تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ أَعْتَدْنا لِلْکافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً (161)
وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ: و ديگر به سبب گرفتن ايشان ربا را و، حال آنکه نهى کرده شده بودند از اخذ ربا در تورات. در اين آيه دلالتى است بر آنکه نهى از ربا مخصوص به اين امت نبوده، چنانچه حکم آکل ربا در شريعت بنى اسرائيل، دفعه اول توبه، مرتبه ثانيه توبه و صد تازيانه، و مرتبه ثالثه محکوم به قتل مى‌بود. و تأسيس ربا در ميان يهود به اين شد که در سال مجاعه سختى، اغنيا وجهى براى اعانت فقرا در محلى جمع کرده و امنائى را گماشته تا به تدريج به آنها برسانند. و به جهت حق الزحمه ايشان، صدى دو معمول داشتند. چون سال مجاعه برطرف شد، اين سرايت کرد به ربا و اخذ زياده در اموال خود که به عنوان مساعدت به ديگران مى‌دادند. وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ: و ديگر به سبب خوردن ايشان مالهاى مردم را به امرى باطل، مثل رشوه و غصب و ساير وجوه محرمه. بعد از آن تهديد فرمايد کفار را: وَ أَعْتَدْنا لِلْکافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً: و آماده و مهيا کرده‌ايم براى کفار بنى اسرائيل و
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 648
هر امتى، عذابى مشتمل بر الم بسيار.
چنانچه در حق اليقين به سند معتبر از امام محمد باقر عليه السّلام مروى است که به عمر بن ثابت فرمايد: اهل جهنم در آتش فرياد مى‌کنند مانند سگان و گرگان، از شدت آنچه به ايشان مى‌رسد از الم عذاب الهى. چه گمان دارى اى عمر به گروهى که مرگ براى آنها نيست که از عذاب نجات يابند و عذاب هرگز سبک نشود و در آتش تشنه و گرسنه و کر و گنگ و روهاى آنها سياه و محروم و نادم و مغضوب پروردگار خود باشند. رحم بر آنها نکنند و عذاب را تخفيف ندهند و آتش بر ايشان مشتعل باشد و از حميم جهنم به عوض آب، و از زقوم به عوض طعام خورند، و به قلابهاى آتشين بدنشان را درند، و مقامع (گرزهاى) آهن بر سر آنها کوبند، و ملائکه غلاظ و شداد ايشان را در شکنجه دارند و به آنها رحم نمى‌کنند و ايشان را برو در آتش مى‌کشند و با شياطين زنجير و با غلها آنها را مقيّد سازند. اگر دعا کنند مستجاب نشود، اگر حاجتى طلبند برآورده نمى‌شود؛ اينست حال جمعى که به جهنم مى‌روند (اجارنا اللّه منها بحق محمد و اله الطاهرين). «1» تنبيه: بدان که تحريم طيبات نزد بعضى از مفسران، به جهت عقوبت ايشان بود بر ارتکاب معاصى. و هرگاه که تحريم ابتدا جايز باشد، بر وجه مصلحت؛ پس نزد ارتکاب معاصى نيز جايز خواهد بود بر وجه عقوبت. و ابو على جبائى گفته: تحريم آن عقوبت است نسبت به کسانى که به ظلم اقدام نموده، و مصلحت نيست نسبت به غير ايشان. و از ابى هاشم نقل کرده‌اند که: تحريم نمى‌باشد مگر به جهت مصلحت. و چون تحريم مصلحت بود نزد اقدام ايشان بر آن ظلم، پس جايز است که گويند: حرم عليهم بظلمهم، چه تحريم تکليف است که مکلف به آن مستحق ثواب مى‌شود و بر او واجب است صبر بر اداى آن. پس معدود در نعم باشد، به خلاف عقوبات.
«1» بحار الانوار، جلد 8، صفحات 281 و 282.
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 649