تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِکْ عَلَيْکَ زَوْجَکَ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تُخْفِي فِي نَفْسِکَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناکَها لِکَيْ لا يَکُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ کانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً (37)
جلد 10 - صفحه 452
وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ: و ياد بياور اى پيغمبر آن وقتى را که گفتى مر آن کس را که انعام فرموده خداى تعالى بر او به توفيق اسلام و هدايت ايمان و خدمت و متابعت، و او را نعمت عتق ارزانى نمودن، وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ:
و انعام نمودى تو بر او به آزاد کردن و فرط محبت تو، به او و به فرزند خواندن تو او را. خلاصه معنى آنکه: چون گفتى زيد را؛ أَمْسِکْ عَلَيْکَ زَوْجَکَ: نگاهدار بر خود زوجه خود را که زينب باشد، وَ اتَّقِ اللَّهَ: و بترس از خدا در امر او از آنکه از روى اضطرار طلاقش دهى، اين نهى تنزيهى است نه تحريمى، چه طلاق حرام نيست يا بترس از نسبت دادن تکبّر او. وَ تُخْفِي فِي نَفْسِکَ: (عطف بر تقول) و پنهان مى‌کردى در نفس خود، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ: آن چيزى را که خدا آشکار کننده و ظاهر نماينده آنست از نکاح کردن زينب را اگر زيد طلاقش دهد. يا علم تو، به آنکه زيد طلاقش دهد و او داخل در ازواج تو باشد، چه حق تعالى حضرت را اعلام فرموده بود که بزودى او را به نکاح خود درآورى، وَ تَخْشَى النَّاسَ: و مى‌ترسيدى سرزنش مردمان را به غير حق، وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ: و حال آنکه خدا سزاوارتر است به ترس از او در آنچه بايد ترسيد.
تبصره: بيان آيه شريفه به سه مقدمه مبين گردد:
مقدمه اول: ثبوت عصمت انبياء عظام:
1- حصول غرض الهى از بعثت انبياء، موقوف است به عصمت ايشان از گناه و خطا و سهو و نسيان؛ پس اگر معصوم نباشند، نقض غرض الهى لازم آيد، لکن نقض غرض الهى ممتنع است، پس نتيجه دهد که عصمت انبياء واجب باشد. و چون عصمت ثابت شد، پس هر شخصى که نبوّتش به صدور معجزه محقق گرديد، جزم حاصل شود که معصوم است، زيرا طريق علم به تحقيق عصمت در نبى، نبوت او مى‌باشد.
2- اگر انبياء معصوم نباشند، هر آينه منتفى شود فايده بعثت، و لازم باطل باشد، پس ملزوم هم باطل است. بيان ملازمه: اگر جايز باشد گناه بر انبياء،
جلد 10 - صفحه 453
وثوق حاصل نشود به صحت گفتار آنان به جهت جواز دروغ بر ايشان در اين هنگام؛ و هرگاه حاصل نشود وثوق، واجب نگردد انقياد اوامر و نواهى آنان، پس منتفى شود فايده بعثت آنان، و آن محال است.
مقدمه دوم: آنکه مقرر است که حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و آله ترس کارترين خلق بود به خدا، زيرا کميت خوف و خشيت، فرع کميت علم است که (إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ) «1» پس به حکم فرمايش (انا اعلم باللّه) «2» آن حضرت از تمام عالميان ترسان‌تر بود از خدا، و در حديث است (الخوف رفيقى) «3» و چون اتقاء و خشيت آن حضرت نسبت به خدا در نهايت مرتبه بود، پس مراد به خشيت استحياء باشد، زيرا حياء بر شيمه کريمه آن حضرت غالب بود چنانچه خدا فرمايد: (إِنَّ ذلِکُمْ کانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي) «4» بنابراين در اين مقام گفته مى‌شود بسا چيزهاست که آدمى از آن متحفظ مى‌شود و حيا نمايد از اطلاع مردمان، و حال آنکه در واقع مباح و حلال است و بجاآوردن آن موجب گناهى نمى‌شود.
مقدمه سوم: چنانکه واجب است عصمت انبياء از خطا و گناه، همچنين واجب است تنزه انبياء از جميع عيوب جسمانى و اخلاق ذميمه نفسانى و هواهاى شيطانى و امراض مزمنه و خساست ذات و دنائت طبع و کفر آباء و امهات و رذالت قبيله، و بالجمله جميع امورى که موجب تنفر طباع باشد تا مانع از ايمان آوردن مردم به او نشود. و همچنين واجب است اتصاف پيغمبر به تمام صفات کمال، پس بنابراين محال است چنين وجودى از او ظاهر شود امورى که شايسته مقام او نباشد بلکه سبب تخطئه او باشد مانند عشق بازى و تمايل به زن اجنبى؛ حاشا و کلّا، خصوصا مقام منيع ختمى مآب که اعلى و اجل باشد از تفوه چنين نسبتى، چنانچه علم الهدى سيد مرتضى (رحمه اللّه) فرمايد: چگونه
«1» سوره فاطر آيه 28.
«2» منهج الصادقين، چ سوم اسلاميه، ج 7 ص 327 و در مدرک چنين است: انا اعلمکم باللّه.
«3» مدرک سابق.
«4» سورة الاحزاب آيه 53.
جلد 10 - صفحه 454
تصور شود اين نسبت، و حال آنکه اگر بعضى امناء و شهود را اين قسمت دانسته شود، قادح عدالت و پستى منزلت او گردد؛ پس روايت خبيثه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود «1».
شرح واقعه: مرسوم بود شخصى را برگزيده، او را تربيت مى‌نمودند و به خود نسبت مى‌دادند (تبنّى- پس خواندگى) و در جاهليت حرام مى‌کردند بر خود نکاح زنان پسر خوانده را، چنانچه حرام مى‌دانستند زنان پسران خود را. خداى تعالى وحى فرمود به پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله که زيد بن حارثه (متبنّى حضرت) بزودى زن خود را طلاق دهد و امر فرمود خدا که حضرت بعد از فراق زيد از او، زينب زوجه او را تزويج نمايد تا اين فعل حضرت ناسخ باشد سنت جاهليت را.
پس چون زيد خدمت حضرت حاضر شد براى مرافعه در حالى که عازم بود بر طلاق زينب، حضرت به جهت اشفاق از امساک موعظه، و سرزنش منافقان هرگاه تزويج نمايد او را، فرمود: (امسک عليک زوجک) براى تبرئه و تنزه نفس نفيس خود از سوء ظن منافقان، و مخفى داشت در نفس شريفه، عزم خود را که نکاح او باشد بعد از طلاق براى امتثال امر الهى. و شاهد صحت اين مطلب است فرمايش الهى:
فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً: پس آن هنگام که گذارد زيد از زينب حاجتى را که به او داشت از نکاح و بعد از آنکه از او ملال حاصل و هيچ از حاجت او باقى نماند طلاقش داد و زينب عدّه خود را تمام کرد. در موضح گفته که «قضاى وطر» کنايه از طلاق است، يعنى چون طلاق داد و عدّه او بسر آمد، زَوَّجْناکَها:
تزويج نموديم تو را با او، يا او را به تو داديم بواسطه عقد، يا اذن داديم که متزوج شوى به او. لِکَيْ لا يَکُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ: تا اينکه نباشد بعد از تو بر مؤمنين، حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ: سختى يا گناهى و وبالى در تزويج زنان پسر خواندگان خود، إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً: وقتى که گذاردند از ايشان حاجت خود را که نکاح است يا طلاق با انقضاى عده، يعنى به جهت توسعه مؤمنان و نداشتن گناه بر ايشان در نکاح زنان پسر خوانده بعد از طلاق و انقضاى عده،
«1» تنزيه الانبياء (منشورات مکتبة بصيرتى قم)، ص 112- 111.
جلد 10 - صفحه 455
زينب را در نکاح تو درآورديم. وَ کانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا: و هست امر خدا بجا آورده شده، يعنى هر امرى که اراده الهى تعلق گيرد البته وقوع يابد، مانند تزويج حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله به زينب.