اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
يا أَيُّهَا الَّذِين‌َ آمَنُوا إِذا جاءَکُم‌ُ المُؤمِنات‌ُ مُهاجِرات‌ٍ فَامتَحِنُوهُن‌َّ اللّه‌ُ أَعلَم‌ُ بِإِيمانِهِن‌َّ فَإِن عَلِمتُمُوهُن‌َّ مُؤمِنات‌ٍ فَلا تَرجِعُوهُن‌َّ إِلَي الکُفّارِ لا هُن‌َّ حِل‌ٌّ لَهُم وَ لا هُم يَحِلُّون‌َ لَهُن‌َّ وَ آتُوهُم ما أَنفَقُوا وَ لا جُناح‌َ عَلَيکُم أَن تَنکِحُوهُن‌َّ إِذا آتَيتُمُوهُن‌َّ أُجُورَهُن‌َّ وَ لا تُمسِکُوا بِعِصَم‌ِ الکَوافِرِ وَ سئَلُوا ما أَنفَقتُم وَ ليَسئَلُوا ما أَنفَقُوا ذلِکُم حُکم‌ُ اللّه‌ِ يَحکُم‌ُ بَينَکُم وَ اللّه‌ُ عَلِيم‌ٌ حَکِيم‌ٌ «10»
جلد 16 - صفحه 500
اي کساني که ايمان آورده‌ايد زماني که آمدند زنهاي مؤمنه هجرت نمودند از مکّه معظّمه بمدينه طيّبه پس امتحان کنيد آنها را که حقيقتا ايمان آورده‌اند و خدا داناتر است بايمان آنها پس اگر دانستيد که آنها حقيقتا ايمان آورده‌اند، پس ديگر آنها را رجوع، ندهيد و برنگردانيد بسوي کفّار نه اينها بر کفّار حلال هستند و نه کفّار بر اينها حلالند، و بدهيد بکفّار آنچه انفاق کرده‌اند که مهر باشد باين زنها و باکي نيست که آن زنها را شما مؤمنين ازدواج کنيد و بآنها بدهيد آنچه مهر آنها قرار داده‌ايد، و اجر آنها همان مهر است که مقرّر شده و نگذاريد آنها را نزد کفار و در حباله آنها و بگيريد از کفار آنچه شما مهر قرار داده‌ايد و آنها هم بگيرند از شما آنچه مهر قرار داده‌اند، اينکه است حکم الهي که حکم مي‌فرمايد بين شما مسلمين و کفار و خدا عليم و حکيم است.
چندين فرع از فروع فقهيه از اينکه آيه شريفه استفاده مي‌شود اوّل: اينکه کافر چه مشرک باشد يا اهل کتاب نمي‌تواند زن مسلمه ازدواج کند دوّم: اينکه اگر زن کافر مسلمان شد از او جدا مي‌شود و احتياج بطلاق ندارد، و پس از انقضاء عدّه وفات مسلمانان مي‌توانند آن زن را ازدواج کنند ولي بايد مهري که آن کافر باين زن داده باو ردّ کنند، و دارد پيغمبر (ص) از غنائم ميداد سوّم: اگر شوهر زن مسلمه مسلمان بود کافر شد ديگر بر اينکه زن حرام مي‌شود و احتياج بطلاق هم ندارد که در احکام مرتدّ بيان شده که يکي آنکه کليّه اموالش از ملک او خارج و بوارث مسلم منتقل مي‌شود و اگر وارث مسلم ندارد منتقل بامام مي‌شود که فرمودند:
(الامام وارث من لا وارث له)
و در دوره غيبت بمجتهد جامع الشرائط.
ديگر آنکه عيالش از او جدا مي‌شود و حکم مرده بر او بار مي‌شود بايد عدّه وفات بگيرد و احتياج بطلاق ندارد مي‌تواند شوهر بگيرد. ديگر بدنش نجس مي‌شود.
ديگر آنکه مرتدّ واجب القتل است، و امّا در قبولي توبه او اختلاف است و حق اينست که قبول مي‌شود و پس از توبه اگر اموالي تحصيل کرد يا وارث باو برگردانيد مالک مي‌شود و عيالش را بعقد جديد مي‌تواند ازدواج کند و بدنش پاک مي‌شود، و امّا در موضوع قتلش اگر توبه قبل از حکم حاکم باشد برداشته مي‌شود و بعد از حکم بايد کشت. چهارم: اگر زن مسلمه را کفّار بردند بايد نگذاشت نزد آنها
جلد 16 - صفحه 501
باشد و بايد برگردانيد و از آنها گرفت. پنجم: اگر زن مسلمه کافره شد و ملحق شد بکفّار بايد مهريّه که شوهر مسلمانش باو داده از آنها پس گرفت.
تنبيه: کفاري که با مسلمين معاهده کردند که متعرّض يک ديگر نشوند که يکي از معاهدات اينست که که اگر يکي از کفّار دست گير مسلمانان شد بايد برگردانيد بآنها و اگر يکي از مسلمانان دست گير کفّار شد بايد برگردانند بمسلمانان، لکن اينکه حکم در حق رجال است دون نساء که اگر مسلمان شدند و آمدند نزد مسلمانان نبايد برگرداند بکفّار اينکه خلاصه مفاد آيه شريفه است سپس در مقام تطبيق برائيم.
يا أَيُّهَا الَّذِين‌َ آمَنُوا إِذا جاءَکُم‌ُ المُؤمِنات‌ُ مُهاجِرات‌ٍ که بعض زنهاي مؤمنه در مکّه معظّمه که شوهرهاي آنها ايمان نياوردند و آنها ايمان آوردند هجرت کردند بمدينه چون ديگر بر آنها حرام بودند و ازدواج آنها منقطع شد.
فَامتَحِنُوهُن‌َّ امتحان کنيد آنها را که دعوي ايمان آنها از روي حقيقت است يا اغراض و مقاصد ديگري در نظر دارند و در طريق امتحان مفسّرين اقوال زيادي دارند، بعضي گفتند: ذکر شهادتين. بعضي گفتند: قسم ياد کنند که ما نيامديم مگر بر رغبت دين اسلام. بعضي گفتند: قسم ياد کنند که ما از راه بغض از ازدواج يا طمع دنيا و مال نيامديم، بعضي گفتند: امتحان آنها مفاد آيه بعد است.
اقول: تمام تفسير برأي است و امتحانات مختلف است و در آيه بياني از اينکه حيث نفرموده و آيه بعد پس از امتحان است و ملاک امتحان اينست که علم پيدا کنيد که اينها ايمان آورده‌اند، چنانچه در جمله بعد تصريح مي‌فرمايد:
اللّه‌ُ أَعلَم‌ُ بِإِيمانِهِن‌َّ اشاره باين که شما روي موازين شرعيّه امتحان کنيد و حقيقت و واقع امر را خدا ميداند.
فَإِن عَلِمتُمُوهُن‌َّ مُؤمِنات‌ٍ که بر شما بحکم شرع ثابت شد که اينها ايمان آورده‌اند.
فَلا تَرجِعُوهُن‌َّ إِلَي الکُفّارِ و لو معاهده کرده باشند با کفّار که اگر
جلد 16 - صفحه 502
کسي از آنها در دست شما آمد او را برگردانيد بآنها، زيرا اولا: در معاهده ذکر رجال بوده نه نساء. و ثانيا: اينکه معاهده اينکه بود که اگر دست‌گير مسلمانان شد او را برگردانند، امّا اگر خود آنها باختيار آمدند و نمي‌خواهند برگردند نبايد مجبور کرد آنها را که برگردند.
و ثالثا: اگر ايمان آوردند و هجرت کردند مثل ساير مهاجرين که جزو مسلمين ميشوند و قضيّه بعکس مي‌شود که اگر کفّار آنها را دست‌گير کردند بايد برگردانند بمسلمين. لا هُن‌َّ حِل‌ٌّ لَهُم نبايد بکفار تزويج شوند.
وَ لا هُم يَحِلُّون‌َ لَهُن‌َّ نبايد کفار آنها را تزويج کنند.
وَ آتُوهُم ما أَنفَقُوا بلي مهريّه که آنها باين زنها داده‌اند بآنها بدهيد و لو از بيت المال مسلمين باشد يا غنائم دار الحرب.
وَ لا جُناح‌َ عَلَيکُم أَن تَنکِحُوهُن‌َّ بر مسلمانان حلال است تزويج آنها چون عقد با کفار باطل شد.
إِذا آتَيتُمُوهُن‌َّ أُجُورَهُن‌َّ بايد مهر براي آنها برضايت آنها قرار دهيد و بآنها دهيد مثل اسراي دار الحرب نيستند که حکم کنيز داشته باشند اينها احرار هستند.
وَ لا تُمسِکُوا بِعِصَم‌ِ الکَوافِرِ زنهاي کافره را چه حربي باشند و چه ذمّي نمي‌توان گرفت همين نحوي که مرئه مؤمنه را نمي‌توان بکافر تزويج کرد همين نحو مرئه کافره را نمي‌توان تزويج نمود بمسلم.
وَ سئَلُوا ما أَنفَقتُم وَ ليَسئَلُوا ما أَنفَقُوا همين نحوي که مرئه مؤمنه اگر کافره شد و رفت در دار الکفر بايد مهري که باو داده‌ايد، پس بگيريد همين نحو کافره اگر مؤمنه شد، آمد نزد مسلمانان بايد مهريّه که از کفار گرفته بآنها ردّ نمود اگر معاهد بودند.
ذلِکُم حُکم‌ُ اللّه‌ِ اينکه است براي شما مؤمنين حکم الهي.
يَحکُم‌ُ بَينَکُم که حکم فرموده بين شما مسلمين و کفّار.
وَ اللّه‌ُ عَلِيم‌ٌ بصلاح شما.
حَکِيم‌ٌ بمصالح شما.
503