ثِقات و معتمدان آنها را از شما روایت کرده باشند، چه کنند؟ فرمود که: «در آن نظر می‏شود، پس آنچه حکم آن با حکم کتاب و سنت موافقت داشته باشد، و با سنیان مخالف باشد، آن را می‏گیرند و به آن عمل می‏نمایند، و آنچه را که حکمش با حکم کتاب و سنت مخالفت دارد و با سنیان موافق است، وامی گذارند». عرض کردم که: فدایت گردم، مرا خبر ده که اگر آن دو فقیه حکم آن را از کتاب و سنت دانسته باشند و ما یکی از آن دو خبر را با سنیان و دیگری را مخالف ایشان یابیم، به کدام‏یک از این دو خبر باید که عمل شود؟ آن حضرت فرمود که: «آنچه با سنیان مخالفت دارد، راه راست در آن است». عرض کردم که: فدای تو گردم، پس اگر هر دو خبر با سنیان موافقت داشته باشد، چه باید کرد؟ فرمود که: «نظر می‏شود به سوی آن چیزی که حکام و قاضیان ایشان به آن بیشتر میل دارند، پس آن را وا می‏گذارند و دیگری را می‏گیرند و به آن عمل می‏نمایند». عرض کردم که: اگر حاکمان ایشان با هر دو خبر موافقت داشته باشند و به یکی از آنها مایل‏تر نباشند، چه کنم؟ فرمود که: «آن را به تأخیر انداز تا امام خویش را ملاقات کنی؛ زیرا که توقف و ایستادن در نزد شبهه‏ها بهتر است از آن‏که خود را در آوری در چیزی چند که باعث هلاکت تو باشد».