تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِکَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَکِيمٌ (228)
ترجمه
و طلاق داده شدگان انتظار ميبرند بخودهاشان سه طهر و حلال نيست از براى آنها که پنهان کنند آنچه را آفريده است خداوند در رحمهاى آنها اگر هستند که ايمان دارند بخدا و روز قيامت و شوهرانشان سزاوارترند ببرگرداندن آنها در اينمدت اگر خواسته باشند اصلاح نمايند و از براى زنان است مانند آنچه بر ايشان است بخوبى و از براى مردان است بر آنها افزونى و خداوند غالب درست کردار است.
تفسير
مراد از مطلقات زنان آزادى هستند که دخول بآنها شده و حيض ميشوند و حمل ندارند و ساير مطلقات اين حکم را که مذکور ميشود ندارند و چون حمل با حيض غالبا جمع نميشود و ساير مطلقات شيوع ندارند حکم را بعنوان مطلقات ذکر فرموده‌اند براى تأسيس قاعده تا مخصصات آن بموقع خود ذکر شود چنانچه از آيات و اخبار استفاده ميشود و اين قسم از زنان بايد بعد از طلاق سه طهر منتظر
جلد 1 صفحه 286
شوند و عدّه نگاه دارند و شوهر اختيار ننمايند و مراد بقرء فاصله ميان دو حيض است بر طبق روايات ائمه اطهار پس چون مرد صيغه طلاق را جارى کرد و زن پاک بود از حيض اين يک طهر حساب ميشود و چون دو حيض ديد و دو طهر فاصله شد داخل در حيض سوم که شد از عده خارج ميشود و اگر کنيز باشد باين کيفيت يک طهر فاصله کافى است و بدخول در حيض دوم از عده خارج است و چون نفوس زنان بمنزله متاعى است براى مردان آماده شده يتربصن بانفسهن فرموده است و جائز نيست از براى زنان که کتمان کنند آنچه را خداوند خلق فرموده است در ارحام آنها که ظاهرا مراد حمل است چنانچه عياشى از حضرت صادق (ع) روايت نموده است که حلال نيست براى زن که کتمان کند حمل خود را در وقتى که مرد طلاق داده باشد او را و او آبستن باشد و مرد نداند که در اين صورت مرد حق رجوع دارد بآن زن تا مدتيکه وضع حمل ننموده است و ممکن است مراد اعم از حمل و حيض باشد چنانچه در مجمع از آنحضرت نقل نموده است و ميشود مراد اعم از حمل و حيض و طهر باشد چنانچه قمى فرموده است در هر حال کتمان از حق جائز نيست خصوص در اينمقامات که مفاسد زياد دارد و از امورى است که شارع اهتمام بآن فرموده لذا احتياط در آن واجب است و آثار زيادى مرتب بر واقع حمل و طهر و حيض است و بسا ميشود کتمان از آن موجب فتنه و فساد بزرگ شود و باين جهت خداوند تأکيد فرموده است ترک کتمان را باشتراط بايمان بخدا و روز جزا براى اشاره بآنکه کتمان منافى با اعتقاد باصول دين است و چون از امورى است که جز از قبل خود زن معلوم نميشود و قولش در آنمسموع است از اين راه هم اقتضاء تاکيد دارد و شوهرها در اينمدت مرقوم احق بزنان مطلقه‌اند از غير و ميتوانند رجوع نمايند و آنها را بزنيّت خودشان برگردانند اگر نيت رجوع و اصلاح داشته باشند نه آنکه مقصودشان اضرار و ايذاء زن باشد و از براى زنان بر مردان حقوقى است مانند حقوقى که بر آنها از مردان است و اين حقوق متماثلند در وجوب و استحباب و جامع کل معروف است که آن عبارت است از احکام شرعيه و آداب عرفيه که بايد با يکديگر بطوريکه شرعا و عرفا پسنديده است سلوک نمايند و از هر چه منکر است در شرع و ناپسند است در عرف اجتناب نمايند و از براى مردان است مزيت
جلد 1 صفحه 287
بر زنان در حق و فضل مخصوص بمرد است که کفيل و قيم بامور زن است و در فقيه از حضرت صادق (ع) روايت نموده است که پرسيدند حق زن بر مرد چيست فرمود شکمش را بايد سير کند و بدنش را بپوشاند و از نادانيش درگذرد و در کافى از حضرت باقر (ع) نقل نموده است که زنى آمد در نزد پيغمبر (ص) عرض کرد يا رسول اللّه حق مرد بر زن چيست فرمود بايد اطاعت کند مرد را و معصيت ننمايد او را و صدقه ندهد از خانه او چيزيرا مگر با اذن او و روزه مستحب نگيرد مگر با اجازه او و بهره خود را از او دريغ ننمايد اگرچه سوار شتر باشد و از خانه بيرون نرود مگر آنکه با اذن او باشد و اگر بدون اذن بيرون رود لعنت کنند او را ملائکه آسمان و زمين و ملائکه غضب و رحمت تا برگردد بخانه پس عرض کرد يا رسول اللّه کيست آنکس که حقش از هر کس بر مرد زيادتر است فرمود پدر و مادر عرض نمود کيست آنکس که حقش از هر کس بر زن زيادتر است فرمود شوهرش عرض کرد همان مقدار که من بر او حق دارم او بر من حق دارد فرمود خير صد يک او هم حق ندارى پس آن زن گفت قسم بخداونديکه تو را به نبوت مبعوث فرمود هرگز شوهر اختيار نمى‌نمايم و نيز از حضرت رسول (ص) مرويست که صلاحيت ندارد براى بشريکه سجده نمايد براى بشرى و اگر صلاحيت داشت امر مينمودم زن را که سجده کند براى شوهرش و ممکن است استفاده نمود از بعضى از روايات که تصرفات مستحبه و مباحه زن در اموال خودش هم منوط به اذن شوهر است ولى انصاف آنست که مرد هم بايد با محبت و مدارا با زن رفتار نمايد و طورى سلوک نکند که زن متحير در خانه مرد بماند که نداند شوهردار است يا بيشوهر و هر چه از براى خود در مسکن و لباس و خوراک مى‌پسندد از زن مضايقه ننمايد و بگفتار و کردار زشت با زن سلوک نکند و بى‌سببى روى ترش نسازد کلمه جامعه همان است که خدا فرموده زن و مرد با يکديگر بايد بخوبى رفتار نمايند و خداوند غالب و قادر است بر انتقام از کسى که مخالفت احکام او را مينمايد و اوامرش بر طبق حکمت و مصلحت است پس نبايد تخلف نمود.