تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَ لْيَکْتُبْ بَيْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْبَ کاتِبٌ أَنْ يَکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَکْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ کانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ يَکُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ کَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَکُمْ فَلَيْسَ عَلَيْکُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَکْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَ لا يُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ (282)
تفسير اثنا عشرى، ج1، ص: 512
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: اى کسانى که ايمان آورده‌ايد به خدا و رسول و قيامت، إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ: چون معامله کنيد به دينى، يعنى عقدى از شما صادر شود که يکى از عوضين دين باشد. إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: تا وقتى که نام برده شده و معلوم گرديده به توقيت سال و ماه و روز، فَاکْتُبُوهُ: پس بنويسيد آن را در صحيفه مشتمله بر وصف معامله و اسم معاملين و مبلغ حق و مقدار مدت تا به وقت حاجت رجوع به آن نمائيد.
على بن ابراهيم قمى در تفسير خود فرموده که در سوره بقره پانصد حکم مذکور است و از آن جمله در اين آيه بيست و يک حکم بيان فرموده:
1- اباحه استدانه طلب قرض، زيرا گاهى انسان مضطر شود و نيز ائمه معصومين عليهم السّلام استقراض نموده‌اند.
2- اباحه مدت، زيرا دين حقى ثابت در ذمه او و مدت اعم است از مؤجل و معجل.
3- وجوب ضبط مدت که محتمل زياده و نقصان نباشد.
تفسير اثنا عشرى، ج1، ص: 513
4- امر به کتابت دين تا مال مردم تلف نشود به عوارض نسيان و موت و انکار.
5- واجب است کاتب دين امين و عادل باشد، چنانچه مى‌فرمايد:
وَ لْيَکْتُبْ بَيْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ: و بايد که بنويسند وثيقه دين را ميان نويسنده آن به عدل و داد. اين وصف کاتب است.
6- امتناع کاتب از کتابت دين به طريق شرعى، چنانچه فرمايد: وَ لا يَأْبَ کاتِبٌ أَنْ يَکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللَّهُ: و بايد امتناع ننمايد هيچ کاتبى اينکه بنويسد وثيقه معامله را چنانچه تعليم فرموده خداى تعالى او را، يعنى به طريقى که امر شرع باشد.
7- تأکيد امر بعد از نهى براى تاکيد که: فَلْيَکْتُبْ: پس بايد البته کتابت کاتب عادله باشد يا آنکه حق تعالى به کاتب امر فرموده که کتابت دين کند، چنانچه او را تعليم فقه فرموده در اين معامله، يعنى کتابت او متضمن مخالفت شرع نباشد.
8- امر به املاى مستدين بر کاتب آن دينى که بر ذمه او است، چنانچه فرمايد: وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ: و بايد که املاء و القا کند بر نويسنده آن کس که بر او دين باشد و به زبان خود بر نفس خود اقرار کند، زيرا او مقر و مشهود عليه است. وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ: و بايد که بترسد و بپرهيزد املاء کننده خدا را. وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً: و کم نکند در وقت اقرار حقى که ذمه اوست چيزى را، يعنى آنچه را حق است املاء کند بدون نقصان. امر به املا و نهى از بخس به جهت آنست که ممکن است صاحب حق امى و غافل و هيچ خبره نباشد، پس اگر مديون در املاء ورع نداشته باشد، اضرار به دين لازم آيد، و اين حرام است.
9- امر به ولىّ سفيه و صغير به املاء چنانچه فرمايد: فَإِنْ کانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ: پس اگر باشد آنکه حق در ذمه اوست، سَفِيهاً: ديوانه بالغ ناقص عقل و غير رشيد که صرف اموال کند در غير اغراض صحيحه، أَوْ ضَعِيفاً: يا عاجز ناتوان يعنى صغير يا پيرى که به حد خرافت رسيده
تفسير اثنا عشرى، ج1، ص: 514
باشد، أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ: يا توانائى نداشته باشد و نتواند که املاء کند او، مثل گنگ يا به جهت شدت مرض لکنت در زبانش پديد آيد يا به لغت قوم دانا نباشد. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ: پس املاى آن حق کنند ولىّ هر يک از اينها به عدل و راستى و انصاف، يعنى ولىّ امر زياده و کم نکند.
10- از احکام حضور دو شاهد: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِکُمْ:
و شاهد گيريد بر معامله خود دو شاهد از مردان.
11- آنکه اين دو شاهد بايد مرد باشد.
12- آنکه: فَإِنْ لَمْ يَکُونا رَجُلَيْنِ: پس اگر نبوده باشند دو شاهد مرد، فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ: پس شهادت دهند يک مرد و دو زن. و اين دال است بر جواز شهادت زنان منضم به مردان، لکن در ديون و معاملات فقط.
13- عدالت شاهدان به دليل: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ: مردان و زنان شاهدان از کسانى باشند که مرضى و پسنديده باشند از ساير شاهدان. اين اشاره به اشتراط عدالت است، زيرا فاسق غير مرضى باشد. أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما: به جهت ترس آنکه چون فراموش کند يکى از آن دو زن معامله را که بر آن شاهد بود، فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى: پس به ياد آورد يکى از ايشان ديگرى را. مراد آنکه چون به سبب ضعف عقول و غلبه رطوبت، صفت فراموشى بر مزاج زنان غالب است، پس بايد دو زن باشند تا به تذکر يکى نسيان ديگرى زائل گردد.
حکم 14- وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا: و بايد امتناع ننمايند شاهدان از تحمل شهادت وقتى که خوانده شوند براى گواه و شهادت.
15- وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ: و ملول نشويد و انزجار منمائيد از آنکه بنويسيد حق را، صَغِيراً أَوْ کَبِيراً إِلى أَجَلِهِ: در حالى که حقير و خرد يا زياد و بزرگ باشد، يعنى اندک و بسيار آن را بنويسيد تا مدتى که مقرر شده به اقرار مديون. بعد در رجحان کتابت سه سبب بيان فرمايد: اول: ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ: اين مکتوب شما اعدل و راست‌تر است نزد خدا. دوم: وَ أَقْوَمُ
تفسير اثنا عشرى، ج1، ص: 515
لِلشَّهادَةِ: و ثابت‌تر و محکمتر و قوى‌تر است در اقامه شهادت، چه مکتوب يادآور شهود و زوال آن از حافظه دورتر است. سوم: وَ أَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا: و نزديکتر است آن را که به شک نيفتد، يعنى اقرارى است در انتفاى شک در مقدار و جنس حق و تعيين شهود و مدت چون رجوع به آن کتابت شود.
16- آنکه ترک کتابت مکنيد، إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً: مگر آنکه آن معامله تجارت و سودائى به حضور و نقد باشد، تُدِيرُونَها بَيْنَکُمْ: که مى‌گردانيد آن را ميان يکديگر، يعنى معامله دست به دست و نقد به نقد بدون تعويض عوضين. فَلَيْسَ عَلَيْکُمْ جُناحٌ أَلَّا تَکْتُبُوها: پس نيست بر شما بأسى و گناهى آنکه ننويسيد آن را به جهت دورى آن از تنازع و فراموشى و شک.
حکم 17- آنکه: وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ: و شاهد بگيريد وقتى که خريد و فروش کند هر گاه آن معامله نقد باشد نه دين تا تکرار لازم نيايد. و اين امر براى ارشاد است به رعايت مصلحت خريدار و فروشنده، چه اگر شاهد نباشد ممکن است يکى از آنها پشيمان از معامله يا نزاع شود در کميت عوضين، يا در شرط يا در خيار و غير آن.
18- آنکه: وَ لا يُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ: و بايد رنج رسانيده نشوند نويسنده و نه شاهد، يعنى اجبار و الزامى ننمايند آنها را چون مانعى داشته باشند.
19- آنکه: وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ: و اگر بجا آوريد اى متعاملان آنچه شما را نهى فرمودم از اضرار کاتب و شاهد، پس بدرستى که آن فعل منهى نافرمانى باشد لاحق به شما و خروج از اطاعت حق است به معصيت و مخالفت.
20- وَ اتَّقُوا اللَّهَ: و بترسيد و بيانديشيد خدا را از مخالفت اوامر او در امور دين.
21- وَ يُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ: و تعليم فرمود شما را خداى تعالى احکام که متضمن مصالح دينى و دنيوى و آخرتى شما است. وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ:
تفسير اثنا عشرى، ج1، ص: 516
و خداى تعالى به هر چيزى دانا است از ذره تا دره نهانى و آشکارا.
حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در نهج البلاغه فرمايد: ايّها النّاس اتّقوا اللّه الّذى ان قلتم سمع، و ان اضمرتم علم، و بادروا الموت الّذي ان هربتم ادرککم، و ان اقمتم اخذکم، و ان نسيتموه ذکرکم. «1» اى گروه مردمان، بترسيد خدا را آن ذاتى که اگر گوئيد شنود، و اگر مخفى کنيد داند، و به کنه آن رسد و سبقت گيريد به طاعات و عبادات مرگ را که اگر فرار نمائيد از آن دريابد شما را، و به هلاکت شما شتابد، و اگر فراموش کنيد آن را يادآورد شما را. پس اى خفتگان زمانه، بيدار شويد. و اى مغرورين به دنيا، آگاهى يابيد که ايام حيات را زمان ممات در قفاست، و عمليات را پاداشى در دار جزا خواهد بود.