اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
وَ لَمَنِ انتَصَرَ بَعدَ ظُلمِهِ فَأُولئِکَ ما عَلَيهِم مِن سَبِيلٍ (41)
پس کسي که ياري شود بعد از اينکه باو ظلم شده پس اينها نيست بر آنها مسئوليتي و سبيلي.
وَ لَمَنِ انتَصَرَ بَعدَ ظُلمِهِ البته مظلوم حق مطالبه از ظالم دارد و اگر خود قدرت بر اخذ حق خود ندارد ميتواند طلب نصرت از ديگران کند و بر ديگران هم لازم است در حد امکان او را ياري کنند و حقّ او را از ظالم بگيرند و لو بمراجعه بحاکم و ترافع نزد حاکم و اثبات حق خود و اخذ از ظالم. مسئله: اگر محتاج شد برجوع بحاکم جور و حکم او آيا جائز است يا جائز نيست! در خبر است از حضرت باقر عليه السلام که از آن حضرت سؤال کردند که دو نفر از مواليان شما اختلاف پيدا کردند در دين يا ميراث و رجوع کردند بقضات عامّه
جلد 15 - صفحه 501
و حکم شد درباره آنها آيا بر طبق اينکه حکم ميتوان رفتار کرد! حضرت نهي اکيد کردند که اينکه حکم طاغوت است و نبايد بر طبقش عمل کرد مشاهده کنيد شرع مطهر اجازه تقاص ميدهد و لو سرقت از مالش ولي اجازه ترافع نزد حاکم جور نميدهد گفتند پس چه کنيم فرمود
(انظروا الي رجل منکم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فاجعلوه حکما فاني قد جعلته حاکما فمن رد عليه فبحکمنا استخفّ و الراد عليه کالراد علينا و الرادّ علينا کالراد علي اللّه و الراد علي اللّه في حد الشرک باللّه)
از اينکه حديث آنچه بايد بفهميد بفهميد.
فَأُولئِکَ ما عَلَيهِم مِن سَبِيلٍ مسئوليتي ندارند نه محق که طلب نصرت ميکند و نه آنهايي که او را نصرت ميکنند زيرا احقاق حق خود ميکند چه راجع بقصاص باشد و چه راجع به ديه و چه راجع به اخذ حق.