تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ «14»
ترجمه
و کسيکه نافرمانى کند خدا و پيغمبرش را و تجاوز نمايد از حدود او داخل ميکند او را در آتشى که جاويد باشد در آن و از براى او عذابى است خوار کننده.
تفسير
صرف عصيان و تجاوز از حدود الهى که مراد فرائض و احکام است موجب خلود در آتش نيست بلکه خلود مخصوص بکفار و منافقين است و چون جمع مضاف افاده عموم ميکند ميتوان گفت در اين آيه شريفه مراد کسانى هستند که پشت پا بتمام احکام الهى زده‌اند و انصاف آنستکه اين در حدود کفر است و ممکن است مراد عصيان
جلد 2 صفحه 27
و تجاوز از حدود الهى باشد از روى استکبار و استخفاف که آنهم کفر است و ممکن است خلود عرفى باشد يعنى مدت مديد اين وجوهى است که مفسرين فرموده‌اند ولى بنظر حقير خلود نسبت باثر معصيت است به اين معنى که تا شخص از گناه پاک نشود وارد بهشت نميشود پس با صورت حاصله از معصيت هميشه در عذاب است و در اين مقام اشکالى است که حل آن از دلائل حقيّت مذهب شيعه و ابطال مذهب اهل سنت است و آن اشکال آنستکه سهامى که خداوند مقدر فرموده که نصف و ثلث و ربع و سدس و ثمن و دو ثلث باشد گاهى که با يکديگر جمع شود از کل زياده شود و گاهى کمتر باشد و تکليف در اين دو صورت معلوم نشده است با آنکه مقسميکه در مقام بيان نصيب و تعيين سهام وارث است بايد سهم هر کس را طورى معين فرمايد که زياده و کم نشود علاوه بر آن چگونه ممکن است خداوند فرائض و سهامى را فرض و تعين نمايد در ماليکه وافى بآن نيست مثلا اگر کسى بميرد و يک دختر داشته باشد و پدر و مادر و شوهر دختر نصف و شوهر ربع مال را بايد ببرند يکربع باقى ميماند براى پدر و مادر مثلا با آنکه آندو بايد دو سدس ببرند که يک ثلث است و اگر چند دختر داشته باشد دو ثلث بايد آنها ببرند يک ثلث ديگر هم که از آن پدر و مادر است بکلى شوهر بى‌نصيب ميماند و در فرض اول اگر ميت شوهر نداشته باشد نصف دختر ميبرد يک ثلث هم پدر و مادر تکليف بقيه مال معلوم نيست و همچنين اگر پدر و مادر هم نداشته باشد نصف دختر ببرد نصف ديگر را چه بايد کرد معلوم نشده و اهل سنت به تبع خليفه دوم در صورت زيادتى سهام از ترکه معترف بقصور و عجز از فهم کتاب شده قائل بعول يعنى تقسيم نقص حاصل از زيادتى سهام بر ورثه به نسبت سهم هر يک شده‌اند مثلا در فرض اول اگر ميت دوازده تومان ماليه داشته باشد شش تومان بايد دختر ببرد سه تومان شوهر دو تومان پدر و دو تومان مادر جمعا سيزده تومان ميشود اهل سنت ميگويند اين يک تومان را بايد از سهم هر يک از ورثه به نسبت کم کرد و اينمعنى علاوه بر آنکه مخالف صريح کتاب است زيرا که در اين صورت هيچ يک از ورثه تمام سهم خود را نبرده‌اند منافى با حکمت بلکه مخالف با عقل است زيرا که هيچ عاقلى چنين تقسيمى نميکند که در مالى سهامى معين کند که زياده از اصل مال باشد و بعد بگويد سهامى را که من معين نمودم شما کمتر بدهيد چه رسد به حکيم على الاطلاق تعالى شانه عما يقول الظالمون علوا کبيرا و باين لحاظ ثابت
جلد 2 صفحه 28
ميشود احتياج امت باماميکه عارف بمراد الهى و کيفيت تقدير سهام باشد و کشف ميشود سر آيات متشابه از اين قبيل که اگر نبود بيان ائمه معصومين عليهم السلام عقول در فهم آن حيران بود و پس از آنکه آنها پرده از چهره مقصود برداشتند هم حق واضح گشت و هم فضل آنها مبين گرديد و علماء اماميه به تبع آنها قائل شدند که بعضى از سهام مقدم بر بعضى ديگر فرض شده است و آن سهام زن و شوهر و مادر است چون خداوند بر تقدير وجود اولاد و عدم آن دو نصيب از براى آنها تعيين فرموده است و اين دليل بر تقديم آنها است و کلاله مادرى هم چون به تبع مادر ارث ميبرند مقدمند و بقيه ورثه که پدر و اولاد و کلاله پدرى يا ابوينى باشند مؤخر ميباشند و نقص بر آنها وارد ميشود اگر چه بر پدر هم چون داراى دو نصيب است نقص وارد نميشود مگر در صورتى که ميت داراى پدر و مادر و شوهر يا زن باشد که در اين صورت زن يا شوهر نصيب اعلى خود را ميبرند و مادر هم اگر حاجبى نباشد ثلث ميبرد و بقيه از آن پدر است و نقص بر او وارد ميشود و اين هم براى آنستکه تصريحى نسبت بسهم پدر در اينصورت در قرآن نشده است پس پدر را باعتبارى ميتوان از صاحبان دو فرض حساب نمود که نقص بر آنها وارد نميشود و باعتبارى ميتوان صاحب يک فرض و متحمل نقص قلم داد کرد ولى اقوى بنظر حقير الحاق او بصاحبان دو فرض است چون نقص بر او وارد نميشود مگر در همان يک صورت که فرض آن تعيين شده است بنابر اين در فرض مرقوم که ميت دوازده تومان داشته باشد پدر و مادر هر يک دو تومان ميبرند شوهر هم سه تومان پنج تومان هم دختر ميبرد و نقص بر دختر وارد ميشود که داراى يک فرض بيش نيست و سر دلالت اين امر بر تقديم و تاخير ببرکت حکم ائمه معصومين عليهم السلام براى حقير باين نحو کشف شده است که يکى از مقدمات انعقاد ظهور از براى کلام بودن متکلم در مقام بيان تمام مراد است که بايد احراز شود اگر چه باصل باشد و در صورتى که دو فرض از براى وارث شده باشد دلالت دارد بر آنکه متکلم حال بودن و نبودن غير را با او منظور نموده است و در صورتى که يک فرض شده باشد اينمعنى احراز نميشود و در مقام تعارض مطلقيکه اهتمام متکلم و بودن او در مقام بيان نسبت بآن احراز شده است و ظهور قوى در مدلول خود دارد مقدم است بر مطلقيکه مقام بيان آن احراز نشده يا بايد باصل احراز شود توضيحا عرض ميشود خداوند فرمود سهم يک دختر نصف و سهم چند دختر دو ثلث
جلد 2 صفحه 29
است ديگر نفرموده اين حکم حتى با بودن شوهر يا زن براى ميت هم هست يا مخصوص به نبودن آن دو است ولى نسبت بشوهر و زن تصريح ببودن اولاد و نبودن آن فرموده و در هر يک از دو صورت فرضى قرار داده است و در اين مقامات عرف حکم ميکند که سهم شوهر يا زن ثابت و سهم يک يا چند دختر مخصوص به نبودن شوهر يا زن است پس اگر در فرض مرقوم يک دختر کمتر از نصف ببرد چنانچه اماميه قائلند مخالفتى با کتاب الهى نشده است بخلاف آنچه اهل سنت قائل شده‌اند که علاوه بر تناقض محال و خلاف حکمت مخالفت صريح در تمام موارد با کتاب الهى شده است و اين بدبختى در نتيجه اعراض از خانواده وحى و تنزيل است خداوند دست ما را از دامان آنها در دنيا و آخرت کوتاه نفرمايد چنانچه اين تحقيق و بيان هم از برکت توسل بآن خاندان نصيب اين ضعيف گرديد و از غنائم اين کتاب محسوب گشت و الحمد للّه على نعمائه و از اينجا حل اشکال نسبت بزيادتى سهام از ما ترک واضح گرديد و معلوم شد که خداوند سهامى زائد بر ما ترک فرض نفرموده است و اما زيادى مال از سهام مفروضه را بمذاق اهل سنت بايد باقوام ذکور ميت که داراى سهمى نيستند داد با آنکه در قرآن اشاره باين امر نشده است و علماء اماميه فرمودند بايد با قارب ميت الاقرب فالاقرب داد و در صورت اتحاد در مرتبه کسانيکه در صورت زيادتى سهام از ترکه نقص بر آنها وارد ميشد مخصوص باين غنيمت ميباشند زيرا که خداوند بيان فرموده است ارحام بعضى مقدمند بر بعضى و تا قريب هست بعيد ارث نميبرد نهايت آنکه بعضى بدو عنوان ارث ميبريد يکى بفرض و ديگر بردّ و بعضى بفرض تنها و بعضى برد تنها که تفصيل آن محول بکتب فقهيه است در هر حال حل اشکال نسبت بتکليف زيادى مال از سهام هم معلوم شد که از کتاب استفاده ميشود و ائمه معصومين بيان فرموده‌اند.