تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)
ترجمه
و نخوريد مالهايتان را ميانتان بناحق و ميندازيد امر آنرا بحکم کنندگان تا بخوريد پاره از مالهاى مردمان را بگناه با آنکه شما ميدانيد.
تفسير
خوردن مردم مال يکديگر را بناحق عبارت است از تصرف نمودن در اموال مردم بدون مجوز و مملک شرعى و در مجمع از حضرت باقر (ع) روايت نموده که باطل قسم دروغ است که بواسطه آن مال مردم را مى‌برند و در فقيه و عياشى از حضرت صادق (ع) روايت نموده است که پرسيدند مردى از ما مالى دارد و قرضى هم دارد آيا ميتواند از آن مال اعاشه نمايد و قرض خود را ادا نکند تا خداوند فرجى عنايت کند و قرض خود را بدهد يا بايد آنقرض را ادا کند و براى مخارج خود ثانيا قرض نمايد يا بايد قبول صدقه بنمايد فرمود از آنچه دارد بايد قرض خود را ادا کند
جلد 1 صفحه 236
و نبايد مال مردم را بخورد مگر آنکه بقدر اداء دين خود داشته باشد و باين آيه تمسک فرمودند و محتمل است صيغه تدلوا عطف باشد بر تاکلوا و مجزوم بلاء ناهيه باشد و ميشود منصوب به ان مضمره باشد يعنى نخوريد اموال خودتان را بباطل و حال آنکه بيندازيد امر آنرا بحکام جور تا بخوريد بواسطه مرافعه پاره از اموال مردم را بسبب چيزى که موجب گناه است مانند ادعاء ناحق و شهادت دروغ و قسم دروغ و اعانت ظالم با آنکه ميدانيد حق با شما نيست چون ارتکاب معصيت با علم بآن اقبح است و در کافى و عياشى از حضرت صادق (ع) روايت شده است که خداوند مى‌دانست که در اين امت حکامى هستند که جور مينمايند همانا اراده فرمود آن حکام جور را نه حکام عدل را و قمى نقل فرموده است که همانا خداوند دانست که حکامى ميباشند که حکم مينمايند بغير حق پس نهى فرمود از مراجعه بآنها تا اموال مردم صرف در باطل نشود و در تهذيب و عياشى از حضرت رضا (ع) نقل نموده که نوشت در تفسير اين آيه که مراد از حکام قضاتند و در ذيل آن مرقوم داشت که آنوقتى است که مرد بداند ظالم است و قاضى حکم کند بر نفع او پس معذور نيست در گرفتن آن مال که حکم شده است براى او با آنکه ميداند ظالم است و در مجمع از حضرت صادق (ع) روايت نموده است که در قريش معمول بود قمار مرد در اهل و مال خود پس خداوند نهى فرمود آن را و منافات با ظاهر آيه شريفه ندارد چون تمام اينها بنا حق مال مردم خوردن است و محاکمه در نزد حکام جور جائز نيست مگر آنکه احقاق حق توقف داشته باشد برجوع بايشان که در اينحال جائز است مراجعه به آنها بعنوان استعانت نه حکومت شرعيه و اين حقير در اين باب رساله مستقله نوشته‌ام بامر حضرت مستطاب حجة الاسلام آقاى حاج سيد ابو القاسم کاشانى دام ظله که در آنجا تا اندازه حل مشکلات اين بحث شده است و الحمد للّه على الائه.