تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِکَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَکِيمٌ (228)
تفسير اثنا عشرى، ج1، ص: 406
بعد از آن احکام طلاق را بيان فرمايد.
وَ الْمُطَلَّقاتُ: و زنان مطلقه بالغه مدخوله که حامله نباشند و صاحب عادت باشند. يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ: انتظار برند به نفسهاى خود براى عده طلاق سه طهر، در کتاب کافى- از حضرت روايت شده که مراد قرء، طهر مى‌باشد «1» و فتواى علماى اماميه بر اين است نسبت به زنى که حيض ببيند سه طهر عده او باشد، و نسبت به زنى که حيض نبيند سه ماه مى‌باشد. وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَکْتُمْنَ: و حلال نباشد زنان را اينکه بپوشند و پنهان دارند، ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَ: آنچه را که خلق فرموده خدا در رحمهاى ايشان از فرزندان، زيرا کتمان اولاد موجب ابطال حق رجعت است.
در منهج- اسمعيل بن عبد اللّه زن خود را طلاق داد در حالى که نمى‌دانست حمل دارد و زن به جهت کراهت از رجوع، اظهار آن ننمود.
اسمعيل بعد از اطلاع، رجوع و زن را به خانه برد؛ آيه شريفه نازل شد که حلال نيست کتمان حمل. «2» إِنْ کُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ: اگر ايمان دارند به خدا و روز قيامت. اين کلام تنبيه است بر آنکه مؤمن بر چنين امرى جرئت نکند و سزاوار نيست که مثل اين امر از او صادر گردد و کتمان کند چيزى را که اظهارش لازم است، يا مراد از آنچه خدا خلق فرموده در رحم حيض باشد، يعنى بايد زنان کتمان حيض نکنند به جهت استعحال در عده، و اين دليل است بر آنکه قول زنان در حمل و حيض قبول مى‌باشد. وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِکَ: و شوهرهاى آنها سزاوارترند به رجوع نمودن به ايشان در زمان تربص هرگاه طلاق رجعى باشد، يعنى شوهران مطلقات طلاق رجعى سزاوارند به رجوع در زمان عده. إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً: اگر بخواهند آن شوهران بدان مراجعه اصلاح آورند کار زنان را نه آنکه ضرر و آزار رسانند به
«1» فروع کافى، کتاب الطلاق، باب معنى الأقراء (جلد ششم، صفحه 89)
«2» منهج الصادقين، جلد دوّم، صفحه 13.
تفسير اثنا عشرى، ج1، ص: 407
آنها. اين شرطيه شرط صحت رجوع نيست تا آنکه به فقدان آن جايز نباشد، بلکه غرض تحريص است بر اصلاح و منع از قصد اضرار، چه در ابتداى اسلام زن را طلاق مى‌دادند، چون انقضاء عده نزديک مى‌شد رجوع مى‌نمودند و باز طلاق مى‌دادند و غرض آنها اضرار و افساد بود نه اصلاح.
وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ: و زنان را باشد بر مردان از حقوق مانند آن حقوقى که مردان بر آنها دارند، بِالْمَعْرُوفِ: به خوبى معيشت و حسن معاشرت. مراد مماثله است در وجوب و استحقاق مطالبه بر آن نه در جنس، چه حق مرد بر زن آنست که مطيع او و ناموس شوهر را نگاه داشته، قدم از دائره عفت و صيانت بيرون ننهد، و تمکين او نمايد در استمتاع وقتى که مانع شرعى نداشته باشد. و حق زن بر مرد آنست که با او زندگانى در انفاق و حسن خلق بر وجه احسن کند و آنچه از علم دين بکار او آيد تعليم او دهد. وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ: و براى مردان باشد بر زنان زيادتى در حقوق واجبه، زيرا مهر و نفقه و ترک اضرار آنها و مانند آن برايشان لازم است. يا مراد به درجه شرف و فضيلت مردان است بر زنان، زيرا مردان کارگزار زنان و سرپرست آنان و شريک آنها در غرض ازدواج و مخصوص هستند مردان به فضيلت رعايت و انفاق، يا به مزيت عقل و کمال ايمان و ضعف ميراث. يا به طلاق و رجعت، چه سر رشته طلاق به دست مردان است.
تبصره: عدم بهره زنان نسبت به احکام اسلام: 1- عقل کامل. 2- ايمان تمام. 3- حزم. 4- جهاد. 5- تدبير در امور مدنى. 6- جمعه.
7- جماعت بر مردان. 8- خطبه. 9- اذان اعلامى. 10- قلت در عبادت. 11- عدد ازدواج. 12- نبوت. 13- امامت. 14- ولايت.
15- اقامه شعائر. 16- اختيار طلاق. 17- تنصيف ارث. 18- تنصيف شهادت. 19- عدم تبرج (مکشفه شدن). 20- استشاره. 21- قضاوت. 22- تعليم کتابت. 23- نزول غرف. 24- تشييع جنايز.
وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَکِيمٌ: و خداى تعالى غالب است بر همه که مزيت فضل
تفسير اثنا عشرى، ج1، ص: 408
مى‌دهد مردان را بر زنان، دانا است به حکم و مصالح احکام ايمان.
در منهج- زن معاذ بن جبل از حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سؤال نمود: يا رسول اللّه، حق زنان بر مردان چيست؟ فرمود: سخن زشت به روى زنان مگويند، و ايشان را نرنجانند، و به ملاطفت با آنها زندگانى کنند، هر چه خورند ايشان را نيز بدهند، و آنچه پوشند نيز به آنها دهند، و مهاجرت از ايشان نکنند «1».
در کتاب کافى- از حضرت باقر عليه السّلام مروى است که زنى خدمت حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عرض کرد: حق زوج بر زوجه چيست؟ فرمود: اطاعت شوهر خود کند و به او نافرمانى ننمايد، و هيچ چيز از مال او صدقه ندهد مگر به اذن او، و روزه مستحب نگيرد مگر به اذن او، و نفس خود را از او منع نکند اگرچه بالاى شتر باشد، و از خانه بيرون نرود مگر به اذن او، پس اگر بى‌اجازه بيرون رود ملائکه آسمان و زمين و ملائکه رحمت و غضب بر او لعنت کنند تا بازگردد. عرض نمود:
کيست که حقش عظيم‌تر باشد بر زن؟ فرمود: شوهر او. گفت: حق زن نيز چنين است؟ فرمود: خير، حق مرد بر زن صد، و حق زن بر مرد يکى است.
زن گفت: به خدا قسم هرگز شوهر ننمايم. «2» و نيز آن حضرت فرمود: اگر جايز بود يکى از شما را امر کنم به سجده، هر آينه امر مى‌کردم زنان که سجده شوهران خود نمائيد. «3»