تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَ لا يَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)
«1» منهج الصادقين، جلد 2 صفحه 14.
«2» فروع کافى، کتاب النکاح (جلد پنجم، صفحه 507، حديث اوّل)
«3» مدرک پيشين، صفحه 507، حديث ششم.
تفسير اثنا عشرى، ج1، ص: 409
الطَّلاقُ مَرَّتانِ: طلاق رجعى که در آن رجوع جايز است دو مرتبه مى‌باشد، يعنى دو طلاق که ميان آن رجوع باشد نه در يک مجلس و جمع آن و بعد از دو طلاق مذکور. فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ: پس واجب است نگهدارى آن مطلقه رجعى بر وجه حسن معاشرت اگر در عده بوده باشد. أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ: يا رها نمودن زن را به نيکوئى، يعنى به گذاشتن او تا عده‌اش تمام شود اگر مرتبه سوم طلاق دهد بينونت کلى واقع شود. که طلاق بائن باشد (احکام طلاق و رجوع مراجعه به رسائل عمليه است.) وَ لا يَحِلُّ لَکُمْ: و حلال نيست براى شما اى مردان، أَنْ تَأْخُذُوا:
اينکه بگيريد، مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً: از آنچه به زنان خود داده‌ايد چيزى از وجه مهر، إِلَّا أَنْ يَخافا: مگر آنکه بدانند و بترسند مرد و زن، أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ: اينکه نمى‌توانند اقامه کنند احکام الهى را در صحبت و معاشرت و رعايت حقوق زوجيت هر کدام نسبت به ديگرى. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ: پس اگر بترسيد اى حکام شرع که امر گرفتن و دادن به دست شما است، يعنى اگر از امارات معلوم کنيد که نمى‌توانند اقامه کنند مرد و زن احکام الهى را در زوجيت، فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ: پس هيچ بأسى و وزر و وبالى نيست بر مرد و زن در آنچه فديه دهد به آن که از قيد زوجيت رهائى يابد، يعنى آن را به شوهر داده تا او را طلاق دهد که طلاق خلع باشد. (احکام خلع در کتب مسائل مندرج است).
تفسير اثنا عشرى، ج1، ص: 410
در منهج- دختر ابىّ بن سلول به هيچ وجه با شوهر خود سازگارى نداشت.
به پدر شکايت نمود، به او التفات نکرد، ثانيا شکايت کرد. پدر گفت: برو به خانه شوهر و رضايت او را بطلب. زن برخاست و نزد حضرت رسالت آمد. خدمت حضرت عرضه داشت من از همسرم کراهت دارم، امر فرما مرا طلاق دهد حضرت شوهرش را احضار و فرمود: زن شکايت از تو دارد. شوهر گفت: به خدائى که تو را به حق فرستاده من او را دوست دارم. زن گفت:
اگر امر به طلاق نفرمائى ترسم چيزى از من صادر شود که موجب هلاک من باشد. حضرت به مرد فرمود: چه مى‌گوئى؟ شوهر گفت: خرمايستانى به عوض مهر به او دادم. زن گفت: من باغ را با چيز ديگر به او مى‌دهم تا مرا طلاق دهد. حضرت فرمود: همان باغ را بدو بده. زن باغ را رد و او طلاق داد، و اول طلاق خلع در اسلام آن بود. «1» تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ: اين احکام از طلاق رجعى و خلع حدود الهى است، فَلا تَعْتَدُوها: پس تجاوز نکنيد از اين حدود و محافظت آن را نمائيد در عمل نمودن به آن. وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ: و هر که تجاوز کند حدود الهى را، فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ: پس آن گروه متجاوزين ايشانند ستمکاران بر نفس خود که خارج شدند از حدى که خداى تعالى مقرر فرموده.