تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً (49) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَکَ أَزْواجَکَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَ ما مَلَکَتْ يَمِينُکَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْکَ وَ بَناتِ عَمِّکَ وَ بَناتِ عَمَّاتِکَ وَ بَناتِ خالِکَ وَ بَناتِ خالاتِکَ اللاَّتِي هاجَرْنَ مَعَکَ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْکِحَها خالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَکَتْ أَيْمانُهُمْ لِکَيْلا يَکُونَ عَلَيْکَ حَرَجٌ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (50)
ترجمه
اى کسانيکه ايمان آورديد چون نکاح کنيد زنان با ايمان را پس طلاق دهيدشان پيش از آنکه مباشرت کنيد با آنها پس نيست براى شما عدّه‌اى که تعداد کنيد آنرا پس بر خوردار سازيد آنها را و رها کنيدشان رها کردنى نيکو
اى پيغمبر همانا ما حلال کرديم براى تو زنانت را که دادى بآنها مهرهاشانرا و آنچه مالک شد دستت از آنچه باسارت رجوع داد خدا بر تو و دختران عمويت را و دختران عمّه‌هايت را و دختران خالويت را و دختران خاله‌هايت را آنانکه هجرت کردند با تو و زن با ايمانى اگر ببخشد خودش را به پيغمبر اگر بخواهد پيغمبر که نکاح کند او را با آنکه اختصاصى است آنزن با اين حلّيت بتو غير از اهل ايمان
جلد 4 صفحه 331
بتحقيق دانستيم آنچه را که واجب کرديم بر آنها در جفتهاشان و آنچه مالک شد دستهاشان تا نبوده باشد بر تو مشقّتى و باشد خدا آمرزنده مهربان.
تفسير
اگر مرد مسلمان زن مسلمانى را بعقد خود در آورد و مهرى براى او معيّن ننمايد و پيش از دخول او را طلاق دهد آنزن عدّه ندارد پس آنمرد حقّى بر او ندارد تا ايّام عدّه او را بشمار آورد و بايد باو از مال خود بحسب حال خود بهره‌اى دهد که آنزن بکلّى نااميد نگردد و سر شکسته نشود و بدون تعدّى و تجاوز بخوبى و خوشى او را رها کند ولى اگر مهر تعيين کرده باشد نصف آنرا بايد بدهد و همان بهره او است و شرح اين اجمال در سوره بقره ذيل آيه لا جُناحَ عَلَيْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ و آيه بعد گذشت و خداوند بمناسبت قضاياى سابقه در اين سوره حکم ازدواج پيغمبر صلى اللّه عليه و اله را بيان فرموده باين تقريب که ما حلال نموديم براى تو زنانت را که مهرشانرا دادى نقدا يا بر ذمّه قرار دادى که آنهم در حکم دادن است علاوه بر آنکه آنزمان معمول بوده که مهر زن را قبلا ميدادند و پيغمبر صلى اللّه عليه و اله اولى به اين عمل بوده و آنچه بملکيّت بدست تو آمده از کنيزانى که بسبب اسارت باز گردانيده خداوند بتو و نصيب فرموده مانند ماريه قبطيّه مادر حضرت ابراهيم که در کودکى فوت کرد چون پيغمبر صلى اللّه عليه و اله و سلّم او را فداى امام حسين عليه السّلام نمود و دختران عمويت را و ظاهرا مراد جنس عمّ است و از آن جمع اراده شده چون اگر از يک عمو باشند تزويج آنها جمعا جائز نيست و لذا بعدا فرموده و دختران عمّه‌هايت را براى دفع توهّم مفرد چون عمّه ظهور در مفرد دارد و دختران دائى و دختران خاله‌هايت را که به تبع تو مهاجرت از مکّه بمدينه نمودند و ظاهرا اين قيد کنايه از ايمان آنها يا براى دخولشان در محلّ ابتلاء باشد چون اين قبيل اقارب که با حضرت و بعد از او هجرت ننمودند يا کافرات بودند يا در تحت تسلّط آنها اگر چه گفته‌اند آنزمان نکاح غير مهاجرات جائز نبوده و بعدا نسخ شده و بعضى حمل بر افضليّت نکاح آنها از غير نموده‌اند و تخصيص آنها بذکر از بين ساير زنان مؤمنه شايد براى دفع توهّم حرمت آنها باشد بسبب قرابت و شايد براى اشاره باولويّت پيغمبر صلى اللّه عليه و اله باشد بنکاح آنها از غير و کوتاه کردن زبان اهل نفاق راجع بازدواج حضرت با زينب که ذکر شد چون او دختر عمّه پيغمبر صلى اللّه عليه و اله و از مهاجرات بوده و زن مؤمنه‌ئى که
جلد 4 صفحه 332
ببخشد انتفاع از خود را به پيغمبر اگر بخواهد پيغمبر که قبول فرمايد اين بخشش را و نکاح کند او را و چنين زن مؤمنه که بخشيده است انتفاع خود را بکسيکه اراده تزويج او را دارد مختصّ است حلّيّتش به پيغمبر و تجاوز باهل ايمان نميکند و بنابر اين خالصة ظاهرا حال است از مؤمنه يا صفت حلّيّت آن يعنى حلال نموديم آنرا حلال نمودنى خالص براى تو و تاء براى مبالغه است و نکته عدول از غيبت بخطاب شايد تأکيد اختصاص و تقويت امتنان و تقرير استحقاق باشد و در آنکه پيغمبر (ص) چنين زنى داشته خلاف است و در تعيين آن نيز خلاف و مستفاد از اخبار آنستکه يکروز زنى از انصار زينت کرده آمده نزد پيغمبر صلى اللّه عليه و اله و خود را باو هبه نموده و عايشه يا حفصه او را ملامت نموده‌اند و حضرت او و انصار را دعا فرموده و اذن مراجعت بمنزل داده و بآندو تشر زده تا تکليف معلوم شود و اين آيه نازل شده و اين نکاح مخصوص بآنحضرت است و بغير او تجاوز نميکند و اين حکم اختصاصى و توسعه در امر ازدواج براى پيغمبر بملاحظه آنستکه آنحضرت در زحمت نباشد چون خداوند بهمه بندگان مهربان است چه رسد بحبيب خود و مى‌آمرزد گناهانى را که سخت باشد اجتناب از آنها و احکام ازدواج اهل ايمان را دانسته و بيان فرموده که از چهار زن عقدى زيادتر حق ندارند بگيرند چون مصلحت آنها در اين بوده و اين قسمت معترضه است بين احکام اختصاصى پيغمبر صلى اللّه عليه و اله و جهت آن که بيان شد براى ابراز مزيد التفات بآنحضرت و مهربانى باو است و ظاهرا مراد از حليت اعم از فعلى و ذاتى است.