تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ أَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُکَ فَاحْکُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوکَ شَيْئاً وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42)
ترجمه
بسيار شنوندگانند مر دروغ را بسيار خورندگانند مر حرام را پس اگر آمدند نزد تو پس حکم کن ميان آنها يا روى گردان از آنها و اگر روى گردانى از آنها پس هرگز ضرر نميرسانند تو را چيزى و اگر حکم کردى ميانشان پس حکم کن بعدل همانا خداوند دوست دارد عدالت کنندگانرا.
تفسير
تکرار يکى از شاهکارهاى بلاغتى است در مقام وعظ و خطابه و مفيد تأکيد است و اصل سحت بمعنى استيصال است و بمال حرام اطلاق ميشود چون صاحبش را در دنيا و آخرت مستأصل مى‌نمايد و برکت ندارد و بضمتين نيز قرائت شده است و در کافى از حضرت صادق (ع) نقل نموده که مراد رشوه در حکم است و نيز از آنحضرت نقل شده است که بهاء مردار و سگ و خوک و اجرت زنا و رشوه و مزد کاهن است و در فقيه از آن حضرت نقل نموده که حقوق قاضى است که از پادشاه ميگيرد و در منهج از آنحضرت نقل نموده که سحت شامل جميع انواع حرام است و در تهذيب از حضرت باقر (ع) نقل نموده که حاکم اگر اهل تورية و انجيل نزد او آيند براى محاکمه مختار است در قبول و ردّ حقير عرض ميکنم چنانچه پيغمبر (ص) در اين آيه مخير شده است بين حکم و اعراض و وعده داده شده است بآنکه اگر اعراض آنحضرت موجب عناد آنها شود خداوند او را از شرّ آنها محفوظ فرمايد و نتوانند آسيبى بوجود مبارکش برسانند چنانچه مأمور شده است بآنکه در صورت قبول حکومت حکم فرمايد بعدالتى که خدا امر بآن فرموده است در اين مقام که آن موازين قضائيّه و احکام و حدود الهيه است و خداوند حکم کنندگان بعدل را دوست دارد و آنها را از شرور خلق حفظ ميفرمايد و روايت شده است که عدالت کنندگان نزد خداوند بر منابرى از نور مستقرند و در نفحات اتفاق اصحاب ما را نقل فرموده بر تخيير حاکم در قبول و ردّ در صورتى که دو طرف محاکمه از اهل يک ملت باشند و حرمت ردّ را
جلد 2 صفحه 214
باهل ذمه در صورتى که يکى از دو طرف مسلمان باشند و منحصر فرموده است اختلاف را بجائيکه دو طرف ذمى باشند و از اهل دو ملت مانند يهود و نصارى و تقويت فرموده وجوب قبول را در اينصورت بمقتضاى عمومات دالّه بر وجوب حکم و قضاء بحق و بما انزل اللّه و عدم ثبوت تخصيص مگر در صورت اتحاد دو طرف در ملت و تأييد فرموده است وجوب را بآنکه رد بيکى از دو ملت موجب فتنه است با آنکه خودشان روايت تهذيب از حضرت باقر (ع) را نقل نموده‌اند و شکى نيست در آنکه اگر يک يهودى و يک نصرانى بيايند براى محاکمه نزد حاکم ما صادق است که اهل تورية و انجيل آمده‌اند براى محاکمه و در اينصورت امام حکم بتخيير فرموده و اين براى تخصيص کافى است علاوه بر آنکه ادله داله بر وجوب حکم بحق و بما انزل اللّه ناظر باصل حکم نيست بلکه ناظر بکيفيّت آنست به اين معنى که فرموده‌اند قاضى بايد حکم بحق کند و بر طبق دستور الهى نه آنکه حتما بايد متصدى قضاوت شود لذا فقهاء ما رضوان اللّه عليهم اجمعين تولّى قضا را مستحب دانسته‌اند براى کسى که بخود اطمينان داشته باشد و واجب کفائى از باب امر بمعروف و نهى از منکر و ردّ بيکى از دو ملت موجب فتنه نيست براى آنکه حکم آنها ممکن است موافق با ما باشد علاوه بر آنکه ائمه اطهار بما دستور داده‌اند که احکام دينى آنها را در باره آنها معمول داريم با آنکه عدم قبول ملازم با ردّ بيکى از دو ملت نيست و از اين بيان معلوم شد جواب کسانى که قائل شده‌اند بنسخ اين آيه بآيه و ان احکم بينهم بما انزل اللّه و حال تفصيل منهج الصادقين در اين باب که نسبت بروايات اصحاب ما داده است و محتاج بمزيد توضيح نميباشد ..