اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
لَيس‌َ لَک‌َ مِن‌َ الأَمرِ شَي‌ءٌ أَو يَتُوب‌َ عَلَيهِم أَو يُعَذِّبَهُم فَإِنَّهُم ظالِمُون‌َ (128)
نيست براي تو از اينکه امر چيزي يا خداوند ميبخشد گناه آنها را يا آنکه عذاب ميفرمايد آنها را پس بتحقيق که آنها ظالم هستند.
(مسئلة معضلة) در موضوع تفويض امور از جانب خداوند بحضرت رسالت صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و ائمّه طاهرين عليهم السلام، بعضي از عرفاء و اهل تصوّف و شعراء و غلات گفتند خداوند امر رزق و خلق و اماته و احياء و نحو اينها را تفويض فرموده باين خاندان عليهم السلام اينها خلق ميکنند و روزي ميدهند و ميميرانند و زنده ميکنند و اينکه قول شبيه قول حکماء است که از روي دو قاعده بين آنها الواحد لا يصدر عنه الّا الواحد و لا يصدر الواحد الّا عن الواحد ميگويند واجب الوجود فقط عقل اول مجرد از ماده و صورت را خلق فرمود و از عقل اول بترتيب علل بقيه عقول عشرة و افلاک تسعة و از عقل عاشر مواد سفليه روي مسلک افلاطون که قائل بعقول طوليه است يا عقول عرضيه غير متناهيه طبق مسلک ارسطو، و مستند مفوضه هم اخبار ضعيف الدلالة است و اينکه دو قول خلاف ضرورت دين و مذهب است و قائل بآن از ربقه
جلد 4 - صفحه 346
مسلمين خارج است.
امّا حکماء- جواب آنها اينست که اينکه دو قاعده شما تمام و مسلّم است لکن در باب علّة جبريه و معلول که محال است انفکاک آنها از يکديگر و اما فاعل مختار و قادر متعال که از روي حکمت و مصلحت ايجاد ميفرمايد مانعي ندارد.
و اما مفوضه جواب آنها اينست که اينکه قول با اينکه مدرک معتبري ندارند خلاف توحيد افعاليست و اخبار معتبره بسيار در مذمّت اينکه مفوضه داريم که اينکه کتاب گنجايش ذکر آنها را ندارد مراجعه فرمائيد مجلّد هفتم بحار صفحه 244- 259- 264 از طبعه اولي.
و يک دسته ديگر از مفوضه گفتند جعل احکام تفويض بآنها شده هر چه را بخواهند واجب يا حرام يا مستحب‌ّ يا مکروه يا مباح نمايند در احکام تکليفيه و وضع و رفع در احکام وضعيه، و اينکه قول هم غلط و باطل است و مخالف صريح قرآن است وَ ما يَنطِق‌ُ عَن‌ِ الهَوي إِن هُوَ إِلّا وَحي‌ٌ يُوحي عَلَّمَه‌ُ شَدِيدُ القُوي نجم آيه 3 و 4 و 5 و غير اينکه از آيات ديگر و مخالف ضرورت دين، بلي يک دسته از اخبارين نظر بظواهر بعض اخبار قائل شدند.
و قول حق و صحيح اينست که خداوند تبارک و تعالي باين خاندان اعطاء منصب ولايت کليّه مطلقه فرموده که هر نوع تصرفي در امور افراد امّت بنمايند بنص‌ّ آيه شريفه النَّبِي‌ُّ أَولي بِالمُؤمِنِين‌َ مِن أَنفُسِهِم احزاب آيه 6 و آيه شريفه إِنَّما وَلِيُّکُم‌ُ اللّه‌ُ وَ رَسُولُه‌ُ وَ الَّذِين‌َ آمَنُوا الاية مائده آيه 55، نظير ولايت اب و جد در مال صغير، و ولايت حاکم شرع در مال غياب و مجانين، و ولايت قيم در مال مولي عليه مثل اعطاء منصب از طرف دولت باستان‌دار و رؤساء ادارات و اينکه منافات ندارد که يک دسته وظائفي خداوند بر آنها معين فرموده که
جلد 4 - صفحه 347
چه کنند نظير وظائفي که بر حاکم و اب و جد و قيم معين شده و اينکه است معناي و لا يشاءون الا ان يشاء اللّه و اخبار ظاهره در تفويض بر همين معني است يعني اختيار دار، و کيف کان اينکه آيه شريفه مربوط بمسئله تفويض نيست چنانچه توهم شده که دال بر نفي تفويض است، و بعضي در مقام توجيه بر آمده‌اند، و ما بشرح آيه ميپردازيم:
لَيس‌َ لَک‌َ مِن‌َ الأَمرِ شَي‌ءٌ از اينکه جمله استفاده ميشود که حضرت رسالت در مورد مشرکين نظري داشته يا هدايت آنها را راغب بوده چنانچه منسوب بآن حضرت است
اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون
يا هلاکت آنها را ميخواسته بواسطه ظلمها و اذيتهاي آنها بحضرت و بمسلمين، خداوند ميفرمايد امر هدايت يا هلاکت مخصوص بخواست تو نيست کساني از آنها که قابل هدايت هستند بالاخره بشرف اسلام مشرف ميشوند و خداوند از تقصيرات و ظلمها که در حق تو و ساير مسلمين کردند گذشت ميکند چنانچه مفاد أَو يَتُوب‌َ عَلَيهِم است و کساني که قابل هدايت نيستند و بکفر و شرک از دنيا ميروند معذّب بعذاب ابدي ميشوند چنانچه مفاد أَو يُعَذِّبَهُم است.
سپس علّة عذاب آنها را بيان ميفرمايد فَإِنَّهُم ظالِمُون‌َ هم ظلم بخود کردند که ايمان نياوردند، هم ظلم بپيغمبر صلّي اللّه عليه و آله و سلّم که چه اندازه باو اذيت کردند که منسوب بآن حضرت صلّي اللّه عليه و آله و سلّم است فرمود
(ما اوذي نبي‌ّ مثل ما اوذيت)
و هم ظلم بمسلمين در قتل و نهب اموال و ساير اذيتها و علي اي‌ّ حال مربوط بباب تفويض نيست
(تنبيه)
اخباري در برهان و غير آن نقل ميکنند در ذيل اينکه آيه در موضوع ولايت امير المؤمنين عليه السّلام که پيغمبر صلّي اللّه عليه و آله و سلّم ميدانستند عداوت قوم را با علي و خوف داشتند از اظهار ولايت، خداوند ميفرمايد بايد ابلاغ کني هر که قبول نمود خداوند ميبخشد
جلد 4 - صفحه 348
و ميآمرزد و نجات دارد و هر که امتناع کرد او را عذاب ميفرمايد از جهت ظلم که در حق آل عصمت روا داشتند لکن مطلب همين است.
ولي آيه در مورد مشرکين نازل شده و گفته‌ايم که مورد مخصص نيست منافات با اطلاق ندارد و اخبار يکي از مصاديق مهمه آن را بيان ميفرمايد.