اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
إِنَّما حَرَّم‌َ عَلَيکُم‌ُ المَيتَةَ وَ الدَّم‌َ وَ لَحم‌َ الخِنزِيرِ وَ ما أُهِل‌َّ بِه‌ِ لِغَيرِ اللّه‌ِ فَمَن‌ِ اضطُرَّ غَيرَ باغ‌ٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثم‌َ عَلَيه‌ِ إِن‌َّ اللّه‌َ غَفُورٌ رَحِيم‌ٌ (173)
(همانا بر شما خداوند حرام نمود مردار و خون و گوشت خوک و آنچه صدا بلند شود بجهت او براي غير خدا، پس کسي که مضطر شود در حالي که سرکش و متجاوز نباشد پس گناهي بر او نيست، محققا خداوند آمرزنده و مهربان است) «انّما» از ادات حصر است و دلالت دارد بر اينکه محرمات منحصر در اينکه چهار چيز است (مردار، خون، گوشت خوک و ذبايحي که براي بتها ميشود) و از اينجهت اشکال شده که محرمات شرعيه بسيار است و وجه انحصار آنها در اينکه چهار چيز است! بعضي گفتند مراد محرّم الاکل از اشياء است و بعضي گفتند مراد محرّم الاکل از حيوانات است ولي هيچيک از اينکه دو گفتار صحيح نيست زيرا محرم الاکل از اشياء بسيار است و همچنين حيوانات غير مأکول اللحم و اجزاء غير مأکول از حيوانات مأکول اللحم بسيار است.
و تحقيق در جواب اينست که انحصار راجع به طيّبات مذکور در آيه قبل است و چون امور مذکوره در اينکه آيه بنظر عموم مردم طيب ملايم با طبع است (اگر چه بحسب واقع از خبائث است) مي‌فرمايد همه طيبات قابل اکل خوردن آنها جايز است مگر اينکه چهار چيز.
«الميتة» ميته مقابل مذکي است يعني هر حيواني که بميرد و شرائط تذکيه در آن نباشد خواه بموت حتف انف (مردن طبيعي) باشد يا انحاء ديگر و شرائط تذکيه چند چيز است:
1- اسلام ذبح کننده 2- بطرف قبله ذبح نمودن 3- با آهن ذبح کردن 4- چهار رگ را قطع نمودن 5- بسم اللّه گفتن در حال ذبح
جلد 2 - صفحه 299
6- نحر نمودن در شتر، بعضي بلوغ ذبح کننده را نيز شرط نموده‌اند و تفصيل اينکه شرايط در فقه داده شده و بحثي در علم فقه است که حيواني که مشکوک باشد ميته است يا مذکي محکوم بميته است يعني اصل عدم التذکيه است مگر اينکه اماره شرعيه مانند يد مسلم و سوق مسلمين بر تذکيه داشته باشيم وَ الدَّم‌َ خون، خوردن آن مطلقا حرام است خواه خون حرام گوشت باشد يا حلال گوشت، صاحب نفس سائله (خون جهنده) باشد يا نباشد، ولي نجاست آن منوط باينست که از صاحب نفس سائله باشد و خون متخلف در ذبيحه و در تخم مرغ نجاست آن و حرمت خوردنش محل خلاف است و حق تفصيل است بلي خون پاک اگر مستهلک شود خوردن آن مانعي ندارد.
وَ لَحم‌َ الخِنزِيرِ ذکر نمودن خوک را در ضمن چيزهايي که خوردن آنها حرام است با اينکه حيوانات حرام گوشت بسيارند براي اينست که نصاري و من تبعهم ميخورند و از آن لذت ميبرند و آن را الذّ همه حيوانات ميدانند.
وَ ما أُهِل‌َّ بِه‌ِ لِغَيرِ اللّه‌ِ اهلال بمعني رفع صوت است و اهلال محرم رفع صوت و بلند نمودن صداي او بتلبيه است و اهلال طفل هنگام ولادت، بلند کردن صدا بگريه است و مراد در اينجا ذکر نام غير خداست بر حيواني که ذبح مي‌کنند از بت يا درخت يا غير اينها که مورد پرستش مشرکين و عبده اوثان است که هر گاه نام غير خدا را هنگام ذبح ببرند چنانچه دأب بت پرستان بوده خوردن آن ذبيحه حرام و در حکم ميته است.
فَمَن‌ِ اضطُرَّ يعني کسي که اضطرار براي او در خوردن يکي از مذکورات پيدا شود در صورتي که سرکش و متجاوز نباشد باکي بر او نيست و اضطرار يکي از آن نه چيز است که در حديث رفع بسند معتبر از پيغمبر اکرم صلّي اللّه عليه و آله و سلّم رسيده و آن حديث چنانچه در سفينة صفحه 530 نقل نموده اينست که فرمود:
جلد 2 - صفحه 300
«
رفع عن امتي تسعة: الخطاء و النسيان و ما اکرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا عليه و الحسد و الطيرة و التفکر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بلسانه».
و اينکه حديث از احاديث مشکله است زيرا رفع اينکه موضوعات بنفسه يقينا مراد نيست چون وجود آنها در ميان امّت وجداني و حسي است بلکه مراد يا رفع مؤاخذه بر آنها و يا رفع آثار آنهاست آنهم رفع جميع آثار مراد است يا رفع آثار مناسب هر کدام و البته اگر بعض آثار مراد باشد آثاري است که در رفعش امتنان بر امّت باشد نه آثاري که بر خلاف امتنان باشد زيرا حديث در مقام امتنان است و محل تحقيق کلام در باره اينکه مورد در بحث برائت در اصول فقه است و با اينکه مقام مناسبت ندارد و در اينجا بشرح الفاظ حديث اکتفاء ميشود (رفع) بمعني برطرف نمودن و از بين بردن شيئي ثابت است ولي دفع بمعني جلوگيري از ثبوت چيزي است که اقتضاء ثبوت دارد و مراد از رفع در اينکه حديث رفع شرعي است که بمقتضاي ادله و قواعد اوليه ثابت است ولي شارع از روي امتنان و تفضل رفع فرموده و توهم اينکه اختصاص باين امت نسبت بمجموع من حيث المجموع است و گرنه بعضي از آنها از ساير امتها هم برداشته شده بلکه بحکم عقل مرتفع گرديده است فاسد است بلکه هر يک يک آنها حتي خطاء و نسيان و اضطرار رفعش نسبت به ساير امم بطور اطلاق معلوم نيست زيرا اگر از راه مسامحه در حفظ باشد يا امتناع باختيار مؤاخذه مانعي ندارد و عقل هم حکم برفع نميکند.
(خطاء) مقابل عمد است يعني کاري که انسان بدون قصد انجام دهد.
(نسيان) فراموشي است يعني چيزي از خاطر انسان برود،
(و ما اکرهوا عليه)
عملي است که بر خلاف ميل و اختيار انسان واقع شود و آدمي مجبور باشد.
جلد 2 - صفحه 301
(ما لا يعلمون)
آنچه انسان ندانسته انجام دهد مثل اينکه جاهل بموضوع باشد و يا جاهل بحکم باشد بعد از فحص تام
(ما لا يطيقون)
کاري که از تحت قدرت و طاقت و وسع انسان خارج باشد
(ما اضطروا عليه)
عملي که از روي بيچارگي از انسان صادر شود مانند خوردن مأکولات محرمه در مخمصة (حسد) مراد آن حالت دروني است که نميتواند کسي را در نعمت به بيند و زوال آن نعمت را آرزو کند، و اينکه از صفات رذيله است ولي مادامي که در باطن باشد و ترتيب اثري بآن ندهد مورد عقوبت نيست و مراد از حسد که از اينکه امت رفع شده اينکه معني است.
(طيرة) فال بد زدن است مقابل تفأل که فال نيک است.
(و التفکر في الوسوسة في الخلق)
مراد از خيالات سوء و گمان بد در حق برادران ديني است که امر قهري است و مادامي که اظهار نکند عقوبت ندارد هر چند از صفات رذيله است و تحقيق کلام بطور خلاصه اينکه است که اينکه حديث شريف رفع آثار عقليه و عاديه اينکه امور نه گانه را نميکند چون از لوازم ذاتيه آنها است پس آثار شرعية که رفع و وضعش بيد شارع است آنهم آثاري که بر خود اينکه عناوين بار شود رفع نميکند مثل قتل خطاء و سجده سهو زيرا رفعش موجب لغويت حکم ميشود و آثاري که بر موضوع عمد و علم و اختيار و ساير اضداد اينهاست آنهم رفع نميکند چون خروج موضوعي دارد و آثاري که امتنان در رفع آنها نيست آنهم رفع نميشود چون در مقام امتنان است پس منحصر است بآثار شرعيه که بر نفس موضوع واقعي اعم از عمد و خطاء مثلا باشد و منّت در رفع آن باشد چه مؤاخذه و چه غير آن باين حديث از اينکه امّت رفع شد.
غَيرَ باغ‌ٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثم‌َ عَلَيه‌ِ باغي بمعني سرکش و طغيان کننده در عمل زشت و معصيت و نافرماني است و عادي بمعني تعدي و تجاوز کننده از حدود الهي
جلد 2 - صفحه 302
است که خداوند براي هر چيزي معين فرموده و نبايد از آن تجاوز نمود و در حديث از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده که فرمود «
الباغي الذي يخرج علي الامام و العادي الذي يقطع الطريق
» و در احاديث ديگر بمعاني ديگر مانند ظالم و غاصب و صيد کننده از روي لهو و سارق تفسير شده«1» ولي همه اينکه معاني از باب بيان مصداق است و منافاتي در بين آنها نيست.
و بالجمله آيه دلالت دارد بر اينکه خوردن ميته و خون و گوشت خوک و ذبيحه که اسم بتان بر آن برده شود از روي اضطرار بقدر رفع ضرورت جايز است در صورتي که خورنده باغي و عادي نباشد.
إِن‌َّ اللّه‌َ غَفُورٌ رَحِيم‌ٌ همانا خداوند آمرزنده گناهان است از روي تفضل و رحمت و در دنيا و آخرت بندگان مشمول رحمت بي‌پايان او هستند و تفسير غفور و رحيم قبلا بيان گرديد مراجعه شود«2»