کلمه‌ى «نَکالَ» به معناى امر بازدارنده است. قوانين جزايى اسلام براى بازدارندگى است، نه انتقام‌جويى. «نَکالَ» به عقوبتى گفته مى‌شود که مايه‌ى عبرت ديگران باشد. «3»
در اين آيه ابتدا مرد دزد، سپس زن دزد مطرح شده است؛ ولى در آيه‌ى دوم سوره‌ى نور که
«1». طه، 109.
«2». زخرف، 77.
«3». قاموس قرآن.
جلد 2 - صفحه 290
حکم زنا بيان شده، ابتدا زن زناکار، سپس مرد زناکار ياد شده است، شايد به خاطر آن است که در سرقت، نقش مردِ خلافکار بيشتر است و در زنا، نقش زنِ خلافکار.
از مرحوم سيد مرتضى علم‌الهدى (از علماى هزار سال قبل) پرسيدند: چرا دستى که پانصد مثقال طلا ديه دارد، به خاطر يک چهارم مثقال دزدى، قطع مى‌شود؟ پاسخ فرمود:
«امانت»، قيمت دست را بالا مى‌برد و «خيانت»، ارزش آن را مى‌کاهد.
طبق روايات، مقدار قطع دست، چهار انگشت است و بايد انگشت شست و کف دست باقى بماند. مقدار مالى هم که به خاطر آن دست دزد قطع مى‌شود، بايد حداقل به قيمت يک چهارم دينار (يک چهارم مثقال طلا) باشد. مال هم بايد در مکان حفاظت شده باشد، نه در مثل کاروانسرا، حمّام، مسجد و اماکن عمومى. سارق نيز بايد از قانون قطع دست مطلع باشد، وگرنه دست او قطع نمى‌شود. همچنين اگر کسى در سال‌هاى قحطى از روى اضطرار، مواد غذايى را سرقت کند دستش قطع نمى‌شود. البتّه در تمام مواردى که دست قطع نمى‌شود کيفرهاى ديگرى در کار است که تفصيل آن در کتب فقهى آمده است. «1»
پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله، بدترين نوع سرقت را سرقت از نماز و ناقص انجام دادن رکوع و سجود دانسته‌اند. «2»
اجراى اين احکام، نياز به حکومت و قدرت و نظام و تشکيلات دارد، پس اسلام، دين حکومت و سياست است.
اسلام، قبل از بريدن دست، بر اهميّت و لزوم کار و اداره‌ى زندگى فقرا از طريق بيت‌المال و بستگان نزديک و قرض‌الحسنه و تعاون و ... تأکيد مى‌کند؛ ولى با اين حال فقر، بهانه و مجوّز سرقت نيست. «3»
سيستم جزايى دنيا، چون تنها به زندان و جريمه‌ى مالى تکيه دارد، از مقابله با سرقت عاجز است.
قطع دست، براى مجرم عامل هشدار دائمى و مايه‌ى جلوگيرى از لغزش مجدّد او وديگران
«1». تفسير صافى.
«2». تفسير قرطبى.
«3». تفسير فى‌ظلال‌القرآن.
جلد 2 - صفحه 291
است. «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»