تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِيماً خَبِيراً (35)
چون حق تعالى حکم مخالفت احد زوجين نمود، در عقب آن بيان حکم کيفيت رفع مخالفت را فرمايد:
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما: پس اگر بترسيد به امارات، يا دانيد به مشاهده، اى حکّام شرع، يا اى اولياى زوجين، ناسازگارى و خلاف ميان مرد و زن را حاصل آنکه اگر خوف مخالفت باشد، يا مخالفت افتد ميان زوجين، فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ: پس برانگيزانيد براى تحقق نشوز يا رفع آن، حکم و ميانجى که صلاحيت حکومت داشته باشد از طايفه و قبيله مرد، وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها: و
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 425
ميانجى ديگر که صلاحيت حکومت دارد از طايفه زن. تا او نيز مکنون خاطر زن را از طلب صحبت زن و ميل او بداند. يا منع نشوز نمايد، چه اقارب، اعرفند به مواطن احوال و اطلب براى اصلاح. و اين بر وجه استحباب است، نظر بصلاحيت حال هر دو. و اگر اجانب را حکم قرار دهند نيز جايز است؛ و گويند: خطاب راجع به ازواج و زوجات است، يعنى هر يک از زوج و زوجه حکمى از اهل و اقرباى خود تعيين نمايند، إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً: اگر بخواهند اصلاح زوجين را، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما: سازگارى افکند خداى تعالى ميان شوهر و زن، و به حسن سعى ايشان ايقاع موافقت فرمايد بين زوجين. (بنابراين ضمير اول، راجع به حکمين و ثانى به زوجين است). يا اگر حکمين قصد اصلاح کنند، توفيق نمايد حق تعالى ميان ايشان تا به حکم خود اتفاق نمايند، و مقصود ايشان حاصل شود. و اگر اراده فساد مختلف الحکم باشند، حق تعالى توفيق ايشان ندهد به جهت عدم سبب وفاق (در اين صورت هر دو ضمير راجع به حکمين است). و يا اگر زوجين اراده اصلاح داشته باشند و زوال شقاق، حق تعالى الفت وفاق را در ميان ايشان واقع سازد (به اين معنى ضمير راجع به زوجين است).
تذکره: آيه شريفه تنبيه و اشعار است بر آنکه هر که نيت خير و اصلاح داشته باشد، خداوند عز و جل او را در آن توفيق عنايت فرمايد:
إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِيماً خَبِيراً: بدرستى که خداى تعالى دانا است به مصالح زوجين، يا به جميع کائنات. خبير است و مطلع به مقاصد حکمين. يا آگاه است به تمام جزئيات، و چون بر ظواهر و بواطن امور عالم است، پس مى‌داند که چگونه رفع شقاق و ايقاع وفاق فرمايد.
تنبيه: صاحب کنز العرفان فرمايد: در آيه چند مسئله مى‌باشد:
اول: اختلاف است در آنکه حکم حکمين مشروط به رضاى زوجين است، به نحوى که ملزم کنند ايشان را به حکم حکمين، بدون رضاى آنها. يا نه، قول صحيح آنکه اگر متفق بر اصلاح باشند، آن را به فعل آرند، بدون اذن
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 426
زوجين؛ و اگر متفق بر تفرقه شوند، جايز نيست مگر به آن زوج در طلاق و زوجه در بذل.
دوّم: خلاف است در بعث ايشان که آيا تحکيم است يا توکيل. اکثر اصحاب ما بر اوّلند، و احتجاج ايشان به آنست که نص وارد شده که ايشان مى‌توانند که اصلاح کنند بدون استيذان، و تفريق جايز نيست مگر به اذن زوجين. و اگر توکيل مى‌بود، اين حکم تابع وکالت مى‌بود. و دالّ بر اين است قوله «فابعثوا»، چه خطاب به حکام فرموده و تسميه مصلحين به حکمين نموده.
و اگر توکيل بود، خطاب به زوجين واقع مى‌شد به اين وجه که «فابعثا».
و اصل خلاف مبنى است بر آنکه آيا رضاى زوجين شرط است يا نه؟ پس بنابر شرط رضا، توکيل و عدم آن، تحکيم است.
سوم: اختلاف است که آيا بعث حکمين بدون اهل زوجين جايز است يا نه؟ مشهور ميان اصحاب جايز است، زيرا غرض، حصول صلاح است و تقييد آيه به جهت اغلبيت است.
چهارم: آيا حکمين را مى‌رسد جمع و تفريق بدون اذن زوجين يا نه؟
مشهور ميان اصحاب ما بر اين است که ايشان را جمع جايز است، نه تفريق مگر بعد از استيذان مرئه در بذل و رجل در طلاق، اگر خلع باشد.
پنجم: اگر حکمين اختلاف کنند به اينکه احدهما اختيار صلاح، و ديگرى تفريق، حکم آنها ممضى نيست قطعا، و الّا ترجيح بلا مرجح يا جمع بين النقيضين لازم آيد.
ششم: شرط است در حکمين، بلوغ و عقل و عدالت و حريت و ذکوريت، و آنچه شرط کنند از شروط سايغه، به آن عمل کنند، و الّا نقض حکم ايشان کنند و لازم مى‌شود حکم به صلح، اگر چه يکى از زوجين غايب باشد.