اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
وَ إِن طَلَّقتُمُوهُن‌َّ مِن قَبل‌ِ أَن تَمَسُّوهُن‌َّ وَ قَد فَرَضتُم لَهُن‌َّ فَرِيضَةً فَنِصف‌ُ ما فَرَضتُم إِلاّ أَن يَعفُون‌َ أَو يَعفُوَا الَّذِي بِيَدِه‌ِ عُقدَةُ النِّکاح‌ِ وَ أَن تَعفُوا أَقرَب‌ُ لِلتَّقوي وَ لا تَنسَوُا الفَضل‌َ بَينَکُم إِن‌َّ اللّه‌َ بِما تَعمَلُون‌َ بَصِيرٌ (237)
(اگر زنان را طلاق داديد پيش از آنکه با آنها نزديکي کنيد و حال آنکه براي آنان مهر معين نموده‌ايد پس نصف آنچه معين کرده‌ايد حق آنان است مگر اينکه زنان گذشت کنند يا آنکه عقد نکاح بدست اوست گذشت کند. و عفو و گذشت بتقوي نزديکتر است و فضل و احسان در ميان خودتان را فراموش نکنيد همانا خداوند بآنچه ميکنيد بيناست) آيه شريفه در بيان حکم قسم ديگر از زنان مطلقه غير مدخوله است يعني آنهايي که مهرشان معين شده باشد چون مستفاد از جمله مَتِّعُوهُن‌َّ در آيه قبل بمقتضاي اطلاقش اعطاء متعه است بزنان غير مدخوله خواه تعيين مهر شده باشد يا نشده باشد و بمقتضاي اينکه آيه زنان غير مدخوله که مهرشان معين شده باشد بايد نصف مهرشان داده شود بنا بر اينکه مورد آيه متعه منحصر ميشود بزنان غير مدخوله که مهر آنان معين نشده باشد.
و آنچه بعضي توهم کرده‌اند که اينکه آيه ناسخ آيه قبل است فاسد است زيرا تنافي بين اينکه آيه و آن نيست بلکه آيه اول شامل دو حکم است يکي رفع جناح از طلاق دادن مطلق زنان غير مدخوله اعم از مفروضة الفريضه و غير مفروضة و ديگر اعطاء متعه بآنهاست و بمقتضاي اطلاق، عدم فرق بين آنهاست ولي اينکه اطلاق را آيه شريفه مقيد ميفرمايد بقوله تعالي وَ إِن طَلَّقتُمُوهُن‌َّ مِن قَبل‌ِ أَن تَمَسُّوهُن‌َّ وَ قَد فَرَضتُم لَهُن‌َّ فَرِيضَةً فَنِصف‌ُ ما فَرَضتُم و البته اينکه حکم مختص بطلاق است ولي اگر زوج وفات کند بايد تمام مهر بزوجه داده شود اگر چه غير
جلد 2 - صفحه 484
مدخوله باشد چنانچه صريح اخبار مأثوره از ائمه اطهار است.
إِلّا أَن يَعفُون‌َ مگر اينکه زوجه در صورتي که بالغه و رشيده و حره باشد از تمام نصف مهر که محق‌ّ است يا بعض آن گذشت کند در اينصورت بر زوج لازم نيست بدهد.
أَو يَعفُوَا الَّذِي بِيَدِه‌ِ عُقدَةُ النِّکاح‌ِ يا آن کسي که ولي و صاحب اختيار زوجه است و نکاح بدست او و بنظر او واقع شده از نصف مهر يا بعضي از نصف گذشت کند و بنا بر مذهب شيعه الَّذِي بِيَدِه‌ِ عُقدَةُ النِّکاح‌ِ منحصر است بپدر و جدّ پدري و قيّمي که از طرف پدر يا جدّ پدري تعيين شود و يا حاکم شرع و يا قيّمي که از طرف حاکم شرع براي صغيره يا غير رشيده معيّن گردد يا کسي که زوجه اختيار تامّه و وکالت مطلقه باو داده باشد.
و اما ساير اقارب زوجه مانند برادر و عم و دايي و غيره هيچگونه اختياري ندارند و در بعض اخبار که از آنها ذکري شده يا بواسطه قيموميتي است که از طرف پدر يا جدّ يا حاکم دارند و يا بواسطه احترام و بزرگي و سرپرستي آنها نسبت بکوچکتران است و الا هيچگونه ولايتي نه بر صغيره و نه بر بالغه دارند.
وَ أَن تَعفُوا أَقرَب‌ُ لِلتَّقوي اينکه جمله دليل بر استحباب عفو و ترغيب و تشويق بعفو است چون مهر در ازاي بضع است و در غير مدخوله زوج استفاده از بضع نکرده لذا بهتر اينست که زوجه هم از مهر گذشت کند.
وَ لا تَنسَوُا الفَضل‌َ بَينَکُم امر واجب بر طرفين، اداء نصف مهر از طرف زوج و عدم مطالبه زائد بر نصف از طرف زوجه است و فضل عبارت از احسان‌هاي ديگر است که زوج علاوه بر نصف مهر نسبت بزوجه روا دارد و يا گذشتي است که زوجه از گرفتن نصف مهري که حق اوست بنمايد، و در اينکه جمله خداوند همه مردم را عموما و چنين مرد و زني را خصوصا برعايت فضل امر ميفرمايد.
جلد 2 - صفحه 485
أَن‌َّ اللّه‌َ بِما تَعمَلُون‌َ بَصِيرٌ اينکه جمله نيز در مقام ترغيب بفضل است که بندگان بدانند هر عمل خيري که انجام دهند خداوند مي‌بيند و بآن جزاي خير مي‌دهد.