تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
حُرِّمَتْ عَلَيْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْکُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِکُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً رَحِيماً «23»
بعد از آن محرمات نساء را که چهارده طبقه هستند، چه تمتع چه نکاح، بيان مى‌فرمايد:
حُرِّمَتْ عَلَيْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ: حرام گردانيده شده بر شما، نکاح مادران شما. و اين امومت على العموم است؛ به هر زنى که نسب مرد بدو راجع شود به ولادت، خواه از جهت ذکور چون مادر پدر هر چند بالا رود، و خواه از طرف اناث چون مادر مادر و مادر او، هر چند که باشد، حکم مادر دارد در تحريم. وَ بَناتُکُمْ: و دختران شما اين نيز عام است. پس هر زنى که نسب او به مرد باز گردد از جهت اولاد ذکور و اناث به يک درجه يا زياده، در بنات داخل است. وَ أَخَواتُکُمْ: و خواهران شما، يعنى زنى که با مرد صلبى بوده باشد، يا رحمى، خواهر او است. پس خواهر نيز عام باشد نسبت به پدرى و مادرى و پدرى تنها و مادرى تنها. وَ عَمَّاتُکُمْ: و خواهران پدران شما. هر زنى که با پدر يا پدر پدر هر چه بالا رود، صلبى يا رحمى داشته باشد، عمه آن
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 388
کس است و اينجا نيز طريق ثلاثه متصور است. وَ خالاتُکُمْ: و خواهران مادران شما. هر زنى که با مادر يا مادر مادر تا هر جا برسد صلبى يا رحمى داشته باشد، خاله آن کس است و وجوه مذکوره در اين صورت نيز ممکن است.
وَ بَناتُ الْأَخِ: و دختران برادر بر هر وجه که اخوت ثابت شود، از وجوه ثلاثه و بنات اولاد اولاد ايشان، چندانکه دور شوند همين حکم دارد. وَ بَناتُ الْأُخْتِ:
و دختران خواهر از هر وجه که اختيت تحقق يابد. و اين نيز متناول بنات اولاد اخت و بنات اولاد اولاد ايشان است و هر چند که پائين روند، داخل بنات اختند. وَ أُمَّهاتُکُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَکُمْ: و نيز حرام شده است بر شما، مادران شما، آنهائى که شير داده‌اند شما را. حق تعالى تنزيل رضاعه فرموده در منزله نسب، حتى مرضعه را به امّ مرضعه تسميه نموده. پس زنى که شير دهد کسى را و زنى که شير داده باشد شير دهنده را و زنى که شير داده باشد شوهر آن زن را که به شير او از زوجه يا ام ولد او رضاع واقع شود، همه مادر رضاعى‌اند. وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ: و خواهران شما که از جهت شير خوردن اخوات شما باشند، وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ: و مادران زنان شما و جدات منکوحه از قبل مادر و پدر به نسب و رضاع، همين حکم دارد. وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِکُمْ: و دخترانى که در دامنهاى تربيت شما پرورش مى‌يابند، نه مطلقا، بلکه شرط در حرمت آنها آنست که متولده باشند، مِنْ نِسائِکُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ: از زنان شما آن چنانى که دخول کرده باشيد با ايشان. فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَ:
پس اگر نباشيد که دخول کرده باشيد با آنها فَلا جُناحَ عَلَيْکُمْ: پس هيچ گناهى نيست بر شما در نکاح ربائب. اين تصريح است بعد از اشعار، جهت رفع قياس.
تنبيه: ذکر محرمات نسب اولا، و بعد از آن رضاعه، و بعد از آن مصاهره، جهت آنست که رضاعه لحمه‌اى است، همچه لحمه نسب، پس اقرب به نسب باشد به خلاف مصاهره که تحريم آن عارضى است به جهت مصلحت ازواج. و ربائب، جمع ربيب، و ربيب، ولد مرثه است از زوج ديگر؛ و تسميه به ربيبه
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 389
به جهت آنکه زوج ثانى تربيت کننده اوست، چنانکه تربيت ولد خود مى‌کند در غالب امر. و ذکر: فِي حُجُورِکُمْ، به جهت اظهار تقويت علت و حرمت و تکميل آنست. و معنى اينکه: چون به امهات ربائب داخل کرده‌ايد، و معذلک آنها در احتضان شمااند، پس مشابهت تام باشد ميان اولاد شما و ايشان. پس سزاوار آنست که همچنانکه اولاد بر شما حرامند، ايشان نيز حرام باشند.
وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِکُمْ: و ديگر از محرمات، زنان پسران شما، آنهائى که از صلب شما باشند. احتراز است از مبتنى نه از ابناى ولد. در روايت آمده که چون حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم زينب را به عقد نکاح خود درآورد، زيد بن حارثه که پسر خوانده حضرت بود، او را طلاق داده بود. مشرکان آغاز سرزنش کردند که محمد زن پسر خود را خواسته؛ آيه آمد که حليله پسر صلبى حرام است، نه زن آنکه او را پسر خود خوانده باشد. وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ: و حرام است بر شما آنکه جمع کنيد ميان دو خواهر در يک نکاح، إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ: (استثناست از معنى لازم) يعنى مستحق عقوبت مى‌شويد در نکاح مذکور، مگر آنچه پيش از اين گذشته، قبل از نهى که معفو عنه است. يا به جهت مبالغه، يا استثناء منقطع است. و برخى بر آنند که مراد ما قد سلف آنست که يعقوب عليه السّلام جمع کرده بود ميان دو خواهر که اوليا مادر يهودا، و راحيل مادر يوسف، و در دين او حلال بود، لکن در اين شريعت احمديه حرام است. إِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً رَحِيماً: بدرستيکه خداى تعالى هست آمرزنده کسانى را از اهل ايمان که در زمان جاهليت، اين عمل کرده‌اند، رحيم است نسبت به کسانى که در اسلام، اين عمل نموده و بعد توبه کرده‌اند.
تنبيه: حق تعالى محرمات را در اين آيه بر سه قسم منقسم فرموده:
اول: زنانى که حرامند به جهت نسب، و آنها هفتند: اول- ام، و هر چند بالا رود، يعنى ام اين کس و ام اب او، و امّ اجداد او، و امّ امّ او، و امّ اب او، و على هذا القياس، خواه که به نسب صحيح باشد يا شبهه. دوم- بنت، هر چند
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 390
پائين رود، يعنى دختر اين کس و دختر دختر او، و دختر پسر او، خواه که ولادت از نکاح صحيح باشد يا شبهه، يا زنا، و در اين دو قسم خلافى نيست. و شافعى گفته حرام نيست بنت مخلوقه از زنا به جهت عدم لحوق نسب او شرعا.
سوم- اخت از جانب امّ يا اب يا از هر دو. چهارم- عمه هر چند بالا رود، يعنى اخت جد اب، يا اخت جدّ امّ، نه آنکه مراد عمه عمه باشد، زيرا اين گاهى حرام نيست، چه اخت زيد که از طرف امّ او باشد، عمه ابن او است. و عمه اين عمه حرام نيست بر ابن زيد. پنجم- خاله هر چند بالا رود، يعنى اخت جده از طرف امّ، يا اب، يا هر دو به طريق اولى، نه آنکه مراد خاله خاله باشد، زيرا گاهى حرام نيست به طريق عمه عمه. ششم- بنت اخت هر چند پائين رود، يعنى بنت ابن، و بنت بنت، و على هذا القياس. هفتم- بنت اخت هر چند پائين رود، يعنى بنت اخت، و بنت ابن اخت.
دوّم: اقسام ثلاثه، زنانيند که به رضاع حرام شده‌اند و اين دو نوع است: اول- امّ، دوم اخت به جهت نص قرآنى بر آن. امّا تحريم بنت به جهت تشبيه ادنى بر اعلى، زيرا اخت هرگاه حرام باشد، پس بنت به طريق اولى؛ و اما عمه و خاله به جهت سنت است. و اما جده امّ، پس داخل باشد در اطلاق نص. و اينجا يک فايده است، آنکه: پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود:
يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب. «1» پس بنابراين جميع محرمات که به سبب نسب حرام شده‌اند، به جهت رضاع نيز حرام باشند، چه در رضاع، نسب ثانيند، و علت وطى مادر اوست. و اين معنى در رضاع موجود نيست.
سوم: از مباحث ثلاثه، زنانيند که به مصاهره حرام مى‌شوند. و آن در آيه به چهار وجه مذکور شده. و مصاهره عبارت است از آنکه مرد وطى زن کند، يا عقد نمايد بر او، پس واطى و عاقد حرام مى‌شود نکاح زن ديگر. و يا حرام
«1» فروغ کافى، جلد 5، کتاب النکاح، باب الرضاع، صفحه 437، حديث 2 (روايت از امام صادق عليه السّلام)
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 391
مى‌شود نکاح آن زن بر غير او. و اينجا چند مسئله است: اول- ام زوجه هر چند که بالا روند حرام است بر زوج به تحريم ابدى، و دالّ بر تحريم ام عاليه است صيغه جمع در امهات، و ام زوجه به مجرد عقد، بر بنت حرام مى‌شوند.
دوّم- بنت زوجه هر چند پائين رود، يعنى بنت بنت بنت، و بنت ابن بنت، و على هذا القياس و ربايب اشاره به اين بناتند. سوم- حلائل ابناء، يعنى زنان پسران شما.
چهارم- جمع بين الاختين در نکاح.