تفسیر اطیب البیان

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب) قال‌َ بَل‌ فَعَلَه‌ُ کَبِيرُهُم‌ هذا فَسئَلُوهُم‌ إِن‌ کانُوا يَنطِقُون‌َ (63) فرمود: بلکه‌ ‌اينکه‌ فعل‌ ‌را‌ ‌آن‌ خداي‌ بزرگ‌ ‌آنها‌ کرده‌ ‌که‌ تبر ‌بر‌ دوش‌ اوست‌ ‌پس‌ سؤال‌ کنيد ‌از‌ ‌خود‌ ‌آنها‌ ‌اگر‌ تکلم‌ مي‌کنند و نطق‌ دارند. جلد 13 - صفحه 203 سؤال‌: ‌اينکه‌ کلام‌ کذب‌ ‌است‌ و حضرت‌ ابراهيم‌ ‌عليه‌ ‌السلام‌ شأن‌ ‌او‌ اجل‌ ‌است‌ ‌از‌ کذب‌. جواب‌: اولا‌-‌ ‌در‌ بعض‌ اخبار جواب‌ داده‌اند ‌که‌ ‌اينکه‌ قضيه‌ شرطيه‌ ‌است‌ ‌که‌ فرمود: «إِن‌ کانُوا يَنطِقُون‌َ» ‌يعني‌ ‌اگر‌ نطق‌ مي‌کنند فعله‌ کبير ‌هم‌ و گفتند: قضيه‌ شرطيه‌ تصدق‌ ‌عن‌ کاذبين‌ مثل‌: «لَو کان‌َ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللّه‌ُ لَفَسَدَتا» و لکن‌ ‌لم‌ يکن‌ فيهما آلهة الا اللّه‌ و ‌ما فسد ‌تا‌ و ‌در‌ اينجا ‌هم‌ ‌ما کانوا ينطقون‌ و ‌ما فعل‌ کبيرهم‌. چنانچه‌ ‌از‌ حضرت‌ صادق‌ ‌عليه‌ ‌السلام‌ ‌است‌ فرمود: «و اللّه‌ ‌ما فعله‌ کبيرهم‌ و ‌ما کذب‌ ابراهيم‌ ‌عليه‌ ‌السلام‌ فقيل‌ ‌له‌ کيف‌ ‌ذلک‌!‌-‌ ‌فقال‌: انما ‌قال‌: فعله‌ کبيرهم‌ ‌هذا‌ ‌ان‌ نطق‌ و ‌ان‌ ‌لم‌ ينطق‌ فلم‌ يفعله‌ کبيرهم‌». و ثانيا‌-‌ ‌در‌ بسياري‌ ‌از‌ موارد کذب‌ واجب‌ مي‌شود و صدق‌ حرام‌ مثل‌ اصلاح‌ ‌بين‌ دو نفر مؤمن‌ و ‌بين‌ زوج‌ و زوجه‌، و ‌براي‌ حفظ نفس‌ محترمه‌، و دفع‌ شر اشرار و حفظ مال‌ مسلم‌ و ‌غير‌ اينها ‌حتي‌ ‌در‌ خبر ‌است‌: بواسطه کذب‌ داخل‌ ‌در‌ جنت‌ مي‌شود و ‌به‌ صدق‌ داخل‌ ‌در‌ نار. و ثالثا‌-‌ باب‌ توريه‌ بسيار وسيع‌ ‌است‌ و ‌در‌ اينجا مي‌توان‌ ‌گفت‌ ‌که‌ مشرکين‌ معتقد ‌به‌ ‌خدا‌ بودند بلکه‌ ‌به‌ وحدانيت‌ ‌او‌ ذاتا و صفة و فعلا فقط توحيد عبادتي‌ ‌را‌ منکر بودند و اصنام‌ ‌را‌ شريک‌ ‌در‌ عبادت‌ و پرستش‌ قرار داده‌ بودند. بناء ‌علي‌ ‌هذا‌ ممکن‌ ‌است‌ ابراهيم‌ ‌عليه‌ ‌السلام‌ توريه‌ کرده‌ ‌باشد‌ و مراد ‌از‌ کبيرهم‌ خداي‌ متعال‌ ‌باشد‌ اشاره‌ ‌به‌ اينکه‌ ‌من‌ پيش‌ ‌خود‌ نکردم‌ بامر الهي‌ بوده‌ و فعل‌ ‌او‌ ‌است‌. چنانچه‌ سبزواري‌ گفته‌: «و الفعل‌ فعل‌ اللّه‌ و ‌هو‌ فعلنا» ‌يعني‌ طولا و منافي‌ ‌با‌ اختيار ‌هم‌ نيست‌ چنانچه‌ مکرر اشاره‌ ‌شده‌ و ‌در‌ آيات‌ شريفه‌ بسيار بيان‌ فرموده‌، و بالجمله‌ حسن‌ صدق‌ و قبح‌ کذب‌ ‌براي‌ ‌اينکه‌ ‌است‌ ‌که‌ صدق‌ داراي‌ مصلحت‌ ‌است‌ و کذب‌ ذي‌ مفسده‌ ‌اگر‌ کذب‌ داراي‌ مصلحت‌ ملزمه‌ شد واجب‌ مي‌شود و ‌اگر‌ مصلحت‌ ‌غير‌ ملزمه‌ ممدوح‌ مي‌شود، و صدق‌ ‌اگر‌ جلد 13 - صفحه 204 موجب‌ مفسده ملزمه‌ شد حرام‌ مي‌شود و ‌غير‌ ملزمه‌ مذموم‌ مي‌گردد، و ‌اگر‌ خالي‌ ‌از‌ مفسده‌ و مصلحت‌ ‌هر‌ دو شدند ‌ يا ‌ مصلحت‌ و مفسده ‌آن‌ مساوي‌ شد مباح‌ مي‌گردد. ‌پس‌ ‌هر‌ کدام‌ محکوم‌ ‌به‌ احکام‌ خمسه‌ مي‌شوند.

آیات این صفحه