اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
فَمَن خاف‌َ مِن مُوص‌ٍ جَنَفاً أَو إِثماً فَأَصلَح‌َ بَينَهُم فَلا إِثم‌َ عَلَيه‌ِ إِن‌َّ اللّه‌َ غَفُورٌ رَحِيم‌ٌ (182)
(پس کسي که از وصيّت کننده انحراف از حق‌ّ يا گناهي را بترسد پس بين آنان اصلاح کند گناهي بر او نيست، و محققا خداوند آمرزنده و رحيم است) اينکه آيه بمنزله استثناء از مفاد آيه سابقه است و خلاصه مفادش اينست که تغيير و تبديل در وصيّت گناه و حرام است مگر در دو مورد، يکي وقتي که موصي ميل و تجاوز از حق کند و بورثه ظلم نمايد مثل اينکه وصيّت بر ما زاد از ثلث کند و ورثه امضاء ننمايند يا براي محروم کردن ورثه بدروغ بديوني اقرار کند خصوصا در صورتي که صغار داشته باشد يا يکي از ورثه را انکار کند و او را از ارث محروم نمايد و امثال اينها از انحاء ظلم و اضرار، مورد دوم اينکه بامور محرمه وصيت نمايد چنانچه در اقسام وصيّت تذکر داديم که در اينکه دو صورت عمل بوصيت حرام است و بر وصي واجب است که بين ورثه اصلاح کند بطوري که نه خلاف شرعي عمل شود و نه نارضايتي ورثه حاصل گردد.
فَمَن خاف‌َ تعبير بخوف نمود نه بعلم، براي تعميم، زيرا در بعض موارد ظلم و تجاوز از حق معلوم و محقق است و در بعض موارد منوط بنظر ورثه ميباشد مانند وصيت نسبت بمازاد از ثلث، که در صورتي که ورثه کبار باشند و بتواند آنها را راضي کند ظلم نميشود و بايد بوصيت عمل کند و يا اگر بعضي از ورثه راضي شوند نسبت بسهم آن بعض بايد عمل شود بنا بر اينکه چون در بعض موارد احتمال
جلد 2 - صفحه 325
ظلم است، لذا تعبير بخوف فرموده چون براي وصي وضع آينده معلوم نيست که ميتواند آنها را راضي کند يا جنفي واقع نشود يا نميتواند، و باين بيان اشکال به اينکه خوف نسبت بآينده است و وصيت قبلا واقع شده رفع ميشود، زيرا ظلم و تجاوز از حق متفرع بر عدم حصول رضاي ورثه است و آن نسبت بآينده است مِن مُوص‌ٍ جَنَفاً أَو إِثماً جنف بمعني ميل از حق و ظلم است چنانچه در مجمع البحرين گفته و آن در موردي است که عمل بوصيت اضرار بورثه و ظلم در حق آنها باشد مانند وصيّت بمازاد از ثلث و نحو آن چنانچه گذشت و اما اگر ديگران بورثه ظلم کنند يا کسي مدعي طلب از ميّت شود بايد بقدر امکان در دفع و رفع آن بر آيد و مراد از اثم موردي است که وصيت بحرام کرده باشد چنانچه قبلا متذکر شديم که بايد آن را تغيير داد فَأَصلَح‌َ بَينَهُم مرجع ضمير بينهم راجع بورثه و کساني است که درباره آنها وصيت شده چنان که مقام بر آن دلالت دارد و اصلاح بين آنان باينست که وصيت را از طريق جور و انحراف بطريق حق و عدالت ردّ کند و در موردي که بحرام وصيّت نموده عمل نکند و بالجمله در موارد غير مشروع بطريق مشروع رهبري کند.
فَلا إِثم‌َ عَلَيه‌ِ يعني در اينکه صورت تبديل و اصلاح وصيّت گناهي براي مصلح ندارد بلکه مأجور و مثاب خواهد بود.
إِن‌َّ اللّه‌َ غَفُورٌ رَحِيم‌ٌ اشاره به اينکه عمل بوصيّت و اصلاح بين ورثه و موصي لهم باعث غفران ذنوب وصي‌ّ و موصي و موصي له و ورثه ميشود و علاوه بر مغفرت مورد تفضلات و رحمت الهي قرار ميگيرند
326