اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
وَ مِنهُم أُمِّيُّون‌َ لا يَعلَمُون‌َ الکِتاب‌َ إِلاّ أَمانِي‌َّ وَ إِن هُم إِلاّ يَظُنُّون‌َ (78)
(و بعضي از اهل کتاب سواد خواندن و نوشتن ندارند و از کتاب نمي‌دانند جز دروغ‌ها و بهم بافته‌هاي مزوران را، و نيستند اينها جز اينکه که گمان مي‌برند).
در بيان اينکه آيه شريفه در چند مقام بحث ميشود:
«اول در معني اميّون»: امّي منسوب بام‌ّ است و ام‌ّ در قرآن بمعاني چندي اطلاق شده:
1- وَ إِنَّه‌ُ فِي أُم‌ِّ الکِتاب‌ِ لَدَينا لَعَلِي‌ٌّ حَکِيم‌ٌ«1» بمعني اصل کتاب و اشاره بلوح محفوظ است چنانچه در آيه ديگر نيز ميفرمايد: يَمحُوا اللّه‌ُ ما يَشاءُ وَ يُثبِت‌ُ وَ عِندَه‌ُ أُم‌ُّ الکِتاب‌ِ«2» و ام الکتاب بر سوره فاتحه نيز اطلاق شده
1- سوره الزخرف آيه 3
2- سوره الرعد آيه 39
جلد 2 - صفحه 67
2- اطلاق بر محکمات قرآن که نصوص و ظواهر آن باشد مِنه‌ُ آيات‌ٌ مُحکَمات‌ٌ هُن‌َّ أُم‌ُّ الکِتاب‌ِ«1» 3- بمعني مادر مانند يَا بن‌َ أُم‌َّ لا تَأخُذ بِلِحيَتِي وَ لا بِرَأسِي«2» 4- اطلاق بر اصل قري چنانچه در آيه شريفه است وَ ما کان‌َ رَبُّک‌َ مُهلِک‌َ القُري حَتّي يَبعَث‌َ فِي أُمِّها رَسُولًا«3» و مکّه را بر اينکه اطلاق ام‌ّ القري ناميدند چنانچه در آيه شريفه است وَ لِتُنذِرَ أُم‌َّ القُري وَ مَن حَولَها«4» و اطلاق امّي بر پيغمبر اکرم صلّي اللّه عليه و آله و سلّم بهمين مناسبت است که از مکه معظمه بوده چنانچه در آيه شريفه است الَّذِين‌َ يَتَّبِعُون‌َ الرَّسُول‌َ النَّبِي‌َّ الأُمِّي‌َّ«5» و بخطا رفته‌اند بعضي از مفسرين عامّه که گمان کرده‌اند پيغمبر صلّي اللّه عليه و آله و سلّم را امّي گفتند براي اينکه خواندن و نوشتن را نميدانسته زيرا اخبار اهل بيت اينکه را تکذيب نموده و در بصائر الدرجات صفار بابي عنوان نموده که «
ان‌ّ رسول اللّه يقرأ و يکتب بکل لسان
» و حديثي از حضرت جواد عليه السّلام نقل ميکند که از آن حضرت پرسيدند براي چه نبي را امّي گويند فرمود مردم چه ميگويند عرض کردند گمان ميکنند که آن حضرت نمي‌نوشته فرمود «
کذبوا عليه لعنهم اللّه
» از کجا اينکه را ميگويند و حال آنکه خداوند در محکم کتابش ميفرمايد هُوَ الَّذِي بَعَث‌َ فِي الأُمِّيِّين‌َ رَسُولًا مِنهُم يَتلُوا عَلَيهِم آياتِه‌ِ وَ يُزَکِّيهِم وَ يُعَلِّمُهُم‌ُ الکِتاب‌َ وَ الحِکمَةَ«6» پس چگونه تعليم ميکند کسي که خودش نداند قسم بخدا پيغمبر صلّي اللّه عليه و آله و سلّم ميخواند و مينوشت به هفتاد و دو زبان، و از اينجهت او را امي گفتند که از مکه معظمه بوده و مکه از امّهات قري است و همين است قول خداي تعالي لِتُنذِرَ أُم‌َّ القُري وَ مَن حَولَها و از حضرت صادق عليه السّلام روايت ميکند که «
ان‌ّ النبي کان يقرأ و يکتب و يقرأ ما لم يکتب
»
1- سوره آل عمران آيه 5
2- سوره طه آيه 95
3- سوره قصص آيه 95
4- سوره الانعام آيه 92
5- سوره الاعراف آيه 155
6- سورة الجمعة آيه 2
جلد 2 - صفحه 68
و اطلاق اميين بر اهل مکه يا براي اينست که منسوب بام‌ّ القري ميباشند و يا براي اينکه علم خواندن و نوشتن نداشته‌اند و امّا اميّون در آيه شريفه مراد عوام يهودند که سواد خواندن و نوشتن نداشتند.
«مقام دوم در معني اماني‌ّ»: اماني جمع امنيّة است، و در تفسير آن بعضي گفتند مراد قرائت کتاب است بدون توجّه و تدبّر در معاني آن، و بعضي گفتند بمعني آرزوها و خيالبافيهاي باطل است چنانچه گفتند لَن تَمَسَّنَا النّارُ إِلّا أَيّاماً مَعدُودَةً«1» و گفتند نَحن‌ُ أَبناءُ اللّه‌ِ وَ أَحِبّاؤُه‌ُ«2» و گفتند لَن يَدخُل‌َ الجَنَّةَ إِلّا مَن کان‌َ هُوداً«3» و امثال اينها، و بعضي گفتند بمعني اکاذيب و افتراءاتي است که از علماء مدلّس بدون مدرک و دليل فرا گرفته و تقليد ميکنند و حديث مبسوطي در اينکه موضوع از تفسير منسوب بحضرت عسکري عليه السّلام نقل نموده و مرحوم شيخ انصاري ره در فرائد ميفرمايد «اللائح منه آثار الصدق» از اينکه حديث آثار صدق ظاهر ميشود و علماء ببعضي فقرات اينکه حديث براي تجويز و لزوم تقليد تمسک نموده‌اند و آن اينکه جمله است «
فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهويه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه
» ولي قطع نظر از مفاد اينکه حديث اينکه تفسير در نظر محققين از علماي شيعه ارزشي ندارد براي اينکه نه سند صحيحي دارد و نه مناسب مقام ائمه است که کتاب تفسير بنويسند و نه اينکه معهود بوده، علاوه بر اينکه مشتمل بر مطالب بسياري است که آثار غلوّ از آنها ظاهر است چنانچه در تدبّر الفاظش بر متأمل واضح خواهد شد.
بنا بر اينکه ما از نقل آن خودداري نموده و تنها در مسئله تقليد چند کلمه متذکر ميشويم:
1- سوره البقره آيه 60
2- سورة المائده آيه 21
3- سوره البقرة آيه 105
[.....]
جلد 2 - صفحه 69
تقليد اصولا بر خلاف اصل و قاعده اوليه است براي اينکه اخذ بقول غير بدون مدرک جايز نيست ولي در احکام اجتهاديّه که براي غير مجتهد استنباط آنها از روي مدارکش ممکن نيست (نظر به اينکه مدارک احکام غالبا از روي اخبار است زيرا اجماع تحققش بسيار کم است، و ظواهر آيات هم تا رجوع باخبار مخصصه و مقيّده و ذکر قرائن مجاز نشود حجت نيست، و ادله عقليه نيز فقط در مستقلات عقليه از محسنات و مقبحات است آنهم بعد از تماميت قاعده ملازمه، لذا راه استنباط منحصر باخبار است و اخبار نيز صحيح و سقيم، مجمل و مبين، خاص و عام، مطلق و مقيّد، ظاهر و متشابه، معمول به و معرض عنه، معارض و مخالف دارد و براي عامي استفاده از آنها غير مقدور است و طريق احتياط هم براي او معسور بلکه غير مقدور ميباشد) از باب رجوع جاهل بعالم و غير اهل خبره باهل خبره با شرايط مقرره از عدالت و خبرويت و نحو اينها، بايد از مجتهد جامع الشرائط تقليد نمايد.
و از اينجهت تقليد بر مجتهد حرام است براي اينکه خود متمکن از استنباط احکام ميباشد، و همچنين در اصول دين تقليد جايز نيست زيرا مدارک و ادله آن واضح و تحصيل اعتقاد بآنها از روي دليل براي همه ميسر است بلکه در ضروريات و اجماعيات و عقليّات مستقلّه بلکه مطلق علميات تقليد لازم ندارد.
و تقليد از عادات و رسوم ملل مختلفه و اشخاص متفرقه نيز اشتباه و نابجاست و بسا اينگونه تقليدها از عادات و رسوم ملل مختلفه و اشخاص متفرقه نيز اشتباه و نابجاست و بسا اينگونه تقليدها ملتها را بسقوط و نيستي ميکشاند مانند تقليدي که ملل مسلمان امروزه از اروپائيها و امريکائيها مي‌نمايند آن هم در عادات و رسوم و کارهاي زشت و ناپسند آنها نه در ترقيات و صنايعشان. و اينکه همان تقليدي است که مولوي گويد:
جلد 2 - صفحه 70
خلق را تقليدشان بر باد داد || اي دو صد لعنت بر اينکه تقليد باد
و مورد آيه تقليد در اصول دين است و بدون شک، مذموم و حرام و موجب خسران دنيا و آخرت است چون عوام يهود از احبارشان در مورد رسالت پيغمبر اسلام و بشارات تورات تقليد نموده و گفته آنها را که گفتند اينکه آن پيغمبري نيست که تورات بشارت داده، پذيرفتند و بهمين گمان اکتفاء نمودند.
و روش اکثر کفار و اهل باطل همين بوده که در جواب انبياء الهي که آنان را بدين حق دعوت مينمودند مي‌گفتند.
إِنّا وَجَدنا آباءَنا عَلي أُمَّةٍ وَ إِنّا عَلي آثارِهِم مُقتَدُون‌َ«1» «مقام سوم در بيان إِن هُم إِلّا يَظُنُّون‌َ: ظن‌ّ حالت نفسانيه وجدانيه است نسبت بمتعلقش، زيرا نفس هر گاه بمطلبي يا موضوعي توجه کند، يا معتقد بوجود و تحقق آن ميشود و احتمال خلاف آن را نميدهد، در اينصورت اگر مطابق با واقع باشد آن را يقين گويند و براي آن مراتبي است که در ذيل آيه:
وَ بِالآخِرَةِ هُم يُوقِنُون‌َ گذشت«2» و اگر بر خلاف واقع باشد آن را جهل مرکب نامند و اگر معتقد بر خلاف و عدم مطابقت آن با واقع شود آن را يقين بخلاف گويند.
و هر گاه احتمال صدق و کذب و مطابقت و مخالفت و صحت و فساد هر دو را بدهد در اينصورت اگر طرف مطابق را ترجيح دهد، ظن‌ّ بمعني اخص‌ّ است و آنهم داراي مراتبي است که هر چه ترجيح بيشتر شود ظن‌ّ قوي‌تر ميشود تا برسد بظن‌ّ قريب بعلم که آن را ظن‌ّ اطميناني و ظن متاخم بعلم تعبير ميکنند و هر چه ترجيح کمتر شود، ظن ضعيف‌تر ميگردد تا برسد بظن قريب بشک که ظن‌ّ ضعيفش گويند.
1- سوره زخرف آيه 21
2- مجلد اول ص 250
جلد 2 - صفحه 71
و اگر طرف مخالف را ترجيح دهد آن را وهم يا ظن‌ّ بخلاف گويند و آن نيز داراي مراتبي است، و اگر هر دو احتمال برابر باشد آن را شک بمعني اخص‌ّ نامند و اطلاق ديگري نيز براي ظن و وهم و شک هست که عدم يقين باشد و بسا ظن‌ّ بر يقين هم اطلاق ميشود که بمعني مطلق ترجيح است اعم از اينکه احتمال خلاف داده شود يا نشود چنانچه در ذيل آيه الَّذِين‌َ يَظُنُّون‌َ أَنَّهُم مُلاقُوا رَبِّهِم گذشت«1» و ظن‌ّ در اينکه آيه مورد بحث همان ظن بمعني اخص است که مسلما در باب اصول دين حجت نيست براي اينکه باب علم براي آنها مفتوح است بالاخص در زمان نبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و مشاهده معجزات باهرات و آيات بيّناتي که از آن حضرت ظهور مينمود.
«و اما کلام در حجيّت ظن‌ّ در احکام»: و توضيح در اينکه مقام اينست که احکام شرعيه چون قضاياي حقيقيه است که تابع موضوع ميباشند تا موضوع محقق نشود، مجرد انشاء بوده و حکم نيست، چنانچه همه قضاياي عقليه و علميه در جميع علوم از اينکه قبيل است مثلا گفته ميشود «کل زوج منقسم بمتساويين» که تحقق حکم انقسام بمتساويين وقتي است که موضوع زوجيت در خارج تحقق پيدا کند و همين طور است «کل خمر حرام» که تا خمر در خارج محقق نشود حکم حرمت تحقق پيدا نميکند.
بخلاف قضاياي خارجيه که تحقق آنها قبل از اخبار است يعني حکم بر افرادي که در خارج تحقق يافته‌اند حمل ميشود مانند: «قتل من في العسکر» بنا بر اينکه براي حکم شأن و مراتب تعقل نميشود، لذا اگر علم بتحقق حکم پيدا شود منجز ميگردد و بر مخالفت آن استحقاق عقوبت پيدا ميشود و اگر علم
1- مجلد ثاني ص 21
جلد 2 - صفحه 72
پيدا نشود منجز نمي‌گردد، بلي اگر ظن‌ّ پيدا شود هر گاه بر اعتبار اينکه ظن‌ّ دليل قطعي علمي باشد، همان علم بحکم است و از آن بظن‌ّ خاص تعبير ميشود مانند ظواهر آيات يا خبر ثقة و نحو اينها.
و اگر دليل قطعي علمي نداشته باشد ظن غير معتبر است و با شک و وهم تفاوت ندارد و آن مجراي اصول است که اصل استصحاب يا برائت يا اشتغال يا تخيير يا در موارد خاصه اصالة الحل‌ّ و اصالة الطهارة و نحو اينها باشد و محل تفصيل آن در علم اصول باب حجيت ظن است.