تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْکُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115)
بعد از آن بيان محرمات را فرمايد:
إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْکُمُ الْمَيْتَةَ: اين است و جز اين نيست که خدا حرام فرموده بر شما مردار را. وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ: و خون و گوشت خوک را. وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ: و آنچه ندا کرده شود مر غير خدا را به آن در وقت ذبح آن، يعنى آنها را به نام بتان کشته باشند.
تحقيق: اين مطلب مسلم شده که ذات احديت الهى، حکيم على الاطلاق، و به مقتضاى حکمت در جميع اوامر و نواهى و تحليل و تحريم او حکمتى و علتى قطعا مى‌باشد، خواه بدانيم يا ندانيم؛ و ندانستن حکمت نهى يا امرى، دليل بر نداشتن حکمت نيست. و همينقدر کافى است که جميع افعال عالم
جلد 7 - صفحه 298
ازلى به غير از حکمت و مصلحت صحيحه معقوله، اصلا و ابدا متعقل نخواهد بود، چنانچه طبيب حاذق نسبت به مرض امر و نهى دارد، و مريض حق چون و چرا در نسخه طبيب ندارد؛ زيرا او مى‌داند، و لکن مريض جاهل، و قاصر از ادراک باشد همچنين در نسخه جامعه فرامين الهيه که براى رفع امراض نظام اجتماعى و موجب حفظ الصحه روحى و جسمى عالم بشرى است، هر آينه چون و چرا لغو و باطل خواهد بود.
مقدمه ديگر آنکه: احکام شرعيه، دائر مدار مصلحت در مأمور بها، و مفسده در منهىّ عنها است، لکن دائر مدار حکم عقل، نفع و ضرر است. بنابراين نتوان به ميزان عقل، کشف حکم شرع را نمود، لذا علل احکام شرعيه، مجهول است مگر شمه‌اى از آن که در اخبار ائمه هدى عليهم السّلام عنوان شده؛ از جمله در علل الشرايع صدوق «1» رحمه الله حضرت رضا عليه السّلام در جواب مسائل محمد بن سنان نوشته که: حرام فرمود خداوند مردار را به جهت آنکه در آنست از فساد ابدان و آفت، و حق تعالى قرار داده تسميه را سبب براى تحليل و فرق بين حلال و حرام. و حرام فرموده خون را مانند تحريم ميته به سبب آنچه در او است از فساد بدنها و موجب شود زرداب و خشکى دهن و بدبوئى و بدى خلق و موجب قسوت قلب و کمى رأفت و رحمت، به حدى که ايمن نباشد که بکشد پدرش را و پسرش را و رفيق خود را. در حديثى نيز فرمايد «2»: حرام فرمود خوک را، زيرا قبيح گردانيده شده است و قرار داده خداوند آن را پند و عبرت براى خلق و دليل بر آنچه از مخلوقاتش را مسخ نموده و نيز به سبب آنکه غذاى آن نجسترين نجاسات است با بيماريها و علتهاى بسيار.
فَمَنِ اضْطُرَّ: پس هر که مضطر و محتاج گردد به خوردن يکى از محرمات.
غَيْرَ باغٍ: در حالتى که طالب لذت نباشد، يا باغى بر امام زمان خود نباشد؛ چه
«1» علل الشرايع، جلد 2، باب 237، صفحه 485.
«2» همان مدرک، صفحه 484، حديث 4.
جلد 7 - صفحه 299
خوارج با آنکه اقتصار کند بر سدّ رمق در خوردن ميته، بر او حرام، و موجب عقوبت اخروى است. وَ لا عادٍ: و نه تجاوز کننده از حد سد رمق. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: پس بدرستى که خداى تعالى آمرزنده است گناه مضطر را که مؤاخذه نفرمايد، مهربان است در رخصت دادن خوردن محرمات در حين اضطرار. مضطر به خوردن اين محرمات مذکوره با رعايت دو شرط مزبور که باغى و تعدى از سد رمق ننمايد، خداى تعالى بر او غفور و رحيم است، نه در دنيا بر او حرجى باشد و نه در آخرت تبعه‌اى داشته باشد؛ و تفصيل آن در سوره بقره مذکور شده.