تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ (279)
ترجمه
پس اگر اطاعت نکرديد پس دانا شويد بجنگ با خدا و پيغمبرش و اگر توبه کرديد پس مر شما را است سرمايه‌هاتان ستم نميکنيد و ستم کرده نميشويد..
تفسير
قمى قصه مطالبه خالد را که اخيرا ذکر شد بعد از نزول آيه تحريم ربا دانسته و در شان نزول اين آيه ذکر فرموده است و کلمه فأذنوا بمد الف و کسر ذال نيز قرائت شده است و در اينصورت يعنى پس اعلام دهيد و اين معنى آکد است و تنکير حرب براى تعظيم است ملاحظه کنيد چه قدر تاکيد در اين حکم شده که مطالبه مال ربا در حکم محاربه با خدا و پيغمبر (ص) قرار داده شده و معلوم است که محارب کافر و مخلد در آتش است نهايت آنکه خداوند در توبه را براى بندگان خود باز فرموده و هرگاه شخص رباخوار تائب شود با آنکه معامله ربوى باطل است و مقتضاى بطلان آنستکه آنچه از ربا گرفته پس بدهد و در اينصورت بسا ميشود که سرمايه او هم از دست برود ولى در صورت توبه خداوند او را مى‌آمرزد علاوه حکم فرمود سرمايه از آن او است بايد باو مسترد شود نه رباخواران ظلم کنند بربا دهندگان بمطالبه بقاياى ربا و نه ربا دهندگان ظلم نمايند برباخواران که سرمايه را هم مسترد ندارند و بخواهند بابت آنچه را که قبلا ربا داده‌اند محسوب دارند اين ظاهر آيه شريفه است و در منهج فرموده حق آنستکه واجب است رد مال ربوى بمالک آن اما باعلم بتحريم براى اجماع خواه توبه کرده باشد خواه نه و اگر صاحب آن معلوم نباشد و مال ربا معلوم باشد تصدق بايد داد و اگر مالک معلوم باشد و مال ربا مجهول بايد مصالحه نمود با او و اگر ممزوج شده باشد بحلال و مالک و قدر آن مجهول باشد بايد خمس آنرا بدهد و باقى حلال خواهد بود و اگر جاهل باشد بتحريم آن اصح رد آنست بصاحبش اگر او را بشناسد و اگر نه تصدق بدهد و نقل نموده از بعضى حليت آنرا در صورت جهل و جمع نموده بين دو قول بحليت آن براى کافر و حرمت آن براى مسلم خواه عالم باشد خواه جاهل
جلد 1 صفحه 358
و بنظر حقير مقتضاى ظاهر آيات و اخبار حليت آنست براى جاهل خواه کافر باشد خواه مسلم بشرط توبه ولى قدر متيقن کافر است چنانچه سابقا اشاره شد و چون حکم برخلاف قاعده است و فرض جهل بحرمت ربا با وضوح و شهرت آن براى مسلم مشکل است نميتوان حکم بحليت نمود ولى انصاف آنستکه اخبار عموميت دارد بلکه مورد بعضى از آنها مسلم است و در صورت تحقق جهل اقوى حليت و احوط اجتناب است و اللّه اعلم.