تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَ لا يَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)
جلد 1 صفحه 288
ترجمه
طلاق دو بار است پس نگاه داشتن بخوبى است يا رها کردن به نيکى و حلال نيست براى شما که بگيريد از آنچه داديد بآنها چيزيرا مگر آنکه بترسند که بر پاى ندارند حدهاى خدا را پس اگر ترسيديد که بر پاى ندارند حدهاى خدا را پس نيست گناهى بر ايشان در آنچه فدا دهد زن بآن اين حدهاى خدا است پس تجاوز ننمائيد از آنها و هر کس تجاوز نمايد از حدهاى خدا پس آن گروه ايشانند ستمکاران.
تفسير
طلاق رجعى دوبار است و طلاق سوم بائن است و در مجمع از پيغمبر (ص) روايت نموده است که پرسيدند طلاق سوم چه زمان است فرمود زمان تسريح به احسان يعنى بعد از دو طلاق و رجوع و آنزمانى است که ديگر يا بايد نگاهدارى کند از زن بخوبى يا بايد رها کند او را بخوبى و حق رجوع ندارد ولى شيخ استاد ما عليه الرحمه مى‌فرمودند که از اين آيه شريفه استفاده ميشود که زن يکى از اين دو حقّرا بر مرد دارد مطلقا که يا بايد بخوبى از او نگهدارى کند يا بخوبى او را رها نمايد و بر اين اصل ثمراتى مرتب فرموده بودند که مقام مناسب ذکر آنها نيست و حلال نيست از براى مردان که بگيرند از مهر زنان چيزيرا مگر آنکه بواسطه کراهت شديده بترسند که بوظائف زناشوئى رفتار ننمايند که در اينصورت بر مرد گناهى نيست در گرفتن فديه از زن بعوض طلاق خلع و بر زن هم گناهى نيست در بذل مهر و گرفتن طلاق بعوض آن که مقصود از فديه دادن است آنچه بيان شد حدود و مقررات و احکام الهى است و تجاوز و مخالفت و تعدى از آنها نبايد بشود و کسانى که مخالفت نمايند ستمکاران بخود و همسر خودند و اين براى مبالغه و تعقيب نهى بتهديد و وعيد ذکر شده است و عدول از خطاب بغيبت و از غيبت بخطاب يا براى تفنن در کلام است که نکته غالبى التفات است يا براى تصريح بشمول حکم نسبت بمرد و زن و ممکن است خطاب بحکام شرع باشد چون اخذ و اعطا و حکم بجواز و منع از وظائف ايشان است و عياشى از حضرت صادق (ع) روايتى نقل نموده که دلالت دارد بر آنکه وقتى زن اظهار کراهت شديده از مرد نمايد بطوريکه خوف آن باشد که اگر بخواهد صبر نمايد بزينت او در معصيت واقع شود جائز است طلاق خلع در مقابل مهر و زيادتر هر قدر تراضى نمودند و چون طلاق واقع شد اختيار رجوع با
جلد 1 صفحه 289
زن است و اين يکطلاق حساب ميشود و مراد از بودن اختيار رجوع با زن آنستکه زن حق دارد رجوع بفديه نمايد و پس از رجوع او مرد ميتواند رجوع کند و قريب باين مضمون روايات ديگرى هم از ائمه اطهار وارد شده است و در مجمع شان نزول ذيل آيه را که راجع بطلاق خلع است باين تقريب ذکر نموده که ثابت بن قيس زن جميله داشت که دختر عبد اللّه بن ابىّ بود و او را بسيار دوست داشت و آنزن بسيار از او بدش ميآمد لذا حاضر شد که بستانى را که مهرش بود رد کند باضافه هم چيزى بدهد بعوض طلاق پيغمبر (ص) فرمود همان بستانرا رد نما کافى است و امر بطلاق فرمود و اين اول خلعى بود که در اسلام واقع شد و اگر زن و شوهر هر دو از يکديگر کراهت داشته باشند و خوف وقوع در معصيت براى طرفين باشد آنرا فقها طلاق مبارات ناميده‌اند و همان آثار خلع را دارد نهايت آنکه زيادتر از مهر جائز نيست که مرد از زن فديه بگيرد