تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)
بعد از آن بيان حکمى ديگر از احکام اسلام را فرمايد:
وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ: و نخوريد اموال خود را که واقع است ميان شما به باطل، يعنى بايد نخورد بعض از شما حق بعض ديگر را بر وجهى که خدا مباح نفرموده مانند دزدى و قمار و خيانت و غصب و عقود
«1» تفسير صافى، جلد اوّل، صفحه 226.
تفسير اثنا عشرى، ج1، ص: 345
فاسده باطله. يا مالهاى خود را به نامشروع صرف مکنيد مثل شرب خمر و زنا و انواع معاصى. و اولى حمل آيه است بر عموم محرمات. وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ: و واگذار ننمائيد حکومت آن مالها را به حاکمان ظالم. يا بعضى از آن مالها را به رشوه ندهيد به حکام. لِتَأْکُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ: تا به سبب حمايت ايشان و به رفع تحاکم نزد آنها، بخوريد قسمتى از مالهاى مردم را به ظلم و ستم که موجب گناه است مثل شهادت بناحق و قسم دروغ. وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ: و حال آنکه شما مى‌دانيد که آنها اهل باطل و از جمله ظالمان و عاصيانند. و شبهه نيست که ارتکاب معصيت با علم به آن، از اعظم قبايح است. يا مراد حکام عادل باشند، يعنى حکومت اموال را به ايشان رفع مکنيد به قصد باطل و آتش را بوسيله قسم دروغ و شهادت زور براى خود نطلبيد، لکن قول اول اصح و اقوى باشد به سبب احاديث وارده چنانچه حضرت صادق عليه السّلام فرمايد: سيکون فى هذه الامّة حکّام يحکمون بخلاف الحقّ فنهى اللّه المؤمنين ان يتحاکموا اليهم «1». يعنى زود باشد در اين امت حکامى هستند که حکم نمايند به خلاف حق، پس نهى فرمود خدا مؤمنين را اينکه محاکمه نمايند نزد آنها.
تبصره: قضاوت و حکومت ميان مردم امر بزرگى است و براى شيطان در آن تسويلاتى است، و لذا تحذير از آن در آيات و اخبار اهل بيت عليهم السّلام وارد شده.
کتاب خصال صدوق از حضرت صادق عليه السّلام روايت نموده قضات چهار قسمند: 1- شخصى که قضاوت کند به حق در حالى که نداند، پس او در آتش است. 2- کسى که قضاوت کند به جور در حالى که نمى‌داند؛ او هم در آتش باشد. 3- کسى که قضاوت کند به جور و مى‌داند، پس او در آتش است. 4- کسى که قضاوت کند به حق و حال آنکه بداند؛ پس او در بهشت است «2». اين در صورتى است که اهليت
«1» تفسير مجمع البيان، جلد اوّل، صفحه 282.
«2» خصال، حديث شماره 620.
تفسير اثنا عشرى، ج1، ص: 346
قضاوت و حکومت داشته باشد، زيرا قضاوت منصب پيغمبر و امام يا نائب امام عليه السّلام مى‌باشد.