اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمساکٌ بِمَعرُوفٍ أَو تَسرِيحٌ بِإِحسانٍ وَ لا يَحِلُّ لَکُم أَن تَأخُذُوا مِمّا آتَيتُمُوهُنَّ شَيئاً إِلاّ أَن يَخافا أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللّهِ فَإِن خِفتُم أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَيهِما فِيمَا افتَدَت بِهِ تِلکَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعتَدُوها وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ (229)
(طلاق دو بار است پس بر شوهر است نگاهداري از روي معروف و نيکي و يا رها نمودن با احسان و نيکي و روا نيست براي شما که از آنچه بآنان دادهايد چيزي بگيريد مگر اينکه زن و شوهر بترسند که حدود الهي را بپا ندارند، پس اگر ترسيديد که زن و شوهر حدود الهي را بپا ندارند با کي نيست بر آن دو در آنچه زن فديه ميدهد، اينها حدود الهي است پس از آنها تجاوز نکنيد، و کساني که از حدود الهي تجاوز کنند، ايشان ستمکارانند الطَّلاقُ مَرَّتانِ مراد از اينکه طلاق، طلاق رجعي است يعني طلاقي که رجوع براي زوج در عده جايز است دو طلاق است باين معني طلاق دهد و رجوع کند و باز طلاق دهد و رجوع کند و در مرتبه سوم اگر طلاق دهد ديگر حقّ رجوع ندارد، ولي در طلاق اول و دوم زوج مخير است بين رجوع که مفاد جمله فَإِمساکٌ بِمَعرُوفٍ است و بين ترک رجوع و آزاد نمودن و رها کردن زن که مفاد جمله أَو تَسرِيحٌ بِإِحسانٍ ميباشد و مراد از امساک بمعروف اينست که غرض زوج از رجوع اضرار و اذيت بزوجه نباشد بلکه مقصود اصلاح و ائتلاف و سازش با يکديگر باشد، که هر گاه غرض اضرار باشد رجوع حرام است هر چند
جلد 2 - صفحه 460
حق رجوع داشته باشد و مراد از تسريح باحسان اينست که طلاق را بحال خود رها کند تا عده منقضي گردد و البته بايد مهر او را تمام بدهد و در زمان عده نيز کسوة و نفقه و سکناي او را بمقدار معروف و تمکن خود بپردازد.
و تعبير بمعروف و احسان بنحو تنکير بر نوع معروف و احسان يعني حد اعلاي او دلالت دارد نه مجرّد صدق معروف و احسان هر چند درجه نازله آن باشد و تعبير بمعروف در مورد رجوع و امساک، و باحسان در مورد تسريح و رهايي شايد براي اينکه باشد که رجوع يعني تجديد الفت و اتحاد و مودت بسيار محبوب و ممدوح و مطابق عرف است ولي تسريح يعني جدايي و فرقت چون اقتضاي ضرورت است بايد با احسان توأم باشد و رعايت حق زن بشود و ظلم و ستمي باو وارد نگردد و در بعض اخبار و تفاسير جمله تَسرِيحٌ بِإِحسانٍ بطلاق سوم تعبير شده چنانچه از کافي و تهذيب از حضرت صادق عليه السّلام و از تفسير عياشي از حضرت باقر و صادق روايت شده«1» ولي در تبيان و مجمع البيان از حضرت باقر و صادق (ع) بمعني ترک نمودن زن در ايام عده تا اينکه عده منقضي گردد، تفسير شده است.
وَ لا يَحِلُّ لَکُم أَن تَأخُذُوا مِمّا آتَيتُمُوهُنَّ شَيئاً يعني آنچه از مهر و غير مهر بزن دادهايد حلال نيست چيزي از آن را از وي بگيريد مگر در طلاق خلعي که زن از زوج تمکين نکند و از اطاعت وي بيرون رود و تقاضاي طلاق نمايد که مفاد جمله استثنائيه است.
إِلّا أَن يَخافا أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللّهِ يعني هر گاه با هم سازش نداشته و بترسند که بوظائف زناشويي عمل نکنند و از حدود و احکام الهي تجاوز نمايند در اينصورت اگر زن چيزي از مال يا مهر خود را ببخشد و طلاق بگيرد بر زن و شوهر باکي نيست چنانچه مفاد جمله بعد است.
1- آلاء الرحمن ص 206
جلد 2 - صفحه 461
فَإِن خِفتُم أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَيهِما فِيمَا افتَدَت بِهِ تعبير بخوف براي اينست که هر گاه مظنه که موجب خوف شود پيدا گردد کافي است و خطاب بجمع در اينکه جمله (يعني اينکه فرمود فان خفتم و نگفت ان خافا) اشاره باينست که خوف بايد عقلايي باشد که عقلاء و آشنايان و نزديکان زن و شوهر بوضعيات آنها رسيدگي نموده و تشخيص دهند و تصديق کنند که اينها با هم نميتوانند سازش نمايند.
نه خوفي که از روي جدال و هوي و هوس پيدا شده و باندک موعظه و نصيحت برطرف ميگردد پس هر گاه چنين خوفي حاصل شود باکي بر زوج نيست در گرفتن فديه و همچنين باکي بر زوجه نيست در دادن آن، و تعبير بفديه از اينجهت است که زن بواسطه آن خود را از قيد زوجيت مرد خارج مينمايد.
و هر گاه زن فديه دهد ديگر مرد حق رجوع در عده ندارد مگر اينکه زن از بذل فديه رجوع کند که در اينصورت مرد حق رجوع پيدا مينمايد.
تِلکَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعتَدُوها اينکه حدود و احکامي که براي طلاق و دفعات آن و رجوع و فديه گفته شده حدود الهي است از آن تجاوز و تخلف ننمائيد.
وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ هر که از اينکه حدود تخلف کند خواه مرد و خواه زن باشد ستمکار است هم ظلم بخود نموده و هم ظلم بديگران و حال ستمگران معلوم است.