تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها وَ کَفى بِنا حاسِبِينَ (47)
جلد 8 - صفحه 398
بعد از آن در مقام وعظ بندگان مىفرمايد که:
وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ: و مىگذاريم ميزانهاى درست را براى روز رستخيز و جزا. فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً: پس ستم کرده نشود هيچ نفسى چيزى را، يعنى ناقص نشود از نيکى نيکوکار و زياد نگردد بر بدى بدکار، بلکه به ميزان عدل، اعمال هر يک سنجيده شود. وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ:
و اگر باشد آن چيز به مقدار دانهاى از اسپند. أَتَيْنا بِها: بياوريم آن را با ايشان و رها نکنيم که ضايع شود. وَ کَفى بِنا حاسِبِينَ: و کافى است به ما حساب کنندگان اعمال بندگان را که عالم و حافظيم، زيرا هر که محاسب چيزى باشد، البته بايد دانا و حافظ آن باشد، و نيز کمال علم و جمال عدل، مخصوص ذات يگانه ما باشد. و غرض از اين، تحذير است، زيرا محاسب در مقام احاطه علميه به مرتبهاى باشد که ممکن نيست اشتباه شود بر او چيزى، و در قدرت به درجهاى که عاجز نشود از چيزى؛ پس سزاوار است عاقل را از اينکه ترسان و هراسان باشد از او.
تنبيه: در تفسير لوامع التنزيل- در ميزان دو قول است:
اول: مذهب جمعى از اماميه و اشاعره و معتزله که نصب مىشود در قيامت ترازوئى با دو کفه و شاهين، و اعمال بندگان را از خير و شر به آن سنجند، و چند روايتى هم نقل شده است.
قول دوم- مراد به ميزان عدل و قضا باشد. و اين مذهب اساطين و محققين است از عدليه و معتزله و علماى اماميه مانند شيخ مفيد و سيد مرتضى و شيخ الطائفه طوسى و أبو الفتوح رازى و محقق نصير الدين و علامه و شيخ مقداد و غيرهم رضوان اللّه عليهم اجمعين.
و مؤيد اين قول است روايت در احتجاج طبرسى از حضرت صادق عليه السلام سؤال شد: آيا موازنه نيست در اعمال؟ حضرت فرمود: نه، زيرا
جلد 8 - صفحه 399
اعمال جسم نيستند و جز اين نيست که اعمال، صفت آنچه بجا آوردند؛ و محتاج به وزن چيزى است کسى که نادان باشد عدد اشياء را و نشناسد سنگينى و سبکى مقدارش را، و بتحقيق خداى تعالى پنهان نيست بر ذات او چيزى.
عرض شد: پس چيست معنى ميزان؟ فرمود: عدل. عرض شد: پس معنى فرمايش الهى چيست (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ)*؟ «1» فرمود: هر که ترجيح پيدا کند عملش «2». انتهى کلامه.
در کافى و معانى الاخبار از حضرت صادق سؤال شد از آيه شريفه (و نضع الموازين القسط ليوم القيمة) فرمود: ايشان انبياء و اوصياء عليهم السلاماند «3».
در روايت ديگر فرمود: «نحن الموازين القسط» مائيم ميزانهاى عدل «4».
و در زيارت ششم حضرت امير المؤمنين عليه السلام وارد شده: (السّلام على ميزان الاعمال) «5» و غيره.
فيض کاشانى در تطبيق اين اخبار فرمايد: ميزان هر چيزى معيارى است که شناخته مىشود به آن قدر آن چيز، و ميزان مردم در روز قيامت معيارى است که قدر و قيمت هر انسانى بر حسب عقيده و اخلاق و عملش معلوم گردد تا جزا داده شود هر نفسى به آنچه کسب نموده، و نيست آن معيار مگر انبياء و اوصياء، زيرا به ايشان و پيروى شرايع آنان و ترک اقتفاء آثار ايشان و به نزديکى و دورى از سيره آنان شناخته شود مقدار مردمان و قدر حسنات و سيئات آنان. پس ميزان هر امتى، پيغمبر آن امت و وصىّ او و شريعت او باشد. پس هر که سنگين و زياد باشد حسناتش رستگار، و الّا زيانکار گردد به جهت تکذيب انبيا و اوصيا. يا پيروى ننمودن شريعت آنان.
«1» سوره مؤمنون، آيه 102.
«2» تفسير برهان، ج 3، ص 61.
«3» مدرک سابق، بنقل از کافى و شيخ صدوق.
«4» سفينة البحار، ج 2، ص 646.
«5» علم اليقين فى اصول الدين، فيض کاشانى، چاپ انتشارات بيدار، ج 2، ص 945- 943 (با تلخيص)
جلد 8 - صفحه 400
لکن اولى در اين مقام کلام علامه مجلسى را گوئيم، بعد از نقل اخبار و تمام اقوال، مفصلا در معاد بحار فرمايد: اما انکار ميزان به اين وجوه، پس مرضى نباشد؛ بلى، بعض اخبار دال است که ميزان حقيقى نيست. بنابراين ممکن است قول به آن اگر ممکن باشد تأويل بعض اخبار به آنکه انبياء و اوصياء حاضرند نزد ميزان و حاکمند بر آن، لکن بعضى اخبار محال است تأويل آن مگر به تکليف. و ما ايمان داريم به ميزان و علم آن را واگذاريم به حمله قرآن، و متکلف نشويم آنچه را که نرسيده است بيان «1».
چون حق تعالى بيان فرمود دلائل توحيد و نبوت و معاد را، شروع فرمايد در تذکر قصص بعض انبيا عليهم السلام براى تسليت پيغمبر آخر الزمان صلّى اللّه عليه و آله.
(قصه اول: حضرت موسى عليه السلام)