اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
وَ لا نُکَلِّفُ نَفساً إِلاّ وُسعَها وَ لَدَينا کِتابٌ يَنطِقُ بِالحَقِّ وَ هُم لا يُظلَمُونَ (62)
و ما تکليف نميکنيم نفسي را مگر به مقدار وسع و توانايي او و در نزد ما ما کتابي است که بيان ميکند به آنچه حق است و ظلم بآنها نميشود.
(مسئلة مشکلة) اختلافي است بين ارباب مذاهب درباره افعال عباد، بعضي گفتند عباد مجبورند در افعال نظر به اينکه هيچ فعلي در عالم تحقق پيدا نميکند مگر به اراده خداوند و اراده او هم تخلف پذير نيست و اينکه طايفه را جبريه ميگويند: و جواب آنها، اگر امر چنين باشد پس دستگاه تکليف و ثواب و عقاب و ارسال رسل و انزال کتب تماما لغو ميشود و عقوبت کفار و فساق ظلم بآنهاست، زيرا مجبور به کفر و فسق هستند، چنانچه خيام گفت:
مي خوردن من حق ز ازل ميدانست || گر مي نخورم علم خدا جهل بود
و بعضي قائل به تفويض شدند گفتند: العياذ خدا بيکاره است و عباد در تمام افعال مستقل هستند، و اينکه هم بسيار فاسد است و سلب قدرت از خدا ميکند و منافي با آيات شريفه قرآني که بنده و جميع افعالش در تحت قدرت الهيست، و لذا بسياري خدمت ائمه ميرسيدند و در اينکه باب سؤال ميکردند و ائمه به بياناتي رفع شبهه آنها را ميفرمودند و مذهب حق مأخوذ از ائمه طبق مذهب شيعه اينست که
( [لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين])
که نامش را اختيار ميگذاريم که انسان فاعل مختار است.
[ان شاء فعل و ان لم يشأ لم يفعل]
و لکن عبد و اختيار او و قدرت او و افعال او تحت قدرت حق است بخواهد جلوگيري کند ميتواند، پس انسان نه فاعل
جلد 13 - صفحه 421
مستقل است و نه مجبور، خداوند به او قدرت و اختيار و قوت داده و تمام اسباب هم بر او فراهم کرده و عقل و شعور باو داده و انبياء و رسل و کتب و دستورات داده راه حق و باطل را نشان داده و تکليف فرموده که اگر بر طريق حق مشي نمود مورد مثوبات و فيوضات ميشود و اگر رو به باطل رفت مستحق عقوبات و عذاب ميگردد، بلي توفيق و خذلان هم هست که اگر بنده بطريق حق مشي کرد اسباب وصله به حق بيشتر بر او فراهم ميشود، هر عبادتي موجب توفيق به عبادت ديگر ميگردد و اگر رو بباطل رفت اسباب معصيت بر او بيشتر فراهم ميشود هر معصيتي مورث يک معصيت ديگر ميگردد. و جواب خيام هم اينست که چون تو مي ميخوري خداوند در ازل ميدانست که تو به اختيار خود مي ميخوري نه اينکه علم او سبب شود براي فعل تو، اگر مي نخوري خدا ميدانست که مي نميخوري نه اينکه علم او جهل شود قضيه به عکس است لذا ميفرمايد:
وَ لا نُکَلِّفُ نَفساً إِلّا وُسعَها وسع دون الطاقة، يعني بنده را به زحمت و مشقت نمياندازيم به مقدار وسع که براي او زحمت و مرارت نباشد و براحتي بتواند انجام دهد تکليف بر او مقرر کرديم مخصوصا بر اينکه امت مرحومه که ميفرمايد: از قول مؤمنين [وَ لا تَحمِل عَلَينا إِصراً کَما حَمَلتَهُ عَلَي الَّذِينَ مِن قَبلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ] و از پيغمبر اکرم است در حديث که فرمود:
[رفع عن امتي تسعة الخطاء و النسيان و ما استکرهوا عليه و ما لا يطيقون و ما لا يعلمون و ما اضطروا اليه و الحسد و الطيرة و التفکر و الوسوسة ما لم ينطق بشفته].
جلد 13 - صفحه 422
وَ لَدَينا کِتابٌ يَنطِقُ بِالحَقِّ نامه اعمال که در بسيار از آيات تصريح فرموده [لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ لا کَبِيرَةً إِلّا أَحصاها] کهف آيه 47.
[إِذ يَتَلَقَّي المُتَلَقِّيانِ عَنِ اليَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ ما يَلفِظُ مِن قَولٍ إِلّا لَدَيهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ] ق آيه 16 و 17.
(فَأَمّا مَن أُوتِيَ کِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هاؤُمُ اقرَؤُا کِتابِيَه الي قوله تعالي وَ أَمّا مَن أُوتِيَ کِتابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يا لَيتَنِي لَم أُوتَ کِتابِيَه) حاقه آيه 19 الي 25 [فَأَمّا مَن أُوتِيَ کِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً وَ يَنقَلِبُ إِلي أَهلِهِ مَسرُوراً وَ أَمّا مَن أُوتِيَ کِتابَهُ وَراءَ ظَهرِهِ فَسَوفَ يَدعُوا ثُبُوراً وَ يَصلي سَعِيراً] انشقاق آيه 7 الي 12 [وَ کُلَّ إِنسانٍ أَلزَمناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخرِجُ لَهُ يَومَ القِيامَةِ کِتاباً يَلقاهُ مَنشُوراً] اسري آيه 14 و 15 و غير اينها از آيات.
وَ هُم لا يُظلَمُونَ يکي از اصول دين عدل است و از براي عدل سه معني کردهاند.
يکي آنکه فعل قبيح از او صادر نميشود و ديگر آنکه فعل لغو از او سر نمي- زند سوّم آنکه ظلم نميکند.
[وَ ما کانَ اللّهُ لِيَظلِمَهُم وَ لکِن کانُوا أَنفُسَهُم يَظلِمُونَ] برائة آيه 71.
[إِنَّ اللّهَ لا يَظلِمُ مِثقالَ ذَرَّةٍ] نساء آيه 44.
[إِنَّ اللّهَ لا يَظلِمُ النّاسَ شَيئاً] يونس آيه 44 [وَ لا يَظلِمُ رَبُّکَ أَحَداً] کهف آيه
جلد 13 - صفحه 423
47 و غير اينها از آيات.
(توضيح الکلام) اينکه افعال خالي از شش قسم نيست، حسن صرف، حسن مطلق، قبيح صرف، قبيح مطلق، لغو صرف، لغو مطلق اگر فعل مصلحت داشته باشد و هيچ گونه مفسده نداشته باشد حسن صرف است، و اگر مفسده داشته باشد و مصلحت نداشته باشد قبيح صرف است و اگر خالي از مصلحت و مفسده است لغو صرف است و اگر هم مصلحت دارد هم مفسده اگر مصلحتش غالب باشد حسن مطلق است و اگر مفسده غالب باشد قبيح مطلق است و اگر مساوي باشد لغو مطلق ميشود و محال است از خداوند فعل قبيح و لغو به هر دو قسم صادر شود، زيرا حکيم و عالم به جميع مصالح و مفاسد هست و تمام افعالش موافق با حکمت و مصلحت است و ظلم قبيح است نه ذرهاي از عبادات کسر ميگذارد و نه ذرهاي بر معاصي ميافزايد.