تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَيْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا «3»
شأن نزول: در تفسير اصحاب ما و در صحيح بخارى از عايشه نقل است که:
يتيمه‌اى در حجر تربيت ولى بود، که ولايت و تصرف در مال او داشت و مى‌خواست او را در قيد نکاح آورد و حق خدمت و تعيين مهر و مهر المثل ننمايد و تصرف تام در مال او کند. آيه شريفه نازل شد:
وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى: و اگر مى‌ترسيد اى اولياى يتامى،
«1» تفسير منهج الصادقين جلد 2 ص 428.
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 351
آنکه عدالت نکنيد و درستى ننمائيد در اموال يتيمان، يعنى اگر مى‌دانيد بعد از تزويج به ايشان، اداى رعايت حال آنها به وجه قسط و عدالت نخواهيد نمود، فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ: پس نکاح کنيد آنچه طيب و حلال باشد براى شما از زنان ديگر محلله غير يتامى، نه محرمه، مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ: در حالتى که دو دو باشند و سه سه و چهار چهار، يعنى مختاريد از اعداد مذکوره هر کدام خواهيد اختيار کنيد.
تنبيه: حصر در اربع و عدم جواز نکاح زايد در دوام اجماعى است؛ و ايضا در مجمع مروى است: قال الصّادق عليه السّلام لا يحلّ لماء الرّجل ان يجرى فى اکثر من اربعة ارحام من الحراير فرمود حضرت صادق عليه السّلام حلال نيست که نطفه مرد جارى شود در اکثر از چهار رحم زنان آزاد. ايضا «غيلان» ده زن داشت، چون اسلام آورد، پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: چهار زن را نگهدار و باقى را رها کن. و اما فعل حضرت ختمى مرتبت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در نکاح نه زن، خارج است به دليل منفصل، و داخل باشد در مخصصات النبى، مانند وجوب نماز شب. خلاصه آنکه جايز است جمع ميان اعداد مذکوره به اين وجه: بعضى نکاح دو، و برخى سه، و بعضى چهار.
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا: پس اگر بترسيد از آنکه عدالت نتوانيد نمود ميان اين زنان، فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَيْمانُکُمْ: پس اختيار کنيد يا نکاح نمائيد يک زن را، يا آنچه ملک يمين شما است از کنيزان خريده شده، به جهت قلّت مؤنت آنها و عدم وجوب قسمت ميان آنها. ذلِکَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا: اين تقليل ازواج، يا اختيار واحده، يا ملک يمين، نزديکتر است به آنکه ميل ننمائيد و انحراف نورزيد و جور مکنيد.
تبصره: نزد اماميه، عدد مذکوره، مباح است مر احرار رجال را؛ اما عبيد را جايز نيست اکثر از دو حرّه به عقد دوام يا چهار امه. جمعى از مفسران گفته‌اند: چون اولياء، زنى را از قبيله خود به کسى دادى، مهر را گرفتى و هيچ چيز از آن را به آن زن ندادى؛ و اگر به قريه ديگرى فرستادى، او را بر شتر سوار،
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 352
و به غير آن شتر چيز ديگر به او ندادى؛ حق تعالى از اين منع فرمود.