تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْکُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَکِيمٌ (240)
ترجمه
و آنانکه وفات ميکنند از شما و ميگذارند جفت‌ها را وصيت مى کنند وصيتى از براى جفت‌هاشان بهره را تا سال بدون بيرون کردن پس اگر بيرون روند پس گناهى نيست بر شما در آنچه بجا آوردند در خودهاشان از خوبى و خداوند تواناى درستکار است..
تفسير
قبل از اسلام و بعد از آن تا مدتى چنين معمول بود که پس از فوت مرد تا يک سال مخارج زن را از مال مرد ميدادند و بايد از خانه بيرونش ننمايند و بعد از يک سال بدون ميراث از خانه بيرونش مينمودند و اين حکم منسوخ شد بآيه ميراث
جلد 1 صفحه 304
که ربع است در صورتى که مرد اولاد نداشته باشد و ثمن است در صورتى که اولاد داشته باشد و بايد از ميراث خودش خرج نمايد و چهار ماه و ده روز عده نکاح دارد قريب باين مضمون از صادقين عليهما السلام نقل شده است و بنابر قرائت معروف وصية مفعول يوصون مقدر است و بعضى وصية بضم قرائت نموده‌اند و بنابر اين ممکن است مراد وصيت الهى باشد و حاجت بتقدير ندارد چون خبر موصول است و دلالتش بر ثبوت حکم در صدر اسلام و نسخ آن واضح است ولى بنا بر قرائت نصب ممکن است نفوذ وصيت موجب امضاء اين حکم شده باشد و در اينصورت نسخ لازم نمى‌آيد مگر نسبت بوجوب وصيت که مستفاد از جمله خبريه در مقام طلب است و ممکن است گفته شود آيات ارث و تربص ناظر بحکم وصيت نيست ولى در اخبار تصريح بناسخيت آنها شده است با آنکه آيه تربص مقدم است و گفته‌اند اين بر حسب تلاوت است ولى بر حسب نزول آيه تربص مؤخر است در هر حال بر طبق روايات بايد قائل شد که در حال ظهور امارات موت در صدر اسلام اين وصيت واجب بوده و اگر نمينمودند ورثه بايستى باين نحو معمول دارند و بعدا نسخ شده است پس اگر بيرون رفتند از منزل شوهرشان قبل از يک سال و بعد از آن گناهى نيست بر شما مسلمانان در آنچه بجا آوردند آنها در نفوس خودشان از طلب شوهر و زينت نمودن بر وفق شرع و عرف بعد از انقضاء عده و خداوند انتقام ميکشد از کسيکه مخالفت امر او را نمايد و مراعات مصلحت شما را در احکام خود فرموده است و نفى جناح از مسلمانانى که اولياء ميت هستند در افعال زنان بملاحظه نهى از منکر است چون منکرى نيست تا نهى از آن واجب باشد و ترک آن گناه و نصب متاعا بنابر قرائت معروف بيوصون مقدر است و بنابر قرائت رفع بوصيت مذکور و غير اخراج بدل يا حال از آنست.