تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
يُوصِيکُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِيماً حَکِيماً «11»
«1» البرهان، جلد 2، صفحه 396- حديث 8، با اختلاف، به نقل از امام صادق و امام کاظم عليهما السلام.
«2» البرهان، جلد 1، صفحه 396، حديث 9، با اندکى تفاوت.
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 365
بعد از آن در بيان سهم هر يک از پسر و دختر مى‌فرمايد:
يُوصِيکُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِکُمْ: امر فرمايد خداى تعالى در کار فرزندان شما و مقادير سهام ايشان، يا فرض مى‌سازد به حکم خود در باره فرزندان شما سهام ميراث را به اين وجه که: لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ: از براى مردان است مانند بهره دو زن، يعنى سهم مردى مثل سهم دو زن باشد. هرگاه صنف مذکر و مؤنث با هم باشند، پس نصيب مرد ضعف بهره زن باشد.
شأن نزول: جابر بن عبد اللّه روايت کند که اين آيه در حق من نازل شد، در وقتى که، مريض بودم و حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به عيادت تشريف فرما شد، و من غش کرده بودم. قدرى آب بروى من پاشيد، به هوش آمدم. عرض کردم: يا رسول اللّه چه ميفرمائى در قسمت ترکه من؟ حضرت هيچ نفرمود، چون برخاست، اين آيه نازل شد که نصيب هر مردى از ورثه، ضعف نصيب زن است.
ايضاح: فخر رازى در تفسير کبير، بيان علت تزايد ميراث مرد را بر زن به چند وجه ذکر نموده. اول آنکه: خرج زن، اقلّ، و مخارج مرد، اکثر؛ زيرا نفقه زن با مرد است. و هر که خرجش اکثر باشد، پس او به مال، احوج خواهد بود.
دوم: مرد اکمل است از زن در خلقت و عقل و مناصب دينيه، مثل صلاحيت قضاوت و امامت و در تعداد شهادت، و لذا واجب است عقلا انعام بر او زايد باشد، به خلاف زن. سوم: اينکه: زن قليلة العقل و کثيرة الشهوة است، چنانچه فرموده‌اند: شهوت زن به درجه زائد بر مرد است. پس به سبب اضافه مال کثير، فساد عظيم حاصل شود.
فَإِنْ کُنَّ نِساءً: پس اگر بوده باشند اولاد ميّت يا مولودات او، زنان خالص که
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 366
با ايشان مردى نبود، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ: زياده بر دو، يعنى زنانى که زايد باشند بر دو، فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ: پس ايشان راست دو قسمت از ثلث آنچه متوفى گذاشته، وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً: و اگر باشد مولود، يک دختر، فَلَهَا النِّصْفُ: پس مر او راست نصفى از ترکه متوفى.
صاحب انوار گفته: در دو دختر اختلاف است. از ابن عباس نقل شده که:
حکم آن، حکم واحده است، زيرا ثلثين براى فوق اثنين مقرر فرموده. و نزد اکثر، حکم فوق اثنتين ملحوظ است، زيرا حقّ تعالى بيان فرموده: لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، يعنى ثلثان، و اين مقتضى آنست که فرض اثنتين ثلثان باشد.
چون اين موهم است که زياد کردن نصيب به زيادتى عدد باشد، براى رفع اين توهم فرمود: فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ. و مؤيد اين است که بنت واحده، هر گاه مستحق ثلث باشد، با برادر، پس سزاوار آنست که با اخت خود مستحق مثل آن باشد. و ديگر آنکه قرابت بنتين بيشتر از اختين است، و فرض اختين ثلثين است بقوله: فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَکَ. پس بنتين به طريق اولى باشد.
وَ لِأَبَوَيْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا: و از براى پدر و مادر ميّت، هر يکى از ايشان راست، السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ: حصه شش يک از آنچه گذاشته فرزند متوفى، إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ: پس اگر باشد آن فرزندى، خواه پسر و خواه دختر، فَإِنْ لَمْ يَکُنْ لَهُ وَلَدٌ: پس اگر نباشد آن فرزند مرده را اولادى، وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ: و ميراث برند از او پدر و مادر او، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ: پس مادرش را ثلث از مال او باشد. چون حصر وراثت نمود و نصيب ام را تعيين فرمود معلوم شد که باقى نصيب متعلق به پدر باشد. فکأنه قال: فلها ما ترک اثلاثا. و بعد از بيان سهم ابوين بر تفصيل مذکور، ذکر حجب ام را فرمايد که: فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ: پس اگر باشد براى متوفى، برادران پدر و مادرى يا بعض پدرى و بعض مادرى، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ: پس مادر ميّت را شش يک باشد از ترکه، يعنى برادر، ردّ ثلث مادر مى‌کند به سدس، اگرچه ميراث نمى‌برند؛ زيرا در مرتبه ثانيه‌اند. و مراد به اخوه، عددى است که اخوه از آن مفهوم گردد، بدون اعتبار ثلث، خواه آنکه آن
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 367
عدد از اخوين باشد يا از اخوه، يا از اخوات. پس دو برادر يا يک برادر و دو خواهر و زياده، حاجب باشند. و تفصيل آن عنقريب بيايد ان شاء اللّه تعالى. و اين نصيبها که به جهت وراثت جماعت مذکوره مفروض شده، در صورتى به ايشان مى‌رسد، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها: بعد از وصيتى که وصيت کرده مى‌شوند بدان. و بنا به قرائت چهار نفر از قراء، معلوم قرائت شده، يعنى بعد از آنکه وصيت نموده باشد به آن، أَوْ دَيْنٍ. يا بعد از اداى دين که در ذمه مورث باشد.
بعد از آن براى تأکيد امر قسمت بر سبيل تفاوت، يا مؤکد تنفيذ وصيت، بيان جمله معترضه فرمايد: آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ: پدران شما و پسران شما، لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً: نمى‌دانيد شما کدام از ايشان نزديکتر است مر شما را به نفع رسانيدن، يعنى شما نمى‌دانيد از اصول و فروع ورثه کيست که نفع او به شما بيشتر رسد در دين و دنيا به شفقت، و در آخرت به شفاعت. پس تفضيل بعضى نمايد در اعطاى ميراث، و حرمان برخى ديگر از آنها. و چون حقّ تعالى به احوال وارث و مورث داناست، قطع کرد سهام مواريث را و فرض گردانيد، فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ: فريضه‌اى که ثابت است از جانب الهى، إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِيماً حَکِيماً: بدرستى که خداى تعالى عالم است به مراتب و مصالح هر يک از ورثه، حکم کننده است در تقدير سهام آنها. يا عليم است به اشياء قبل از خلق، و حکيم است در آنچه مقدر فرمايد از آن.
در کنز العرفان ذکر نموده که در آيه چند حکم است: اول: آيه دال است بر اجتماع اولاد و ابوين در ميراث، پس هر دو در مرتبه واحده، و هر يک ميراث برند با صاحب خود، و بالانفراد، مستحق همه ميراث است. دوم: واحده اناث را نصف ميراث، او نساء را فوق اثنتين باشد، يعنى ثلثان. و اينکه ذکر اثنتين ننموده، براى اختلاف است. نزد ابن عباس، نصف ميراث و ديگران، حکم مافوق، يعنى ثلثان و اين احقّ است. سيم: ولد ولد، قائم است مقام ولد، و ميراث برد. چهارم: هر يک از ابوين در حين اجتماع يا انفراد سدس است.
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 368
پنجم: با عدم ولد ولد ولد، ام را ثلث مال است.