تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)
ترجمه
و از براى زنان مطلقه بهرئى است بخوبى حقى بر پرهيزکاران.
تفسير
خداوند اثبات فرمود براى تمامى مطلقات متعه را بعد از آنکه اثبات فرمود براى يک صنف آنها در آيه لا جناح عليکم ان طلقتم النساء که سابقا با اخبار عامه و خاصه آن ذکر شد و در فقيه از حضرت باقر (ع) روايت نموده است که متعه زنان واجب است دخول شده باشد يا نشده باشد و متعه را پيش از طلاق بايد بدهد و در تهذيب فرموده متعه واجب است از براى غير مدخوله و اما مدخوله متعه او مستحب
جلد 1 صفحه 305
است اگر مهر در ذمه شوهر نباشد و اول پيش از طلاق است و دوم بعد از انقضاء عده و در آنکتاب از حضرت کاظم (ع) روايت شده است که سؤال نمودند از متعه مطلقه که واجب است جواب مرقوم فرمودند آن بائنه است يعنى مطلقه بطلاقيکه مرد حق رجوع در آن ندارد و در روايتى وارد شده است که مختلعه متعه ندارد و در مجمع از صادقين عليهما السلام نقل نموده که متعه مطلقه واجب است اگر مهرى براى آن معين نشده باشد و در جواهر الکلام چند روايت نقل نموده که دلالت دارد بر آنکه غير مدخوله اگر مهرى برايش معين شده نصف مهرش را بايد بگيرد و اگر مهرى برايش معين نشده بايد متعه به او داد و در مجمع فرموده بعضى گفته‌اند متعه ثابت است براى هر مطلقه غير از آنکه مهر برايش معين شده و پيش از دخول طلاق داده شده که بايد نصف مهر بگيرد و حق متعه ندارد و اصحاب ما هم اينمعنى را روايت نموده‌اند لکن بايد حمل بر استحباب شود و نيز فرموده که اين آيه بايد تخصيص داده شود بآيه گذشته که در تنصيف مهر زنان نازل شده بود اگر مقارن باشد نزول اين دو آيه والا بايد قائل شد بآنکه اين آيه بآن آيه نسخ شده و آن قبل از اين نازل نشده و برخلاف ترتيب تنظيم شده است چون در نزد ما اماميه متعه زنان واجب نيست مگر براى مطلقه غير مدخوله که مهر برايش معين نشده باشد و در جواهر اين معنى را تأييد نموده و نسبت باجماع داده و در کافى چند روايت از حضرت صادق (ع) نقل نموده در اين آيه که متعه زن بعد از انقضاء عده است چگونه مرد متعه بدهد با آنکه اميد بآنزن دارد و آنزن هم اميدوار بآن مرد است تا خداوند چه مقدر فرموده باشد و اگر مرد موسع باشد يعنى توانگر بايد غلام و کنيز متعه دهد و اگر مقتر باشد يعنى دست تنگ بايد گندم و کشمش و جامه و دراهم بدهد و حضرت حسن بن على عليهما السلام کنيزى بزنى متعه داد و طلاق نداد زنى را مگر آنکه متعه او را عطا فرمود بنظر حقير اين آيه بعنوان بيان آيه سابقه نازل شده است و نسخ و تخصيص نيست چون هر دو خلاف اصل است خصوص در اينمقام که از جهاتى مناسب نيست گويا بمناسبت لفظ محسنين در آيه سابقه بعضى از اصحاب تصور استحباب نموده باشند لذا در اين آيه مبدل بمتقين شده است و الف و لام در و للمطلقات براى عهد است و اشاره بهمان مطلقات در آيه سابقه است که متعه آنها واجب بود و اينکه در
جلد 1 صفحه 306
روايات تصريح بتعميم شده است شايد بملاحظه حسن احسان و تقوى باشد که از آيه استفاده ميشود که متعه دادن از لوازم آنست يا آنکه مطلب مستقلى است که بيان فرموده‌اند در هر حال ميتوان گفت متعه مطلقا مستحب مؤکد است بملاحظه لفظ آيه که جمع محلى بالف و لام است و ظاهر در عموم و تعبير بلفظ وجوب در بعضى از اخبار مطلقه و اينکه طلاق مطلقا از براى زن و هن و ننگ است خدا خواسته از آن جبرانى شود خصوص در مورديکه زن بايد دست خالى از خانه مرد بيرونرود مانند آنکه بواسطه عيب نکاح فسخ شود يا آنکه مهر فاسد باشد بلى در مانند مختلعه و ملاعنه و زنى که قبل از دخول طلاق داده شود و نصف مهر را بگيرد بعيد نيست استحباب هم نداشته باشد و موعد پرداخت در طلاق بائن قبل از انقضاء عده يا قبل از طلاق است و در طلاق رجعى بعد از انقضاء عده است و اللّه اعلم.