تفسیر المیزان

المیزان جلد۱ بخش۱۳

روش عقلا در قانونگذارى و اين در حقيقت، امضای روش عقلا در مجتمع انسانى است. می خواهد بفرمايد: اين خوب و بدها، و مصلحت و مفسده ها، و امر و نهى ها، و ثواب و عقاب ها، و مدح و ذم ها و امثال اين ها - که در نزد عقلا دائر و معتبر است، و اساس ‍ قوانين عقلایى است - همچنين، اساس احکام شرعى که خدا مقنّن آن است، نيز هست. ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۱۴۸ يکى از روش هاى عقلا اين است که می گويند: هر عملى بايد معلّل به اغراض و مصالحى عقلایى باشد، و گرنه آن عمل نکوهيده و زشت است. يکى ديگر از کارهاى عقلا اين است که: براى جامعه خود و ادارۀ آن، احکام و قوانينى درست مى کنند. يکى ديگرش اين است که: پاداش و کيفر، مقرّر می دارند. کار نيک را با پاداش، جزا می دهند، و کار زشت را با کيفر. و همۀ اين ها، معلّل به غرض و مصالحى است، به طوری که اگر در مورد امرى و يا نهيى از اوامر و نواهى عقلا، خاصيتى که مايه صلاح اجتماع باشد، رعايت نشده باشد، و اگرهم شده باشد، بر مورد خودش منطبق نباشد، عقلا به چنين امر و نهيى، اقدام نمى کنند. کار ديگرى که عقلا دارند، اين است که: سنخيّت و سنجش را ميان عمل و جزاى آن رعايت مى کنند. اگر عمل خير باشد، به هر مقدار که خير است، آن مقدار پاداش می دهند؛ و اگر شرّ باشد، به مقدار شرّيت آن، کيفر مقرر می دارند. کيفری که از نظر کمّ و کيف، مناسب با آن باشد. باز یکی دیگر از احکام عقلا، اين است که: امر و نهى و هر حکم قانونى ديگر را، تنها متوجه افراد مختار مى کنند، نه کسانی که مضطر و مجبور به آن عمل اند، (و هرگز به کسى که دچار لغوه است، نمی گويند: دستت را تکان بده، و يا تکان نده)؛ و همچنين، پاداش و کيفر را در مقابل عمل اختيارى می دهند، (و هرگز به کسی که زيباست، مزد نداده، و به کسى که سياه و زشت است، کيفر نمى دهند)، مگر آن که عمل اضطراری اش، ناشى از سوء اختيارش باشد. مثل اين که کسى در حال مستى، عمل زشتى انجام داده باشد، که عقلا، عقاب او را قبيح نمی دانند. چون خودش خود را مست و ديوانه کرده، ديگر نمی گويند آخر او در چنين جرم، عاقل و هوشيار نبود. اگر خداى سبحان، بندگان را به اطاعت يا معصيبت مجبور کرده باشد... * حال که اين مقدمه روشن شد، می گویيم: اگر خداى سبحان، بندگان خود را مجبور به اطاعت يا معصيت کرده بود، به طوری که اوّلى قادر بر مخالفت، و دوّمى قادر بر اطاعت نبود، ديگر معنا نداشت که براى اطاعت کاران بهشت، و براى معصيت کاران، دوزخ مقرر بدارد، و حال که مقرّر داشته. بايد در مورد اوّلى پاداشش به جزاف، و در مورد دوّمى، کيفرش ‍ ظلم باشد. و جزاف و ظلم، نزد عقلا قبيح، و مستلزم ترجيح بدون مرجّح است، که آن نيز نزد عقلا، قبيح است؛ و کار قبيح، کار بدون دليل و حجت است و خدای تعالى، صريحا آن را از خود نفى کرده، و فرموده: «لئلّا يکون للنّاس على اللّه حجّة بعد الرسل»: (رسولان گسيل داشت، تا بعد از آن، ديگر مردم حجّتى عليه خدا نداشته باشند). و نيز فرموده: «ليهلک من هلک عن بيّنة و يحيى من حىّ عن بيّنة»: (تا در نتيجه هر کس هلاک مي شود، دانسته هلاک شده باشد، و هر کس نجات مى يابد، دانسته نجات يافته باشد). * پس با اين بيانى که تا اين جا از نظر خواننده گذشت، چند نکته روشن گرديد: ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۱۴۹ اوّل اين که: تشريع، بر اساس اجبار در افعال نيست و خدای تعالى، کسی را به هيچ کارى مجبور نکرده. در نتيجه، آنچه تکليف کرده، بر وفق مصالح خود بندگان است. مصالحى در معاش و معادشان. اين اولا؛ و ثانيا: اين تکاليف از آن رو متوجه بندگان است، که مختار در فعل و ترک، هر دو هستند، و مکلّف به آن تکاليف. از اين رو، پاداش و کيفر مى بينند، که آنچه خير و يا شر انجام می دهند، به اختيار خودشان است. اضلال منسوب به خدا، اضلال به عنوان مجازات است دوّم اين که: آنچه خدای تعالى، از ضلالت و خدعه و مکر، و امداد و کمک در طغيان، و مسلّط کردن شيطان، و يا سرپرستى انسان ها، و يا رفيق کردن شيطان را با بعضى از مردم، و به ظاهر اين گونه مطالب که به خود نسبت داده، تمامى آن ها آن طور منسوب به خداست، که لايق ساحت قدس او باشد، و به نزاهت او از لوث نقص و قبيح و منکر بر نخورد. چون برگشت همۀ اين معانى، بالأخره به اضلال و فروع و انواع آن است، و تمامى انحاء اضلال منسوب به خدا، و لائق ساحت او نيست، تا شامل اضلال ابتدایى و به طور اغفال هم بشود. بلکه آنچه از اضلال به او نسبت داده می شود، اضلال به عنوان مجازات است، که افراد طالب ضلالت را، بدان مبتلا مى کند. چون بعضى افراد، به راستى طالب ضلالت اند، و به سوء اختيار، به استقبالش مى روند. همچنان که خدای تعالى نيز، اين ضلالت را به خودش نسبت داده و فرموده: يضلّ به کثيرا، و يهدى به کثيرا، و ما يضلّ به إلّا الفاسقين... و نيز فرموده: «فلمّا زاغوا، أزاغ اللّه قلوبهم»: (همين که منحرف شدند، خدا دل هاشان را منحرف تر و گمراه تر کرد). و نيز فرموده: «کذلک يضلّ اللّه من هو مسرف مرتاب»: (اين چنين، خدا هر اسرافگر شکّاک را گمراه مى کند). سوّم اين که: قضای خدا، اگر به افعال بندگان تعلّق گيرد، از اين جهت نيست که فعلا افعالى است منسوب به فاعل ها؛ بلکه از اين جهت تعلّق مى گيرد که موجودى است از موجودات، و مخلوقى است از مخلوقات خدا، که إن شاء اللّه تعالى در بحث روايتى ذيل، و در بحث پيرامون قضا و قدر، توضيح اين نکته خواهد آمد. تفويض نيز، با تشريع سازگار نيست چهارم اين که: تشريع - همان طور که با جبر نمی سازد - همچنين با تفويض نيز نمی سازد. چون در صورت تفويض، امر و نهى خدا به بندگان، آن هم امر و نهى مولوى، امر و نهى کسى است که حقّ چنان امر و نهيى را ندارد. براى اين که در اين صورت، اختيار عمل را به خود بندگان واگذار کرده؛ علاوه بر اين که تفويض تصور نمی شود، مگر آن که خدای تعالى را مالک مطلق ندانيم، و مالکيّت او را از بعضى مايملک او سلب کنيم. ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۱۵۰ بحث روايتى (پيرامون روايات قضا و قدر و أمر بين الأمرين) روايات بسيار زيادى از ائمّه اهل بيت عليهم السلام رسيده که فرموده اند: * «لا جبر و لا تفويض، بل أمر بين الأمرين»: (نه جبر است و نه تفويض، بلکه امرى است متوسط ميان دو امر)، (تا آخر حديث). و در کتاب عيون، به چند طريق روايت کرده که: چون أميرالمؤمنين على بن ابی طالب عليه السلام از صفين برگشت، پيرمردى از آنان که با آن جناب در صفّين شرکت داشت، برخاست، عرض کرد: يا أميرالمؤمنين! بفرما ببينم، آيا اين راهى که ما رفتيم، به قضاء خدا و قَدَر او بود، يا نه؟ أميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: بله اى پيرمرد، به خدا سوگند، بر هيچ تلّى بالا نرفتيد و به هيچ زمين پستى فرود نشديد، مگر به قضایى از خدا، و قَدَرى از او. پيرمرد عرضه داشت: حال که چنين است، زحماتى را که تحمّل کردم، به حساب خدا مى گذارم، يا أميرالمؤمنين. حضرت فرمود: اى پيرمرد! البته اين طور هم نپندار که منظورم از اين قضا و قدر، قضا و قدر حتمى و لازم او باشد. چون اگر چنين باشد که هر کارى انسان انجام می دهد و يا نمی دهد، همه به قضاء حتمى خدا صورت بگيرد، آن وقت ديگر ثواب و عقاب و امر و نهى (و تشويق) و زجر، معناى صحيحى نخواهد داشت، و وعد و وعيد بى معنا خواهد شد. ديگر هيچ بدکارى را نمى توان ملامت کرد، و هيچ نيکوکارى را نمی توان ستود؛ بلکه نيکوکار سزاوارتر به ملامت می شود از بدکار، و بدکار سزاوارتر می شود به احسان از آن کس که نيکوکار است. و اين، همان اعتقادى است که بت پرستان، و دشمنان خداى رحمان و نيز قَدَرى ها و مجوسيان اين امّت، بدان معتقدند. اى شيخ! همين که خدا به ما تکليف کرده، کافى است که بدانيم: او ما را مختار می داند. و همچنين، اين که نهى کرده، نهيش از باب زنهار دادن است، و در برابر عمل کم، ثواب زياد می دهد، و اگر نافرمانى می شود، چنان نيست که مغلوب شده باشد، و اگر اطاعت شود، مطيع را مجبور به اطاعت کرده باشد. خدای تعالى، زمين و آسمان ها و آنچه را که بين آن دو است، به باطل نيافريده. اين پندار کسانی است که کفر ورزيدند، و واى به حال کسانی که کفر ورزيدند از آتش. (تا آخر حديث ). ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۱۵۱ * مؤلّف: اين که در پاسخ فرمود: «به قضایى از خدا و قَدَرى از او» تا آن جا که پيرمرد گفت: «زحماتی که تحمّل کرده ام، به حساب خدا می گذارم»، يکى از مسائلى است که بعدها به عنوان «علم کلام» ناميده شد. توضيح و تحقيق در زمينه قضا و قَدَر و جبر و تفويض توضيح اين که: بايد دانست که يکى از قديمى ترين مباحثى که در اسلام مورد نقض و ابرام قرار گرفت، و منشأ نظريه هاى گوناگونى گرديد، مباحثى بود که پيرامون کلام و نيز مسأله «قضا و قَدَر» پيش آمد. علماى کلام، اين مسأله را طورى طرح کردند که ناگهان نتيجه اش از اين جا سر در آورد که: اراده الهيّه، به تمامى اجزا و آثار عالَم تعلّق گرفته، هيچ چيز در عالَم با وصف امکان موجود نمی شود، بلکه اگر موجودى موجود شود، با وصف ضرورت و وجوب موجود می شود. چون ارادۀ الهيّه به آن تعلق گرفته، و محال است ارادۀ او از مرادش تخلّف بپذيرد؛ و نيز هر چيزی که موجود نمی شود و همچنان در عدم می ماند، به امتناع مانده است. چون ارادۀ الهيّه به هست شدن آن تعلّق نگرفته، و گرنه موجود می شد. پس ‍ آنچه هست، واجب الوجود است، و آنچه نيست، ممتنع الوجود است، و هيچ يک از آن دو دسته، ممکن الوجود نيستند، بلکه اگر موجودند، به ضرورت و وجوب موجودند. چون اراده به آن ها تعلّق گرفته، و اگر معدومند، به امتناع معدومند. چون اراده به آن ها تعلق نگرفته. و ما اگر اين قاعده را کليّت داده، همه موجودات را مشمول آن بدانيم ، آن وقت در خصوص افعال اختيارى - که از ما انسان ها سر مى زند - اشکال وارد می شود. (چون افعال ما نيز، موجوداتى هستند. اگر موجود شوند، به طور وجوب و ضرورت موجود می شوند و اگر نشوند، به طور امتناع نمی شوند. در نتيجه، ما به آنچه مى کنيم و يا نمى کنيم، مجبور هستيم). در حالی که ما، در نظر بدوى و قبل از شروع به هر کار در مى يابيم که: نسبت انجام آن کار و ترکش به ما، نسبت تساوى است. يعنى همان قدر که در خود قدرت و اختيار نسبت به انجام آن حس مى کنيم، همان مقدار هم نسبت به ترکش احساس ‍ مى کنيم، و اگر از ميان آن دو، يعنى فعل و ترک، يکى از ما سر مى زند، به اختيار، و سپس به اراده ما متعيّن می شود، و اين مایيم که اول آن را اختيار، و سپس اراده مى کنيم، و در نتيجه، کفّۀ آن که تاکنون با کفّه ديگر مساوى بود، مى چربد. پس به حکم اين وجدان، کارهاى ما اختيارى است، و ارادۀ ما در تحقق آن ها مؤثر است، و سبب ايجاد آن هاست. ولى اگر کليّت قاعده بالا را قبول کنيم، و بگویيم: ارادۀ ازليّه و تخلّف ناپذير خدا به افعال ما تعلق گرفته، در درجه اول، اين اختيار که در خود مى بينيم، باطل می شود، و در درجه دوم، بايد بر خلاف وجدانمان بگویيم که: ارادۀ ما در فعل و ترک هاى ما مؤثر نيست. و اشکال ديگر اين که: در اين صورت، ديگر قدرت قبل از فعل معنا ندارد، و در نتيجه تکليف معنا نخواهد داشت. چون تکليف فرع آن است که مکلّف قبل از فعل، قدرت بر فعل داشته باشد؛ و مخصوصا در آن صورت که مکلّف بناى نافرمانى دارد، تکليف به او تکليف «بما لايُطاق» خواهد بود. ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۱۵۲ اشکال ديگر اين که: در اين صورت، پاداش دادن به کسی که به جبر اطاعت کرده، پاداشى جزافى خواهد بود، و عقاب نافرمان به جبر هم، ظلم و قبيح می شود، و همچنين توالى فاسده ديگر. دانشمندان نامبرده، به همه اين لوازم ملتزم شده اند و گفته اند که: مکلّف قبل از فعل، قدرت ندارد، و اين اشکال را که تکليف غير قادر قبيح است، نيز ملتزم شده، و گفته اند: مسأله حسن و قبح و خوبى و بدى، امورى اعتبارى هستند، که واقعيّت خارجى ندارند و خدای تعالى، محکوم به اين احکام اعتبارى من و تو نمی شود. و لذا کارهایی که صدورش از ما برخلاف عقل و زشت است، از قبيل ترجيح بدون مرجّح و ارادۀ جزافى، و تکليف به ما لا يُطاق، و عقاب گنهکار مجبور، و امثال اين ها از خدا، نه محال است و نه عيبى دارد. «تعالى اللّه عن ذلک». و کوتاه سخن آن که: در صدر اول اسلام اعتقاد به قضا و قَدَر از انکار حسن و قبح، و انکار جزاى به استحقاق سر در مى آورد. و به همين جهت، وقتى پيرمرد از على عليه السلام مى شنود که: «حرکت به صفّين به قضا و قَدَر خدا بوده»، گویى خبر تأثّرآورى شنيده، چون مأيوس از ثواب شده، بلافاصله و با کمال نوميدى می گويد: رنج و تعب خود را به حساب خدا مى گذارم. يعنى حالا که ارادۀ خدا همه کاره بوده، و مسير ما و اراده هاى ما فائده نداشته، و جز خستگى و تعب چيزى براى ما نمانده، من اين خستگى را به حساب او مى گذارم. چون او با ارادۀ خود، ما را خسته کرده! لذا أميرالمؤمنين عليه السلام در پاسخش مى فرمايد: نه، اين طور که تو فکر مى کنى نيست. چون اگر مطلب از اين قرار باشد، ثواب و عقاب باطل می شود، (تا آخر حديث ) که امام عليه السلام به اصول عقلایى - که اساس تشريع و مبناى آن است - تمسک مى کند، و در آخر کلامش مى فرمايد: «خدا، آسمان ها و زمين را به باطل نيافريده» الخ. می خواهد بفرمايد: اگر ارادۀ جزافى - که از لوازم جبر انسان ها، و سلب اختيار از آن هاست - صحيح باشد، مستلزم آن است که فعل بدون غرض و بى فايده نيز از خدا سر بزند. اين نيز مستلزم آن است که احتمال بى غرض بودن خلقت و ايجاد احتمال امرى ممکن باشد، و اين «امکان» با «وجوب» مساوى است. (چرا؟ براى اين که وقتى فعلى غايت نداشت، ناگزير بايد رابطه اى ميان آن و غايت نباشد و وقتى رابطه نبود، بى غايت بودنش واجب می شود و در نتيجه موجود مفروض، ممتنع الوجود مى گردد و اين، همان بطلان است، مترجم). در نتيجه و روى اين فرض ، هيچ فايده و غايتى در خلقت و ايجاد نيست، و بايد خدا، آسمان ها و زمين را به باطل آفريده باشد، و اين مستلزم بطلان معاد، و سر بر آوردن تمامى محذورهاست. ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۱۵۳ و گويا مراد آن جناب از اين که فرمود: «اگر بندگانش نافرمانی اش کنند، به جبر نکرده اند و اگر اطاعتش کنند، باز مغلوب و مجبور نيستند»؛ اين است که نافرمان او، او را به جبر نافرمانى نمى کند، و فرمانبرش نيز او را به کراهت اطاعت نمى کند. کيفيت تعلق اراده الهيّه بر افعال انسان ها و در توحيد و عيون، از حضرت رضا «عليه السلام» روايت شده که: در محضرش، از مسأله جبر و تفويض گفتگو شد. ايشان فرمودند: اگر بخواهيد، در اين مسأله،اصلى کلّى برايتان بيان مى کنم که در همه موارد، به آن مراجعه نموده، نه خودتان در آن اختلاف کنيد، و نه کسى بتواند بر سرِ آن، با شما مخاصمه کند؛و هر کس هر قدر هم قوى باشد، با آن قاعده نيروى او را در هم بشکنيد؟ عرضه داشتيم: بله، بفرمایيد. فرمود: خداى عزّوجلّ در صورتی که اطاعتش کنند، به اجبار و اکراه اطاعت نمی شود. (يعنى هر مطيعى او را به اختيار خود اطاعت مى کند)، و در صورتی که عصيان شود، مغلوب واقع نميشود. (يعنى بر خلاف آنچه که تفويضى ها پنداشته اند، گنهکار از تحت قدرت او خارج نيست)، و بندگان را در ملک خود رها نکرده، که هرچه بخواهند، مستقلا انجام دهند، بلکه هرچه را که به بندگانش تمليک کرده، خودش نيز مالک آن هست، و بر هرچه که قدرتشان داده، خودش نيز قادر بر آن هست. بنابراين، اگر بندگانش اطاعتش کردند و اوامرش را به کار بستند، او جلوی اطاعتشان را نمى گيرد، و راه اطاعت را به روى آنان نمى بندد؛ و اگر اوامرش را با نافرمانى پاسخ گفتند، يا از نافرمانی شان جلوگيرى مى کند و يا نمى کند. در هر صورت، خود او بندگان را به نافرمانى وانداشته. آنگاه فرمود: هر کس حدود اين قاعده کلّى را بخوبى ضبط کند، بر خصم خود غلبه مى کند. *مؤلّف: اگر خواننده عزيز، توجه فرموده باشد، گفتيم: تنها عاملى که جبرى مذهبان را وادار کرد به اين که جبرى شوند، بحث در مسأله «قضا و قدر» بود که از آن، حتميّت و وجوب را نتيجه گرفتند؛ وجوب در قضا، و وجوب در قدر را، و گفتيم که: هم اين بحث صحيح است، و هم اين نتيجه گيرى، با اين تفاوت که جبريان در تطبيق بحث بر نتيجه اشتباه کردند، و ميان حقایق با اعتباريات خلط کردند، و نيز وجوب و امکان برايشان مشتبه شد. توضيح اين که: قضا و قَدَر در صورتی که ثابت شوند، اين نتيجه را می دهند که اشيا در نظام ايجاد و خلقت، صفت وجوب و لزوم دارند. به اين معنا که هر موجودى از موجودات، و هر حال از احوالی که موجودات به خود می گيرند، همه از ناحيه خداى سبحان تقدير و اندازه گيرى شده، و تمامى جزئيات آن موجود، و خصوصيات وجود، و اطوار و احوالش، همه براى خدا معلوم و معين است، و از نقشه ای که نزد خدا دارد، تخلف نمى کند. ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۱۵۴ و معلوم است که: «ضرورت» و «وجوب» از شئون علت است، چون علت تامّه است، که وقتى معلولش با آن مقايسه می شود، آن معلول نيز متصف به صفت وجوب می شود، ولى وقتى با غير علت تامّه اش، يعنى با هر چيز ديگرى قياس ‍ شود، جز صفت «امکان» صفت ديگرى به خود نمى گيرد. (و بيان ساده تر اين که: هر موجودى با وجود و حفظ علت تامّه اش، واجب است، ولکن همان موجود، با قطع نظر از علت تامّه اش ، ممکن الوجود است). پس گسترش و شمول قضا و قدر در همه عالَم، عبارت است از: جريان و به کار افتادن سلسله علت هاى تامّه، و معلول هاى آن ها، در مجموعۀ عالَم. و معلوم است که اين جريان با حکم قوّه و امکان در سراسر عالَم، از جهت ديگر منافات ندارد. حال که اين معنا روشن گرديد، می گویيم: يک عمل اختيارى که از انسان صادر می شود، و طبق اراده و خواستش صادر می شود، همين يک عمل از جهتى «واجب» است ، و از جهتى ديگر «ممکن». اگر آن را از طرفى در نظر بگيريم که تمامى شرایط وجود يافتنش، از علم، و اراده و آلات، و ادوات صحيح، و ماده اى که فعل روى آن واقع می شود، و نيز شرایط زمانى و مکانيش همه موجود باشد، چنين فعلى «ضرورى الوجود» و «واجب الوجود» است، و اين فعل است که می گویيم اراده ازليّه خدا بر آن تعلّق گرفته، و مورد قضا و قدر اوست. و اگر از طرفى ملاحظه شود که همه شرایط نام برده، مورد نظر نباشد، تنها فعل را با يکى از آن شرایط، مانند وجود فاعل بسنجيم. البته در اين صورت فعل نامبرده ضرورى نيست، بلکه ممکن است و از حد امکان تجاوز نمی کند. پس ‍ يک فعل، اگر از لحاظ اول ضرورى شد، لازمه اش اين نيست که از لحاظ دوم نيز ضرورى الوجود باشد. پس معلوم شد: اين که علماى کلام از بحث قضا و قَدَر و عموميت آن دو، نسبت به همه موجودات، نتيجه گرفته اند که: «پس افعال آدمى اختيارى نيست»، معناى صحيحى ندارد. چون گفتيم ارادۀ الهيّه به فعل ما انسان ها تعلّق مى گيرد، اما با همه شئون و خصوصيات وجوديش، که يکى از آن ها ارتباطش با علل و شرایط وجودش می باشد. ارادۀ فاعل مختار، در طول اراده خداست، نه در عرض آن به عبارتى ديگر: ارادۀ الهى به فعلى که مثلا از زيد صادر می شود، به اين نحو تعلق گرفته، که فعل نامبرده با اختيار خود از او صادر شود، نه به طور مطلق، و نيز در فلان زمان و فلان مکان صادر شود، نه هر وقت و هرجا که شد. وقتى اراده اين طور تعلق گرفته باشد، پس اگر زيد، همان عمل را بى اختيار انجام دهد، مراد از اراده تخلف کرده، و اين تخلّف محال است. حال که چنين شد، می گویيم: تأثير ارادۀ ازليّه در اين که فعل نامبرده ضرورى الوجود شود، مستلزم آن است که فعل به اختيار از فاعل سر بزند. چون گفتيم: چنين فعلى متعلّق ارادۀ ازليّه است. در نتيجه، همين فعل مورد بحث ما، بالنسبه به ارادۀ ازلى الهى ضرورى، و واجب الوجود است؛ و در عين حال، بالنسبه به ارادۀ خود فاعل، ممکن الوجود، و اختيارى است. ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۱۵۵ پس ارادۀ فاعل نام برده در طول ارادۀ خداست، نه در عرض آن، تا با هم جمع نشوند، و آن وقت بگویى: اگر ارادۀ الهى تأثير کند، ارادۀ انسانى بى اثر و باطل می شود و به همين بهانه، جبرى مذهب شوى. پس معلوم شد خطاى جبرى مذهبان از کجا ناشى شده. از اين جا که نتوانستند تشخيص دهند، که ارادۀ الهى چگونه به افعال بندگان تعلّق گرفته، و نيز نتوانستند ميان دو ارادۀ طولى، با دو ارادۀ عرضى فرق بگذارند. و نتيجه اين اشتباهشان اين شده که بگويند: به خاطر ارادۀ ازلى خدا، ارادۀ بنده از اثر افتاده. عقيده معتزله در تفويض، و ذکر مثالى براى روشن شدن «أمر بين الأمرين »: و اما معتزله، هرچند که با جبرى مذهبان در مسأله اختيارى بودن افعال بندگان و ساير لوازم آن، مخالفت کرده اند، امّا در راه اثبات اختيار، آن قدر تند رفته اند، که از آن طرف افتاده اند. در نتيجه، مرتکب اشتباهى شده اند که هيچ دست کم از اشتباه آنان نيست. و آن اين است که: اول در برابر جبری ها تسليم شده اند، که اگر ارادۀ ازليّه خدا به افعال بندگان تعلّق بگيرد، ديگر اختيارى باقى نمى ماند. اين را از جبری ها قبول کرده اند، ولى براى اين که اصرار داشته اند بر اين که مختار بودن بندگان را اثبات کنند، ناگزير گفته اند: از اين جا مى فهميم که افعال بندگان، مورد ارادۀ ازليّه خدا نيست، و ناگزير شده اند براى افعال انسان ها، خالقى ديگر قائل شوند و آن، خود انسان هايند. و خلاصه ناگزير شده اند بگويند: تمامى موجودات خالقى دارند، به نام خدا، ولى افعال انسان ها خالق ديگرى دارد و آن، خود انسان است. غافل از اين که اين هم نوعى ثنويّت، و دو خدایى است. علاوه بر اين، به محذورهایى دچار شده اند که بسيار بزرگتر از محذور جبري هاست. همچنان که امام عليه السلام فرموده: بیچاره قَدَرى ها! خواستند - به اصطلاح - خدا را به عدالت توصيف کنند، در عوض، قدرت و سلطنت خدا را منکر شدند. و اگر بخواهيم براى روشن شدن اين بحث مثالى بياوريم، بايد يکى از موالى عرفى را در نظر بگيريم، که يکى از بندگان و بردگان خود را انتخاب نموده، دخترش را براى مدتى به عقد او در مى آورد. آنگاه از اموال خود، حصّه اى به او اختصاص ‍ می دهد، خانه اى و اثاث خانه اى، و سرمايه اى و امثال آن، از همه آن چيزهایی که مورد احتياج يک خانواده است. در اين مثال اگر بگویيم: اين برده مالک چيزى نيست، چون مالکيت با بردگى متناقض است، و او نه تنها هرچه دارد، بلکه خودش نيز ملک مولايش است، همان اشتباهى را مرتکب شده ايم، که جبری ها نسبت به افعال انسان ها مرتکب شده اند، و اگر بگویيم مولايش به او خانه داده، و او را مالک آن خانه و آن اموال کرده، ديگر خودش مالکيت ندارد، و مالک خانه مزبور همان برده است، اشتباهى را مرتکب شده ايم که معتزله مرتکب شده اند. ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۱۵۶ و اگر بين هر دو ملک را جمع کنيم، و بگویيم هم مولى مالک است و هم بنده و برده. چيزی که هست، مولى در يک مرحله مالک است، و بنده در مرحله اى ديگر. به عبارتى ديگر: مولى در مقام مولويت خود باقى است، و بنده هم در رقيت خود باقى است، و اگر بنده از مولى چيزى بگيرد، هرچند مالک است، اما در ملک مالک ملکيت يافته، در اين صورت (أمر بين الأمرين) را گرفته ايم، چون هم مالک را مالک دانسته ايم، و هم بنده را. چيزی که هست ملکى روى ملک قرار گرفته، و اين همان نظريه امامان اهل بيت عليهم السلام است که برهان عقلى هم بر آن قيام دارد. و در احتجاج، از جمله سؤالاتى که از عباية بن ربعى اسدى نقل کرد که: از اميرالمؤمنين «عليه السلام» کرده، سؤالى است که وى از استطاعت کرده است، و اميرالمؤمنين «عليه السلام» در پاسخ فرموده: آيا به نظر شما مالک اين استطاعت تنها بنده است، و هيچ ربطى به خدا ندارد؟ يا آن که او و خدا، هر دو مالک اند؟ عبايۀ بن ربعى سکوت کرد و نتوانست چيزى بگويد. آن جناب فرمود: اى عباية! جواب بگو. عباية گفت: آخر چه بگویم، يا اميرالمؤمنين؟ فرمود: بايد بگویى قدرت تنها ملک خداست، و بشر مالک آن نيست، و اگر مالک آن شود، به تمليک و عطاى او مالک شده، و اگر تمليک نکند، آن نيز به منظور آزمايش وى است، و در آن جا هم که تمليک مى کند، چنان نيست که ديگر خودش مالک آن نباشد، بلکه در عين اين که آن را به تو تمليک کرده، باز مالک حقيقی اش خود اوست، و بر هر چيز که تو را قدرت داده، باز قادر بر آن هست (الخ). حديثى از امام هادى «عليه السلام» درباره افعال انسان و توضيح آن * مؤلّف: معناى روايت با بيان گذشته ما، روشن است. و در کتاب «شرح العقايد» شيخ مفيد آمده که: از امام هادى روايت شده که شخصى از آن جناب، از افعال بندگان پرسيد که آيا مخلوق خداست، يا مخلوق خود بندگان؟ امام عليه السلام فرمود: «اگر خودِ خدا، خالق افعال بندگان باشد، چرا از آن ها بيزارى می جويد و مى فرمايد: «إنّ اللّه برئ من المشرکين»: (خدا از مشرکان بيزار است)؛ و معلوم است که خدا از خود مشرکان بيزارى ندارد، بلکه از شرک و کارهاى ناستوده شان بيزار است». ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۱۵۷ * در توضيح اين حديث می گویيم: افعال دو جهت دارند. يکى جهت ثبوت و وجود، و دوّم جهت انتساب آن ها به فاعل افعال. از جهت اوّل، متّصف به اطاعت و معصيت نيستند و اين اتّصافشان، از جهت دوّم است ، که به اين دو عنوان متّصف می شوند. مثلا عمل جفتگيرى انسان ها، چه در نکاح و چه در زنا يک عمل است و از نظر شکل، با يکدگر فرقى ندارند. هر دو عمل داراى ثبوت و تحقّق اند، تنها فرقى که در آن دو است، اين است که اگر به صورت نکاح انجام شود، موافق دستور خداست؛ و چون همين عمل، به صورت زنا انجام گيرد، فاقد آن موافقت است. و همچنين، قتل نفس حرام و قتل نفس در قصاص، و نيز زدن يتيم از درِ ستمگرى، و زدن او از راه تأديب. پس در تمامى گناهان می توان گفت: از اين جهت گناه است که فاعل آن در انجام آن، جهت صلاحى، و موافقت امرى، و سود اجتماعى در نظر نگرفته، به خلاف آن که همين افعال را به خاطر آن اغراض آورده باشد. پس هرچه هست، زير سرِ فاعل است و خود فعل، از نظر اين که موجودى از موجودات است، بد نيست. چون به حکم آيه: «اللّه خالق کلّ شئ»: (خدا آفريدگار هر چيزی است)، مخلوق خداست، چون آن نيز چيزی است موجود و ثابت، و مخلوق خدا بد نمی شود. همچنين کلام امام عليه السلام که فرمود: «هر چيزی که نام چيز بر آن اطلاق شود، مخلوق است، غير از يک چيز، آن هم خداست) تا آخر حديث. اگر آن آيه و اين روايت را با آيه: «الّذى أحسن کلّ شئ خلقه»: (آن خدایی که خلقت هر چيز را نيکو کرد) ضميمه کنيم؛ اين نتيجه را مى گيريم که: نه تنها فعل گناه بلکه هر چيزى همچنان که مخلوق است، بدين جهت که مخلوق است، نيکو نيز هست. پس «خلقت» و «حُسن» با هم متلازم اند، و هرگز از هم جدا نمی شوند. در اين ميان، خداى سبحان، پاره اى افعال را زشت و بد دانسته و فرموده: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، و من جاء بالسّيئة فلا يجزى إلّا مثلها»: (هر کس عمل نيک آورد، ده برابر چون آن پاداش دارد، و هر کس عمل زشت مرتکب شود، جز مثل آن کيفر نمى بيند)، و به دليل اين که براى گناهان مجازات قائل شده، مى فهميم گناهان مستند به آدمى است، و با در نظر گرفتن اين که گفتيم: «وجوب و ثبوت افعال، از خدا و مخلوق اوست»، اين نتيجه به دست مى آيد که: * عمل گناه منهاى وجودش که از خداست، مستند به آدمى است. پس مى فهميم که آنچه يک عمل را گناه مى کند، امرى است عدمى، و جزء مخلوق هاى خدا نيست. چون گفتيم، اگر مخلوق بود، حُسن و زيبایى داشت. ترجمه تفسير الميزان جلد ۱ صفحه : ۱۵۸ خدی تعالى نيز فرموده: «ما أصاب من مصيبة فى الأرض و لا فى أنفسکم إلّا فى کتاب من قبل أن نبرأها»: (هيچ مصيبتى در زمين و نه در خود شما نمى رسد، مگر آن که قبل از قطعى شدن، در کتابى موجود بود). و نيز فرموده: «ما أصاب من مصيبة إلّا بإذن اللّه، و من يؤمن بالله، يهد قلبه»: (هيچ مصيبتى نمی رسد، مگر به اذن خدا، و هر کس به خدا ايمان آورد، خدا قلبش را هدايت مى کند). و نيز فرموده: «ما أصابکم من مصيبة، فبما کسبت أيديکم و يعفو عن کثير»: (آنچه مصيبت که به شما مى رسد، به دست خود شما، به شما مى رسد، و خدا از بسيارى گناهان عفو مى کند). و نيز فرموده: «ما أصابک من حسنة فمن اللّه، و ما أصابک من سيّئة، فمن نفسک» : (آنچه خير و خوبى به تو مى رسد، از خداست، و آنچه بدى به تو مى رسد، از خود توست). و نيز فرمود: «و إن تصبهم حسنة، يقولوا هذه من عند اللّه، و إن تصبهم سيّئة، يقولوا هذه من عندک، قل کُلّ من عند اللّه، فما لهؤلاء القوم لا يکادون يفقهون حديثا»: (اگر پيشامد خوشى برايشان پيش آيد، می گويند اين از ناحيه خداست، و چون پيشامد بدى به ايشان برسد، می گويند: اين از شئامت و نحوست توست، بگو: همۀ پيشامدها از ناحيۀ خداست، اين مردم را چه مى شود که هيچ سخنى به خرجشان نمی رود)؟ وقتى اين آيات را بر روی هم مورد دقت قرار دهيم، مى فهميم که مصائب، بدی هاى نسبى است. به اين معنا که انسانی که از نعمت هاى خدا - چون امنيّت و سلامت و صحت و بی نيازى - برخوردار است، خود را واجد مى بيند، و چون به خاطر حادثه اى، آن را از دست می دهد، آن حادثه و مصيبت را چيز بدى براى خود تشخيص می دهد. چون آمدن آن، مقارن با رفتن آن نعمت، و فقد و عدم آن نعمت بود. اين جاست که پاى فقدان و عدم به ميان مى آيد، و ما آن را به حادثه و مصيبت نامبرده نسبت می دهيم. پس هر نازله و حادثه بد، از خداست، و از اين جهت که از ناحيۀ خداست، بد نيست؛ بلکه از اين جهت بد مى شود که آمدنش، مقارن با رفتن نعمتى از انسانِ واجد آن نعمت است. پس هر حادثه بد که تصور کنى، بديش امرى است عدمى، که از آن جهت منسوب به خدای تعالى نيست، هرچند که از جهتى ديگر منسوب به خداست. حال يا به اذن او و يا به نحوى ديگر. رده:تفسیر المیزان

آیات این صفحه