تفسیر اثنی عشری

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی) فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) «1» منهج الصادقين، جلد دوّم، صفحه 19. تفسير اثنا عشرى، ج‌1، ص: 411 فَإِنْ طَلَّقَها: پس اگر طلاق دهد مرد زن خود را بعد از طلاق دوم، فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ: پس حلال نيست آن زن براى آن مرد بعد از طلاق سوم، حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌: تا وقتى که به نکاح درآورد او را شوهرى غير از شوهر اول. و اين نکاح دائم باشد نه انقطاع، و مواقعه هم بايد بشود. فَإِنْ طَلَّقَها: پس اگر طلاق دهد شوهر دوم به طوع نه به کره، بعد از مباشرت، فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا: پس هيچ گناهى و بأسى نيست بر زوج اوّلى. و اين مطلقه اينکه به يکديگر رجوع کنند به نکاح جديد بعد از گذشتن مدت عده شوهر دوم. إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ‌: اگر ظن غالب دارند به اينکه اقامه مى‌کنند احکام خدا را که حقوق زوجيت است. حکمت در محلل منع است از سرعت به طلاق. وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ‌: و اينکه مذکور شد از احکام تحريم و تحليل حدود مقرره حق تعالى است، يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ‌: بيان مى‌فرمايد آن را براى جماعتى که مى‌دانند اينها از جانب خداست و عمل کنند به مقتضاى علم خود (احکام تحليل مراجعه به رسائل عمليه است).