تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَ لْيَکْتُبْ بَيْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْبَ کاتِبٌ أَنْ يَکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَکْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ کانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ يَکُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ کَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَکُمْ فَلَيْسَ عَلَيْکُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَکْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَ لا يُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)
جلد 1 صفحه 360
ترجمه
ترجمه اى کسانيکه ايمان آورديد چون معامله کنيد بدينى تا زمانى نامبرده شده پس بنويسيد آنرا و بايد بنويسد ميان شما نويسندهاى براستى و درستى و بايد ابا نکند نويسندئى که بنويسد چنانچه آموخت او را خداوند پس بايد او بنويسد و انشاء کند کسيکه بر او است حق و بايد بترسد از خداوند که پروردگار او است و کم نکند از حق چيزيرا پس اگر باشد آنکس که بر ذمه او است حق سفيه يا ضعيف يا نتواند که انشاء نمايد او پس بايد انشاء کند صاحب اختيار امور او براستى و درستى و گواه بگيريد دو گواه را از مردانتان و اگر نباشد دو مرد پس يکمرد و دو زن از آنانکه بپسنديد از گواهان مبادا فراموش کند يکى از آن دو زن پس بياد آورد يکى از آن دو ديگرى را و بايد ابا نکنند گواهان وقتى که خوانده شوند و ملول نشويد که بنويسيد آنرا کوچک باشد يا بزرگ تا مدتش اين بعدالت نزديکتر است پيش خدا و ثابتتر است از براى گواهى دادن و نزديکتر است بآنکه شک نکنيد مگر آنکه باشد آن سودائى حاضر که دست گردان کنيد آنرا ميان خودتان پس نيست بر شما گناهى که ننويسيد آنرا و گواه بگيريد وقتى که معامله کنيد و بايد ضرر رسانده نشود نويسندهاى و نه گواهى و اگر بجا آوريد پس آن نافرمانى است ثابت بشما و بترسيد از خدا و مىآمرزد شما را خدا و خدا بهر چيزى دانا است..
تفسير
اگرچه امر ظاهر در وجوب است ولى در اين آيه چون ذيلا تصريح به علت آن شده است بايد حمل بر ارشاد يا استحباب شود و از تبيان نقل اجماع شده است بر استحباب و کتابت بعدل آنست که مطابق با واقع باشد بدون کم و زياد و معامله بدين اعم از آنستکه قرض بدهند يا بگيرند يا نسيه بفروشند يا بخرند و بايد نويسنده بشکرانه آنکه خداوند او را با سواد فرموده امتناع از نوشتن ننمايد يا آنکه بايد بر وفق دستور الهى راجع بنوشتن سند معاملات که بعقل خود يافته است بنويسد که مدت معامله و مورد و خصوصيات آن واضح باشد و موجب اشتباه نشود و برخلاف کتاب و سنت چيزى ننويسد و نگذارد حق يکى از متعاملين تضييع شود و نکته را از آنها مخفى ننمايد و ميل بيکى از آندو در نوشتن نکند و خود را واسطه اثبات حق و بيطرف ميان دو طرف به بيند تا عدالت در کتابت محقق شود و در وجوب کتابت بر کاتب خلاف است در مجمع از شيخ طوسى ره نقل نموده که اجرت
جلد 1 صفحه 361
گرفتن بر آن نزد ما جائز نيست و اين ظاهر در آنستکه اماميه آنرا واجب ميدانند و بنظر حقير واجب کفائى است و در صورت تقاضاى يکى از متعاملين با وجود غير مستحب است اجابت نمايد ولى در صورت قبول نوشتن بعدالت چنانچه بيان شد واجب است و بايد املاء و انشاء را مديون نمايد چون او بايد اقرار کند و شهادت بر اقرار او داده شود و بايد مديون تقوى را شعار خود نموده در موقع اداء و تقرير مطلب طورى بيان نکند که چيزى از حق دائن کاسته شود و اگر مديون سفيه باشد يعنى کم عقل باشد که نتواند تشخيص ضرر و نفع خود را در معاملات بدهد و مغبون نشود يا بتواند و ندهد براى آنکه مبذّر باشد يا ضعيف باشد يعنى ضعفى در بدن يا فهم و علم او باشد که نتواند انشاء نمايد الفاظى را که مفيد مقصود و موافق با عدالت باشد مانند اطفال و اشخاص بىاستعداد يا آنکه استطاعت نداشته باشد که انشاء نمايد او بآنکه قادر نباشد بر اداء کلمات مانند لال يا زبان ندان يا مشکل باشد بر او حضور در مجلس معامله مانند مريض يا گرفتار بشغل شاغلى که فرصت براى او باقى نگذارده که در اين سه صورت يعنى سفاهت و ضعف و عدم استطاعت بايد کسى که اختيار اين امر باو واگذار شده از طرف خداوند مانند پدر و جد يا از طرف حاکم شرع مانند قيم يا از طرف خود او مانند نائب هر کدام در جاى خود که خدا تعيين فرموده مطلب را تقرير نمايد با رعايت عدالت و اين تفصيل براى آنستکه اگر طفل يا سفيه باشد از ابتداء بلوغ و پدر و جد پدرى داشته باشد اختيار با آنها است و اگر نداشته باشد يا بعد از بلوغ سفيه شده باشد اختيار با حاکم شرع است و در غير اين چند صورت اختيار با خودش است هر کس را خواسته باشد نائب قرار ميدهد و در تهذيب از حضرت صادق (ع) نقل نموده که سفيه آنستکه يک درهم را بچند برابر ميخرد و ضعيف ابله است و بايد دو شاهد بر معامله و خصوصيات آن گرفته شود از مردان مسلمان که اهل ايمان و صلاح و امانت و عفت و فطانت و تميز باشند و اگر دو مرد يافت نشود يک مرد و دو زن که با اين اوصاف باشند و اين براى آنستکه زن براى ضعف عقل و ادراک ممکن است فراموش نمايد يا اشتباه کند که در اين صورت زن ديگر او را متذکر ميکند و متفقا اداء شهادت مينمايند و اين معنى را که در واقع علت تعدد شاهد است در تفسير امام از امير المؤمنين (ع) نقل نموده است چون اگر شاهد عادل باشد عمدا دروغ نميگويد
جلد 1 صفحه 362
و بايد يکى کافى باشد پس علت تعدد احتمال عروض سهو و نسيان است و در کافى در چند روايت از حضرت صادق (ع) نقل نموده که چهار طايفه هستند که دعاى آنها مستجاب نميشود يکى از آنها مردى است که مال خود را بدون اخذ دو شاهد عادل قرض دهد خداوند ميفرمايد آيا امر نکردم تو را که دو شاهد بگيرى و از اينجا ممکن است استفاده نمود که امر باخذ شاهد ارشادى است و فائده آن حفظ مال است و مؤکد اين معنى است روايت ديگرى که نيز در آن کتاب از آنحضرت نقل نموده است که کسيکه حق او پايمال شود براى آنکه دو شاهد عادل نگرفته است اجرى ندارد که مشعر است بآنکه گناهى هم ندارد چون اگر داشت در مقام ترغيب باستشهاد اولويت بذکر داشت از نفى اجر بر اين مصيبت بواسطه اقدام خودش و بايد اباء و امتناع ننمايند از تحمل شهادت و اداء آن در موقع حاجت کسانيکه دعوت ميشوند براى هر يک از اين دو امر در زمان دعوت چنانچه در کافى و عياشى چند روايت در ذيل اين آيه نقلنموده از حضرت صادق (ع) که سزاوار نيست از براى احدى که چون بخوانند او را بسوى شهادت براى آنکه شهادت بدهد بر آن بگويد شهادت نمىدهم از براى شما و در بعضى از آنها ذيلا فرموده است و اين قبل از خطاب است يعنى قبل از توجه خطاب خداوند است در آيه بعد بآنکه کتمان شهادت نکنيد چنانچه در بعض ديگر تصريح فرموده که اين حکم قبل از شهادت است و من يکتمها در آيه بعد حکم بعد از شهادت است و در تفسير امام در ذيل اين آيه از امير المؤمنين (ع) نقل نموده که کسيکه در گردن او شهادتى باشد پس بايد ابا نکند وقتى که بخوانند او را براى اقامه آنشهادت و بايد شهادت خود را ادا نموده حق نصيحت را بجا آورد و از ملامت ملامت کنندگان انديشه ننمايد و امر بمعروف و نهى از منکر نمايد و در خبر ديگر فرموده که اين آيه هم براى کسى نازل شده است که اباء از تحمل شهادت کند پس از دعوت و هم براى کسيکه امتناع از اداء شهادت نمايد اگر داشته باشد و در منهج بر اين امر اشکال نموده بلزوم استعمال لفظ در اکثر از يک معنى با آنکه لازم نمىآيد زيرا در هر صورت کلام محتاج بتقدير است که تحمل يا اقامه باشد و ممکن است هر دو باشد علاوه بر آنکه استعمال لفظ در بيشتر از يک معنى جائز بلکه از محسنات کلام است ولى انصاف آنستکه اين آيه ظهور در وجوب تحمل دارد بعد از دعوت ولى چون
جلد 1 صفحه 363
غرض معلوم است بايد حمل بر وجوب کفائى شود زيرا لازمه حرمت ابا وجوب اجابت است و پس از امر باستشهاد براى تحمل واقع شده است و بايد کسل و ملول نشويد از نوشتن حق خواه کم باشد خواه زياد با رعايت تعيين مدت بر حسب اقرار مديون بطورى که کم و زياد نشود مانند سال و ماه نه مانند ورود حجاج يا وقت درو چون کسالت از شيطان است و از پيغمبر (ص) روايت شده که مؤمن نميگويد کسل شدم بنظر حقير در امور خير از قبيل عبادت خدا و اجابت حاجت برادران دينى و احقاق حق ذوى الحقوق اينکار از شما بعدالت نزديکتر و در مقام تحمل و اداء شهادت به ثبات و و ايمنى از سهو و نسيان و خلو از شک و شبهه اقرب است چون حفظ جنس دين و قدر آن و مدت معامله و ساير خصوصيات و شروط آن بدون کتابت مشکل است مگر آنکه معامله نقد بنقد باشد که قبض و اقباض در مجلس معامله بعمل آيد پس گناهى نيست اگر نوشته نشود چون مال در تصرف هر کس باشد اماره ملکيت او است و جاى نزاع و فراموشى و شک و شبهه نيست ولى با وصف اين باز شاهد گرفتن خوب است در مقام معامله چون احتياط حسن عقلى و شرعى دارد و نبايد ضرر برساند کاتب و شاهد به متعاملين بآنکه اجابت ننمايد دعوت آنها را در صورت انحصار يا آنکه در مقام کتابت و اداء شهادت چيزى از حق آنها فروگذار نمايد و اينمعنى در صورتى است که فعل يضار معلوم باشد و اگر مجهول باشد معنى آنستکه نبايد متعاملين کاتب و شاهد را از مهمى که دارند بازدارند و در کتابت و شهادت تعجيل نمايند بطوريکه موجب ضرر آنها شود يا وادار نمايند آنها را که از مر حق تجاوز نمايند يا اجرت کاتب را ندهند و مخارج شاهد را در صورت لزوم براى تحمل يا اداء شهادت متحمل نشوند و بنظر حقير چون طبايع مردم نوعا معتاد بآنستکه اگر شاهدى يا کاتبى بر ضرر آنها شهادت دهد يا چيزى بنويسد از او مکدر ميشوند اگرچه بحق باشد و در مقام ايذاء و اضرار باو برمىآيند خداوند از آن نهى فرموده و چون تعارف اين امر از امور مذکوره بيشتر است اطلاق نهى منصرف به اين معنى است و چون مفسده اين زياد است مؤکد بجمله بعد شده است که فرموده پس اگر بجا بياوريد اضرار را آن خروج از طاعت خدا است زيرا عداوت و اضرار بمؤمن براى امتثال امر الهى در حکم محاربه با خدا است پس اين معنى مناسب با اين وعيد است نه معانى
جلد 1 صفحه 364
سابقه که نوعا مردم بآن اقدام نميکنند و نهى از آنها حسنى ندارد و ظاهرا معمول بوده است کاتب شاهد بوده بلکه کتابت مقدمه براى تحمل شهادت بوده و اشاره به اينمعنى است کلمه و اقوم للشهادة و شايد باين ملاحظه شيخ فرموده باشد اخذ اجرت بر کتابت نزد ما جائز نيست و ممکن است تمام معانى مراد باشد حتى معانى فعل معلوم و مجهول جمعا که ذکر شد چون استعمال لفظ مشترک در معانى متعدد جائز است بنظر حقير اگرچه باين کيفيت باشد محتاج بتأمل است و بپرهيزيد از خداوند در مخالفت امر و نهى او خدا تعليم ميفرمايد بشما احکام خود را که متضمن مصالح دنيا و آخرت شما است و خداوند بهر چيزى دانا است و بايد باحکامش تعبد نمود و تکرار لفظ جلاله در سه جمله اخيره براى آنستکه هر يک مستقل در يک معنى است ترغيب بتقوى و انعام بنعمت علم و بيان احاطه علميه حق تا معلوم شود دستوراتش بر طبق حکمت است و نقصى ندارد علاوه بر آنکه در اظهار نام خداوند عظمت و اهميتى است که در اضمار نيست و اين آيه اطول آيات قرآنيه است و قمى فرموده در سوره بقره پانصد حکم ذکر شده و از اين آيه پانزده حکم استفاده ميشود و در منهج بيست و يک حکم ذکر کرده است.