تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
لا يُؤاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِکُمْ وَ لکِنْ يُؤاخِذُکُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَکَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساکِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِکَ کَفَّارَةُ أَيْمانِکُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَيْمانَکُمْ کَذلِکَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آياتِهِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ (89)
ترجمه
مؤاخذه نميکند خدا شما را به بيهوده گوئى در سوگند هاتان ولى مؤاخذه ميکند بآنچه بسته کرديد سوگندهاتان را پس کفّاره آن طعام دادن ده فقير است از حد وسط آنچه اطعام ميکنيد خانواده خودتان را يا پوشش آنها است يا آزاد نمودن بنده است
جلد 2 صفحه 261
پس کسيکه نيابد پس روزه سه روز است اين کفاره سوگندهاى شما است چون سوگند ياد کنيد و حفظ نمائيد سوگندهاتان را اين چنين بيان ميکند خدا از براى شما آيت‌هاى خود را باشد که شما شکرگزار شويد.
تفسير
گفته‌اند سوگند لغو قسمى است که از روى قصد نباشد و بر وفق عادت بر زبان جارى شود چنانچه در کافى و فقيه و عياشى ره از حضرت صادق (ع) نقل نموده که سوگند لغو گفتن نه بخدا و بلى بخدا است که بسته بر چيزى نباشد و مفسرين حمل بر اين معنى نموده‌اند و در مقابل اين قسم قسمى است که از روى قصد باشد و جدا انشاء نمايد که گفته‌اند اگر تخلف از آن نموده بايد کفاره بدهد و در سوره بقره در ذيل آيه که صدر آن با اين آيه موافق است و آيه قبل از آن شمه از ادله و احکام آن ذکر شد ولى بنظر حقير مراد از قسم لغو در اين آيه بقرينه مقابله با قسم معقّد که ذيلا تصريح شده است به ثبوت کفاره در آن قسمى است که بسته بر امرى نباشد در خارج که اگر موجود شود وفاء بآن باشد و الا تخلّف از آن خلاصه آنکه متعلق آن التزام بامر خارجى نباشد و مراد از مؤاخذه همان ثبوت کفاره است و عقاب بر تخلّف و قسم اگر بسته بر امرى نباشد خواه بدون قصد و بر حسب عادت باشد خواه با قصد و از روى جدّ تخلف و وفاء در آن تصور نميشود تا عقاب بر تخلّف داشته باشد و کفاره هم ندارد فقط اگر دروغ باشد معصيت دارد اگر راست باشد معصيت هم ندارد و اين قسمى است که براى تأکيد اخبار از گذشته ياد مينمايد مثل اينکه ميگويند و اللّه چنين امرى را بجا آوردم يا نياوردم بلى اگر چنين قسمى سهوا يا خطاء صادر شود عقاب هم ندارد چنانچه در آيه سابقه در سوره بقره اشاره بآن شده بود و مقابل آن قسمى ذکر شده بود که از روى جدّ و با قصد باشد و مراد از مؤاخذه در آنجا عقاب بود که بر قسم دروغ جدّى مترتب بود يا اعم از عقاب و عتاب تا بر مطلق قسم جدى مرتب شود چون سوگند راست هم قطعا مکروه و مرجوح است خصوص زيادش و بدون ضرورت و مراد از قسم معقّد اينجا سوگندى است که براى تأکيد التزام بامر آينده ياد مينمايند مثل اينکه ميگويند و اللّه چنين ميکنم يا نمى‌کنم که با اجتماع شرائطش منعقد ميشود و واجب است بر طبق آن عمل نمايند و حرام است تخلف از آن و در صورت تخلف بايد کفاره بدهند و آن را يمين عقد گويند و فقهاء در کتاب مخصوصى از فقه احکام آنرا ذکر نموده‌اند و تعجب اين است که در روايت امام صادق (ع)
جلد 2 صفحه 262
که ذکر شد تصريح باين معنى شده است و مفسرين توجّه نفرموده‌اند با آنکه خودشان در اين مقام روايت را نقل نموده‌اند امام ميخواهد بفرمايد قسم لغو قسمى است که معقّد نيست و بستگى بجائى ندارد که انعقاد و وفا و حنثى داشته باشد خواه با قصد باشد خواه بدون قصد کفاره ندارد و اگر مراد چنان باشد که مفسرين فرموده‌اند ظاهر آيه آنستکه بر مطلق قسم جدى کفاره مرتب شود با آنکه خودشان ملتزم بآن نشده‌اند و گفته‌اند تقدير آيه آنستکه اگر حنث نموديد پس کفاره بدهيد و مجوز تقدير را وضوح آن دانسته‌اند با آنکه واضح نيست زيرا اگر مراد از عقد قسم مقصود بودن آن باشد ممکن است گفته شود قسم مقرون بقصد دروغ کفاره دارد چنانچه از شافعى و جمعى از عامه نقل نموده‌اند و اگر مراد از عقد قسم يمين عقد باشد که فقهاء متعرض شده‌اند تقدير واضح است زيرا کفاره بر گناه مرتب ميشود و خدا فرموده مؤاخذه ميشويد بر آنچه قسم‌ها را بآن بسته‌ايد و معلوم است که در صورت تخلف است و در صورت وفا گناهى نيست تا کفاره باشد و بنابر مذاق مفسرين اين آيه با آيه سابقه در سوره بقره مفادش يکيست و بنابر اين بيان هر کدام ناظر بيک نوع از قسم است و اينها همه از مرجّحات اين معنى است با وجود اين ما ترجمه را بمذاق مشهور نموديم و حکومت را بذوق خوانندگان واگذار مينمائيم در اين مقام اختيار قلم از دست خارج و مطلب علمى نوشته شد معذرت ميخواهم و اميدوارم دقّت فرمايند شايد حق مکشوف شود. شرائطى که فقهاء براى انعقاد قسم ذکر فرموده‌اند اجمالش آنستکه بايد کسيکه سوگند ياد مينمايد عاقل و بالغ و مختار و قاصد باشد و سوگند بايد بذات خداوند يا صفات مختصه باو باشد بلفظى که دلالت بر آن داشته باشد و متعلق قسم بايد راجح باشد اعمّ از واجب و مستحب و ترک حرام و مکروه و رجحان عقلى دنيوى و بعضى بعدم مرجوحيّت اکتفا نموده‌اند و اين احوط بلکه اقوى است و گفته‌اند با منع پدر و شوهر و مولى صحيح يا لازم نيست و آنها ميتوانند آن را حلّ نمايند و قسم براى طلاق و عتق و برائت از مقدّسات دينى منعقد نميشود و مکلف مخير است که ده فقير را از طعام متعارف سير کند يا بهر يک يک چارک تسليم نمايد از اغذيه متعارفه و بهتر آنستکه گندم يا آرد يا خرما باشد و بايد از جنس پست نباشد يا آنها را بپوشاند بلباسيکه خارج از متعارف کهنه نباشد و احوط آنستکه دو قطعه باشد و دوخته باشد يا يک بنده مؤمن يا مؤمنه را آزاد نمايد که سالم از عيوبى باشد که موجب انعتاق ميشود قهرا مانند
جلد 2 صفحه 263
کورى و مرض خره و زمين گيرى و اگر از تمام اينها عاجز باشد بايد سه روز روزه بگيرد پى در پى و افطار و روزه ديگرى فاصله نشود و در کافى از حضرت کاظم عليه السلام نقل نموده که حد عجز آنستکه زياده از قوت خود و عيالش نداشته باشد و کفاره موجب محو گناه حنث يا تخفيف آن است و بايد قسم را حفظ نمود و بر فعل مرجوح خود را بقسم ملتزم ننمود و بر غير آن در صورت التزام بقسم حنث نکرد و در صورت حنث بايد کفاره داد و اصلا بايد خود را نگهدارى نمود و قسم زياد ياد نکرد خداوند بيان احکام شريعت را فرموده تا مردم بآن عمل نمايند و شکر نعمت تعليم را بجا آورند و در کافى از حضرت صادق (ع) نقل نموده که يمين بر سه قسم است يکى قسمى که کفاره ندارد مانند آنکه قسم ياد نمايد که کار خوبى را بجا نياورد که کفاره آن آنستکه او را بجا آورد ديگر آنکه کفاره دارد مانند آنکه کار بدى را قسم ياد نمايد که بجا نياورد که اگر بجا آورد بايد کفاره بدهد سوم يمين غموس است که موجب دخول در آتش است مانند آنکه قسم ياد کند براى ندادن مال مردم و در خصال از آنحضرت نقل نموده که حنث و کفاره نيست بر کسيکه از باب تقيّه قسم ياد نموده است براى دفع ظلم از خود ..