اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
الَّذِين‌َ يَأکُلُون‌َ الرِّبا لا يَقُومُون‌َ إِلاّ کَما يَقُوم‌ُ الَّذِي يَتَخَبَّطُه‌ُ الشَّيطان‌ُ مِن‌َ المَس‌ِّ ذلِک‌َ بِأَنَّهُم قالُوا إِنَّمَا البَيع‌ُ مِثل‌ُ الرِّبا وَ أَحَل‌َّ اللّه‌ُ البَيع‌َ وَ حَرَّم‌َ الرِّبا فَمَن جاءَه‌ُ مَوعِظَةٌ مِن رَبِّه‌ِ فَانتَهي فَلَه‌ُ ما سَلَف‌َ وَ أَمرُه‌ُ إِلَي اللّه‌ِ وَ مَن عادَ فَأُولئِک‌َ أَصحاب‌ُ النّارِ هُم فِيها خالِدُون‌َ (275)
يکي از محرّمات و معاصي کبيره ربوا است و آيات و اخبار در حرمتش و شدّت عقوبتش بسيار است مثل همين آيه و آيات بعد از آن، و مثل اخبار وارده که از آن جمله است حديث مروي از علي بن ابراهيم از حضرت صادق عليه السّلام فرمود
(در هم ربا اعظم
جلد 3 - صفحه 63
عند اللّه من سبعين زنية بذات محرم في بيت اللّه الحرام)
و نيز فرمود
(الربا سبعون جزءا ايسره مثل ان ينکح الرجل امّه في بيت اللّه الحرام)
و غير اينها.
و ربا دو قسم است: رباء قرضي و معاملي. رباء قرضي عبارت است از اينکه چيزي را بعنوان قرض بدهد و شرط کند که چيزي زائد بر اينکه مال باو ردّ کند و فرق نميکند که آن شيئي زائد از جنس همان عين مقروضه باشد يا شي‌ء ديگر حتّي اگر شرط عملي بشود و لو قرائت يک سوره از قرآن يا يک ذکر از اذکار يا شرط وصفي زائد باشد مثل جيّد و ردي‌ّ، امّا زياده بدون شرط مانعي ندارد بلکه مستحب‌ّ است و لو دائن هم بداند که مديون آن زياده را ميدهد و داعي بر دين هم باشد لکن شرط نکند که مديون ملزم باشد بردّ زائد.
و حرمت ربا مخصوص بگيرنده نيست بلکه دهنده و واسطه و شاهد و کاتب تماما شريک در حرمت هستند بنص‌ّ اخبار، و طرقي در فقه براي فرار از ربوا ذکر کرده‌اند باسم حيل ربا که بهترين آنها اينست که قبل از قرض آن زائد را دهنده بگيرنده صلح يا هبه کند و شرط کند که اينکه مقدار بمن قرض بده تا فلان مدّت بتو رد کنم که قرض شرط صلح باشد و امّا عکس آن که صلح شرط قرض شود ربا است و حرام است و اينکه رباء قرضي در همه چيز ميآيد.
و امّا رباء معاملي که عبارت از مبادله جنس بجنس باشد در خصوص مکيل و موزون است که بايد جنسين هر دو از حيث مقدار و وزن متساوي باشند که اگر يکي از آنها زائد بر ديگري باشد ربا است و حرام است، ولي در معدود مثل تخم مرغ يا مبادله يک اسکناس صدي بصد اسکناس يک توماني يا در ذرع و متر مثل پارچه يا زمين يا خانه مانعي ندارد، و طرق فرار از اينکه ربا هم بسيار است، از آن جمله اينکه در طرف نقيصه جنس ديگري را ضميمه کنند يا در طرفين يا دو معامله بشود مثلا شکر را بيک قيمتي بفروشد و قند را بهمان قيمت بخرد که قند بازاء شکر نباشد
جلد 3 - صفحه 64
الَّذِين‌َ يَأکُلُون‌َ الرِّبا اکل کنايه از تصرّف و اخذ است مثل لا تَأکُلُوا أَموالَکُم بَينَکُم بِالباطِل‌ِ بقره آيه 181، و مثل إِن‌َّ الَّذِين‌َ يَأکُلُون‌َ أَموال‌َ اليَتامي ظُلماً نساء آيه 11.
لا يَقُومُون‌َ فرداي قيامت که تمام خلق قيام ميکنند براي حساب إِلّا کَما يَقُوم‌ُ الَّذِي يَتَخَبَّطُه‌ُ الشَّيطان‌ُ مِن‌َ المَس‌ِّ آکل ربا قيام نميکند مگر مثل آدم جن زده نظير آدم غشي و حمله‌اي و مست که بر زمين ميخورند و بنحو متعارف راه نميروند و باصطلاح کج و منحرف راه ميروند که تمام اهل محشر از اينکه علامت ميفهمند که اينها آکل ربوا هستند.
و خبط بمعني حرکت غير طبيعي است و فلان مخبط است يعني عقلش بر خلاف موازين عقليّه حکم ميکند.
و اختلاف است در اينکه آيا تماس‌ّ شياطين و اجنّه نسبت بانسان حقيقت دارد يا آنکه اينکه حالات مرض است عارض ميشود و در نظر عامّه تعبير بجن زده ميکنند و خداوند مطابق نظر عامّه تعبير فرموده.
و تحقيق مطلب اينکه هر دو قسم ممکن است و واقعيّت دارد، بسا امراضي موجب اينکه حالات ميشود و بسا بواسطه عملي تماس‌ّ با جن و شياطين پيدا ميکند و بسيار مشاهده شده و بطرقي رفع شده و آيات قرآنيّه بر اينکه ناطق است مثل همين آيه و آيه وَ أَجلِب عَلَيهِم بِخَيلِک‌َ وَ رَجِلِک‌َ وَ شارِکهُم فِي الأَموال‌ِ وَ الأَولادِ اسري آيه 66 و آيات و اخبار و ادعية و عوذات و شواهد خارجيّه که قابل شبهه و اشکال نيست.
ذلِک‌َ بِأَنَّهُم قالُوا إِنَّمَا البَيع‌ُ مِثل‌ُ الرِّبا زيرا ربا در نظر مردم خود يک نوع مبادله است و يک نوع کسب و تجارت است و چه بسياري هستند که شغل و کسب و تجارت آنها منحصر بهمين است و بخصوص رباي معاملي که حقيقة مبادله ثمن و مثمن است، و جواب آنها اينست که مجرّد تشابه و مثليّت موجب حلّيت نميشود چه بسيار
جلد 3 - صفحه 65
بيع‌هايي است که شارع مقدّس حرام کرده مثل بيع خمر و آلات قمار و آلات ساز و آواز و مجسّمه و غير اينها، و حاصل اينکه در حلّيت بيع و صلح و اجاره و سائر معاملات محتاج بامضاء شرع است و لو در نظر عرف همه يکسان باشد.
وَ أَحَل‌َّ اللّه‌ُ البَيع‌َ وَ حَرَّم‌َ الرِّبا و حال آنکه خداوند بيع را حلال فرمود با مراعات شرائط مقرّره در فقه از شرائط عوضين و متعاملين و نفس معامله و ربا را حرام فرمود و بزرگان مضارّ دنيوي ربا را مفصلا متعرض شدند که چه مفاسدي در بر دارد لکن امروز معمول دنيا در تمام ممالک و تمام بانکها و تجارتخانه‌ها و جميع ادارات است و بسيار مورد تعجّب است از ممالک اسلامي با اينکه نص‌ّ قرآن و ضرورت دين بر حرمتش قائم است بآن قانونيّت داده‌اند.
فَمَن جاءَه‌ُ مَوعِظَةٌ مِن رَبِّه‌ِ موعظه عبارت از ترساندن از عواقب سوء معاصي و نصيحت بفعل طاعات و تذکّر بمفاسد و مصالح امور و حث بر اعمال حسنه و وصيّت بتقوي و پرهيزگاري و تنبّه از اغترار بدنيا و زخارف آن و ترغيب بآخرت و مثوبات آن و نحو اينها و در مقام بيان حکم و حرمت رباء است.
فانتهي يعني آکل ربا منتهي شد از پند الهي و ترک ربا کرد.
فَلَه‌ُ ما سَلَف‌َ يعني آنچه پيش از بيان حکم و قبل از تحريم از ربا اخذ کرده براي او حلال است و خداوند گذشت ميفرمايد نظير حديث
(الاسلام يجب‌ّ ما قبله)
و بعضي گفتند پيش از علم بحرمت که جاهل بوده بحرمت ربا بر او حلال و پس از علم بحرمت ديگر حلال نيست، و بر طبق اينکه هم اخباري داريم در برهان مذکور است و حاصلش اينست که وارث اگر ميداند که مورث او ربا ميگرفته آيا ارث بر اينکه حرام است با اينکه ميداند در اينکه مال ربوا هم هست حضرت ميفرمايد اگر مال بخصوصي را ميداند ربا است بايد ردّ کند و اگر مختلط است حلال است.
و اينکه اخبار دلالتش بر اينکه معني معلوم نيست زيرا اينکه مسئله بيان حکم مال
جلد 3 - صفحه 66
شبهه است و مختلط بحرام که در فقه معيّن شده که اگر مقدار حرام و صاحب را ميشناسد و معلوم است بايد ردّ کند و اگر صاحب معلوم و مقدار مجهول تصالح کنند و اگر مقدار معلوم و صاحب مجهول ردّ مظالم و اگر هر دو مجهول خمس محلّل.
بلي در ذيل حديث دارد
(فان‌ّ رسول اللّه قد وضع ما مضي من الربا و حرّم عليهم ما بقي فمن جهله وسع له جهله حتّي يعرفه اذا عرف تحريمه حرم عليه و وجب فيه العقوبة)
لکن اينکه جمله هم دلالتش تمام نيست بلکه ممکن است اينکه باشد که جاهل غافل نه جاهل ملتفت اگر مال حرام بدست آورد و صاحب مال برضايت باو داد و لو مالک نميشود لکن اگر تلف شد به اينکه مصرف کرد چون باذن مالک بوده ضمان ندارد بلي اگر عين باقيست بايد رد کند و اللّه العالم.
وَ أَمرُه‌ُ إِلَي اللّه‌ِ از براي ربوا دو حکم است وضعي که بايد بصاحبش رد کند و ضامن است و حق النّاس است، و تکليفي که حرام است و مستحق عقوبت است، از حيث حکم وضعي بايد ذمّه خود را فارغ کند و امّا از حيث تکليفي امر او با خداوند است ميخواهد عفو کند و ميخواهد عقوبت فرمايد مثل ساير معاصي در صورتي که مستحل‌ّ ربا نباشد که کافر ميشود و قابل عفو نيست.
وَ مَن عادَ که با علم بتحريم دست بر نداشت چنانچه اکثر با اينکه ميدانند حرام است مرتکب ميشوند.
فَأُولئِک‌َ أَصحاب‌ُ النّارِ هُم فِيها خالِدُون‌َ تفسيرش واضح و گذشت الّا اينکه اينجا يک نکته دارد و آن اينست که بضرورت مذهب شيعه مؤمن مخلّد در عذاب نيست و بالاخره بواسطه ايمان نجات پيدا ميکند و اينکه آيه حکم بخلود فرموده ميتوان گفت که آکل ربا اگر بي‌توبه از دنيا رود بي‌ايمان از دنيا مي‌رود (نعوذ باللّه من عذاب اللّه و سخطه).
67