تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَ لا أَبْنائِهِنَّ وَ لا إِخْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَ لا نِسائِهِنَّ وَ لا ما مَلَکَتْ أَيْمانُهُنَّ وَ اتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلى کُلِّ شَيْ‌ءٍ شَهِيداً (55)
شأن نزول: چون آيه حجاب نازل شد، زنان پرده فرو گذاشتند؛ پدران و پسران و خويشان گفتند: يا رسول اللّه چون حکم شد زنان پرده نشين شوند، ما هم از پس حجاب گفتگو کنيم؟ آيه شريفه نازل شد:
لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَ: بأسى و گناهى نيست بر زنان در نمون صورت به پدران خود، وَ لا أَبْنائِهِنَ: و نه بر پسران خود، وَ لا إِخْوانِهِنَ: و نه بر برادران خود، وَ لا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَ: و نه بر پسران برادران خود، وَ لا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَ: و نه پسران خواهران خود، وَ لا نِسائِهِنَ: و نه بر زنان مؤمنه که از
جلد 10 - صفحه 478
جنس ايشان باشند نه زنان يهود و نصارى و غير ايشان، زيرا آنها به جهت عدم ديانت، وصف کنند زنان اهل ايمان را به شوهران خود؛ چنانکه در کتاب کافى از حضرت صادق عليه السّلام مروى است که فرمود:
لا ينبغى للمرئة آن تنکشف بين يدى اليهوديّة و النّصرانيّة لانّهنّ يصفن ذلک لازواجهنّ: سزاوار و شايسته نيست براى زن مسلمان اينکه مکشفه باشد نزد زن يهود و نصرانيه به جهت آنکه آن زنان وصف نمايند زنان مسلمانان را براى شوهران خود «1».
و لذا شيخ طوسى فتوى به حرمت آن فرموده است.
وَ لا ما مَلَکَتْ أَيْمانُهُنَ: و نه آنچه مالک است دستهاى ايشان يعنى کنيزان. وَ اتَّقِينَ اللَّهَ: و بترسيد اى زنان از خداى تعالى و پرده از روى خود بر نداريد و مکشفه نشويد مگر به اين گروه ششگانه مذکوره، يا بپرهيزيد خدا را از جميع معاصى. إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلى کُلِّ شَيْ‌ءٍ شَهِيداً: بدرستى که خداى تعالى بر همه چيزها از اقوال و افعال شما و غير آن گواه است و به هر چه در خاطر و باطن شما گذرد آگاه است.
تتمه: بايد دانست که حکم محرميت محارم، محدود، و اين مطلب هم محقق است که احکام شرعيه به اعتبار موضوعات خارجيه، تغيير، و نزد شخص خبير و بصير واضح و مبين مى‌باشد (العاقل يکفيه الاشارة).
نکته: عدم ذکر «عمو» و «خاله» به جهت آنست که به منزله والدين هستند، و لذا حق تعالى «عم» را به «اب» تسميه فرموده در کريمه (و اله آبائک ابراهيم و اسمعيل و اسحق) و اسمعيل عليه السّلام عمّ حضرت يعقوب عليه السّلام است. و نقل کلام از غيبت به خطاب، جهت دلالت است بر کثرت تشديد و مزيد تهديد در ترک احتجاب از اجانب.
«1» فروع کافى، جلد 5، کتاب النکاح، باب التستّر، صفحه 516، حديث 5.
جلد 10 - صفحه 479