تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)
ترجمه
و اگر بوده باشد صاحب عسرتى پس مهلتى است تا زمان يسار و آنکه صدقه دهيد بهتر است براى شما اگر باشيد که بدانيد..
تفسير
هرگاه مديون معسر باشد يعنى متمکن از اداء دين خود نباشد مگر بعسرت و مشقت مانند آنکه زائد از مستثنيات دين را که در کتب فقهيه ذکر شده دارد ولى فعلا مشترى ندارد و اگر بخواهد بقيمت نازل بفروشد متضرر ميشود و بعسرت مى‌افتد يا مال التجاره دارد ولى هنوز وارد نشده است يا زراعتى دارد ولى هنوز موقع حصاد آن نشده است که در اين موارد دائن بايد مهلت دهد و صبر نمايد تا زمانى که مديون بسهولت قادر بر اداء دين خود شود و اگر در اين حال دائن ذمه مديون را برى نمايد و گذشت کند از حق خود براى او بهتر است چون ثوابش از امهال زيادتر و اجر اخروى بهتر است از مال دنيوى ولى اين فرع معرفت و علم است هر کس نميتواند ترجيح دهد ثواب اخرويرا بر نفع دنيوى و در نفحات از حضرت صادق (ع) روايت نموده که اگر ميدانيد او معسر است پس تصدق دهيد آنچه را از شما در ذمه او است بر او و در کافى از آنحضرت روايت فرموده که يکروز پيغمبر (ص) بمنبر تشريف فرما شد و پس از حمد و ثناى الهى و صلوات بر انبياء (ع) فرمود که حاضرين بغائبين برسانند که هر کس مهلت دهد معسرى را از براى او است بر خداوند در هر روزى صدقه بمانند مال او تا زمانى که آنمال را از مديون بستاند و نيز از آن حضرت روايت شده است که فرمود کسيکه بخواهد در زير سايه خدا باشد در روز که سايه‌اى نيست جز سايه او و اين کلام را سه مرتبه فرمود و مردم از هيبت آنحضرت ترسيدند که سؤال نمايند بعد فرمود پس بايد مهلت دهد معسر را يا بايد بگذرد از حق خود نسبت باو و نيز از آنحضرت مرويست که واگذاريد معسر را چنانچه خدا واگذارده است او را و در بعضى از
جلد 1 صفحه 359
روايات حد مهلت بقدريکه از باب مثال ذکر شد معين شده است و فرموده‌اند اگر مديون مالى را که بر ذمه او است صرف در معصيت ننموده باشد و اعسارش بر والى مسلمانان ثابت شود بايد دين او را از بيت المال ادا نمايند چونکه از غارمين است و اين احکام اختصاص بمديون در معامله ربوى ندارد زيرا بمناسبت حکم با موضوع فهميده ميشود که علت مهلت يا تصدق اعسار است در مقابل اداء دين و رباء خصوصيتى ندارد بعلاوه ذو عسره فرموده برفع يعنى اگر ميان بدهکاران معسرى باشد حکم مهلت است و ذا عسره بنصب نفرموده تا دلالت داشته باشد بر آنکه اگر آنمديون مذکور معسر باشد مهلت لازم دارد.