تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَکَتْ أَيْمانُکُمْ کِتابَ اللَّهِ عَلَيْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْکُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِيماً حَکِيماً «24»
وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ: و ديگر از محرمات، شوهرداران از زنانند که تزويج و ازدواج احصان کرده باشد از وقوع در محارم، و حکم معتدات نيز حکم نکاح است، إِلَّا ما مَلَکَتْ أَيْمانُکُمْ: مگر آنچه مالک شده دستهاى شما از زنانى که اسير کرده‌ايد، و آنها ازواج کفار بوده باشند، و به سبى نکاح آنها مرتفع است، چنانچه ابو سعيد خدرى نقل مى‌کند که در حرب حنين از غنايم اوطاس، مالى بى‌قياس به اهل جهاد رسيد، از جمله زنان شوهردار که به حسب و نسب مى‌شناختيم، به قيد اسيرى درآمدند. چون حرمت زنان شوهردار ما را معلوم
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 392
بود، در حل و حرمت اسيران متفکر شديم. اگرچه آنها ملک يمين بودند، از قبيل محصنات مى‌شمرديم. بعد از عرض، خدمت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، اين آيه نازل شد که زنان کفار گرچه شوهر دارند، اما چون به سبب سبى «1» ملک شما شده‌اند، تصرف در ايشان حلال است. و منادى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ندا کرد: اى مسلمانان وطى زنان آبستن مکنيد تا وضع حمل نمايند، و غير آبستن را مباشرت مکنيد تا استبرا کنند، به يک حيض.
تبصره: بدان که احصان را بر چهار معنى اطلاق مى‌کنند: اول: به معنى عفت.
کقوله: وَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها. دوم: به معنى ازدواج، چنانچه در اين آيه مذکور شد. سوم: به معنى حريت، کقوله: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ. چهارم: به معنى اسلام، کقوله: فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ.
کِتابَ اللَّهِ عَلَيْکُمْ: نوشته و فرض نموده حق تعالى تحريم نکاح زنان مذکوره را بر شما، (يا مفعول به اى الزموا کتاب اللّه)، يعنى ملازم باشيد فرض خدا را در باب مناکحات بر شما، پس مخالفت آن مکنيد و از آن در مگذريد. وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ: و حلال گردانيده براى شما آنچه غير از اين محرمات مذکوره است، أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ: به جهت اراده آنکه بطلبيد به مالهاى خود، صرف آنرا در مهور و اثمان غير ايشان، مُحْصِنِينَ: در حالتى که به آن تزويج و تسرى، متعفف باشيد و خود را به آن در پناه آريد از لوم و عقاب، غَيْرَ مُسافِحِينَ: در حالتى که نباشيد زنا کنندگان.
تنبيه: بدان که متبادر از تحريمات مذکورات آنست که در هيچ وقتى از اوقات، نکاح نتوان کرد. پس شامل نکاح مرثه نباشد بر عمه او و خاله او، و بر خواهرزاده او، و بر برادرزاده او، زيرا نکاح اينها، بعد از اذن عمات و خالات جايز است. و نيز شامل مطلقه ثلاث نباشد، زيرا که با تحليل، تزوج به او حلال
«1» سبى اسارت.
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 393
است. و نکاح متعه در محسنات داخل است، زيرا در حکم منکوحه است.
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ: پس هر که تمتع يافته‌ايد بدو از زنان منکوحه، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً: پس بدهيد ايشان را مهرشان را، چه مهر در مقابل استمتاع و محلل آنست. وَ لا جُناحَ عَلَيْکُمْ: و هيچ بأسى و گناهى نيست بر شما ازواج، فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ: در آنچه راضى شويد به آن چيز از يکديگر، بعد از آن مهر که فرض شده باشد در زمان عقد، يعنى آنچه زن ابرا کند از مهر، و مرد در عوض آن چيزى به وى دهد، يا زن از مهر کم کند و مرد زياده سازد. و گفته‌اند مراد، تراضى در نفقه است، يا در صحبت و مفارقت. صاحب کنز گفته: اين اشاره است به آنکه متعاقدين را جايز است بعد از انقضاى مدت متعه، در اجرت و اجل افزايند يا از هم مفارقت نمايند. إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِيماً حَکِيماً: بدرستى که خداوند تعالى داناست به مصالح شما، و از جمله آن اباحه متعه مى‌باشد. حکيم و محکم کار در مهمّات نکاح، و واضع اشياء در مواضع آن. پس بدين جهت وضع متعه نموده براى شما تا در زنا و لواط نيفتيد، کما قال علىّ عليه السّلام: لولا انّ عمر نهى عن المتعة ما زنى الّا شقىّ.
يعنى: اگر عمر، نهى مردمان از متعه نمى‌کرد، هيچ کس زنا نمى‌کرد، مگر کسى که شقى و بدبخت باشد. (و در روايت ديگر «الاشقى» واقع شده، يعنى مگر نادر الوقوع).
تبصره: آيه شريفه دلالت دارد بر اباحه عقد نکاح متعه از چند وجه: اول:
آنکه لفظ شرعى محمول است بر حقيقت شرعيه، چنانچه در اصول مقرر شده، و خلافى نيست در آنکه نکاحى را که مشروط است به اجل و مهر، متعه گويند و فاعل آن متمتع، و مؤيد اين است قول جوهرى که مذکور شد.
دوّم: آنکه اگر مراد عقد متعه نباشد، لازم نيايد چيزى از مهر بر آن کس که اصلا منتفع نشده باشد از مرئه دائمه، و لازم باطل است، پس ملزم نيز چنين باشد. اما بطلان لازم به جهت اجماع بر آنکه اگر زوج طلاق زوجه گويد قبل از آنکه او را بيند، نصف مهر بر او لازم است. و اما بيان ملازمت آنکه حق
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 394
تعالى تعليق وجوب ايتاى اجر نموده به استمتاع. پس بدون آن واجب نباشد.
سوم: ابن عباس و ابن جبير و ابن ابى کعب و ابن مسعود و جمعى کثير قرائت کرده‌اند: فما استمتعتم به منهنّ الى اجل مسمّى فاتوهنّ اجورهنّ فريضة. چنانچه «ثعلبى» روايت نموده از جبير بن ابى ثابت که او گفت: ابن عباس، مصحفى به من داد، گفت: اين بر قرائت ابىّ مى‌باشد. چون نگاه کردم، آيه را اين طور يافتم. و اين صريح است در اراده عقد متعه.
بيان: ايضا دلالت مى‌کند بر اباحه عقد متعه به چند وجه ديگر: اول:
اجماع اهل البيت عليهم السّلام و روايات ايشان در آن مشهور است. دوم: نقل خاصه و عامه و ابن عباس که او فتوى به عقد متعه مى‌داد و عمل به آن مى‌کرد، و مناظره او با ابن زبير در اين باب؛ و قول ابن عباس در اين، حجت است و دعوى خصم به آنکه او رجوع به اين فتوى کرده، ممنوع است. سوم: روايت مشهوره از عمر بن الخطاب: متعتان کانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انا محرّمهما و معاقب عليهما متعة الحجّ و متعة النّساء. «1» و به طريق طبرى در کتاب «مستنير» گفته: ثلث کنّ على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انا محرّمهنّ و معاقب عليهنّ متعة الحجّ و متعة النّساء و حىّ على خير العمل فى الاذان. «2» اين هر دو روايت شاهدند بر آنکه متعه در عهد رسول اکرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مباح بوده، و معلوم است که عمر را رتبه تحليل و تحريم نبود، بلکه اين از جمله بدعتهائى است که او در دين خدا گذاشته، و طعن آن بر او وارد است؛ زيرا او را چه نسبت بود که حلال را حرام گرداند؟
احاديث وارده در استحباب متعه: در «لمعه» مسطور است که اجماع واقع شده در ميان اهل اسلام از امت حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در
«1» ترجمه الغدير، جلد 12، صفحه 83.
«2» مدرک ياد شده.
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 395
جواز نکاح متعه، که آن را نکاح منقطع گويند از صدر اسلام، و مشروعيت آن به حکم خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، مخالف و موافق، و سنى و شيعه، همه متفقند در اين معنى، و هيچ کس از اهل اسلام در اين خلاف ندارد. و اکابر صحابه و تابعين و غيره آن را بجا آورده‌اند، و اين حکم مستمر و شايع بود تا زمان عمر بن الخطاب؛ و قرآن و احاديث دال است بر آن:
1- ابن بابويه رحمه اللّه در کتاب من لا يحضره الفقيه به سند خود روايت نموده از امام جعفر صادق عليه السّلام که فرمود: ليس منّا من لم يؤمن بکرّتنا و لم يستحلّ متعتنا. «1» يعنى: از ما نيست هر کس که اعتقاد نکند ظهور ما را و حلال نداند متعه ما را.
2- روايت صالح بن عقبه از پدرش که گفت: از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام پرسيدم: در متعه ثواب هست؟ فرمود: کسى که زنى را متعه کند خالصا لوجه اللّه و به قصد امتثال شريعت، و حصول ثواب و مخالفت آن کس را که متعه را منع نمود، هر کلمه‌اى که به آن زن بگويد، حق تعالى براى او حسنه‌اى بنويسد. و چون دست خود دراز کند، براى او حسنه‌اى نويسد. و چون با او نزديکى کند، خدا او را بيامرزد. و چون غسل کند، به عدد هر موئى که آب بر او گذشته باشد، مغفرت و رحمت به او ارزانى فرمايد. «2» راوى گويد: من عرض کردم قسم خورده‌ام که متعه ننمايم، آيا جايز باشد که متعه کنم؟ فرمود:
اى مرد قسم خورده‌اى که خدا را اطاعت نکنى، به حق خدا اگر خداى را اطاعت نکنى، دشمن او باشى. پس بنابراين روايت، حال منکران چه باشد.
3- روايت است که حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: من خرج من الدّنيا و لم يتمتّع جاء يوم القيمة و هو اجدع «3» هر که از دنيا رود و متعه
«1» من لا يحضره الفقيه، جلد 3، صفحه 291.
«2» مدرک ياد شده، صفحه 295، جملات بعد روايتى ديگر است که در منهج الصادقين، ج 2، ص 488 آمده.
«3» منهج الصادقين، جلد 2، صفحه 488.
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 396
نکرده باشد، روز قيامت بد منظر و بد هيئت باشد مثل کسى که بينى او را بريده باشند.
4- شيخ على بن عبد العالى رحمه اللّه در رساله خود که در باب متعه نوشته، روايت نموده از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم که: هر که يک بار متعه کند، دو دانگ او آزاد شود از آتش جهنم. و هر که دو بار متعه کند، چهار دانگ او آزاد، و هر که سه بار متعه کند، همه او آزاد گردد از آتش. «1» 5- فرمود: هر که يک بار متعه کند، درجه او چون درجه حسين عليه السّلام باشد. و هر که دو بار متعه کند، درجه او مثل درجه حسن عليه السّلام باشد. و هر که سه بار متعه کند، درجه او چون درجه على عليه السّلام؛ و هر که چهار بار متعه کند، درجه او مانند درجه من باشد. «2» برهان: بنابراين روايات مذکوره، آنچه عمر بر بالاى منبر گفته، مجعول و از پيش خود بوده، نه آنکه چيزى در باب نسخ آن از پيغمبر شنيده باشد.
دليل دوم، آنکه: اگر عمر در باب نسخ متعه از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى‌شنيد، بر او لازم بود آن را به مردم اظهار کند، در زمان ابو بکر يا در زمان خودش؛ و حال آنکه در اين دو عصر چيزى نگفت. و قبل از آنکه بالاى منبر مردم را از آن منع کند، در ميان اصحاب و تابعين رايج بود و کسى از آن منع نمى‌کرد. پس چون که آن سخن را عمر در آن دو زمان نگفت و در زمان خود گفت، معلوم مى‌شود از پيغمبر چيزى نشنيده بود، و از مجعولات خودش بوده است.
دليل سوم آنست که: اگر عمر در باب نسخ چيزى مى‌شنيد، از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، مى‌بايست که از آن حضرت روايت کند و نسبت به او ميداد و اسناد آن سخن به آن حضرت مى‌رسانيد تا بر هيچ کس پوشيده نماند، و
«1» مدرک ياد شده، صفحات 492- 493.
«2» مدرک ياد شده.
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 397
چنين مى‌گفت که اى مردمان من از پيغمبر شنيدم که فرمود عقد متعه منسوخ شد، مى‌بايد کسى به آن عمل نکند. و حال آنکه به اين عبارت گفت: اى مردمان، متعه در زمان پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حلال و مشروع بود، من حرام مى‌گردانم و منع مى‌کنم از آن و عقاب مى‌نمايم فاعل آن را! و اين سخن، صريح است به آنکه اين حرف را از پيش خود گفته، و حکم اللّه و حکم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تغيير داده.
دليل چهارم آنکه: عمر چون اين حرف را بالاى منبر گفت، صحابه و غير هم التفات به سخن او نکرده، متعه مى‌نمودند و هر چند تهديد و وعيد مى‌کرد، مردم ترک آن ننموده، بر آن عمل مى‌نمودند، و فتوى مى‌دادند و مى‌گفتند از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چيزى نشنيده‌ايم که متعه حرام باشد، و امرى که خدا و رسول خدا آن را مباح کرده‌اند، به قول عمر از آن برنمى‌گرديم. پس به اين اعتقاد بودند و عمل مى‌کردند و به سخن او، ترک فرمايش خدا و رسول نکردند و فتوى مى‌دادند.
دليل پنجم: جمعى از عامه در تصانيف خود آورده‌اند که: متعه منسوخ نشد، و جماعتى از صحابه و تابعين مثل ابن عباس، و سعيد بن جبير، و ابى بن کعب، و جابر بن عبد اللّه انصارى و غيره بر آنند که: متعه، منسوخ و باطل نيست، و به حليت باقى است. و عمر از پيش خود گفت، و از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چيزى وارد نشده، چنانچه مسلم و بخارى هر دو در صحيح خود از طرق متعدده روايت نموده‌اند که عمر متعه را باطل و نهى نمود، و غير از او هيچکس ديگر منع نکرد. و اين سخن دليل صريح است بر آنکه متعه منسوخ نشد. و ايضا ثعلبى از اکابر سنيان در تفسير خود از روات طريق خود روايت مى‌کند که در مصحف ابن عباس، آيه چنين بوده: فما استمتعتم به منهنّ الى اجل مسمّى. و ايضا گفته که اين آيه منسوخ نشد.
و ثعلبى و فخر رازى از محمد بن جرير الطبرى هر دو در تفسير خود از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام روايت نموده که فرمود: لو لا انّ عمر نهى عن
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 398
المتعة ما زنى الّا شقىّ. «1» نقل المسلم فى صحيحه- عن جابر بن عبد اللّه قال: کنّا نستمتع بالقبضة من التّمر و الدّقيق ايّاما معيّنة على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و عهد ابى بکر حتّى نهانا عنه عمر فى شأن ابن جرّيث.
فى الدّرّ المنثور عن ابن ابى شيبة عن ابن المسيّب قال: نهى عمر من المتعتين متعة الحجّ و متعة النّسوة- و قال ابن القيم فى سيرته ثبت عن عمر انّه قال متعتان کانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انا انهى عنهما متعة الحجّ و متعة النّساء. و اين همه روايات، دليل قوى است بر آنکه متعه منسوخ نشد و مشروعيت آن مستمر است.
دليل ششم: اقوى دليل براى الزام خصم و اثبات مدعى آنکه: در جمع بين الصّحيحين روايت نموده از ابن عباس که گفت: در زمان حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم متعه مى‌کرديم تا آنکه عمر به خلافت برخاست و گفت: خداى تعالى براى پيغمبر خود صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هر چه خواست حلال فرمود، اکنون او درگذشت و قرآن به جاى خود است. پس چون به حجى يا عمره‌اى که شروع کنيد آن را به اتمام رسانيد، چنانکه حق تعالى فرموده و توبه کنيداز متعه زنان، و هر مردى که متعه نمايد، او را سنگسار کنم. «2» و اين دليل صريح است بر آنکه عمر، مغيّر شريعت بوده، و دلالت بر جرئت و طغيان او مى‌کند در تغيير سنت حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.
اما صيغه عقد متعه، مثل صيغه عقد دوام است در لزوم عربيت و صحت صيغه و ترکيب و اعراب و قصد انشاء و اختيار و تلفظ به صيغه ماضى و عدم فصل و ساير شروط صيغه عقد دوام، مگر در عقد متعه که ذکر مهر و اجل هر دو
«1» اين روايت را عامّه و خاصّه آورده‌اند و معنى آن اينست: «اگر عمر از متعه باز نمى‌داشت، جز افرادى انگشت شمار به فحشاء روى نمى‌آوردند.» رجوع کنيد به کتاب پر ارج: «اجتهاد در مقابل نص» علّامه شرف الدّين، الغدير علّامه امينى، جلد 12 (مترجم)
«2» روايات اين مبحث را در الغدير (جلد 6 متن عربى و جلد 12 ترجمه فارسى) مى‌توانيد بيابيد.
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 399
شرط است و در عقد دوام نيست. صيغه عقد، سه است: زوّجت، انکحت، متّعت.
و صور عقد متعه نيز به اعتبار توسط و کيل از هر دو جانب يا از يکجانب، يا عدم آن و با اختلاف مهر و اجل و به اعتبار تعدد وکالت و اتحاد آن، بسيار است.
رجوع به کتب فقهيه شود.
رفع شبهه: توهم نشود که چگونه به اجراء صيغه عقد با شرايط، موجب تحليل حرام شود؛ زيرا الفاظ را در عالم وجود تأثير باشد. و حکماء الهيين در مقولات خود در تقسيم وجود براى اشياء، چهار وجود بيان نموده‌اند: وجود ذهنى، وجود خارجى، وجود کتبى، وجود لفظى. و اين وجودات در طول هم واقع است. و ما به الاشتراک آنها وجود، و هر وجودى هم منشأ اثرى خواهد بود. و لذا اسماء الهى که در خارج مکتوب شود، گر چه با مرکب شخص باشد، لکن نظر به آنکه چون وجود کتبى صفات سبحانى است، محترم مى‌باشد، و مسّ آن بدون طهارت جايز نيست. پس از ثبوت اثر براى هر يک از وجودات، گوئيم: انشاء در عقد، هم وجود لفظى است و البته مؤثر خواهد بود. بدين قياس انشاء در عقد صغرى وجود لفظى، و کل وجود کبرى لفظى مؤثر نتيجه دهد. پس انشاء در عقد مؤثر است. مؤيد اين مطلب آنکه احساسات شخص در تفرّح به تعريفات، و تأثر از تکذيبات، رافع استبعاد است. در کتاب شوخ و شيخ، مکالمات جوانى متجدد با پيرى متدين اين تأثير را به دليل حسّى ثابت نمايد. پس از آنکه شيخ معهود جامع معقول و منقول، وارد شهر طهران مى‌شود، يکى از محصلين علوم جديده با او در مقام صحبت برمى‌آيد. سؤالاتى چند پرسيده، جوابهائى شافى مى‌شنود. در آخر جوان گويد: يا شيخ چگونه لفظ «انکحت» سبب حليت حرامى گردد، اين چه موهومى است که مى‌گويند؟ شيخ متغير شده در جواب گفت: آقاى متجدد «25» نخور. جوان به فراست مطلب را فهميده، رنگش سرخ و به غضب درآمد. ادعاى شرف نمود که اين چه حرفى است گفتى؟ شيخ فرمود: اگر کلام را تأثيرى نباشد، اين چه حالى است که پيدا نمودى؟ جوان از جواب پير صافى ضمير، شرمسار و منفعل گرديد و دانست که با اثرات خاصه
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 400
کلمات، ديگر ايرادى وارد نيست، فتأمل.
بعد از ذکر نکاح دوام و منقطع در بيان نکاح اماء مى‌فرمايد: