اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
يا أَيُّهَا الَّذِين‌َ آمَنُوا لا تَأکُلُوا أَموالَکُم بَينَکُم بِالباطِل‌ِ إِلاّ أَن تَکُون‌َ تِجارَةً عَن تَراض‌ٍ مِنکُم وَ لا تَقتُلُوا أَنفُسَکُم إِن‌َّ اللّه‌َ کان‌َ بِکُم رَحِيماً «29»
اي کساني که ايمان آورده‌ايد نخوريد اموال خود را بين خود بطريق باطل و غير مشروع مگر بتجارت از روي تراضي طرفين از خودتان و نکشيد خود را محققا خداوند بشما رءوف و مهربانست.
يا أَيُّهَا الَّذِين‌َ آمَنُوا لا تَأکُلُوا أَموالَکُم بَينَکُم بِالباطِل‌ِ مراد از اکل مطلق تصرفات است تصرف مالکانه و اينکه اطلاق در تمام السنه متعارف است ميگويند فلان مال فلان را خورد يعني تصرف و اتلاف نمود نه مراد اکل مقابل شرب است و مراد از (اموالکم) اموال يکديگر است نه اموال شخصي خود بقرينه (بينکم) و مراد از باطل غير مشروع است مثل قمار و سرقت و رباء و غصب و ظلم و معاملات باطله مثل ثمن خمر و خنزير و مکاسب محرمه و ساير انحاء باطله و تفسير ببعض اينها در اخبار از باب بيان مصداق است چنانچه مکرر گفته شده منافي با عموم نيست إِلّا أَن تَکُون‌َ تِجارَةً عَن تَراض‌ٍ اکثر مفسرين و فقهاء گفتند اينکه استثناء منقطع است زيرا تجارة عن تراض اکل مال بباطل نيست تا استثناء متصل باشد مثل جاءني القوم الا حمارهم لکن تحقيق وفاقا لبعض المحققين اينست که استثناء متصل است و کلمه بالباطل بمنزله علت است براي حکم کانه ميفرمايد لا تأکلوا اموالکم بينکم الا بالتجارة عن تراض لانه اکل بالباطل حتي مثل جاءني القوم الا حمارهم هم استثناء متصل است زيرا قرينه الا حمارهم دلالت دارد که معني اينست که جاءني القوم مع خدمهم و مراکبهم الا حمارهم، بلکه ميتوان گفت استثناء منقطع نداريم و از اينکه بيان دفع اشکال ديگران را هم ميتوان نمود.
و حاصل اشکال اينست که حليت اکل مال منحصر بتجارة عن تراض نيست بلکه بميراث و وصيت و اخماس و زکوات و صدقات و هديات و هبات و خيارات
جلد 5 - صفحه 62
هم حلال است با اينکه صدق تجارت نميکند، و از آيه انحصار استفاده ميشود مگر آنکه بگوئيم که اينها هم مخصص عام هستند از خارج ثابت شده باز هم اشکال اولي عود ميکند که اينها هم باطل نيستند و بايد باستثناء منقطع دفع نمود و حاصل جواب اينست که گفته‌اند در باب علت که هم معمم است و هم مخصص مثلا اگر گفتند لا تشرب الخمر لانه مسکر همين نحوي که حرمت هر مسکري را دلالت ميکند و لو خمر نباشد همين نحو دلالت دارد بر حليت خمري که مسکر نباشد و در اينجا مي‌گوييم مراد از باطل غير مشروع است که شارع ترخيص نفرموده و همين نحو که دلالت دارد بر حرمت هر غير مشروعي و لو صدق تجارة عن تراض بکند مثل مکاسب محرمه و معاملات غير مرخصه همين نحو دلالت دارد بر حليت هر مشروعي و لو صدق تجارت عن تراض نکند و حاصل کلام اينست که تصرف در اموال دو قسم است مشروع حلال است و غير مشروع باطل و حرام است.
نکته ديگر آنکه کلمه (عن تراض) دلالت ندارد بر اينکه تراضي بايد قبل از تجارت باشد چنانچه بعضي توهم کرده‌اند و گفتند معامله فضولي باطل است و لو مالک اجازه کند بلکه مي‌گوييم که آيه دلالت دارد بر اينکه تراضي مالک يکي از شرائط تجارت است، پس از آنکه جميع شرائط معامله از ملکيت و ماليت و معلوميت عوضين وکيل و وزن در مکيل و موزون و قبض در صرف و سلّم و بلوغ و عقل متعاقدين و شرائط عقد از ايجاب و قبول و ترتيب و موالات و غير اينها موجود باشد رضايت مالک هم شرط است بلکه رضايت هر که ذي حق است و لو مالک نباشد مثل رضايت مرتهن در بيع راهن و رضايت غرماء در بيع مفلس و رضايت ولي در بيع اموال مولي عليه و رضايت شريک در باب شفعة و رضايت ولي سادات و فقراء در بيع اخماس و زکوات و غير اينها چه قبل از معامله يا بعد از معامله باشد.
وَ لا تَقتُلُوا أَنفُسَکُم قتل نفس نکنيد چه نفس خود که عبارات از خودکشي باشد چه بمباشرت با تسبيب که القاء نفس باشد در تهلکه يا مقاتله با جماعتي که قوه دفع آنها را ندارد و خود را در معرض هلاکت در ميآورد يا نفس ديگران که
جلد 5 - صفحه 63
يک ديگر را نکشيد که قتل نفس يکي از گناهان کبيره است بلکه موجب خلود در عذاب ميشود وَ مَن يَقتُل مُؤمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُه‌ُ جَهَنَّم‌ُ خالِداً فِيها نساء آيه 93 و تفسير در بعض اخبار شده به اينکه در جهاد تنها حمله بدشمنان نکند که تاب مقاومت با آنها را ندارد و اينکه بيان مصداق است.
و کلمه (کم) در (انفسکم) خطاب بمؤمنين است که در صدر آيه بود و اينکه دلالت دارد بر اينکه قتل کفار در صورتي که معاهده نباشند يا اهل ذمه بشرائط ذمه عمل نکند و موجب مفسده ديگري نباشد مانعي ندارد بلکه بسا واجب ميشود إِن‌َّ اللّه‌َ کان‌َ بِکُم رَحِيماً و لذا راضي نميشود که اموال يک ديگر را بظلم و تعدي تصرف کنيد و نفوس يک ديگر را بقتل برسانيد و خود را در معرض هلاکت در آوريد و اينکه صفت حميده الهيه را بايد همه شماها هم دارا باشيد و بخود و ديگران رحم کنيد.