تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
حُرِّمَتْ عَلَيْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْکُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِکُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً رَحِيماً «23»
ترجمه
حرام شد بر شما مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هاتان و خاله هاتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرانتان که شير دادند شما را و خواهرانتان از شير خوردن و مادران زنانتان و دختران زنانتان که در دامنهاى شمايند از زنان شما آنانکه دخول کرديد بآنها پس اگر نبوده باشيد که دخول نموده باشيد بآنها پس نيست گناهى بر شما و زنان پسرانتان آنانکه از پشت‌هاى شمايند و آنکه جمع کنيد ميان دو خواهر مگر آنچه بتحقيق گذشت همانا خدا باشد آمرزنده مهربان..
تفسير
تحريم راجع بنکاح مذکورات است و اختصاص بعناوين بلا واسطه آنها ندارد بلکه حکم شامل است هر جا اين عناوين محقق باشد خواه بدون واسطه باشد مانند مادر خواه با واسطه باشد مانند جدّه که مادر مادر يا مادر پدر است و دختر دختر و دختر پسر که نواده يا نبيره‌اش نامند چون اين عناوين مانع از صدق عنوان ديگر نيست و مادر و دختر هم بر جده و نواده صادق است و همچنين است ساير عناوين و هر چند پشت بالا روند يا پائين آيند مشمول حکم حرمت خواهند بود و اقارب رضاعى هم در حکم نسبى ميباشد چون پيغمبر (ص) فرموده حرام ميشود از رضاع آنچه حرام ميشود از نسب و نيز فرموده رضاع خويشى‌ء است مانند خويشى نسب و دختر زن هم همين طور است هر قدر تنزل نمايد حرام است و اختصاص ندارد بآنکه در دامن شوهر مادر خود تربيت شده است چون سوق کلام معلوم است براى تقييد نيست بلکه ترقيب بامتثال حکم است که چون نوعا دختر زن در حجر شوهر زن تربيت ميشود نبايد منظور نظر شهوت او واقع شود
جلد 2 صفحه 38
و در حکم اولاد است بلى دخول بمادر شرط است که اگر بمادرش دخول نکرده باشد حرام نيست چنانچه در فقيه و تهذيب از امير المؤمنين (ع) روايت نموده که وقتى مرد زنى را بعقد خود درآورد حرام ميشود بر او دخترش اگر دخول بمادر نموده باشد ولى اگر دخول بمادر نه نموده باشد باکى نيست که دختر را بگيرد و اگر دختر زنى را بعقد خود درآورد مادرش بر او حرام است چه دخول بدختر کرده باشد چه نکرده باشد و فرمود که ربيبه حرام است خواه در حجر مرد باشد خواه نباشد و روايات ديگرى هم باين مضمون وارد شده است لذا فيض ره فرموده آنچه بر خلاف اين از ائمه اطهار وارد شده است بايد حمل شود بر تقيه براى موافقت آن با عامّه و موافقت آن با قرآن حقير عرض ميکنم موافقت با عامه موجب رجحان اخبار مخالفه با آن شود صحيح است ولى موافقت با قرآن موجب رجحان مخالف نميشود بلکه مرجح موافق است بلکه بنظر حقير اقواى مرجحات خاصّه است نهايت آنکه در اين آيه شريفه به بيانيکه عرض شد قيد فى حجورکم مفيد تقييد نيست چنانچه در اصول معنون است و خود ايشان هم نقل نموده‌اند در هر حال آنچه از خوارج نقل شده که اگر دختر زن در حجر نباشد حلال است مخالف با کتاب و سنت است چون ظواهر الفاظ حجت است بعد از تأمل و تدبر نه ظاهر بدوى ناشى از بى‌فکرى و نفهمى و سواد قلب در نتيجه اعراض از خانواده وحى و تنزيل سلام اللّه عليهم اجمعين و در بعضى روايات تصريح بتعميم اين حکم نسبت بمتعه و کنيز شده است و اينکه حرمت زن پسر مقيد شده است بآنکه پسر صلبى باشد براى خارج نمودن پسر خوانده است و الا زن نواده هم حرام است و هر چند واسطه باشد باز اطلاق پسر ميشود چنانچه در روايات کثيره از ائمه اطهار وارد شده است که آنها پسران پيغمبر (ص) ميباشند حقيقة لذا بر پيغمبر (ص) حلال نيست مواصلت با آنها و در فقيه و تهذيب از حضرت صادق (ع) روايت نموده که وقتى مرد بنظر شهوت بکنيز خود نظر نمايد بمواضعيکه حرام است بر غير او نظر نمودن بآنمواضع حرام ميشود آن جاريه بر پسر آنمرد و اگر نظر کننده پسر باشد حرام ميشود بر پدر او و نبايد جمع نمايند بين دو خواهر باين معنى که در يک زمان جائز نيست آندو را بزنى داشتن و اين عمل موجب عقاب الهى است مگر آنچه در زمان جاهليت واقع شده است که معفو است چون خداوند آمرزنده و مهربان است و اين خود شاهد است که استثناء در اين آيه و آيه سابقه از لازم کلام که عقاب است شده است
جلد 2 صفحه 39
که مناسب با تعليل بمغفرت و رحمت است نه آنکه مراد حرمت احداث جمع و جواز ابقاء آن باشد و در کافى از حضرت صادق (ع) روايت نموده که اگر مرد زن خود را طلاق بائن بدهد جائز است خواهرش را بگيرد ولى اگر طلاق رجعى باشد حق ندارد و اگر دو خواهر کنيز کسى باشند وقتى با يکى از آندو نزديکى نمود اگر با ديگرى نزديکى کند اولى بر او حرام ميشود تا دومى بميرد يا او را بفروشد براى حاجتى که پيدا کرده باشد نه بقصد رجوع باولى و عياشى از آنحضرت نقل نموده که وقتى با يکى از آندو مقاربت نمود جائز نيست نزديکى نمودن با ديگرى براى او مگر بغير دخول مانند تمتع از زن حائض و اگر از اينمقدار هم خوددارى نمايد بهتر است.