تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَکَتْ أَيْمانُکُمْ کِتابَ اللَّهِ عَلَيْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْکُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِيماً حَکِيماً «24»
ترجمه
و شوهرداران از زنان مگر آنچه را مالک شد دستهاتان نوشته خدا است بر شما و حلال شد بر شما آنچه سواى اينست بآنکه خواستگارى کنيد بمالهاتان که مردان عفيف باشيد نه زنا کنندگان پس آنچه را بهره‌مند شديد از آنها پس بدهيد اجرهاشانرا که واجب شده و نيست گناهى بر شما در آنچه تراضى نموديد بآن بعد از مهر واجب همانا خداوند باشد داناى درستکردار..
تفسير
عطف است بر محرمات مذکوره در آيه قبل و نکته استقلال آن به بيان حکم بنظر حقير آنستکه سنخ حرمتش با آنها تفاوت دارد که مؤبد نيست و حلال ميشود و محصنات بفتح صاد است و بکسر صاد در غير اين آيه قرائت شده است و مراد زنان شوهردار است که حفظ شده‌اند از تزويج يا ازدواج يا حفظ نموده‌اند خود را از آن دو و اينمعنى در فقيه و عياشى از حضرت صادق (ع) روايت شده است و از اين حکم استثنا شده است زنانى که مسلمين آنها را از کفار با سيرى گرفته‌اند چنانچه در مجمع از امير المؤمنين (ع) نقل نموده و نيز زنانى که مسلمين آنها را خريدارى نمايند که همان فروختن طلاق آنها است چنانچه در کافى از حضرت صادق (ع) در چند روايت نقل نموده است و نيز زنانى که در عقد غلامان باشند و موالى آنها امر کنند آنانرا بکناره‌گيرى از
جلد 2 صفحه 40
آنزنان که بعد از گذشتن مدت استبراء ميتوانند موالى آنها با آنها نزديکى کنند بدون عقد چنانچه در کافى و عياشى از آنحضرت نقل نموده و اين سه طايفه زنهاى شوهر دارند که مملوک مسلمين ميباشند و حاجت بطلاق ندارند بانقضاء عده يا زمان استبراء وطى آنها جائز ميشود و باين مناسبت استثنا شده‌اند و الا واقعا همان تملک و تمليک و امر بکناره‌گيرى موجب فسخ نکاح آنها است و حقيقتا شوهردار نيستند و باين مناسبت استثناء بنظر حقير در ظاهر و بلحاظ حال مخاطب متّصل و در واقع منقطع است نوشته است خداوند تحريم اين عناوين را بر شما نوشتنى بنابر اين کتاب مصدر مؤکد است و حلال است سواى اين محرمات و سواى آنچه در اخبار معصومين (ع) بيان شده است از قبيل ساير محرمات رضاعيّه و آنچه بسبب مقاربت حرام ميشود و جمع بين زنى و عمه و خاله او بدون اذن آندو و امثال اينها که تفصيل آن موکول بکتب فقهيّه است و از عموم آيه بدليل معتبر خارج شده است ولى بايد با شرائط مقرره صرف مال در مهر و قيمت آنها نمود و يکى از معانى احصان عفت است و سفاح زنا است و يکى از اقسام نکاح که مسلما در اسلام جائز شده متعه است نهايت آنکه عمر او را حرام نموده و اهل سنت متابعت نموده‌اند ولى ائمه معصومين قول او را ردع فرموده و متابعت کتاب و سنت را فرض فرمودند و علماء شيعه هم باجماع متابعت آنها را نموده‌اند و فتوى بحليت بلکه استحباب مؤکد آن داده‌اند و در اخبار ائمه اطهار ثواب زياد براى آن وارد شده و سرّ آن بنظر حقير جلوگيرى از زنا و تسهيل امر نکاح بر مؤمنين و نفى بدعت معاندين است و اين آيه يکى از ظواهرى است که دلالت بر جواز متعه دارد زيرا که خداوند بعد از آنکه حکم بحليت زنان فرمود باين نحو که صرف مال در مهر و قيمت آنها شود و عقد واقع شود و زنا نباشد فرموده پس آنچه را بهره برديد از آنها مزدشان را بدهيد و اين تعبير مناسب با نکاح متعه است زيرا که در عقد دوام مهر بواسطه کمى و زيادى ميزان انتفاع تفاوت نميکند ولى در متعه بواسطه کمى و زيادى مدت مهر تفاوت پيدا مى‌کند و نيز لفظ اجر مناسب با متعه است زيرا که آنها در حکم اجيرند لذا در روايات وارد شده که آنها مستاجرات هستند و اينکه فيض ره فرموده لفظ اجر بمناسبت مقابله مهر با استمتاع است بنظر حقير تمام نيست زيرا که باين مناسبت اگر باشد بايد بلفظ عوض تعبير شود علاوه بر آنکه مهر حقيقة هم عوض انتفاع نيست چون مرد و زن هر دو از يکديگر استمتاع مينمايند لذا
جلد 2 صفحه 41
از مهر بنحله و عطيه تعبير شده است و اينکه در صورت عدم دخول مهر نصف ميشود اولا بملاحظه دليل خاص است ثانيا براى آنستکه تماميت هر معامله و قراردادى بتصرف است و در صورت عدم دخول انتفاع منظور حاصل نشده نه آنکه کم شده باشد در هر حال بنظر حقير اين قسمت از آيه شريفه ظاهر در حکم متعه است و اينکه تفريع بر سابق شده بملاحظه آنستکه حقيقت متعه و دوام يکى است که آن عقد زناشوئى است نهايت آنکه اگر ذکر مدت نشد اطلاق عقد مقتضى دوام است و اگر ذکر شود منقطع ميشود و لفظ فريضه مصدر مؤکد است يعنى فرض شده است فرض شدنى يا حال است از اجور و از شواهد اختصاص اين قسمت به حکم متعه علاوه بر آنچه ذکر شد و لفظ استمتاع که از مشتقات آنست حکم بنفى جناح است در آيه شريفه از آنچه تراضى واقع شود از طرفين بعد از تعيين مهر که آنهم مناسب با متعه است که بعد از وقوع عقد ممکن است بر مدت و مهر افزود و اين معنى در نکاح دائم راه ندارد و اينکه گفته‌اند مراد آنستکه برضايت مرد علاوه بر مهر چيزى بزن بدهد يا زن مقدارى از مهر را برضايت ابرا کند خلاف ظاهر است زيرا که اين حکم توضيح واضح است چون معلوم است هر کس مى‌تواند از مال خود چيزى بکسى بدهد يا از حق خود بگذرد بناء مردم هميشه بر اين مستقر بوده و عدم ردع از شارع کفايت براى امضاء مينمايد و تصور گناهى در اين امر نمى‌شد تا نفى آنرا نمايند علاوه بر همه از مجموع آيه استفاده ميشود که زن حلال ميشود بخواستگارى نمودن مرد آنرا بمال خود و تعيين مهر خواه تعيين مدت شده باشد خواه نشده باشد و نديدم کسى باين بيان اثبات جواز متعه را نموده باشد اين را هم از اين کتاب غنيمت بشمار علاوه بر تمام اينها چنانچه اشاره شد اصل متعه اتفاقى تمام مسلمين است و ردع عمر اگر دليل بر جواز نشود اثبات منع نمينمايد و دلالت مى‌کند بر آنچه تاکنون بيان شد روايت کافى از حضرت صادق (ع) که فرمود همانا نازل شده است فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضه و عياشى از حضرت باقر (ع) روايت نموده که آنحضرت هم باين نحو قرائت ميفرمود و عامه هم از جماعتى از صحابه اين نحو قرائت را نقل نمودند که بنظر حقير لفظ الى اجل مسمى بعنوان تفسير قرائت شده و اينکه تصريح باين عنوان ننمودند براى آنکه تأثير در رفع بدعت عمر نمايد زيرا حضرات بقدرى متعصب و مرعوب او بودند که اگر بعنوان تفسير بيان مى‌فرمودند کسى قبول
جلد 2 صفحه 42
نمى‌نمود ناچار براى احقاق حق و ابطال باطل و رفع بدعت در ضمن آيه شريفه قرائت نموده‌اند و در کافى و عياشى از حضرت باقر (ع) روايت نموده که باکى نيست بر آنکه زياد کند مرد در مدت و زياد نمايد زن در مهر وقتى که مدت تمام شد ميان آندو و باين تراضى از طرفين تصريح شود بلفظ و حلال نميشود از براى غير آنمرد تا عده‌اش تمام شود و آندو حيض است و در کافى از حضرت صادق (ع) نقل نموده که متعه نازل شده است در در قرآن و جارى شده است بر آن سنت پيغمبر (ص) و از حضرت باقر (ع) روايت شده است که امير المؤمنين (ع) فرمود اگر پسر خطاب پيشى بر من نميگرفت در امر زنا نميکردند مگر کمى مراد آنستکه اگر اين بدعت را او نميگذارد و مردم متابعت او را نميکردند در زنا واقع نمى‌شدند مگر کمى از مردم يا بعضى از اشقيا و قضيه تصريح عمر بآنکه دو متعه در زمان پيغمبر (ص) حلال بود و من حرام ميکنم آندو را و عقاب ميکنم بر آندو يکى متعه حج و ديگر متعه زنان معروف بوده و در اين باب ائمه اهل سنت با ائمه ما محاجّه‌ها نمودند که ذکرش موجب تطويل است و نيز رفع حىّ على خير العمل از اذان از بدعت‌هاى او است که خودش تصريح نموده و همانا خداوند دانا است بمصالح و مفاسد بندگان و حکيم است در آنچه تشريع فرموده از واجبات و محّللات و محرمات و کسى نميتواند برأى خود تغييرى در حکم خدا بدهد و بشديدترين عذاب ابدى گرفتار خواهد شد.