اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
فَإِن طَلَّقَها فَلا تَحِل‌ُّ لَه‌ُ مِن بَعدُ حَتّي تَنکِح‌َ زَوجاً غَيرَه‌ُ فَإِن طَلَّقَها فَلا جُناح‌َ عَلَيهِما أَن يَتَراجَعا إِن ظَنّا أَن يُقِيما حُدُودَ اللّه‌ِ وَ تِلک‌َ حُدُودُ اللّه‌ِ يُبَيِّنُها لِقَوم‌ٍ يَعلَمُون‌َ (230)
جلد 2 - صفحه 462
(پس هر گاه مرد زوجه‌اش را بطلاق سوم طلاق دهد ديگر بر او روا نيست تا اينکه زوج ديگري او را نکاح کند پس اگر آن زوج ديگر او را طلاق داد باکي بر آن زوج اول و زن نيست که بزناشويي مراجعت کنند اگر اطمينان دارند که حدود الهي را بپا مي‌دارند اينها حدود الهي است که براي گروهي که ميدانند بيان ميفرمايد) فَإِن طَلَّقَها مراد از اينکه طلاق طلاق سوم است بنا بر تفسيري که گذشت درباره (تسريح باحسان) که مقصود واگذاردن زن در حال عده است تا عده او منقضي شود، ولي بنا بر تفسيري که مراد به تسريح باحسان طلاق سوم باشد اينکه جمله بيان و شرح تسريح باحسان است.
فَلا تَحِل‌ُّ لَه‌ُ مِن بَعدُ حَتّي تَنکِح‌َ زَوجاً غَيرَه‌ُ يعني بعد از طلاق سوم ديگر حق رجوع براي مرد نيست و پس از انقضاء عده هم نميتواند او را بعقد جديد تزويج کند و اينکه زن براي اينکه مرد حلال نيست.
حَتّي تَنکِح‌َ زَوجاً غَيرَه‌ُ تا وقتي که مرد غير از او وي را نکاح کند و اينکه زوج ديگر را بمحلل تعبير مينمايند و بمقتضاي مذهب شيعه اينکه زوج ديگر بايد پس از انقضاء عده او وي را بعقد دائمي در آورد و با وي وطي کند چنانچه کلمه تنکح بر اينکه دلالت دارد چون اصل نکاح بمعني وطي است و سپس او را طلاق دهد و عده طلاق منقضي گردد تا زوج اول بتواند او را ثانيا تزويج کند، ولي بنا بر قول بعضي عامه مجرّد عقد کافي است و وطي هم لازم نيست، و بمجرد طلاق، زوج اول ميتواند او را تزويج کند زيرا زن غير مدخوله عده ندارد.
فَإِن طَلَّقَها فَلا جُناح‌َ عَلَيهِما أَن يَتَراجَعا يعني هر گاه زوج دوم او را طلاق داد باکي بر آن زوج اول و زن نيست که بيکديگر برگردند، و اينکه رجوع غير از رجوع در عده است که در دو طلاق اول بود زيرا آن تنها حق زوج بود و در
جلد 2 - صفحه 463
اينجا نسبت رجوع بهر دو داده شده يعني محتاج برضايت طرفين است بلکه رضايت زوجه اهم‌ّ است زيرا او طرف ايجاب است که رکن اعظم عقد است.
و نيز در آن رجوع احتياج بعقد جديد نبود ولي در اينجا عقد جديد لازم دارد. إِن ظَنّا أَن يُقِيما حُدُودَ اللّه‌ِ در اينجا تعبير بظن‌ّ فرموده و در آيه قبل تعبير بخوف، که متعلق آن امر زيان‌آور و مضرّ بود که عبارت از مخالفت وظائف زناشويي باشد ولي در اينجا متعلق آن امر نافع و مطلوب است که اقامه وظائف زن و شوهري و انجام دستورات الهي باشد از اينجهت بظن‌ّ يعني رجاء و اميد باتيان آنها تعبير فرمود، و مراد از اقامه حدود الهي عمل بوظائف زوجيّت است که مرد حقوق زن را رعايت کند و زن حقوق مرد را مراعات نمايد.
تِلک‌َ حُدُودُ اللّه‌ِ يُبَيِّنُها لِقَوم‌ٍ يَعلَمُون‌َ اينکه احکام طلاق حدود الهي است که براي گروه دانايان بيان ميفرمايد و اختصاص بيان بقوم عالمين نه از اينجهت است که اينکه احکام مخصوص بآنهاست بلکه از اينجهت است که عالم از نتيجه و ثمره احکام الهي برخوردار ميشود و جاهل بهره از آنها نميبرد و گرنه احکام الهي بين عالم و جاهل مشترک است چنانچه اينکه معني درباره آيه هُدي‌ً لِلمُتَّقِين‌َ نيز گفته شد.
دو تنبيه
تنبيه اول: مقتضاي مذهب شيعه و ظاهر آيه شريفه اينست که سه طلاق بايد در سه مجلس باشد يعني طلاق بدهد و رجوع کند و دو مرتبه طلاق بدهد و رجوع نمايد و مرتبه سوم که طلاق دهد ديگر نميتواند رجوع کند ولي بعضي عامه سه طلاق را در يک مجلس و بگفتن طلقتک ثلاثا کافي ميدانند و دليل ما اولا ظاهر آيه است زيرا طلاق عبارت از قطع علقه زوجيّت است و تا زوجيتي نباشد طلاق محقق نميشود بنا بر اينکه هر طلاقي بايد مسبوق بيک ازدواجي باشد تا تعدد در او
جلد 2 - صفحه 464
صدق کند و گرنه بگفتن اينکه ترا سه بار طلاق دادم در خارج يک قطع زوجيت بيشتر تحقق پيدا ننموده و وقتي سه طلاق محقق ميشود که سه زوجيت را قطع کند و ثانيا اخبار بسياري است که از پيغمبر اکرم صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و ائمه طاهرين در اينمورد رسيده و جاي تفصيل اينکه مطلب در کتب فقهيه است.
تنبيه دوم: ظاهر آيه اينست که اختيار طلاق و رجوع با زوج است و اختيار ازدواج با زوج و زوجه است و ولي‌ّ زوجه نميتواند طلاق دهد يا رجوع کند چنانچه نص اخبار است «
الطلاق بيد من اخذ بالساق
». و ولي زوجه هم نميتواند تزويج کند لکن در دو مورد استثناء شده يکي اگر زوج يا زوجه صغير باشند ولي‌ّ ميتواند فقط ازدواج نمايد، و ديگر اگر زوجه باکره باشد احتياط اينست که اذن پدر مراعات شود.