تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194)
ترجمه
ماه حرام در مقابل ماه حرام است و حرمت‌ها تلافى دارد پس کسيکه
جلد 1 صفحه 242
تعدى کرد بر شما پس تعدى کنيد بر او بمانند آنچه تعدى کرد بر شما و بترسيد از خدا و بدانيد که خدا با پرهيزکاران است..
تفسير
گفته‌اند کفار قتال نمودند با مسلمانان در سال صلح حديبيه که ششم هجرت بود در ماه ذو القعده الحرام و مسلمانان در سال بعد در همان ماه بر طبق عهد بعزم عمره حرکت کردند ولى کراهت داشتند با کفار جنگ نمايند با آنکه احتمال ميدادند مانند سال گذشته ممانعت نمايند و نقض عهد کنند و نگذارند مسلمانان بزيارت کعبه نائل شوند و مسلمانان هم ناچار بجنگ با آنها شوند و سبب کراهتشان آن بود که در ماه ذو القعده و ذو الحجه و محرم و رجب جنگ را حرام ميدانستند لذا اين آيه نازل شد که مفادش آنستکه اين ماه حرام و جنگ در آن بعوض آن ماه حرام و جنگ در آن و اين هتک حرمت در مقابل آن هتک حرمت چون هر محترمى که احترام آن واجب است هتک آن قصاص دارد پس چون کفار ابتدا احترام ماه حرام را بردند نسبت بشما شما هم لازم است مراعات احترام آن ماه را ننمائيد نسبت بآنها و در مجمع قريب باين معنى را از جمعى از مفسرين و امام باقر (ع) نقل نموده است و در تهذيب و عياشى مضمرا نقل نموده که پرسيدند آيا ابتدا بقتال با مشرکين در ماه حرام جائز است جواب فرمودند در صورتى که مشرکين ابتدا بهتک حرمت ماه نموده باشند و مسلمانان به بينند آنها مستعد حمله شده‌اند جائز است و باين آيه متمسک شدند و اينکه از جزاى تعدى و تلافى هتک حرمت که جائز است بتعدى تعبير شده است براى مراعات صنعت مشاکله و حسن کلام است که متناسب شود دو لفظ در يک کلام با آنکه قطع نظر از عنوان جزا و تلافى تعدى است و در تهذيب از حضرت صادق (ع) روايت نموده که مردى در حرم مردى را کشت و سرقت کرد حضرت فرمود بايد حد الهى را بر او جارى کرد و خوارى حق او است براى آنکه مراعات حرمت حرم را ننموده چون خداوند فرموده کسيکه در حرم تعدى نمود به شما تعدى کنيد بر او بهمان مقدار چون بر ظالم تعدى روا است و بنظر حقير از اين آيه شريفه ده حکم ميتوان استفاده نمود اول آنکه ابتدا بقتال در ماههاى حرام جائز نيست دوم آنکه اگر کفار سبقت بقتال نمودند در آن ماهها بر مسلمانان قتال با آنها جائز است سوم آنکه اگر کفار در يک سال هتک حرمت ماههاى حرام را نمودند و متعرض مسلمانان شدند و ايشان ناچار بصلح شدند در سنوات آتيه
جلد 1 صفحه 243
در صورت تکميل استعداد ميتوانند با کفارى که اين عمل را نمودند جنگ کنند و حرمت ماههاى حرام را نگاه ندارند چهارم آنکه اگر کسى در حرم مرتکب جرم و جنايتى شد ميتوان او را در آنجا محدود بحد شرعى نمود و احترام حرم را در باره او ملحوظ ننمود پنجم آنکه اگر کفار بر حوزه مسلمين حمله نمودند و خوف تسلط آنها بر مسلمانان حاصل شد واجب است دفاع از آنها و مشروط بحضور امام نيست ششم آنکه اگر کسى بر شخص حمله نمود دفاع از او لازم است و همچنين در صورت حمله بر برادران دينى او که بايد اعانت آنها را به نمايد هفتم اگر کسى تعدى به ناموس کسى کند بايد دفاع نمايد و همچنين در صورت تعدى به ناموس برادران دينى که بايد اعانت نمايد هشتم آنکه اگر کسى تعدى به مال کسى کند جائز است تقاص نمايد خصوصا در صورتى که نتواند به مراجعه بحکام شرع احقاق حق خود را بنمايد نهم آنکه اگر کسى متعرض عرض کسى شود و آبروى او را بريزد و توهين و هتک بنمايد و فحش و بد بگويد جائز است شخص در مقام دفاع از عرض و آبرو و شرف خود برآمده به ميزان تعدى او تدارک کند ولى اگر او نسبت خلافى بپدر يا زن يا کسان او داد نميتواند جوابش را بهمان نحو بدهد زيرا اين تعدى بغير متعدى است و ممکن است قذف باشد و آنحرام است بلى اگر او اسم پدر يا ناموس او را ببرد شايد بتواند بگويد شخص پدر دار اسم پدر کسى را نمى‌برد يا ناموس‌دار اسم ناموس کسى را نمى‌برد و بهتر آنستکه بگويد جواب ابلهان خاموشى است و از آن بهتر آنستکه بگويد خدا هدايتت کند اگر قابل هدايت باشى و از همه بهتر آنستکه هيچ نگويد و عفو کند و از خداوند بخواهد که از تقصير او بگذرد و او را براه راست هدايت فرمايد اگر اين سکوت موجب تجرى او نشود دهم آنکه بايد در موقع تلافى و دفاع و قصاص و تقاص و مجازات مراعات ميزان تعدى و حکم الهى را نموده از حدى که تعدى جانى و مالى و عرضى باو شده تجاوز نکند به اين معنى که اگر او يک سيلى زد دو سيلى نزند يا شديدتر از سيلى او نزند و بايد ملاحظه نمايند که تعدى بغير متعدى نشود مثلا اگر او متعرض ناموس کسى شده باشد آنکس نميتواند متعرض ناموس او شود زيرا که تعرض بزن اجنبيه جائز نيست و آنزن تعدى ننموده و تقصيرى نداشته اين جمله احکامى است که بدوا بنظر حقير رسيد که ممکن است از آيه شريفه استفاده نمود با ملاحظه اخبار مفسره
جلد 1 صفحه 244
و قطع نظر از ادله خارجيه و معجلا نوشته شد ولى معلوم است که مرجع تفاصيل و بيان شروط احکام شرعيه کتب فقهيه است و بدون مراجعه بآنها نبايد معمول‌به بشود و بايد از خداوند ترسيد و پرهيزکار شد و تعدى ننمود بچيزيکه ترخيص نشده و از حد تعدى در مقابل متعدى تجاوز نکرد و بايد دانست که خداوند با پرهيزکاران است حفظ ميفرمايد ايشان را و نصرت عطا ميکند و اصلاح مينمايد امور ايشان را در دنيا و آخرت.