تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
وَ ما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَ کانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً (39)
بعد از آن بر سبيل توبيخ و تجهيل ايشان فرمايد:
وَ ما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ: و چه ضرر و عيب بودى بر ايشان اگر ايمان مى‌آوردند به وحدانيت الهى و تصديق مى‌کردند به روز آخرت و جزاى سبحانى يا چه شده است بر آنها که بمبدء و معاد معتقد و مصدق گردند، وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ: و انفاق کردندى حقوق الهى را بدون غرض و ريا از آنچه روزى فرموده ايشان را خداى تعالى. پس بر سبيل تهديد و تخويف فرمايد: وَ کانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً: و هست ذات ذو الجلال الهى به اقوال و افعال ايشان دانا، پس جزا فراخور اقوال و افعال آنها خواهد داد. غرض توبيخ است مر ايشان را بر جهل به منفعت و اعتقاد به چيزى که ضرر آنها است. و ايضا تحريص بر فکر کردن جواب، که شايد به تفکر عالم شوند به فوايد جليله و عوايد جميله، تا تحصيل آن نمايند. و ايضا تنبيه بر آنکه کسى که او را دعوت به امرى کنند که در آن ضررى نباشد، سزاوار باشد به اجابت؛ فکيف به دعوتى که متضمن منافع باشد.
نکته: تقديم ايمان در اينجا و تأخير آن در آيه سابقه، به جهت آنکه مقصود در اينجا تخصيص، و در آنجا تعليل است.
تبصره: آيه شريفه دلالت دارد بر بطلان قول جبريه، چه اگر خداى تعالى کفر را در کافر جعل کند و بفرمايد: ماذا عليهم لو امنوا، و ايضا معصيت را در عاصى جعل نمايد و بفرمايد: ماذا عليهم لو اطاعوا؛ هر آينه عبث و قبيح، و صدور آن از حکيم على الاطلاق محال خواهد بود؛ زيرا مثل آنست که شخصى
تفسير اثنا عشرى، ج2، ص: 440
را دست و پا بسته به دريا اندازند و گويند: «ماذا عليه ان لا يبتل بالماء». و معذبين نار را گويند: «ماذا عليهم لو خرجوا و صاروا الى الجنه». و مريض را گويند: «ماذا عليه لو کان صحيحا». و موکل و کيل در متاع را محبوس کند و گويد: «ماذا عليه لو تصرف فى الضيعه». و مسلم است صدور اين کلمات از عاقل، نسبت به اشخاص مذکور قبيح باشد. و چون قبيح از ذات احديت محال است، صدور فعلى که مسبب قبح باشد، البته محال و ممتنع خواهد بود. پس کفر در کافر، و معصيت در عاصى را حق تعالى جعل نفرموده، بلکه خود، به سوء اختيار کفر را بر ايمان و عصيان را بر طاعت ترجيح دادند. و اين قاعده از مسلميات عقليه است که: الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار، يعنى بازداشتن و منع کردن شيئى را از خود به اختيار، منافى با اختيار در فعل و ترک نيست. و آيه شريفه بعد مؤيد مطلب حقه است.